به گزارش قدس آنلاین به نقل ازهمشهری،روز شنبه با وجود رخدادهای سیاسی امیدوارکننده در جهت کاهش فشار تحریم‌ها، قیمت دلار حداکثر تا 2هزارو940تومان پایین آمده بود تا بازار بر مبنای اظهارات قبلی رئیس‌کل بانک مرکزی راجع به کف قیمت دلار، اجازه کاهش بیشتر بهای این ارز را ندهد. بازار ارز که طی 2 هفته گذشته در واکنش به رخدادهای سیاسی و افزایش ارتباطات بین‌المللی کشور با کاهش نرخ انواع ارز به‌ویژه دلار همراه شده بود و هر روز با انتشار اخبار خوشایند از حاشیه نشست عمومی سازمان ملل خود را بیشتر به نرخ رسمی دلار نزدیک می‌کرد، یکباره با اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد حداقل نرخ دلار شاخص جدیدی برای کنترل قیمت پیدا کرده است.

ولی‌الله سیف، نرخ 2هزار و 900 تومانی را کف قیمت دلار دانسته بود به همین دلیل فعالان بازار ارز اطمینان یافته‌اند که دولت قصد ندارد بهای دلار را پایین‌تر از این نرخ، قرار دهد. فضای بازار طی 2روز گذشته نیز نشان داد که شکسته شدن مرز 2هزارو900تومان به تابوی جدید بازار تبدیل شده است چراکه هرچه نرخ دلار از 3هزار تومان پایین‌تر می‌آید تمایل به خرید این نوع ارز توسط دلالان افزایش می‌یابد.

این موضوع مانع کاهش تقاضا و پیشی گرفتن عرضه می‌شود به همین دلیل شرایط برای کاهش بیشتر قیمت فراهم نمی‌شود. افزایش جزئی بهای دلار در کنار رشد 12دلاری قیمت طلا که روز شنبه، پیش از تعطیلی بازارهای جهانی رخ داد، شرایط را برای افزایش 20هزار تومانی قیمت سکه فراهم کرد تا سکه تمام بهار آزادی به 989هزار تومان برسد.

بدون شک مصرف کنندگان ایرانی هیچ گاه سختی های ناشی از تحریم را بخصوص در دو سال گذشته فراموش نخواهند کرد که به واسطه آن همین کشور، چین با بهره مندی حداکثری از اوضاع و در موارد زیادی همسو با تحریمها به جای پول نفت، کالاهای بی کیفیت به ایران فرستاد.
از سوی دیگر در هشت 8 سال گذشته روند رو به رشد روابط تجاری ایران با چین کلاهبرداری برخی تاجران چینی از تاجران ایرانی را هم در پی داشت، به گونه ای که در پی عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی، تاجران ایرانی با پرداخت پول نقد از طریق صرافی ها گاه با ارسال نکردن کالا از طرف چینی ها، ارسال محموله های تقلبی و بی کیفیت مواجه شدند و امکان پیگیری و احقاق حقوق تضییع شده خود را هم نداشتند و این در حالی است که اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هیچ گاه در خصوص کالاهای بی کیفیت چینی مسؤولیتی را متوجه خود نمی داند و معتقد است، کالا‌های بی‌کیفیت چینی برای کشور‌های آفریقایی تولید می‌شود، اما در مسیر ارسال از طریق کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس به ایران قاچاق می‌گردد!
رئیس این اتاق اذعان می‌دارد: ورود کالا‌های بی‌کیفیت چینی در سالهای اخیر تهدیدی برای واحد‌های تولیدی کشور بوده است و متأسفانه برخی تاجران ایرانی به نمایشگاه چین می‌روند و فقط کالای ارزان قیمت را که کیفیت ندارد، به کشور وارد می‌کنند!
اما حالا با بهبود روز افزون روابط تجاری کشور در ماه های جاری به نظر می‌رسد، دوران نمایش قدرت کالاهای بی کیفیت چینی در بازار و تضییع حقوق مصرف کنندگان ایرانی به سر آمده است و با افزایش امید به بهبود روابط تجاری کشور، مصرف کنندگان ایرانی خواستار کیفی سازی کالاهای وارداتی هستند.
در این باره رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین می‌گوید: ما به چینی‌ها هم اعلام کرده‌ایم که اگر ایران با غرب آشتی کند، دیگر از این خبرها نیست که ما با شما مراودات آن چنانی داشته باشیم.
اسدا... عسگر اولادی می‌افزاید: من معتقدم که تحریمها دایمی نیست و طرفین روزی با هم به تعامل می‌رسند.
استناد به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین زمانی خالی از لطف نیست که به یاد بیاوریم هم اکنون در مقابل صادرات برخی محصولات ایرانی از قبیل سنگ، کاشی، فرش، زعفران و پسته به چین، برخی محصولات نهایی پتروشیمی، انواع کالاهای مصرفی مانند لباس، کیف، کفش و لوازم الکتریکی مثل سیم و لامپ، لوازم الکترونیکی مانند تلفن همراه و نرم‌افزار و ... از چین به ایران می‌آید که این اقلام را باید به کالاهای بی کیفیتی که گفته می‌شود، از طریق مبادی غیر رسمی به ایران وارد می‌شود، اضافه کنیم.
همچنین در سالهای اخیر برخی برندهای ایرانی با هدف کاهش هزینه های تولید به چین رفته و در آنجا سرمایه گذاری کرده اند که به نظر می‌رسد، با تغییر در مناسبات بین الملل، کاهش تحریمها و حمایت از تولید ملی در دولت یازدهم زمان بازگشت این سرمایه ها به کشور هم فرا رسیده است.
واقعیت این است که با تغییر نگاه جهانیان به ایران ، چینی ها هم در سوی دیگر رابطه نگران از دست دادن حاشیه امن خود در بازار ایران هستند. با روی کار آمدن دولت یازدهم ظاهراً چینی ها هم برای حفظ بازار ایران دست به کار شده اند و چنانکه از شواهد بر می‌آید، تقویت احتمال لغو تحریمهای اتحادیه اروپا، چینی های باهوش و موقعیت شناس را بر آن داشته برای حفظ روابط تجاری خود با ایران دست به هر اقدامی بزنند که در این میان شاید اعزام هیأتی از بزرگان حوزه تجارت و بازرگانی چین به ایران و سفر بی سر و صدا و کم سابقه رئیس اتاق بازرگانی این کشور برای رایزنی با دولتمردان و بازرگانان کشور گویاترین نشانه از این تلاشهای بی وقفه باشد که می‌تواند قدرت چانه زنی طرفهای ایرانی (دولت و بخش خصوصی) را برای طرح مطالباتی تازه در مراودات تجاری بین دو کشور تقویت کند.
در همین حال فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مردم از اتاق مشترک ایران و چین انتظار دارند که دست بنجل‌های چینی را از بازار ایران کوتاه کنند؛ این امر بدون شک مانع از اتلاف منابع ارزی کشور خواهد شد.

به گزارش قدس آنلاین به نقل ازفارس،علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز یکشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: بند 3-9 قانون بودجه تاکنون محقق نشده و همین موضوع انتقاد اعضای کمیسیون را به همراه داشته است.

وی اضافه کرد: در این بند از قانون آمده است که قیمت اضافه شده هر متر مکعب گاز که مجموعا هزار و 600 میلیارد دلار است بایستی صرف گازرسانی به روستاها و سیستم گرمایش و سرمایش مدارس شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مبلغ اختصاصی برای سیستم گرمایش و سرمایش مدارس را با توجه به این بند از قانون 200 میلیارد عنوان کرد و افزود: علیرغم اینکه این مبلغ از مردم دریافت می‌شود اما تاکنون برای گرمایش و سرمایش مدارس اختصاص نیافته است.

سلیمی با بیان اینکه انتظار ما تحقق این وعده از سوی وزارت نفت است، خاطرنشان کرد: کمیسیون به صورت جدی پیگیر این موضوع خواهد بود، نمایندگان دو هفته به وزرای اقتصاد و نفت مهلت دادند که این مبلغ را به سرمایش و گرمایش مدارس اختصاص دهند که در صورت عدم تحقق این موضوع احتمال استیضاح وزرای اقتصاد و نفت وجود دارد.

وی همچنین گفت: در قانون بودجه پیش‌بینی شده که بخشی از درآمد مربوط به دخانیات به مدارس و دانشگاه‌ها اختصاص یابد که این موضوع نیز تاکنون محقق نشده است؛ انتظار نمایندگان این است که مبلغ ذکر شده نیز به مدارس و دانشگاه‌ها پرداخت شود.