- بازدید : (365)
ماده 39 لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز
رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رسیدگی به سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمین متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مراجع قضائی باشد،
تبصره ماده39
در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعالیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارجاع دهد. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مستثنی است.
به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مرجع رسیدگی می‌شود.
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید