بر آورده نشدن توقعات درمناطق آزاد کشور به واسطه کالاهاي قاچاق

جزيره‌اي که امروز در آن کالاهاي قاچاق و نشانه هاي تجاري متفرقه بيش از گذشته جولان مي‌‌دهند.

 به گزارش اقتصاد پنهان،، آفتاب تند روزهاي پاياني زمستان امسال در حالي بر جزيره محبوب گردشگران مي‌‌تابد که وفور کالاهاي تقلبي و قاچاق در بازارهاي مختلف بيداد مي‌‌کند.

آنچه در بازارهاي کيش توجه گردشگران را جلب مي‌کند، انواع پوشاک با مارک‌هاي متفرقه و کيفيت بشدت نازل است که در بسياري موارد نام برندهاي معتبر جهان بر آن حک و يا دوخته شده است.

انواع لوازم آرايشي و بهداشتي بدون نشاني از اصالت و اسباب بازي‌هاي بي کيفيت هم بدجور چهره اين جزيره را مخدوش کرده و به وضوح مي‌‌توان عدم استقبال مسافران را از اين کالاها احساس کرد.

 **کاهش انگيزه سفر

همچنين انواع لوازم خانگي گمنام با قيمت‌هايي نسبتا بالا بازارهاي کيش را احاطه کرده تا جاي خالي کالاهاي باکيفيت ايراني و خارجي بشدت احساس شود.

در حالي که امروز ديگر تورهاي کيش ميليوني شده، نه تنها مسافران با دستاني پر و راضي از خريد از جزيره محبوبشان به مبدأ بر نمي‌گردند، بلکه انگيزه براي سفر مجدد به کيش در آنها به حداقل مي‌‌رسد.

آنچه البته در کيش بدون تغيير مانده، تنوع بالاي نسکافه، شکلات و خوراکي‌هاي وارداتي اين چنيني با مارکهاي معروف و بعضاً نامعروفي است که مسافران را سر ذوق مي‌‌آورد و آنها را به خريد چندين کيسه از اين محصولات ترغيب مي‌‌کند تا به عنوان بهترين گزينه براي سوغاتي به شهرشان ببرند.

اينکه مسافران ديگر، کيش را سرزمين موعود براي خريدهاي طلايي به لحاظ قيمت و کيفيت نمي بينند و ترجيح مي‌‌دهند سفر به کيش را از فهرست سفرهاي خود حذف کنند، به فعالان بخش خصوصي هم تسري يافته است، به گونه اي که رييس مجمع عالي واردات مي‌‌گويد: ورود کالاي قاچاق و تقلبي به مناطق آزاد از جمله کيش انگيزه فعالان بخش خصوصي را براي فعاليت در اين مناطق نيز تحت تأثير قرار داده است.

به گفته «محمد حسين برخوردار» توسعه اقتصادي منطقه کيش منوط به توسعه تجارت در اين جزيره است و دستيابي به اين مهم جز از طريق حمايت از واردکنندگان شناسنامه دار محقق نخواهد شد.

 **قصه ناکامي مکرر در مناطق آزاد

به گواه تاريخ، ايده ايجاد مناطق آزاد تجاري– صنعتي در سال 1368 و با تصويب تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه با انگيزه تحقق سياست توسعه صادرات غير نفتي مطرح شد و به دولت اجازه داده شد، حداکثر در سه نقطه مرزي کشور مناطق آزاد ايجاد کند.

چهار سال بعد و بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، کيش، قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد تجاري – صنعتي تعيين شدند و توسعه اين مناطق تا قانون برنامه چهارم توسعه ادامه يافت تا اينکه بر اساس تبصره 3 ماده يک قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري– صنعتي و بنا به پيشنهاد هيأت دولت، مجلس در سال 82 براساس ماده واحده‌اي، محدوده هايي از منطقه آبادان و خرمشهر (اروند)، جلفا (ارسباران) و بندرانزلي را به عنوان مناطق آزاد تجاري–صنعتي تعيين کرد و تا به امروز با اضافه شدن سه منطقه ارس، انزلي و اروند، تعداد مناطق آزاد تجاري– صنعتي ايران به 6 منطقه رسيده است.

به عقيده صاحب نظران اقتصادي، برنامه ريزان تلاش کرده‌اند تا از اهرم مناطق آزاد استفاده و آن را به پلي براي ارتباط با اقتصاد جهاني تبديل کنند، اما اين مناطق کمکي به تقويت اقتصاد داخلي نکرده است؛ زيرا پس از گذشت حدود 18 سال از تاسيس آنها زير ساختها و تاسيسات اوليه و پيشرفته براي جذب سرمايه گذاري خارجي، توسعه صادرات و کسب درآمدهاي ارزي، مطابق با استانداردهاي جهاني ايجاد نشده است.

«عبدالرسول خليلي»، از صاحب نظران اقتصادي در تحليلي مي‌‌نويسد: به رغم اينکه تمام دولت‌ها در سال‌هاي اخير بر لزوم تغيير ساختار تجاري و اهميت رونق تجاري کشور در تعامل با اقتصاد بين المللي، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، افزايش توليد، تحرک در صادرات و رونق گردشگري به کانون فعال اقتصادي کشور تأکيد داشته‌اند، اما تاکنون کمترين موفقيت در اين زمينه حاصل شده است.

وي مي‌افزايد: در سالهاي اخير کارشناسان و فعالان اقتصادي با انتقاد جدي از روند فعاليت مناطق آزاد از عوامل تعيين کننده‌اي ياد مي‌‌کنند که موفقيت مناطق آزاد را در جذب سرمايه گذاري خارجي رقم مي‌‌زند؛ عواملي نظير مقدار دستمزدها در فعاليت‌هاي اقتصادي بويژه فعاليت‌هاي توليدي که به نيروي کار ارزان، مکان يابي درست، نزديکي به بازارهاي داخلي، منطقه اي وجهاني ، امنيت جغرافيايي، دسترسي به آب‌راه هاي آزاد و وجود تأسيسات و شبکه حمل و نقل، نزديکي به بازارهاي مصرف و تسهيلات زيربنايي مناسب احتياج دارد.

به گفته آنها نياز به سرمايه گذاري در مناطق آزاد، صرفا ًبه منزله به دست آوردن امکانات توليدي نيست، بلکه هدف، اختصاص سهمي از بازار جهاني است و بايد به اهميت شناخت و گشايش بازارهاي هدف منطقه اي و جهاني به عنوان عامل اصلي پيوند با اقتصاد بين المللي توجه کرد.

آنان ابراز اميدواري مي‌‌کنند با روي کار آمدن دولت جديد و بهبود نسبي اوضاع اقتصادي، ساز و کار تجارت بين المللي به خوبي شناخته شود و سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي حساب شده‌اي در خصوص مناطق آزاد اتخاذ شود تا اين مناطق به مراکزي براي تجارت، صنعت و گردشگري تبديل شوند.

به گزارش قدس آنلاين، مناطق آزاد کشور و از جمله کيش در حالي به دروازه واردات کالاهاي بي کيفيت و قاچاق تبديل شده‌اند که ايجاد اين مناطق در مجموع اهدافي از قبيل جلب سرمايه هاي خارجي، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، کسب درآمدهاي ارزي و افزايش صادرات، دستيابي به فناوري پيشرفته، جذب نقدينگي سرگردان داخلي و کمک به مهار تورم، محروميت زدايي از مناطقي که امکان رشد و توسعه را به طور بالقوه دارند، تعقيب مي‌‌کرد.

  انتهاي خبر //  اقتصاد پنهان  ::::  کد خبر 7401     زمان مخابره: 19/12/1392   9:8