شعارهای گمرکی
بسیاری از شعارها در زمینه امور گمرکی بدون تحقیق وضعیت دانشگاهی کشور در مجامع علمی مطرح می شود تجهیزات پرتونگاری (X-RAY، Gamma-RAY تجهیزات کنترل نامحسوس دوربینهای مداربسته حضور نیروی متخصص و کارآزموده (سرمایه انسانی ) استفاده از شیوههای نوین مدیریتی بهکارگیری فناوریهای نوین توسط نیروی آموزشدیده و متخصص مدیریت ریسک اجرای بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص پیادهسازی و بهکارگیری سیستمهای الکترونیکی یکپارچه
استفاده از تجهیزات پیشرفته
بعضی از مسئولین گاها شعارهای در این خصوص می دهند واز طرفی مطالبی را بیان می کنند که نشانگر این واقعیت است که سازمان گمرک را بخوبی نمی شناسند واگر مطالعه دقیقی از وضعیت دانشگاهی کشور داشتند چنین مطالب پیش پا افتاده ای را مطرح نمی کردند مثلا عنوان می کنند که در کشورهای پیشرفته اقدام به تاسیس دانشکدهها و دانشگاههای تخصصی و تربیت نیروی انسانی متخصص، به ایجاد مراکز آموزشی در سطح گمرکات برای اجرای دورههای آموزشی ضمن خدمت و بازآموزی افراد شاغل در گمرکات نموده اند حال اگر آن مقام مسئول نگاهی به تعداد دانشکده های تخصصی وزارت داریی وامور اقتصادی کشور می کرد ویا به تعداد دشکده های دانشگاه آزاد در سراسر کشور می کرد دیگر نیازی نبود که اظهار نظر های غیر فنی می نمود ایران تنها کشوری است که در رشته امور گمرکی فارغ التحصیل دورهای کاردانی وکارشناسی دارد ونه تنها این موضوع در کشور از طریق دانشگاه ملی تعقیب می شود بلکه از طریق دانشگاههای آزاد نیز چنین اموری پیگیری می شود ودر کمتر کشوری در دنیا امور گمرکی به صورت کلاسیک ودانشگاهی پیگیری می شود.وحتی خود گمرک ایران دفتر آموزش وتحقیقات دارد که دارای پست مدیر کلی در سازمان گمرک است ،اما مشکل اینجاست که از فارغ التحصیلان دانشگاهی به خوبی استفاده نمی شود ویا اینکه آموزش وتحقیات به درستی برنامه ریزی نمی شود اگر سازمان متولی با دفاتری که برای این منظور در نظر گرفته شده امور را به خوبی پیگیری کند با این همه فارغ التحصیلان کلاسیک هیچگونه کمبود نیروهای متخصص به چشم نمی خورد کشور ایران پر از سرمایه انسانی متخصص است ای کاش در استخدام های اخیر برای گرفتن کارمندان قراردادی افراد فارغ التحصیل دانشگاهی از امتیازات خاصی بر خوردار بودند
چگونگی نظارت بر سازمانها وبه حداقل رساندن فساد اداری
اگر همه مسئولان به خوبی به وظایف خود عمل کنند حرام خواری،رشوه خواری،فساد اداری وغیره در کشور نابود می شود وهرگاه در انجام واجرای دقیق وظایف قانونی کوتاهی شود هر روز وضعیت اقتصادی کشور وخیم تر می شود
آیا میدانید بر اساس تفسیرهایی که در قانون اساسی مترتب است کدام واحد های نظارتی باید در هدایت سازمانها نقش اساسی ایفا کنند وسازمانها ودستگاههای دولتی را از هرگونه انحراف اقتصادی دور کنند.
گروهای نظارتی زیر قانون وظیفه دارند بر سازمانها نظارت داشته باشند
نظارت حکومتی
نظارت رهبری
نظارت قانونی
نظارت اجرایی
نظارت قضایی
نظارت همگانی
دستگاهها و نهادهای نظارتی در قانون اساسی، شامل 12 نهاد حکومتی است که زیر نظر قوای سه گانه فعالیت می کنند. این نهادها، عبارتند از:
.1 دیوان محاسبات
.2 مجلس شورای اسلامی
3 .کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
.4 شورای نگهبان
.5 شوراهای اسلامی: ده، بخش، شهرستان یا استان
.6. شورای عالی استان
.7. شورای صنفی واحدهای: اداری، تولیدی، صنعتی و کشاورزی
.8. مجلس خبرگان رهبری
.9. دیوان عالی کشور
.10. دیوان عدالت اداری
.11 سازمان بازرسی کل کشور
.12 شورای عالی نظارت بر سازمان صدا و سیما
13 .وغیره براساس سایر قوانین ومقررات
به نظر می رسد که واحدهای نظارتی کافی از نظر قانون در کشور وجود دارد وتنهاکاری که باید انجام داد سازماندهی واحدهای نظارتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است .بنابراین اگر هرکدام از واحدهای نظارتی به طور مستمر در طول سال حداقل یک بار از سازمانها ی اقتصادی که در گیری بیشتری در امور تجاری وبازرگانی واقتصاد دارند وتعداد آنها نیز محدود است وگروه های نظارتی نیز وفق مقررات قانونی فراوان است بازدید وبازرسی ونظارت داشته باشد فساد اداری در کشور ریشه کن می شودالبته دستگاههای دیگری غیر از این ها طبق قوانین دیگر بر این امور نظارت دارند که بر اهمیت رسیدگی ها به طور تخصصی تر می افزاید .با یک برنامه ریزی سالانه وزمانبندی رسیدگی ها وبازرسی های سرزده ،نخستین،ثانویه ونهایی می توان فساد اداری را کنترول ومدیریت کرد
اجتناب از حرام خواری
لقمه حرام تنها شامل خوردن غذای حرام نیست بلکه براساس روایات، مصادیق متعددی دارد که برخی از آنها عبارتند از: رباخواری، خوردن مال یتیم، کم فروشی، نپرداختن خمس و زکات، کم کاری در قبال دریافت حقوق و دستمزد، فریب در معامله، زیرمیزی، رشوه خواری و....
همچنین قرآن کریم در آیات مختلفی با استفاده از جمله «کلوا من طیبات» به انسان دستور داده است تا فقط و فقط از غذاهای پاکیزه و حلال تغذیه کند. در برخی روایات نیز آمده «اذا وقعت اللقمه من الحرام فی جوف العبد لعنه کل ملک فی السماوات والارض و مادامت اللقمه فی جوفه لاینظرالله الیه» (بحار، ج ۶۳، ص ۳۱۴) وقتی لقمه حرام وارد بدن انسان شود همه فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت می کنند و تا زمانی که لقمه در درون او باشد، خداوند به او نظر نمی کند.
خداوند در قرآن اصحاب کهف را به عنوان الگو برای انسان های پاک سرشت و حق جو معرفی می کند و ازجمله کارهای آنها که می تواند برای همگان سرمشق قرار گیرد، تهیه غذای پاک و حلال است؛ آنان وقتی از خواب ۳۰۹ ساله برخاستند، به شدت احساس گرسنگی کردند، اما با این حال به مأمور تهیه غذا توصیه می نمودند هر غذایی را نخرد، بلکه بین فروشندگان بگردد و از کسی غذا تهیه کند که غذایش از همه پاک تر و حلال تر باشد: «فلینظر ایها ازکی طعاما» (کهف/ ۱۹) این نکته جالب توجه است که آنان درحالی که بسیار گرسنه بودند، اولین چیزی که مورد توجه قرار دادند، نوع و مقدار غذا نبود، بلکه حلال و پاک بودن آن برایشان حائز اهمیت بود. (محسن قرائتی، تفسیر نور، ج ۷، ص
خداوند در آینه ۱۶۸ سوره بقره می فرماید: «ای مردم از آنچه در زمین، حلال و پاکیزه است بخورید و گام های شیطان را دنبال نکنید که او برای شما دشمنی آشکار است؛ پس مبادا به پیروی از شیطان آنچه را خدا حلال کرده، حرام بشمارید و آنچه را حرام کرده است روا بدانید»
این روایت با لحن شدیدش انسانها را از خوردن لقمه حرام نهی می کند و عواقب بد آن را متذکر می شود. بدی این عمل آن قدر زیاد است که تمامی فرشتگان بر او لعنت می فرستند و خواهان دوری او از رحمت الهی هستند و خداوند چنین بنده ای را نگاه هم نمی کند
آثار لقمه های حرام
درآمدهای نامشروع و خوردن لقمه حرام آثار فراوانی دارد که به پاره ای از آنها اشاره می شود:
۱) نماز و عبادات آنها مورد پذیرش خداوند نیست
کسی که مال حرام می خورد، ممکن است نماز بخواند، روزه بگیرد و سایر عبادات را انجام دهد، غافل از اینکه مال حرام سبب تباهی اعمال او می شود. در روایتی از رسول اکرم(ص) آمده است: «من اکل لقمه حرام لم تقبل له صلاه اربعین لیله ؛ کسی که لقمه حرامی بخورد، تا ۰۴ شبانه روز نمازهایش قبول نمی شود.» (بحار، ج ۳۶، ص ۴۱۳)
امام باقر(ع) فرمود: «لا یقبل الله عزوجل حجا و لا عمره من مال حرام» (بحار، ج ۳۹، ص ۳۶۱) خداوند حج و عمره ای را که از مال حرام باشد، نمی پذیرد.
۲) دعا ی آنها مستجاب نمی شود
خداوند دعای بندگان خود را به اجابت می رساند مگر دعای انسان حرامخوار. (وسایل الشیعه، ج ۷، ص ۵۴۱) در روایت دیگری آمده است: «من احب ان یستجاب دعاؤه فلیطیب مطعمه و مشربه؛ کسی که دوست دارد دعایش مستجاب شود طعام و کسب خود را از حرام پاک کند.» (بحار، ج ۰۹، ص ۲۷۳)
3- نسل فاسد
فردی كه لقمه حرامی را به منزل می برد، خانواده خویش را از سعادت دور می كند و فرزندی كه در چنین خانواده ای متولد می شود، روی سعادت را نمی بیند. كسی كه نطفه اش از حرام منعقد شده، به فساد و تباهی گرایش داشته و فاسد خواهد شد. (اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج 01، ص: 8)از امام صادق(ع) نقل شده است: «كسب الحرام یبین فی الذریه؛ مال حرام در فرزندان آشكار می شود.» (كافی، ج 5، ص421)
علاوه بر موارد فوق، برای خوردن مال حرام آثار دیگری نیز ذكر شده است كه از جمله دل را سیاه می كند و قلب را سخت می كند. موجب می شود انسان خدا را فراموش كند و دیگر اینكه شیطان را مسلط می كند. (اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج 01،ص:48)
انواع فساد
محققان فساد را به انواع گوناگوني تقسيمبندي كردهاند؛ از جمله:
الف. فساد خرد: به اخذ رشوههاي اندك از جانب كاركنان دولت براي رفع مشكلات اشاره دارد. همچنين زماني كه در موارد استثنايي از جانب كارمندي درخواست رشوه ميشود، اما اين كار به شكل سازمانيافته انجام نميشود، «فساد فردي» صورت گرفته است.
ب. فساد سازمانيافته: زماني كه بقاي نظامها به وجود فساد بستگي پيدا ميكند و در اين حالت، سازمانها، مقرّرات و هنجارهاي رفتاري با فساد تطبيق پيدا ميكند.
ج. فساد بزرگ: هنگامي كه مسئولان سطح بالاي دولتي و سياستمداران در قراردادها و طرحهاي بزرگ كه جنبه ملّي دارند اعمال نظر ميكنند و سودهاي كلان به دست ميآورند.
هيدن همير محقق علوم سياسي فساد اداري را به سه گونه تقسيم ميكند:
1. فساد اداري سياه: كاري كه از نظر دولت و مردم منفور است؛ مانند دريافت رشوه.
2. فساد اداري خاكستري: كاري كه از نظر دولت منفور است، اما جامعه ممكن است نسبت به آن بيتفاوت باشد؛ مانند كوتاهي كارمند در اجراي قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيست.
3. فساد اداري سفيد: كاري كه ظاهرا مخالف قانون است، اما اجراي آن از نظر دولت و مردم زياد با اهميت نيست؛ مانند كمك يك كارمند به يك ارباب رجوع كه توانايي جسمي كافي براي ماندن در صف براي گرفتن كالا را ندارد.
گرفتن کمیسیون و پورسانت
یکی از جرایم شایع در معاملات بین المللی یا داخلی، اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی است که ارقام آن بسیار زیاد است.
کشف این جرایم متأسفانه به واسطه قدرتی که حاکمان دولتی دارند بسیار سخت بوده و معمولاً به صورت شبکه ای و در قالب جرایم سازمان یافته محقق می شوند.
در سال ۱۳۷۲ قانونگذار به صورت خاص به این عمل توجه پیدا کرد و با تصویب ماده واحده ای، مجازات حبس و جزای نقدی برای آن مقرر کرده است.
بر این اساس قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم (برای مثال منظور کردن پورسانت به حساب فرزندان یا اقوام دیگر) در رابطه با معاملات خارجی، قوای سه گانه، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است و مرتکب علاوه بر پورسانت یا معادل آن به دولت، به دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت محکوم می شود.
واسطه گری برای رشوه دادن و رشوه گرفتن
هر کس عالماً و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود (برای مثال با طرفین رشوه دهنده و رشوه گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه کمک کند)، به مجازات رشوه دهنده محکوم می شود
ارتشاء
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار بسیار ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی به مأمورین دولتی به طور مستقیم به خودشان یا به شخص مورد نظر آنان منتقل شود یا به قصد رشوه مالی از آنها به مقدار گران تر از مقدار حقیقی اش خریداری شود، مجازات ارتشاء بر آنها تحمیل خواهد شد.
اجماع (نظرات فقها) در خصوص رشوه
1ـ آيتالله سيدمحمد كاظم طباطبايي يزدي، نويسنده كتاب «عروقةالوثقي» ميفرمايد: رشوه، مالي است كه راشي به قاضي ميپردازد تا حكم به باطل و به نفع او كند. يا حكم به نفع دهنده مال صادر كند؛ چه حكم، حق و چه باطل باشد و يا طريق مخاصمه و دعوي يا راه دفاع را به راشي بياموزد كه بر خصم (طرف دعوي) پيروز شود.
2ـ شهيداول در كتاب «لمعه» ميفرمايد: رشوه، مالي است كه قاضي از دو طرف دعوي يا يكي از آن دو يا از شخص ثالثي ميگيرد تا به صدور حكم اقدام كند يا راهگشايي يكي از اطراف دعوي شود، تفاوت نميكند كه در برابر بذل مال (رشوه) قاضي به حق حكم كند يا به باطل.
3ـ مرحوم حاج شيخ محمد حسن نجفي، صاحب كتاب «جواهرالكلام» ميفرمايد: «رشوه مطلق جعل نيست، بلكه بين رشوه و جعل، «عموم من وجه» است و نيز رشوه بذل مال براي خصوص باطل نيست. همان گونه كه صاحب قاموس آقاي فيروزآبادي، رشوه را مطلق جعل معرفي ميكند، ابن اثير در كتاب «النهايه» رشوه را بذل مال براي رسيدن به مقصود و رفع حاجت با زد و بند و مصانعه ميداند.
4ـ شهيد ثاني(ره) در روضه فرموده اند:
رشوه گرفتن قاضي مالي از متداعين يا يكي از آن دو يا از فرد ثالث تا حكم صادر كند يا راهگشاي برخي از طرف حكم شود، تفاوتي نميكند كه براي بذل مال به حق يا به باطل حكم كند.
5ـ مرحوم سيدجواد عاملي در «مفتاح الكرامه»، ميفرمايد: رشوه در نظر علماي شيعه، مالي است كه اعطا ميشود براي حكم و فرقي نميكند كه حكم به حق باشد يا باطل.
6ـ محقق ثاني (محقق كركي ) در كتاب «جامع المقاصد» اينگونه ميفرمايد: گرفتن حق العماله از طرفين دعوي رشوه است.
7- محقق ثاني در «جامعالمقاصد» و شهيد ثاني در «مسالك» فرمودهاند: به اجماع مسلمين، رشوه حرام است و اهميت چنين اجماعي بر كسي پوشيده نيست.
8- محمد نراقي(ره) در «مستند الشيعه» ـ كتاب القضاء، جلد 2، صفحه 526 مينويسد: به اجماع مسلمين، گرفتن رشوه بر قاضي حرام است.
9-محقق ايرواني در حاشيه مکاسب فرموده اند: و كيف كان فحرمه الرشوة غنية عن الاستدلال. فأنّ دعواي كونها من ضروريات الدين غير بعيدة؛ يعني به هر تقدير، حرمت رشوه نيازي به استدلال ندارد. بلكه ميتوان حرمت آن را از ضروريات دين شمرد!
10- آيتالله کد كني در كتاب قضاء ميفرمايد: «... اتّفق المسلمون علي تحريم الرشوه علي القاضي و العامل و في المجمع دليله: العقل و النّقُل».
رشوه
روايتي از ابوحميد ساعدي: پيامبر خدا(ص) به فردي مأموريت داد تا نزد قبيله «ازد» رفته و صدقات و زكوات آنان را جمعآوري كند. وي در بازگشت، از تحويل چند رأس گوسفند خودداري كرد و گفت: اين گوسفندان را به خودش به عنوان «تعارف» دادهاند
پيامبر خدا(ص) فرمود: اگر راست ميگويي چرا در منزل مادرت يا پدرت ننشستي تا اين تعارف را برايت بياورند؟ سپس افزود: چه شده كه يكي از شما را براي انجام كاري مأموريت ميدهيم در بازگشت ميگويد، اين از بيتالمال و اين هم تعارفي و نصيب من است؟ چرا در خانه مادرش ننشسته تا برايش تعارفي بيايد. قسم به آن خدايي كه جانم در يد قدرت اوست، هيچ يك از شما چيزي را به ناحق نگيرد، مگر آنكه در پيشگاه الهي حاضر شود، كه در رستاخيز يكي از شما شتري را بياورد كه نعره ميزند... .
اخبار و آياتي اينچنين، نشان ميدهد كه رشوه در آيين مقدس اسلام، نيز حرام مؤكد است و نه تنها اجماع امت بر حرمت آن معتقدند، بلكه لسان روايت، رشوه را شرك به خداوند بزرگ و كفر به آفريدگار معرفي ميكند