بلاخره مدیر کل گمرک تهران منصوب شد
طي حكمي از سوي رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران مدير كل گمرك تهران منصوب شد طي حكمي از سوي دكتر مسعود كرباسيان، معاون وزير و رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران احمد كارگري به عنوان مدير كل گمرك تهران منصوب شد.
اين گزارش حاكي است احمد كارگري پيش از اين مدير كل گمركات استان مازندران بوده است.
غلامرضا ملكي مدير كل گمرك تهران شد
طي حكمي از سوي دكتر مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران غلامرضا ملكي به عنوان مدير كل گمرك تهران منصوب شد به گزارش روابط عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران در بخشي از اين حكم آمده است :
با استفاده از توان تخصصي همكاران و كارشناسان تعامل با سازمان هاي همجوار به منظور ايجاد وظايف قانوني در راستاي قانون امور گمركي و روان سازي رويه هاي اجرايي از طريق پياده سازي روش هاي الكترونيكي و نظارت دقيق بر انجام امور محوله امكانات سازماني لازم را براي تحقق ارتقاي بهبود كسب وكار و سلامت اداري با حفظ اصول قانون مداري و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد بكار گيريد.
شايان ذكر است پيش از اين عبدالرضا غلامي مدير كل گمرك تهران بوده است.
غلامرضا ملکی مشاوروبازرس ویژه رئیس کل گمرک شد
دوشنبه طي حكمي از سوي معاون وزير و رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايرن غلامرضا ملكي مشاور و بازرس ويژه رئيس كل گمرك شد
طي حكمي از سوي دكتر مسعود كرباسيان معاون وزير و رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران ، غلامرضا ملكي به عنوان مشاور و بازرس ويژه رئيس كل منصوب گرديد.
تحلیلگران افق بازار فلز زرد را چگونه ارزیابی میکنند
پیشبینی کیتکو و بلومبرگ درباره قیمت طلا
تقاضا برای طلا در آسیا افزایش مییابد
با توجه به علایم نمودارهای فنی، تقریباً اکثر تحلیلگران شرکتکننده در آمارگیری هفتگی کیتکو و بلومبرگ اعتقاد به افزایش قیمتهای طلا در هفته آینده دارند.
قیمت طلا هفته گذشته رشد کرد و روز جمعه در پایان معاملات هفته به هر اونس ۱۳۱۵ دلار رسید. کاهش ارزش دلار و احتمال به تعویق افتادن اجرای برنامه محدود شدن سیاستهای انبساطی بانک مرکزی آمریکا علل اصلی رشد قیمتها بودند. در ادامه ضمن بررسی وضعیت بازار طلا به دیدگاه شرکتکنندگان در نظرسنجی خبرگزاری بلومبرگ و کیتکو درباره قیمت طلا در هفته جاری اشاره میکنیم.
طی دو هفته اخیر یعنی از ابتدای ماه اکتبر از زمانیکه بحران بودجهای در آمریکا آغاز شد، قیمت طلا به دلیل کاهش ارزش دلار و نیز رشد تقاضا برای حوزههای امن سرمایهگذاری افزایش یافت. پایان هفته گذشته بحثها بین دولت و کنگره آمریکا به نتیجه رسید و بودجه دولت تصویب شد. البته سقف بدهیهای دولت برای سه ماه افزایش داده شده تا فرصت برای مذاکرات بوجود آید و از ورشکستگی دولت جلوگیری گردد.
اما به دلیل لطماتی که از این بحران به اقتصاد آمریکا وارد شده است و نیز عدم اطمینان به رونق پایای اقتصادی، پیشبینی شده اجرای برنامه محدود کردن سیاستهای انبساطی بانک مرکزی آمریکا به تعویق افتد. پیشتر تصور میشد در ماه دسامبر این برنامه شروع شود. احتمال به تعویق افتادن برنامه یاد شده به افزایش قیمت فلز زرد کمک کرده است.
اما بانک سرمایهگذاری اچاسبیسی در گزارش جدید خود پیشبینی کرده است تقاضا برای طلا در آسیا افزایش یابد. در این گزارش، افزایش نرخهای تورم در اقتصادهای بزرگ این قاره دلیل افزایش تقاضا عنوان شده است. پیشبینی میشود در چین نرخ تورم در سالهای 2014 و 2015 به ترتیب 2.7 درصد و 3.1 درصد باشد. درحالیکه در سال جاری این رقم 2.6 درصد است. در هند امسال و سالهای 2014 و 2015 نرخ تورم به ترتیب 8.7 درصد، 7.7 درصد و 7.9 درصد پیشبینی شده است.
در نظرسنجی این هفته خبرگزاری بلومبرگ از 27 تحلیلگر بازار طلا، 16 نفر پیشبینی کردند قیمت فلز زرد در هفته جاری رشد خواهد کرد، 9 نفر نظری مخالف گروه نخست داشتند و 2 نفر نیز معتقد بودند قیمتها تغییر محسوسی پیدا نخواهند کرد.
در نظرسنجی کیتکو، از مجموع 25 تحلیلگر تکنیکال، معاملهگر حرفهای بازار و مدیر سرمایهگذاری، 10 نفر پیشبینی کردند قیمت طلا این هفته رشد خواهد کرد، 7 نفر نظری مخالف گروه نخست داشتند و 8 نفر نیز معتقد بودند تغییر خاصی در قیمتها مشاهده نخواهد شد. گروه نخست در بیان دلیل پیشبینی رشد قیمت طلا به کاهش ارزش دلار، به تعویق افتادن احتمالی برنامه محدود کردن سیاستهای انبساطی بانک مرکزی آمریکا و نیز بی اعتمادی به وضعیت اقتصادی آمریکا به عنوان عوامل افزایش جذابیت طلا اشاره کردند. به گزارش جهان سهم، اما گروهی که کاهش قیمت طلا را پیشبینی کردند معتقد بودند رشد قیمتها از تقاضا برای طلا خواهد کاست، فعلا خطرات اخیر از میان رفته است و نیز شاخصهای مالی بار دیگر در مسیر رشد قرار گرفتهاند در نتیجه دلیلی برای رشد بیش از پیش قیمت فلز زرد وجود ندارد.
در زیر نمودار نتیجه نظرسنجی کیتکو نشان داده شده است:
به گزارش مهر، این موضوع در آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نیز قابل مشاهده است، به نحوی که در دوره ۸ ساله فعالیت دولت های نهم و دهم فاصله نرخ بیکاری جوانان و نرخ عمومی بیکاری در کشور حداقل ۱۰ درصد بوده است که فاصله قابل تاملی محسوب می شود.
نرخ بیکاری جوانان ۲ برابر بیکاری عمومی
به عبارت ساده تر در حالی که به نظر می رسد کارجویان تحصیل کرده باید شرایط مناسب تری را برای ورود به بازار کار کشور داشته باشند، اما آمارها می گویند چنین نیست و هجوم دهه های اخیر جوانان به دانشگاه ها و دریافت مدارک گوناگون تحصیلی نتوانسته است کمک چندانی به آنها در ورود به عرصه بازار کار کشور داشته باشد که البته این مسئله مربوط به همه تحصیل کرده ها نیست و افراد بسیار زیادی نیز اگر وارد دانشگاه نمی شدند، امروز نمی توانستند در جایگاه های مناسب شغلی قرار بگیرند.
در دولت های سابق معمولا ناهماهنگ بودن آموزش های تئوریک دانشگاهی با نیازهای بازار کار، بی توجهی به رشته های مورد نیاز جامعه، تربیت صرف دانشجو بدون ظرفیت سنجی، جزیره ای عمل کردن دانشگاه ها و تمرکز بر روی پذیرش دانشجوی بیشتر از روش های گوناگون بدون اینکه بررسی شود بازار کار به چه نوع آموزش هایی نیازمند است و همچنین فقدان مهارت انجام کار از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی؛ به عنوان مهم ترین دلایل بیکار ماندن هزاران فارغ التحصیل دانشگاهی کشور نام برده می شود.
دلایل بیکار ماندن فارغ التحصیلان
طبق آمارهای موجود در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۱ از مجموع ۲.۶ تا ۳ میلیون بیکار کشور، ۱.۷ تا حدود ۲.۲ میلیون نفر در سنین ۱۵ تا ۲۹ سال قرار داشته اند. به عبارت دیگر، کشور در ۸ سال گذشته در پیک تقاضای کارجویان برای کار قرار داشته و طبق گفته کارشناسان، فشار تقاضا برای ورود به بازار کار تا حداقل نیمه دهه ۹۰ نیز ادامه خواهد یافت.
حسن روحانی رئیس جمهوری در ماه های گذشته در خلال اعلام برنامه های خود برای اداره کشور، موضوع بیکاری جوانان را نیز مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد می توان در قالب یک برنامه دقیق و عملیاتی به وضعیت بیکاری جوانان پایان داد.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به تازگی اعلام کرده است ۴۳ درصد کل متقاضیان کار کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و کشور هم اکنون با بحران بیکاری فارغ التحصیلان مواجه است. به بیان دیگر، از حدود ۳ میلیون نفر بیکار اعلام شده در پایان سال ۹۱، چیزی حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزارنفر آن از جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی تشکیل می شود که متاسفانه باید گفت این میزان دانشگاهی جامانده از بازار کار کشور، در واقع چیزی جز بحران بیکاری به معنای کامل نخواهد بود.
روحانی: اگر بیکاری حل نشود...
علاوه بر سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هشداری است درباره بحران بیکاری جوانان، رئیس جمهور نیز در روزهای گذشته بار دیگر مسئله مهم بیکاری جوانان را به عنوان یک معضل داخلی کشور یادآور شد و گفت: توجه به آموزش و پرورش و مدارس باید را در وهله اول و رسیدگی به وضعیت بیکاری کشور در مرحله دوم از اولویتهای کاری در خصوص تدوین سند مهندسی فرهنگی کشور قرار گیرد.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: تا زمانی که مشکل بیکاری در کشور حل و فصل نشود، هیچ یک از تصمیمات فرهنگی امکان تحقق نخواهد داشت و این در حالی است که ما در کشور با پدیده بیکاری جوانان تحصیلکرده نیز روبرو هستیم.
با این وجود، همچنان اشتیاق ده ها هزار جوان برای ورود به دانشگاه ها در کشور وجود دارد. متاسفانه آنچه که به بیکاری جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها دامن می زند اولا بی توجهی قریب به اتفاق آنها به تلاش برای کشف نیازهای واقعی بازار کار شامل پوشش ضعف ها و فراگیری مواردی که برای ورود به بازار کار در رشته ای که درس می خوانند به آنها کمک کند و دوما اینکه اغلب برای توانمند کردن خود در برابر سایر رقبا علاوه بر گذراندن مباحث تئوریک دانشگاهی تلاش دیگری صورت نمی گیرد که می توان به عنوان نمونه به فراگیری مهارت در کار با کامپیوتر، یادگیری حداقل یک زبان خارجی در زمان تحصیلات دانشگاهی و همچنین شرکت در دوره های مهارت آموزی فنی و حرفه ای اشاره کرد.
جدول 8 ساله بیکاری جوانان 15 تا 29 سال
نرخبیکاریعمومی |
نرخبیکاریجوانان |
تعدادبیکارانجوان |
سال |
11.5 |
20.6 |
1926896 |
84 |
11.3 |
20.8 |
1913617 |
85 |
10.5 |
20 |
1803982 |
86 |
10.4 |
20.4 |
1747336 |
87 |
11.9 |
22.1 |
1922980 |
88 |
13.5 |
25.5 |
2196233 |
89 |
12.3 |
24 |
1910072 |
90 |
12.2 |
24.5 |
1973817 |
91 |
3131
همزمان با تحریم صادرات نفت، گازمایع به فرشته نجات تجارت نفت ایران تبدیل شده است و پس از مثبت شدن تراز تولید این فرآورده نفتی، چین و کره جنوبی هم برای خرید گازمایع ایران رقابتهای جدیدی را در دستور کار قرار دادهاند. حکایت گاز مایع در سبد سوخت ایران هم حکایت جالی و خواندنی است به طوریکه این فرآورده سنتی سبد سوخت و انرژی کشور در طول دو دهه گذشته فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده است و با گذشت حدود پنج سال از تصویب سهم هر یک از فرآوردههای نفتی و حاملهای انرژی در سبد سوخت خودروهای کشور هنوز مشخص نیست گاز مایع "ال.پی.جی" از چه جایگاهی در این سبد پرطرفدار برخوردار است.
به گزارش مهر، از یک سو در دولت نهم با جمع آوری جایگاههای گازمایع و اعمال طرح سهمیه بندی محدودیتیهایی را برای توزیع و عرضه این فرآورده استراتژیک نفتی ایجاد میکنند و از سوی دیگر در ماههای پایانی فعالیت دولت دهم شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی طرحی جدید به منظور افزایش سهم گازمایع در سبد سوخت و راهاندازی جایگاههای جدید عرضه این محصول نفتی را در دستور کار قرار می دهد.
افزایش تولید و توقف سوآپ گازمایع ترکمنستان
اسفند ماه سال گذشته و همزمان با بهره برداری از فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه نفت امام خمینی شازند، ظرفیت تولید گاز مایع ایران از پنج به بیش از ۶۰۰۰ تن افزایش یافت و پس از سالها تراز تولید و مصرف این فرآورده پرطرفدار نفتی مثبت شد. امسال طرح توسعه و بهینه سازی پالایشگاه نفت لاوان راه اندازی شد تا عملا ظرفیت تولید این فرآورده پرطرفدار نفتی از مرز ۶۲۰۰ تن در روز عبور کند.
همزمان با افزایش ظرفیت تولید گازمایع، از زمستان سال گذشته شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ترانزیت و سوآپ گاز مایع از کشورهای عراق و ترکمنستان را به دلیل پائین بودن کیفیت به حالت تعلیق درآورد تا با این اقدام شرایط را برای افزایش صادرات گاز مایع ایران به بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس و جنوب شرقی آسیا به ویژه چین و کره جنوبی را فراهم کند.
در شرایط فعلی ایران با احتساب تولید گازمایع در مجتمعهای پتروشیمی، پالایشگاههای نفت و گاز در ردیف یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده این محصول نفتی قرار دارد و پیش بینی میشود در صورت افتتاح و راهاندازی طرحهای جدید پالایشگاهی همچون ستاره خلیج فارس و طرحهای جدید توسعهای در پالایشگاههای فعلی نفت اصفهان و آبادان، ظرفیت صادرات این محصول نفتی با افزایش بیشتری همراه شود.
گازمایع برگ برنده ایران در تحریم نفت
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند ایران با افزایش محدودیتهای بینالمللی در صادرات نفت باید با تغییر سیاست گذاریها در کوتاه مدت به منظور جبران کسری درآمدهای نفتی، صادرات فرآوردههای مختلف نفتی و محصولات پتروشیمی را در اولویت کاری خود قرار دهد.
با توجه به شرایط عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی هم اکنون تعداد خریداران فرآوردههای نفتی در بازارهای چهار گوشه جهان با افزایش قابل توجه ای روبرو شده است به طوریکه همچون سالهای گذشته پالایشگرهای سنتی همچون امارات و هند نمیتوانند پاسخگوی نیازهای نفتی حتی در بازارهای آسیایی باشند.
از این رو همزمان با افزایش ظرفیت تولید گازمایع، سر و کله مشتریان خارجی برای واردات این محصول گران قیمت نفتی یکی یکی باز شده است و چین و کره جنوبی پس از ماهها تعلیق واردات، بار دیگر مشتری گازمایع ایران شدند. گزارش های منتشر شده توسط گمرکات کره جنوبی حاکی از آن است که در ماه آوریل سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۲ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲) برای دومین ماه متوالی این متحد استراتژیک آمریکا در آسیا اقدام به واردات گاز مایع از ایران کرده است.
از این رو علاوه بر ادامه واردات گاز مایع حتی میزان واردات این محصول نفتی را در مقایسه با ماه ماقبل آن افزایش داده به طوریکه میزان واردات گاز این کشور آسیایی از ایران رشدی حدود ۶.۱ درصدی را تجربه کرده است.این در حالی است که در ماه مارس ۲۰۱۳ میلادی (اسفند ۹۱- فروردین ۹۲) کره جنوبی حدود ۷۳ هزار تن گاز مایع از ایران وارد کرده بود. از سوی دیگر واردات گازمایع کره جنوبی از ایران در جولای ۲۰۱۲ میلادی به علت تحریمهای اتحادیه اروپا علیه بیمه نفتکشهای حملکننده گاز مایع ایران متوقف شده بود، اما در اوایل سالجاری شرکت پتروشیمی سامسونگ توتال این کشور، قرارداد فوری با ایران در ماه ژانویه به امضا رساند.
در این بین چین هم نمیخواهد از قافله خرید گاز مایع از ایران عقب بماند پس از ۴ ماه توقف، حدود ۸۸ هزار تن گازمایع از ایران خریداری کرده است. علاوه بر این مذاکراتی با برخی از کشورهای عربی همچون عراق و لبنان هم برای صادرات گاز مایع توسط ایران آغاز شده است تا دست کم در کوتاه مدت گازمایع بتواند خلا کسری درآمدهای نفت خام ایران را پوشش دهد.آمارهای منتشر شده توسط موسسات معتبر بینالمللی نشان میدهد که تا پیش از افزایش تحریمهای خارجی، ایران به طور متوسط سالانه حدود چهار میلیون گازمایع به کشورهای مختلف جهان صادر میکرد.
در نهایت هنوز مشخص نیست گاز مایع چه نقشی را باید در سبد سوخت و یا تجارت نفتی ایران بازی کند به طوریکه گروهی از افزایش قیمت در داخل و صادرات این فرآورده نفتی به بازارهای جهانی حمایت میکنند و گروه دیگری خواستار افزایش عرضه این محصول نفتی در جایگاههای داخلی به عنوان یک سناریوی مهار مصرف فزاینده بنزین در کشور میشوند.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار در گفتوگو با ایران تشریح کرد
روز نامه ایران / چندی است که بازار مواد خوراکی و به تبع آن دیگر اقلام مصرفی خانوارها افزایش شدیدی یافته. تخم مرغ شانهای 9 هزار و 500 تومان و بیشتر، گوشت مرغ کیلویی 6 هزار و 300 تومان و گوشت گاو و گوسفندی کیلویی 30 هزار تومان از پایهترین اقلامی است که هر خانوار ایرانی با آن سر و کار دارد. رشد این قیمتها هم نسبت به سال گذشته حدود 40 درصد است. اما چرا این قیمتها افزایش یافته؟ آیا در ید دولت امکان کنترل قیمتها وجود ندارد؟ رشد حدود 10 درصدی قیمتها طی یک هفته ناشی از چه عواملی بوده است؟ اینها سؤالاتی است که ایران از سخنگوی ستاد تنظیم بازار پرسیده است. دلایلی که علی پورکاوه میآورد، نشان دهنده آن است که برخی از این افزایش قیمتها ناشی از سیاستگذاریهای بودجهای بوده است.
از پورکاوه پرسیدیم که وضعیت کلی بازار و روند قیمتها را به چه سمتی میبینید؟ چرا قیمتها افزایش پیدا کرده است که او پاسخ داد: به نظر من، قیمتها بالا نرفته است. بعضی مسائل در رسانهها مطرح شد که این دو، سه موضوع در شفافیت بحث به ما کمک میکند. همه نهادههای دام و طیور از ابتدای تیرماه بر اساس قانون بودجه سال 92 برمبنای نرخ ارز مبادلهای اجرایی شده است. بهای تمام شده ناشی از این نهادههای تولید مانند لبنیات، گوشت مرغ و قرمز هم بر همین مبنا تا الان خودش را تعریف کرده است. بحث بعدی میانگین قیمت کشوری گوشت مرغ از 6 هزار و 300 تومان شروع میشود تا 6 هزار و 370 تومان است. این قیمت براساس نهاده تولید با نرخ ارز مصوب بودجه شکل گرفته است. الان اسمی از نرخ ارز مرجع و مبادلهای نیست. نرخ مدنظر 2 هزار و 478 تومان است. در مورد روغن نباتی هم نکتهای بود که باید تصریح کنم، روغن خام مورد نیاز صنعت روغن نباتی از 1/1/92 تا 1/4/92 برمبنای نرخ ارز تلفیقی تعیین شده است. یعنی بخش خصوصی بر اساس نرخ مبادلهای در 3 ماهه اول امسال انجام میداد و بخش دولتی بر اساس نرخ 1226 وارد میکرده است که تخصیص واحدهای صنعتی روغن نباتی تلفیقی از این دو بوده است ولی از 1/4/92 تامین روغنخام بر اساس نرخ ارز مصوب قانون بودجه بوده است.
به گفته پورکاوه، در حوزه اقتصاد و تجارت قبل از تکنرخی شدن ارز کالاهای اساسی و شفاف شدن آن اتفاقات خوبی افتاده است. یکی بحث فعالتر شدن بخش خصوصی در تامین نهادهها و مواد اولیه تولید در کالاها و دوم رقابت خوبی بین تولیدکنندگان و واردکنندگان برای تامین و عرضه کالا صورت گرفته است. این رقابت باعث تثبیت قیمت از تیرماه تا الان شده است که رسانهها در این چند وقت به تغییر قیمت نهادهها دامن زدند در حالی که این اتفاق برای الان نیست بلکه از تیرماه این اتفاق افتاده است. تغییر قیمتی هم به جهت نهاده تولید الان مشروع نیست چون عمده مواد اولیه و نهادههای تولید، وارداتی و متاثر از نرخ ارز است.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار با اشاره به این نکته که در مدت دولت یازدهم نرخ ارز ثابت یا کاهشی بوده است پس بهای تمامشده مواد اولیه کاهش پیدا کرده است از سوی دیگر قیمت نهادههای تولید هم در جهان نسبت به دوماه قبل در حداقل قیمت است، افزود: مواد اولیه مورد نیاز بستهبندی صنعتی بخشی وارداتی بوده که باز متاثر از نرخ ارز است که آن هم کاهشی بوده است. این موضوعها در کمیتههای تخصصی بحث میشود و هنوز هم به نتیجهای که باعث تغییر قیمت شود، نرسیده است. این موضوعی که مطرح میشود بیشتر دلایل منفعت گروهی است ولی مبنای کارشناسی ندارد.
دلایل افزایش قیمت
اما پورکاوه در پاسخ به این سؤال که اوضاع افزایش قیمتی که بعضاً ما شاهد آن هستیم را نتیجه چه اقداماتی میتوان دانست، گفت: بازار بیش از یک سال طعم تلخ سه نرخی شدن ارز را تجربه کرد که این موضوع در تجارت و اقتصاد پدیده خوبی نیست. فرایند تغییر نرخ 1226 به نرخ مبادلهای، بازار تجربه انتظارات و نگرانیهای افزایش قیمت را تجربه کرد و یک فاصلهای هم در بین نرخ مبادلهای و بازار آزاد مشهود بود که این نگرانی هم در رفتار مصرفکننده و هم در رفتار تولیدکننده و واردکننده مشهود بود ولی در ابتدای شهریور بالاخره بازار با تک نرخی شدن و شفافیت ارز و مراودات تجاری دارد خودش را پیدا میکند ولی چون تجربه تلخی که از سه نرخی در پس زمینه عوامل بازار هست با یک خبر اشتباه به نگرانی و برهم زدن ثبات بازار دامن میزند، در حالی که عرضه و تقاضا است که بازار را سمت و سو میدهد، عرضه ما 5/1 برابر نیاز بوده است. مثلاً اگر یکمیلیون و 300 هزار تن به روغن خام نیاز بوده است و در نیمه اول باید 650 هزار تن تهیه میشده است، 670 هزار تن آماده شده است، در سایر کالاها هم همین طور است. ما همه باید با کمک به دولت به آرامش بازار کمک کنیم. یکی از خبرگزاریها چند وقت پیش یک نقل قولی درباره تغییر قیمت روغن گفته بود که برای دو ماه قبل است که خیلی از مسائل وجود داشت ولی الان همه برای تامین ارز و روانسازی ترخیص و سایر موارد بسیج شدند.
از سخنگوی ستاد تنظیم بازار پرسیده شد که تولید یک فرایند زمانی دارد، آیا این فرایند افزایش قیمت ارز از مرجع به مبادلهای اثرش را در حال حاضر نگذاشته است که وی پاسخ داد: طولانیترین بازه تولید در مرغ است که 45 روزه است که از تیرماه حساب کنید در نهایت در شهریورماه اثر خودش را در بازار نشان داده است، الان اواخر مهر است. این گمانهزنیها پدیده جدیدی نیست هر ساله در نیمه دوم سال مطرح میشود که به خاطر مناسبتهای مختلفی مثل محرم، صفر و حتی آخر سال تشکلها و انجمنها درخواستهایی دارند که در اینجا در کمیته کارشناسی است، سازمان حمایت ضوابطش حاکم است، کارشناسی صورت میگیرد و در آن صورت اگر عوامل تولید تغییری پیدا خواهد کرد، تصمیم کارشناسی گرفته میشود.
او همچنین در واکنش به سخنان یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس که یکی از مشکلات بازار را حضور دلالان در بدنه ستاد تنظیم دانسته بود، گفت: اگر بخواهم صریح جواب بدهم، باید بگویم که این حرفها کارشناسی شده نیست. واحدهای تنظیم بازار بالاخره خارج از مکانیزم عرضه و تقاضای بازار نیستند ما در نهادههای تولید بیش از 80-70 درصد وابسته به واردات هستیم عوامل برونزایی بیشتر از این عواملی که دوستان یاد میکنند، اثر میگذارد. نرخ ارز، سیاستهای پولی و مالی، راههای انتقال. کاری که در 60-50 روز اتفاق افتاده است به جرأت میتوان گفت بیش از 6 ماه کار انجام شده است.
پورکاوه با اشاره به این موضوع که رونق تولید همیشه در افزایش قیمت نیست، بلکه درجا انداختن مکانیزم درست است که مصرف کننده خرید انجام بدهد و تولیدکننده هم تولیدش را انجام دهد، افزود: این نگاه تک بعدی از نظر ادبیات اقتصادی قابل دفاع نیست. به هر حال هر کالایی در بازار یک کششی دارد ، تعادل در عرضه و تقاضا باید در حدی باشد که مصرف کننده مصرفش را کاهش ندهد. در کنار رشد صادرات، افزایش بهرهوری و کیفیت کالاست که رونق اتفاق میافتد. ما در این چند وقت اخیر با هدف از حمایت تولید داخلی و نگاه صادراتی بازار را تنظیم میکنیم. در پایان این سؤال را از پورکاوه پرسیدیم که اعتقاد برخی هم الان بر این است که ستاد فنر افزایش قیمتها را فشرده است ولی یک روزی باید منتظر در رفتن این فنر باشیم که وی پاسخ داد: این مسأله شاید در اول تیرماه به دلیل چند نرخی بودن کالاهای اساسی صادق بود ولی از اول تیرماه که کل کالاها با یک نرخ ارز تامین میشود و طبق ضابطه سازمان حمایت صادر میشود، دیگر قیمت دستوری صادر نشده است که اجبار آن در آینده باعث واکنش غیرمنطقی بازار شود. //28