به گزارش افکارنیوز، موضوع حذف بخشی از جامعه یارانه‌بگیر چندماهی است که در دستور کار دولت قرار گرفته و با تصویب کمیسیون برنامه و بودجه در اصلاحیه بودجه، جنبه جدی‌تری به خود گرفته است. این موضوع با توجه به کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی مردم و نیز نبود اعتبارات لازم برای پرداخت سهم تولید، یکی از راهکارهای اساسی به منظور جبران اختلالات موجود در جریان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها است. برنامه این هفته مناظره با حضور کارشناسان و مسئولان به بررسی ضرورت و راهکارهای حذف یارانه اقشار برخوردار می‌پردازد. سوال این برنامه به این شرح طراحی شده است: آیا موافقید یارانه نقدی مالکان املاک و خودروهای گرانقیمت حذف شود؟

پژویان: حذف یارانه ثروتمندان در کوتاه مدت دشوار است/ بهترین ساز و کار از طریق نظام مالیاتی فراهم می‌شود

ابتدای این مناظره جمشید پژویان به عنوان مخالف حذف سریع یارانه ثروتمندان پشت تریبون رفت و گفت: تصور نمی‌کنم کسی موافق باشد به ثروتمندان یارانه تعلق بگیرد . اما متأسفانه در دولت قبلی و در دولت فعلی در مورد دهک‌ها باور اشتباهی وجود دارد.

این اقتصاد‌دان افزود: اینکه گفته می‌شود سه دهک اول یا سه دهک آخر اصلا چنین چیزی وجود ندارد یعنی اطلاعات و شاخصی که برمبنای آن مشخص کند چه افرادی در کدام دهک است وجود ندارد.

پژویان تأکید کرد: اصولا باید پرداخت یارانه هدفمند ‌باشد و دلیل اصلی آن هم حمایت از گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه است نه ثروتمندان به همین دلیل باید در شناسایی این دو گروه کاملا دقت شود.

وی ادامه داد: معمولا یارانه‌هایی با دوام هستند که به صورت یارانه نقدی و یا کالایی پرداخت نمی‌شود. بلکه اینها به صورت خدمات تأمین اجتماعی نظام پرداخت‌ها و نظام مالیات مجموع درآمد است که نقش حمایتی از جامعه دارد.

وی تأکید کرد: البته نظر من بیشتر روی مالیات‌های نظام مجموع درآمد است و تأکید می‌کنم اگر چنین روشی پیش‌از این هم اجرا می‌شد یک مبنای درستی برای شناسایی دهک‌های جامعه نیز محسوب می‌شد.

این اقتصاد‌دان تصریح کرد: حتی در بسیاری از کشورها براساس فرم‌های مالیاتی یارانه داده می‌شود زیرا از این طریق میزان درآمد مردم قابل شناسایی است.

پژویان تأکید کرد: مشکل فعلی این است که وقتی نمی‌توانیم دهک‌های جامعه را شناسایی کنیم دو خطای فاحش رخ می‌دهد اینکه کسانی را حذف می‌کنیم که باید یارانه داده شود و به کسانی یارانه می‌دهیم که نباید داده شود.

راغفر: سه دهک بالای جامعه، چهار برابر چهار دهک پایین مصرف می‌کنند/ از ابتدا نباید این مبالغ به مردم پرداخت می‌شد

حسین راغفر، متولد ۱۳۳۲ و دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه اسکس انگلستان در این برنامه، موافق حذف سریع یارانه ثروتمندان اظهار داشت: سؤالی که در برنامه مطرح شده (آیا با حذف یارانه مالکان املاک و خودروهای گران قیمت موافقید یا خیر) غلط است و منعکس کننده رویکرد غلطی است که در دولت قبل پایه‌گذاری شد.

وی ادامه داد: اگر فلسفه پرداخت یارانه‌ها روشن می‌شد و انتظارات اضافی تأمین نمی‌شد، افراد ثروتمند خود را محق آن نمی‌دانستند.

راغفر تصریح کرد: دولت وقت با دادن وعده‌‌های آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم توقعی ایجاد کرد که به جا نبود.

وی با بیان اینکه دولت گذشته اطلاعات غلطی به مردم داد و منابع ملی حقوق آنان دانست، گفت: در بسیاری کشورها این منابع از طریق مالیات و دیگر منابع تأمین می‌شود در حالیکه این مبالغ در کشور ما از طریق درآمدهای نفتی پرداخت می‌شود.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه باید سرمایه‌های طبیعی به زیرساخت‌ها از جمله جاده‌ها و پل‌ها و احداث راه‌ها اختصاص می‌یافت، تصریح کرد: مخارج این منابع باید در نگاه عموم منجر به بهبود فضای زندگی مردم شود اگر این طور نباشد مردم طلبکار خواهند بود.

راغفر گفت: نکته نخست این است که شناسایی ۱۰۰ درصد در شبکه اطلاعاتی گسترده امکان‌پذیر نیست و روش‌های شناسایی بطور تقریب وجود دارد.

وی ادامه داد: به جای آنکه به شناسایی دهک‌های پردرآمد بپردازیم باید مردم را از حقوق حقه خود مطلع کنیم و آنان را از اینکه رانت سیاسی بوده، به مردم پرداخت می‌شده است.

این استاد اقتصاد تأکید کرد: اکنون طبق محاسبات و تحقیقات بنده ۴ دهک جمعیتی در کشور ما حدود ۱۵ درصد مصرف، ۳ دهک میانی ۲۵ درصد و ۳ دهک بالایی ۶۰ درصد مصرف جامعه را به خود اختصاص دادند؛ این میزان یعنی ۳ دهک بالای جامعه ۴ برابر دهک‌های پایین درآمدی مصرف دارند.

وی افزود: اکنون در برخی گروه‌های درآمدی پایین مردم دچار سوء تغذیه و گرسنگی هستند.

وی در پایان تصریح کرد: از ابتدا نباید این مبالغ به مردم پرداخت می‌شد و قطعا باید حذف شود.

قادری: با ۱۲۶ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌توانستیم یک میلیون شغل ایجاد کنیم

جعفر قادری نیز به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی، در این میزگرد، اظهار داشت: در این رابطه بحث کسری منابع دولت مطرح نیست، بلکه بحث آثار و پیامدهایی است که این شکل از توزیع منابع در کشور ایجاد می‌کند.

قادری افزود: سه ماه دیگر به سومین سال پرداخت یارانه‌ها می‌رسیم و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌ایم، در حالی که با این منابع می‌توانستیم یک میلیون شغل ایجاد کنیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: با این وضع اجرای مراحل بعدی هدفمندی را با مشکل مواجه می‌کنیم، چرا که این انتظار به وجود می‌آید با اجرای هر مرحله باید منابعی هم به مردم اختصاص پیدا کند،حال آنکه این منابع جزو انفال است و باید در زیر ساخت‌ها، تولید اشتغال، آموزش و ... به کار گرفته شود.

نماینده شیراز در مجلس گفت: همچنین ما نمی‌توانیم هر یک از فاکتورهای ثروت و درآمد را به تنهایی ملاک تشخیص افراد ۳ دهک بالا قرار دهیم چرا که ممکن است کسی ثروت زیادی داشته باشد اما درآمدش صفر باشد و یا درآمد زیادی داشته باشد اما ثروتی نداشته باشد، بنابراین باید در شناسایی افراد ثروتمند هر دو فاکتور مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: راه‌های زیادی برای شناسایی افراد متناسب با درآمد و ثروت وجود دارد و دولت در فرصت سه ماهه می‌تواند با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی که در اختیار دارد مانند بانک خودرو، مستغلات، سهام، گردش سپرده‌ها و ... اقدام شناسایی افراد سه دهک بالا کند.

به گفته قادری البته برخی ثروت‌ها ممکن است اوراق بی‌نام، طلا و دارایی‌هایی از این دست باشد که قابل شناسایی نیستند و البته ریسک نگهداری این گونه دارایی‌ها بالاست، اما در مجموع روش‌هایی وجود دارد و باید به سمت و سویی برویم که یارانه به بخش‌های آسیب‌پذیر اختصاص یابد.

به گفته وی پرداخت یارانه‌ به اقشار آسیب‌پذیر نیز شامل روش‌های گوناگونی است، از جمله آن می‌تواند پرداخت یارانه به کالاهایی باشد که بیشتر افراد کم درآمد استفاده می‌کنند.

وی در پایان موافقت خود را با حذف یارانه سه دهک بالا اعلام کرد.

قدیری ابیانه: مصرف ۳۰ برابری دهک اول جامعه از یارانه پنهان نسبت به قشر فقیر

محمد‌حسین قدیری ابیانه نیز در این برنامه مناظره، گفت: آمارهایی که ارائه می‌کنم ممکن است مردم آنها را باور نکنند اما می‌توانند با ورود به پایگاه‌ اطلاع‌رسانی من، تمام اسلاید‌های موجود را دریافت کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: اولاً دولت منابعی دارد که این منابع هم از طریق بودجه و هم منابع طبیعی را شامل می‌شود. به طوری که وظیفه آن تخصیص این منابع به آحاد مختلف جامعه است.

ابیانه با اشاره به اینکه هم اکنون دولت به طور مستقیم ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی به مردم می‌پردازد، گفت: اما یارانه پنهانی نیز وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی گفت: هم اکنون هر بشکه نفت ایران را ۱۱۰ دلار خریداری می‌کنند و ما این رقم را تا نزدیک ۷۰ سنت به مردم بابت سوخت دریافتیشان یارانه می‌دهیم.

وی ادامه داد: به نظر شما کسانی که خودروهای پرمصرف دارند و یا در خانه‌های خودشان چند خودرو پارک شده، آیا از این یارانه پنهان بیشتر مصرف نمی‌کنند.

قدیری ابیانه با اشاره به اینکه هم اکنون قشر پرمصرف به جای استفاده از یک ماشین معمولی از چند ماشین و به جای استفاده از یک چراغ، چهل‌چراغ روشن می‌کنند بنابراین نشان می‌دهد که علاوه بر دریافت یارانه نقدی ماهی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بیشترین یارانه پنهان را نیز مصرف می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بررسی‌‌های انجام شده گفت: ۷.۵ میلیون نفر از جمعیت ایران که دهک اول را تشکیل می‌دهند ۴۰ برابر قشر فقیر جامعه از یارانه پنهان بهره‌مند بود. اما پس از اجرای گام اول هدفمند کردن این رقم به ۳۰ برابر کاهش یافت. بنابراین من معتقدم که باید یارانه قشر ثروتمند جامعه حذف شود و اگر ادعا می‌کنیم که یارانه متعلق به تمام آحاد جامعه است بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که در شرایط فعلی چه لزومی دارد قشر ثروتمند جامعه ۳۰ برابر بیشتر از یارانه پنهان نسبت به قشر فقیر بهره‌مند شوند.

وی در پایان با اشاره به سهمیه ۶۰ لیتری بنزین با نرخ ۴۰۰ تومان گفت: این سهمیه بنزین نشان می‌دهد که دولت معادل ۱۲۰ هزار تومان یارانه تنها به کسانی که خودرو دارند پرداخت می‌کنند یعنی به اندازه مصرف برنج یک سال خانواده فقیر بنابراین من معتقد هستم که باید یارانه قشر ثروتمند جامعه قطع شود.

میدری: نام ۲۱ هزار تاجر در گمرک ثبت شده که برخی تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش فارس در ادامه مناظره داغ امروز، احمد میدری با بیان اینکه در حال حاضر حذف ثروتمندان از شمول دریافت کنندگان یارانه نقدی امکان‌ پذیر نیست، اظهار داشت: بطور مشخص هیچ کشوری یارانه یکسان به همه افراد پرداخت نمی‌کند، مگر اینکه اتفاق بحرانی مانند سونامی یا زلزله به وجود آمده باشد.

وی افزود: در کشورهای توسعه یافته برای اقشار فقیر یارانه نقدی پرداخت می‌شود، بطوری‌ که در برخی کشورها ۸ درصد تولید ناخالص داخلی برای این امر تخصیص می‌یابد.

میدری تصریح کرد: اما مساله اینجاست که یارانه باید به کسانی پرداخت شود که فقر آنها از این بابت کاهش یابد ولی با توجه به اینکه هم‌اکنون بانک اطلاعاتی مناسبی وجود ندارد، امکان شناسایی اقشار غنی و فقیر چندان نیست.

وی با اشاره به برخی آمارها گفت: براساس آمارهای گمرک ۲۱ هزار تاجر وجود دارند، اما وقتی بررسی می‌کنیم تعدادی از آن‌ها تحت پوشش کمیته امداد هستند و در واقع عده‌ای با استفاده از نام آن‌ها اقدام به واردات می‌کنند، مطمئنا در صورتی‌ که دولت یارانه این افراد را قطع کند نسبت به این اقدام اعتراض خواهد شد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه ادامه داد: برخی ایرانیان خارج از کشور در حال حاضر یارانه دریافت می‌کنند و همچنین از حدود ۱۷ هزار پزشک متخصص ۱۴ هزار نفر یارانه می‌گیرند که علت آن مشخص نبودن کد ملی آن‌ها است.

وی گفت: از مجموع ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی مالیاتی ۸۰۰ هزار کد غیر معتبر وجود دارد، این مسئله نشان می‌دهد که اطلاعات فعلی مخدوش است و اگر دولت تصمیم به اجرای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه بگیرد قطعا عملیاتی کردن آن بسیار بیشتر از ۳ ماه زمان نیاز دارد.

قدیری: روزانه معادل ارزش یک تن طلا در مخزن باک خودروها ریخته می‌شود/پژویان: کاهش ارزش ریال ربطی به اجرای هدفمندی یارانه‌ها ندارد

همچنین، در بخش دوم، بررسی ضرورت و راهکارهای حذف یارانه اقشار برخوردار مناظره‌کنندگان به بررسی و نقد نظرات همدیگر پرداختند.

محمد‌حسین قدیری ابیانه کارشناس مسائل استراتژیک گفت: روزانه معادل ارزش یک تن طلا در مخزن باک خودروها ریخته می‌شود و سؤال این است که آیا راهی به جزء این برای هزینه کردن مناسب وجود ندارد.

وی ادامه داد: کل معادن طلای شناخته شده کشور ۳۴۰ تن است در حالی که ۵ برابر تولید طلای کشور را روزانه برای اینکه سوخت ارزان به مردم بدهیم هزینه می‌کنیم.

احمد میدری به عنوان نظر مخالف در واکنش به این صحبت‌ها اظهار داشت: بحث اصلی این است که چگونه باید دهک‌های جامعه شناسایی شود و تا زمانی که نتوانیم دهک‌ها را به طور کامل شناسایی کنیم امکان حذف یارانه این دهک‌‌ها وجود ندارد.

ابیانه در ادامه گفت: راه اصلی این است که ثروتمندان باید از گرفتن این یارانه حذف شوند زیرا هر ماشین ماهانه ۱۶۰ هزار تومان یارانه می‌گیرد و بسیاری از افراد ثروتمند جامعه شاید بیش از سه خودرو دارند.

حسین راغفر در واکنش به صحبت‌های قدیری ابیانه اظهار داشت: صحبت‌های شما منطق دولت‌های نهم و دهم را دارد، هدفمندی یارانه‌ها زمانی که قیمت بنزین ۱۰۰ تومان و دلار ۹۰۰ تومان بود اجرا شد و دولت قیمت ارز را بالا برد تا کسری بودجه را تأمین کند و الان همه می‌دانیم که قاچاق سوخت بیش از قبل اجرای سیاست‌ هدفمندی یارانه‌ها است این منطق دور باطل است و به هر حال باید متوقف شود.

جمشید پژویان در ادامه صحبت گفت: نظرها باید کارشناسی و بر مبنای نظریات اقتصادی باشد کسی که الفبای اقتصاد را بداند می‌داند کاهش ارزش ریال ربطی به اجرای هدفمندی یارانه‌ها نداشته است.

راغفر در مخالفت با صحبت‌های پژویان تأکید کرد: کاهش ارزش ریال به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها بوده و موجب افزایش نقدینگی شده است.

مناظره به چالش کشیده شد/ اصلاح نسبی‌ قیمت‌ها بحث داغ کارشناسان

در میانه برنامه مناظره تلویزیونی بررسی چگونگی حذف و راهکارهای آن، بحث و تبادل نظر بالا گرفت و اصلاح نسبی قیمت‌ها موضع داغ برنامه شد.

مشید پژویان، اقتصاددان با اشاره به اینکه قیمت حامل‌های انرژی در ایران نسبت به سایر کشورها به مدت طولانی تثبیت و همین امر موجب به هم ریختن برنامه‌ریزی‌ها شد، اظهار داشت: به عنوان مثال یک واحد ریسندگی باید یک کیلو نخ را به جای ۲۰ واحد نیرو، با ۱۰۰ واحد تولید کند.

جعفر قادری نیز در واکنش به سخنان پژویان با تاکید بر اینکه باید رشد تغییرات قیمتی به صورت تدریجی انجام می‌شد، گفت: افزایش هزینه‌های تولید منجر به بهم ریختن بازار شد.

پژویان نیز تصریح کرد: تورم بعد از سال اجرای هدفمندی، ۱۲ درصد بود و اگر کنترل‌های شدیدی روی قیمت‌ها انجام می‌شد، شاهد ایجاد بازارهای سیاه در گوشه و کنار کشور بودیم.

احمد میدری با بیان اینکه در کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود، گفت: در این میان ۱۵ هزار میلیارد کسری برای دولت ایجاد شده است.

پژویان با بیان اینکه در صورت اصلاح قیمت‌های نسبی نباید تغییری در تورم ایجاد می‌شد، گفت: چرا که در روند پرداخت یارانه‌ها مبالغی از دهک‌های پردرآمد دریافت و به همه مردم پرداخت و از آن جیب به این جیب می‌شد.

میدری در واکنش به سخنان پژویان تصریح کرد: آن چیزی که در ایران اتفاق افتاده است را تحلیل کنید و نه نظریه‌های خود را.

وی گفت: هیچ کشوری در دنیا یارانه به همه پرداخت نکرده و آن موقع که شما دفاع می‌کردید مشخص بود که به اینجا کشیده می‌شود.

قدیری‌ابیانه، کارشناس مسائل استراتژیک با بیان اینکه با تغییر دولت‌ها هنوز تورم پابرجا است، تصریح کرد: بیش از یک و نیم سال است که قیمت حامل‌های انرژی تغییری نداشته پس چرا تورم در حال افزایش است.

راغفر نیز در واکنش به سخنان پژویان در خصوص اصلاح قیمت‌های نسبی گفت: ایشان معتقد به دست نامریی آدام‌اسمیت است که بازار خود به خود کنترل شود.

پژویان در واکنش به سخنان راغفر گفت: من تخصصم اقتصاد بخش عمومی است و بهتر از شما این مسائل را می‌فهمم؛ آن چیزی که می‌گویم را شما بهتر نمی‌دانید.

قدیری ابیانه نیز تصریح کرد: اکنون ثروتمندان به واسطه توانایی مالی، یارانه چندین برابری نسبت به اقشار ضعیف جامعه دریافت می‌کنند.

راغفر، اقتصاد‌دان با بررسی اصلاح قیمت‌های نسبی در جامعه تصریح کرد: به عنوان مثال قیمت نان بربری قبلاً ۲۰۰ تومان بود و بنزین هم ۱۰۰ تومان.

وی ادامه داد: در این شرایط تولید‌کننده نان به ازای فروش یک نان، دو لیتر بنزین دریافت می‌کرد ولی اکنون نان بربری ۲۵۰ تومان شد و بنزین ۴۰۰ تومان.

راغفر ادامه داد: در این صورت اصلاح قیمت‌های نسبی به طور دقیق انجام نشد و اصلاح قیمت‌های نسبی که مدنظر آقای پژویان است به این شکل باید انجام می‌شد.

پژویان در واکنش به سخنان راغفر تأکید کرد: من منطق خودم را بهتر از شما می‌دانم.

ر ادامه این برنامه کارشناسان به طور فعال در مناظره به بحث و تبادل نظر پرداخته و محمد‌حسین قدیری ابیانه با بیان اینکه از سهم فقرا برداشتیم و به ثروتمندان پرداخت کردیم، گفت: اکنون ثروتمندان چندین برابر فقرا از یارانه بهره‌مند می‌شوند.

راغفر نیز گفت: روش پرداخت غلط بود و باید دید در شرایط فعلی چه عاملی به وجود آمد که تورم افزایش یافت و بحث بر این است که باید اصلاح قیمت‌ها نیز انجام شود.

پژویان نیز گفت: آقای قادری اعتراض کردند که چرا قیمت‌ها به یکباره افزایش یافت؛ دولت اشتباهاتی کرد و زمانی هم که قانون مصوب شد هم نوشتم و هم گفتم که مجلس از دولت نقشه راه می‌خواهد.

وی ادامه داد: در آن زمان اشاره کردند که چطور قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا خواهد شد و اینکه استراتژی دولت در این زمینه چیست.

راغفر در واکنش به سخنان پژویان گفت: منابع ملی نباید صرف خورد و خوراک و مصرف مردم می‌شد.

پژویان گفت: من ۴۰ سال است که می‌گویم قیمت‌ها باید اصلاح شود.

راغفر در واکنش به سخنان پژویان تأکید کرد: من معتقدم حرف‌های شما پایانی ندارد.

قدیری ابیانه با بیان اینکه اگر نفت بشکه ۱۱۰ دلار است باید بر مبنای آن قیمت حامل‌های انرژی تعیین شود گفت: در این صورت قیمت هر لیتر نفت خام ۷۰ سنت و هزینه پالایش آن نیز لحاظ شود و نهایتا به صورت شناور قیمت بنزین اعمال شود.

راغفر در واکنش به سخنان قدیری ابیانه تصریح کرد: این اتفاق زمانی است که اقتصاد دارای ثبات باشد و رانت در آن وجود نداشته باشد.

قادری نیز در ادامه با بیان اینکه متأسفانه بسته‌های سیاستی برای کنترل تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها تدوین نشد گفت: در روند اجرا شاهد افزایش هزینه و نقدینگی بودیم.

وی ادامه داد: اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که روش مرحله اول باید اصلاح شود و بحث این است که براساس ثروت و درآمد افراد یارانه‌ها هدفمند پرداخت شود.

میدری: بانک‌های اطلاعاتی باید به روز شوند/ یارانه در کانادا به کسانی که اطلاعات می‌دهند داده می‌شود

در ادامه مناظره امروز جعفر قادری در خصوص صحبت‌های مطرح شده توسط احمد میدری گفت: هدف از حذف ثروتمندان حذف ایرانیان خارج از کشور نیست زیرا برخی از ایرانیان که در کشورهای خارجی کار می‌کنند،کارگر هستند و حتی برخی از آنها به نان شب محتاج‌اند.

وی افزود: گفته شد که برخی افراد تحت پوشش کمیته امداد هستند که به اسم آنها واردات انجام می‌شود، اتفاقا یکی از مزیت‌های این طرح شناسایی این مسائل و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مناسب است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: پایگاه اطلاعاتی وجود دارد و تنها باید به روز شود، بطوریکه در بخش املاک و مستغلات قیمت منطقه‌ای وجود دارد و صاحبان املاک به راحتی قابل شناسایی هستند.

وی افزود: اطلاعات سهامداران بورسی، شرکت‌های سهامی خاص و تضامنی که در بورس نیستند وجود دارد که می‌تواند در اختیار دولت قرار گرفته تا به صورت اطلاعات جامعی در بیاید.

در ادامه میدری گفت: من این صحبت‌ها را تأیید می‌کنم، بانک اطلاعاتی باید تشکیل شود و صحبت من در خصوص ایرانیان خارج از کشور یک مثالی بود برای اینکه بگوییم اطلاعات مشخصی در دست نیست.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم این بانک را درست کنیم باید اطلاعات تصحیح شود، به عنوان مثال بانک مستغلات وجود دارد اما اطلاعات آن به قوه مجریه داده نمی شود و همچنین در خصوص سپرده‌های بانکی این نکته را هم باید متذکر شد که برخی از مؤسسات تحت پوشش نظارت بانک مرکزی نیستند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: مثال دیگر در این باره و مشابهات در کشورهای خارجی کشور کاناداست که یارانه مسکن برای کسانی که بیش از ۱۰۰ هزار دلار درآمد دارند پرداخت نمی‌شود و البته حریم شخصی افراد هم حفظ می‌شود، در آن کشور به کسانی یارانه پرداخت می‌شود که اطلاعات خواسته شده را ارائه دهند.

وی افزود: دولت مقرر کرد به کارگران ساختمانی ۹۰ هزار تومان یارانه پرداخت کند، در حالیکه تعداد کارگران ساختمانی حداکثر ۸۰۰ هزار نفر است، اما یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند.

میدری اظهار داشت: شناسایی خانوارها بسیار ضروری است حتما باید این کار انجام شود اما این اقدام باید در یک بازه زمانی یک سال یا کمتر باید صورت گیرد.

در ادامه مجری برنامه با اشاره به کمبود ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت نقدی به خانوارها با توجه به پرداختی فعلی گفت: دولت چگونه باید این کسری را جبران کند.

قدیری ابیانه پاسخ داد: در قانون مقرر شده که دولت طی ۵ سال و سالانه ۲۰ درصد باید قیمت‌های نسبی را اصلاح کند و اگر نرخ تورم بطور میانگین ۳۰ درصد باشد در واقع سالانه ۱۰ درصد کمتر از تورم قیمت‌ها اصلاح می‌شود.

قادری در واکنش به این صحبت گفت: ما در قانون مقرر نکردیم که سالی ۲۰ درصد قیمت‌ها اصلاح شود بلکه گفته شد که تنها طی ۵ سال این اصلاحات انجام شود.

ابیانه ادامه داد: هدف از اجرای این قانون این بود که پول‌ها جای بهتری هزینه شود و اینکه می‌گویند اگر قیمت‌ها اصلاح شود تورم افزایش می‌یابد باید اینگونه پاسخ داد که اگر این میزان یارانه را در جایی هزینه کنیم که قدرت خرید افزایش یابد آیا باز هم باید به این دلیل کار را متوقف کنیم.

راغفر در واکنش به این صحبت گفت: در اقتصاد بحث هزینه فرصت مطرح است در حالیکه دولت در سال اول ۳۰ میلیارد دلار را به جای سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها برای پرداخت نقدی مصرف کرد.

جمشید پژویان گفت: وقتی قیمت‌های نسبی افزایش می‌یابد و هزینه‌ها بالا می‌رود و قطعا در صورت عدم جبران قدرت خرید فقرا فقیرتر می‌شوند نباید یارانه نقدی داد.

وی ادامه داد: در صورتی که نظام تأمین اجتماعی، مالیات بر مجموع درآمد و نظام پرداخت‌ها اصلاح شود این مشکلات به وجود نمی‌آید.

وی گفت: البته مجلس هم همین را دنبال می‌کرد اما نمی‌توان طرح را معطل کرد تا این اقدامات انجام شود.

رئیس شورای رقابت تصریح کرد: بیشترین مصرف سوخت در جهان و ناکارآمدی صنعت همه ناشی از بهم ریختگی قیمت‌هاست.

وی افزود: چند بار دولت‌ها اصلاحات مالیاتی را به مجلس آوردند؟ اگر مالیات بر مجموع درآمد به اجرا در می‌آمد آقای میدری ۱۰ درصد از نگرانی‌های فعلی را نسبت به حذف ثروتمندان از دریافت یارانه داشتند.



راغفر: دولت به جای حذف یارانه دهک‌های بالا، دهک‌های پایین را شناسایی کند

محمد قدیری ابیانه در برنامه مناظره شبکه یک سیما در خصوص "بررسی ضرورت و راهکارهای حذف یارانه نقدی اقشار برخوردار" به عنوان موافق پرداخت یارانه، اظهار داشت:‌۱۸ سال است که دولت‌ها می‌خواهند هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کنند اما هر بار این مسئله به تعویق افتاد، اما دولت دهم گفت، اگر نگرانی مجلس و مردم این است که فقرا زیر دست و پا له شوند، پول را به مردم خواهند داد و این روش مناسبی بود که دولت قبلی اجرا کرد.

حسین راغفر اقتصاددان و متخصص فقر در اعتراض به این صحبت‌ها، گفت: کجای اجرای روش هدفمندی بهتر بوده است به غیر از این که سالی ۲ درصد به میزان فقر کشور اضافه شده است.

پژویان در حالی که تأثیر هدفمندی یارانه‌ها در کاهش فقر را قبول نداشت، عنوان کرد: بهتر است شما راه درست محاسبه را بدانید و بعد محاسبه کنید. اجرای هدفمندی یارانه‌ها نه تنها عاملی برای کاهش فقر نبوده، بلکه به اقتصاد جامعه نیز کمک کرده است.

در ادامه محمدحسین قدیری ابیانه کارشناس مسائل استراتژیک با دفاع از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، گفت: در صورتی که این طرح اجرا نمی‌شد میزان واردات بنزین به ۱۴۰ میلیون لیتر می‌رسید.

جعفر قادری اقتصاددان در ادامه گفت: همواره در دولت دهم تاکید شد، سیاست قیمتی را کنار بگذاریم و حمل و نقل عمومی ترویج شود، اما در مجلس بعد هم که این طرح به تصویب رسید، عکس آن اجرا شد و تنها سیاست قیمتی عملی شد. در حالی که راه درست این بود که سیاست قیمتی در کنار سیاست توصیه‌ای به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: به مرور باید حمل و نقل عمومی در کنار پرداخت‌های نقدی هم توصیه می‌یافت، اما این کار نشد. همواره در حالت افراط و تفریط عمل کردیم که تا حدودی تحریم‌ها هم مؤثر بودند. اگر شهرداری‌ها می‌توانستند از طریق استقراض بین‌المللی شهرها را توصیه می‌دادند کار بسیار پسندیده‌ای بود.

ابیانه در واکنش به استقراض از بانک خارجی‌ها اظهار داشت: چرا استقراض انجام دهیم در حالی که سالانه به ارزش هزار تن طلا به مخزن خودروها ریخته می شود چرا نباید از اینها استفاده شود.

حسین راغفر اقتصاددان در ادامه با انتقاد از روش شناسایی سه دهک بالا برای حذف یارانه گفت: چرا نباید سه دهک پائین جامعه شناسایی شود که به نظر من راه‌حل این است دهک‌های پائین قابلیت شناسایی بهترین دارند و روش مناسبتری است و دولت می‌تواند بجای حذف دهک‌های بالا به دهک‌های پائین جامعه که بیش از ۴۰ درصد جامعه نیست، یارانه پرداخت کند.

راغفر همچنین در ادامه با انتقاد از صحبت‌های جمشید پژویان در خصوص تعیین تورم،گفت‌: دکتر پژویان اقتصاد اطلاعات نمی‌داند و اطلاعات ایشان مربوط به دهه ۷۰ است.

وی خطاب به پژویان گفت: اطلاعات شما بسیار ناقص است و به دلیل مشاوره‌هایی که به دولت نهم و دهم دادید و منابع هنگفتی را هم دریافت کردید کشور را به این وضع مبتلا کردید.

در ادامه سؤالاتی از سوی مخاطبان از مناظره‌کنندگان مطرح شد از پژویان سؤال شد که آیا فکر نمی‌کنید که به دلیل مشورت‌هایی به دولت سابق در خصوص هدفمندی یارانه‌ها دادید منجر به حیف و میل اموال دولت شدید، گفت: بنده نه مشورت دادم و نه حتی یک بار در کارگروه هدفمندی یارانه‌ها شرکت کردم و اگر دولت قبلی به مشاوره‌های من گوش می‌دادند، به این وضعیت نمی‌رسید.

سؤال بعدی از راغفر اینطور مطرح شد که چرا پول نفت که حق همه ایرانیان است نمی‌خواهید یکسان بین آنها توضیح شود. وی گفت: نفت به نسل‌های آینده هم تعلق دارد و معتقدم تخصیص این منابع باید بین نسلی باشد.

وی ادامه داد: معتقدم منابع نفت به ۴ نسل ۲۵ ساله تقسیم شود تا دولت‌ها نتوانند منابع نسل‌های بعید را نیز سوء‌استفاده کنند و این مبتنی بر عدالت است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر معتقدم منابع نفت باید صرف تولید ملی شود و چگونگی استفاده از آن نیز رعایت شود. منابع نفت باید صرف توسعه آموزش و پرورش، بهداشت، زیرساخت‌ها و فناوری‌ها شود و این منابع نباید صرف تأمین آب، گوشت و مایحتاج مردم بشود.

این اقتصاددان تاکید کرد: دولت گذشته نباید به مردم عوام‌فریبی می‌کرد و شفاف‌سازی می‌کرد که درست است منابع هدفمندی یارانه‌ها باید در توسعه ملی مردم هزینه شود.

میدری در پاسخ به فارس: در سه ماه فقط ۷۰۰ هزار نفر از ثروتمندان شناسایی می‌شوند

در بخش پایانی مناظره تلویزیونی راهکارهای حذف یارانه دهک‌های برخوردار، کارشناسان برنامه به سؤالات بینندگان پاسخ دادند.

جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که چرا نمایندگان متمول از دریافت یارانه نقدی انصراف نمی‌دهند، گفت: اگر مشکل مملکت با حذف یارانه نمایندگان مجلس حل می‌شود، می‌توانیم قانونی وضع کنیم که نمایندگان یارانه نگیرند.

وی ادامه داد: دولت باید از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی استفاده کنند.

قدیری ابیانه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست به جای حذف یارانه، به همه یارانه پرداخت شود و مالیات بیشتری اعمال کنیم، گفت: منطق این است که از محل صرف حامل‌های انرژی، یارانه پرداخت شود و اکنون سالانه ۲.۵ میلیون تومان به هر خودرو یارانه پرداخت می‌شود.

وی درباره سازوکار دریافت مالیات گفت: زمانی قرار بود طلافروشی‌ها سالانه ۴۸۰ هزار تومان مالیات بپردازند که در برابر آن مقاومت کرده‌اند؛ این حرف درست است که منابع دولت باید در جای خود هزینه شود.

وی ادامه داد: اگر دولت اعلام می‌کرد یارانه موقتا پرداخت می‌شد و در آینده باید صرف هزینه‌های عمرانی و زیرساخت شود، اکنون مشکلی نبود.

میدری در پاسخ به این سؤال که دولت چطور می‌خواهد یارانه افرادی که املاک آنان به نام همسر و فرزندانشان است حذف کند، گفت: چندین پایگاه اطلاعاتی از جمله درآمد، املاک و سهام وجود دارد که همه این موارد مدنظر قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر اطلاعات خانوار وجود دارد که آیا مستحق دریافت یارانه هستند یا خیر گفت: در دیگر کشورها به علاوه اطلاعات الکترونیکی، تحقیقات میدانی هم وجود دارد؛ در این صورت می‌توان با خطای کمتری افراد را شناسایی کرد.

بنابر این گزارش، در ادامه این برنامه بهبود سعیدی‌کیا، خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سؤالی از نماینده دولت تصریح کرد: زمانی که قانون هدفمندی اجرا شد دولت نتوانست از اطلاعات موجود به درستی استفاده کند؛ بنابر این اگر قرار است دولت یارانه عده‌ای را حذف کند باید از بانک‌های اطلاعاتی پراکنده استفاده کند.

وی گفت: در این صورت دولت بر چه مبنا و اطلاعاتی می‌خواهد یارانه افراد پردرآمد را با وجود پایگاه‌های اطلاعاتی پراکنده حذف و آنان را شناسایی کند؟

نماینده دولت در پاسخ به این سؤال تصریح کرد: از سال ۱۳۸۳ قانون تکلیف کرد که اطلاعات به طور کامل ایجاد شود و اکنون خوشبختانه جزایر اطلاعاتی پیشرفته‌ای دولت در اختیار دارد.

میدری ادامه داد: در برخی موارد اطلاعات افراد مخدوش شده و امکان شناسایی آنها نیست؛ در صورت شناسایی افراد باید تمام پایگاه‌ها، اطلاعات را به طور کامل در یک واحد معین تجمیع و از آن درگاه استفاده کند.

نماینده دولت با بیان اینکه تا آنجایی که من در بحث‌ها هستم، شاید صد هزار نفر از خانوار ثروتمند شناسایی شود گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت در سه ماه دولت می‌تواند تنها ۷۰۰ هزار نفر از ثروتمندان را شناسایی کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه قرار است دولت ۳۰ درصد جامعه یارانه‌بگیر را حذف کند به این میزان ثروتمند در کشور نیست و این رقم فاصله بسیاری تا ۳۰ درصد دارد.

بر اساس این گزارش مرتضی حیدری، مجری برنامه در سؤالی از کارشناسان برنامه با بیان اینکه اکنون تا پایان سال ۵ ماه باقی است آیا از ۳۵۰۰ میلیارد تومانی یارانه پرداخت می‌شود و ۲۱۰۰ میلیارد تومان آن کسری است، دولت مابقی را پرداخت کند یا خیر، پژویان، پاسخ داد، این میزان پرداخت شده و باید تعدیل شود.

راغفر پاسخ داد: نباید پرداخت شود؛ قادری گفت: سه ماه پرداخت کند و در ادامه پرداخت نکند و قدیری‌ابیانه پاسخ داد: این میزان باید فورا قطع شده و از افراد اطلاعات درآمدی گرفته شود و در صورت ارائه اطلاعات غلط، جریمه سنگینی در نظر گرفته شود. میدری هم پاسخ داد: دولت نمی‌تواند این میزان را حذف کند.

پژویان: یارانه نقدی تنها راه‌ کوتاه‌مدت جبران قدرت خرید/ راغفر: دولت باید ابتدا کم‌درآمدها را شناسایی می‌کرد

همچنین، بخش دوم مناظره بررسی ضرورت و راهکارهای حذف یارانه اقشار برخوردار با حضور جمشید پژویان و راغفر برگزار شد.

در این بخش پژویان ابتدا با اشاره به اصلاح قیمت‌های نسبی در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ در کشورهای اروپایی و آمریکایی، اظهار داشت: دولت‌های غربی به این نتیجه رسیدند که امکان تداوم وضعیت موجود نیست و قیمت انرژی باید افزایش یابد.

وی افزود: این افزایش قیمت اعمال شد و به طریقی که در زمانی که من در آمریکا تحصیل می‌کردم هزینه مصرف بنزین برای یک ماشین دو تا سه برابر افزایش یافت.

پژویان تصریح کرد: اتفاقی که افتاد این بود که ۱۰ سال بعد تکنولوژی‌های جدید برای کاهش مصرف بنزین طراحی شد به گونه‌ای که مصرف ۲۰ لیتری هر ماشین به ۵ تا ۷ لیتر رسیده و حتی در دوره جدید صحبت از تولید ماشین‌های با مصرف دو لیتر است.

وی گفت: البته قیمت‌ها به گونه‌ای افزایش یافته که تنها قیمت انرژی افزایش یافت و سایر قیمت‌ها کنترل شد. در واقع دولت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کرد.

در ادامه راغفر گفت: نکته‌ای که آقای پژویان مطرح کردند، درست است اما باید توجه کنیم که این اقدام در اقتصادی انجام شده که بسیار متفاوت نسبت به ایران است.

وی ادامه داد: وقتی قیمت‌ حامل‌های انرژی در اروپا را محاسبه می‌کنیم، بیش از ۷۰ درصد آن مالیات است که مردم اثرات آن را در خدمات عمومی و آموزش بهداشت رایگان می‌بینند و در واقع نیاز گروه‌های کم درآمد از این طریق تامین می‌شود.

وی افزود: اما اصولی که شما گذاشتید و تصمیماتی که دولت نهم و دهم اتخاذ کرد،‌اشتباه بود؛ دولت ابتدا باید گروه‌های پائین درآمدی را شناسایی کرده و سپس اقدام به اجرای این طرح می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی که از سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم انتقاد می‌کرد، گفت: پول‌ها به جای اینکه صرف زیرساخت‌ها و خدمات عمومی شوند به نحوی پرداخت شد که موجب بروز مشکل برای مردم شد.

پژویان در واکنش به این صحبت گفت: شما حرف های عجیب و غریبی می‌زنید. چرا شعار می‌دهید؟

راغفر گفت:‌ اینها شعار نیست، بلکه دردهای مردم است متاسفانه مثل اینکه شما با مردم ارتباط ندارید.

پژویان در پاسخ گفت: بنده بیشتر از شما در میان مردم هستم و اولین فردی بودم که روی مسئله فقر کار کردم و مستندات آن هم موجود است.

پژویان ادامه داد: شما اگر با دولت قبلی دشمنی دارید، بحث دیگری است و می‌توانید آن را با دولت قبل حل کنید، اما قطعا اصلاح قیمت‌های نسبی یک باید برای اقتصاد ایران است.

در ادامه این صحبت‌ها راغفر می‌خواست به صحبت‌های پژویان واکنش نشان دهد، که پژویان گفت: من ساکت بودم و شما حرف زدیم اجازه بدهید من صحبت کنم؛ یاد بگیرید که وسط صحبت کسی حرف نزنید.

راغفر گفت: شما باید یاد بگیرید که وسط حرف کسی حرف نزنید. مردم قضاوت خواهند کرد که چه کسی اینگونه رفتار کرد.

در ادامه پژویان گفت: مساله این است که اگر قبول دارید که اصلاح قیمت‌های نسبی یک باید است، پس نسبت به این مسئله حرفی نداریم، اما اینکه می‌گویید باید درآمد حاصله از این طرح برای حمل و نقل و تامین اجتماعی و حتی اصلاح مالیات در مجموع درآمد می‌کردید، باید به این مسئله توجه کرد که اجرای این طرح‌ها زمانبر است.

وی افزود: قطعا در کوتاه مدت تنها راه حل جبران کاهش قدرت فنی مردم پرداخت نقدی است.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: البته کسانی که در رفاه قرار دارند، حق کمتری از این یارانه‌ها باید داشته باشند، زیرا همه امکانات کشور در اختیار ثروتمندان است.

وی اظهار داشت: در گذشته ۹۰ درصد یارانه‌ها به جیب ثروتمندان می‌رفت اما وقتی که یارانه به طور مساوی پرداخت شود، حداقل می‌توانیم بگوییم که یارانه را به طور یکسان استفاده می‌کنند.

پژویان این سؤال را از راغفر پرسید که شما کشوری را مثال بزنید که فقرا را شناسایی کرده و به آنها یارانه دادند.

راغفر: روش فعلی پرداخت یارانه متوقف شود/پژویان: با اصلاح و تداوم روش کنونی وضعیت بهتر خواهد شد

حسین راغفر در مرحله پایانی در مناظره دو نفره با دکتر پژویان، گفت: شناسایی افراد طبقه پائین بر حسب میزان آسیب‌پذیری فرد و ویژگی خانوارها قابل شناسایی است.

این اقتصاددان و متخصص فقر افزود: یک خانواده روستایی زن سرپرست ۵۰ درصد فقر را دارد و به مراتب بیشتر از خانواده مرد سرپرست در معرض فقر است.

وی ادامه داد: یک خانواد بچه معلول احتمال فقیر شدن زیادی دارد و همه اینها اطلاعات عینی است که دولت می‌تواند از این ویژگی‌ها بدون پرداخت هزینه گزاف برای پیمایش و راستی‌آزمایی استفاده کند.

راغفر گفت: صحبت‌های دکتر پژویان مبنی بر اینکه راهی جز یارانه نقدی وجود ندارد، غلط است. یارانه حمل و نقل، تامین شهری مدارس که اکنون بزرگترین معضل است و برخی به دلیل اینکه نمی‌توانند شهریه پرداخت کنند،‌به مدرسه نمی‌روند، مواردی بود که می شد یارانه پرداخت کرد.

وی افزود: همچنین مسائل بهداشتی و استفاده از آموزش و پرورش که به حکم قانون باید رایگان باشد، دولت می‌توانست رایانه را به این بخش‌ها پرداخت کند.

این اقتصاددان با انتقاد از پرداخت یارانه نقدی، گفت: تزریق هر هزار میلیارد تومان به جامعه موجب افزایش یک درصد تورم می‌شود و طبیعی است که تزریق سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان تورم ۴۲ درصدی را موجب شود.

وی ادامه داد: پرداخت یارانه نقدی، باعث شد دارایی متمولان چند برابر شود چون ارزش ارز بالا رفت و تعداد ماشین‌هایشان نیز بالا رفت و به همان نسبت یارانه بیشتری گرفتند.

راغفر افزود: از سوی دیگر افراد نیازمند به ویژه فارغ‌التحصیلان که کاری هم نداشتند، بیشتر تضعیف شدند.

وی تاکید کرد: باید این شرایط پرداخت یارانه نقدی به همه هرچه زودتر پایان یابد حتی یک روز هم دیرتر است. دولت باید روش جدیدی برای پرداخت یارانه‌ها در نظر گیرد. اگر منابع در حوزه‌های رفاهی، حمل و نقل، سلامت، آموزش و پرورش هزینه شود، مفهوم آن استخدام بیشتر و افزایش اشتغال است.

در ادامه جمشید پژویان اقتصاددان و متخصص بخش عمومی با رد صحبت‌های راغفر در خصوص امکان شناسایی دهک‌های پائین جامعه افزود: مطالعات ۳۰ ساله من اثبات نمی‌کند که امکان چنین شناسایی وجود داشته باشد.

وی گفت: زمانی که مطالعات خود را در سال‌ ۱۳۶۳ بر روی مطالعات فقر شروع کردم اول مثل شما فکر می‌کردم که می‌شود دهک‌ها را شناسایی کرد، همه اطلاعات را از مرکز آمار گرفتم و برای گروه‌های شغلی شامل کارمندان دولت، بیکاران، کارمندان مستقل و زیر پوشش تامین اجتماعی در تک تک استان‌ها استخراج کردم.

وی ادامه داد: نتیجه عکس صحبت‌های راغفر را نشان داد، زیرا خانوارهای سرپرست زن از میانگین فقر جامعه در سطح بالاتری قرار داشتند.

پژویان گفت: همچنین این مطالعات نشان داد درصد فقر مالکین نیم درصد بیشتر از اجاره‌نشین‌ها بود، کارفرمایان ۵ درصد زیر خط فقر بودند و دلیل آن این بود که تعریف کارفرما مبنای درستی نداشت.

وی ادامه داد: بر اساس قانون تعریف شده بود کسانی که دو نفر کارگر داشته باشد، کارفرما است. درحالی که این تعریف درستی نیست.

وی ادامه داد: من از اول منتقد شناسایی دهک‌ها بودم، اما اینکه تزریق پول می‌تواند باعث تورم شود، بدون شک قبول دارم.

پژویان به عنوان توصیه به دولت، گفت: که دولت پرداخت یارانه‌ را ادامه دهد اما هرچه سریع‌تر به تولید بپردازد و تولیدکنندگان را به سمت تغییر تکنولوژی هدایت کند.

این اقتصاددان تاکید کرد: بر اساس مطالعه سال ۸۹ و ۹۰ یارانه نقدی وضعیت زندگی ۲۰ درصد خانوارها و ۸۰ درصد روستائیان را بهبود بخشیده است و زندگی بخش قابل توجهی از فقرا را بهتر کرده است.

وی ادامه داد: افزایش قیمت محصولات، انگیزه تولیدکنندگان برای تغییر تکنولوژی را بیشتر کرده است و شرایط به مرور بهتر خواهد شد.

وی همچنین گفت:‌اشتباه دولت قبل این بود که حمایت از تولید را انجام نداد و با پرداخت یارانه انرژی نتایج اصلاحیه آنرا خنثی کرد.

در ادامه حسین راغفر اقتصاددان و متخصص فقر با انتقاد از صحبت‌های پژویان، گفت: بنده نه ۳ بار بلکه ۳۰ بار فقر خانواده‌ها را محاسبه کردم و به این نتیجه رسیدم که دهک‌های فقیر را می‌توان بر اساس آسیب‌پذیری خانوارها محاسبه کرد.

وی ادامه داد: داشتن خانواده زن سرپرست، بچه معلول و ... هرکدام مبناها و درجه‌ای برای فقر دارد و بقیه موارد را نیز می‌توان از اظهار فقر فقرا بررسی و درجه‌بندی کرد.

راغفر به دولت توصیه کرد: هرچه سریعتر روش فعلی رایانه‌دهی را قطع و با شناسایی دهک‌های فقیر جامعه روش بهتر جایگزین شود.

تسنیم گزارش می‌دهد

غول بیکاری و چراغ جادوی دولت یازدهم

نسخه قابل چاپ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،بیکاری کم کم به غولی بی شاخ و دم در اقتصاد ما تبدیل می شود .غولی که برای از بین بردن آن به چراغ  جادویی نیاز است تا انرا به زانو دراورد و تحت کنترل بگیرد . کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از اهداف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت‌ها بشمار می رود. بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش نرخ بیکاری شود. آمارهای ارائه شده در 8ساله فعالیت دولت نهم و دهم نشان دهنده این است که فاصله نرخ بیکاری جوانان و نرخ عمومی بیکاری در کشور حداقل 10 درصد بوده که فاصله قابل تاملی است.

*فارغ التحصیلان رکوردار بیکاری

در حال حاضر بسیاری از مردم تصور می‌کنند که اگر جوانان تحصیل کرده باشند شرایط مناسب‌تری برای ورود به بازار کار کشور دارد. اما واقعیت اینگونه نیست. جوانان علی رغم داشتن مدارک گوناگون باز هم در صف یافتن شغل ایستاده اند, البته این مسئله مربوط به همه تحصیل کرده ها نیست و افراد بسیار زیادی هم اگر وارد دانشگاه نمی شدند، امروز نمی توانستند در جایگاه های مناسب شغلی قرار بگیرند.

همواره در تمامی دولت‌ها ناهماهنگ بودن آموزش های تئوریک دانشگاهی با نیازهای بازار کار، بی توجهی به رشته های مورد نیاز جامعه، تربیت صرف دانشجو بدون ظرفیت سنجی و همچنین فقدان مهارت انجام کار از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی؛ به عنوان مهم ترین دلایل بیکار ماندن فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور بشمار می رود.

آمارها نشان دهنده این موضوع است که در فاصله سال‌های 84 تا 91 از مجموع 2.6 تا 3 میلیون بیکار کشور، 1.7 تا حدود 2.2 میلیون نفر در سنین 15 تا 29 سال قرار داشته اند. به عبارت دیگر، پیک تقاضای کار طی 8 سال گذشته بوده است.جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان، در ماه های گذشته در خلال اعلام برنامه های خود برای اداره کشور، موضوع بیکاری جوانان را نیز مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد می توان در قالب یک برنامه دقیق و عملیاتی به وضعیت بیکاری جوانان پایان داد.

وی پیش از انتخابات در سخنرانی‌های مطبوعاتی خود نخستین گام دولت تدبیر و امید را کاهش نرخ بیکاری اعلام کرده و گفته بود "کشور ایران استعداد فراوانی برای اشتغال و رونق در همه زمینه‌ها دارد".

روحانی در آن نطق تاکید می کند" در پایان سال 1392 حدود 400 هزار نفر متخصص کامپیوتر بیکار و 100 هزار مهندس بیکار خواهیم داشت.  هر سال در دانشگاه‌های ایران 900 هزار فارغ‌التحصیل خارج می‌شوند اما متذکر می‌شوم که تمامی مسائل با رونق در سایه بهبود محیط کسب و کار امکان‌پذیر است و این مسئله یکی از اهداف دولت بنده یعنی دولت تدبیر و امید است و این دولت در کوتاه‌مدت نیز بسته‌های تشویقی امید خواهد داشت"

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به تازگی اعلام کرده 43 درصد کل متقاضیان کار کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و کشور هم اکنون با بحران بیکاری فارغ التحصیلان مواجه است. به بیان دیگر، از حدود 3 میلیون نفر بیکار اعلام شده در پایان سال 91، چیزی حدود 1 میلیون و 300 هزارنفر آن از جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی تشکیل می شود که متاسفانه باید گفت این میزان دانشگاهی جامانده از بازار کار کشور، در واقع چیزی جز بحران بیکاری به معنای کامل نخواهد بود.

مرکز آمار ایران در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم به صورت رسمی اعلام کرد تعداد بیکاران کشور از 2 میلیون و 674 هزار نفر سال 84 به 2 میلیون و 944 هزار نفر افزایش پیدا کرده؛ همچنین نرخ بیکاری 11.5 درصدی سال 84 در پایان سال 91 به 12.2 درصد افزایش یافته.

این در حالیست که اکنون بعد ازاینکه دو ماه از فعالیت دولت تدبیر و امید می‌گذرد، اولین جلسه شورای عالی اشتغال 22مهر ماه برگزار شد اما تغییر در دولت و جایگزینی سیاستی دیگر عملاً‌ترمز جریان اشتغال را کشیده و سیاست قابل توجه و کاربردی از این جلسه بیرون نیامده است.

از آنجایی که دبیرخانه شورای عالی اشتغال در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌باشد این وزارتخانه از اهمیت بسزایی برخورد است و به راحتی می‌توان گفت با سیاست‌گذاری‌های مختلف در این شورا نبض اشتغال کشور در آن می تپد.

در سالی  که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده باید گفت تحقق حماسه اقتصادی در گرو داشتن اقتصادی رو به رشد است که بیکاری خود تبری بر ریشه های آن است. اکنون نیاز به  ارائه راهکارها و برنامه‌های مدون و کارشناسی شده برای تحقق اهداف اشتغال است ومطابق با گفته‌های مسئولان این بخش از اولویت های دولت به حساب می‌آید. با وجود چنین اهمیتی انتظار می رود شورای اشتغال با جدیدت بیشتر و در راستای تدوین و پیشنهاد راهکارهای عملی برای از بین بردن این معضل اساسی گام بردارد.

هر چند تدوین قوانین جدید برای تسهیل و تلطیف فضای کسب و کار اقدام ارزشمندی بود که دولت در ابتدای فعالیت خود کمر به آن گماشت .بدون تردید اجرای صحیح این قوانین و بازتر شدن فضای کسب و کار به رونق هرچه بیشتر فعالیتهای تولیدی منجر شده امکان مقابله منطقی و درست با بیکاری را با ایجاد اشتغال مولد پایدار فراهم خواهد کرد.

در این راستا و با توجه به تاکید موکد رییس محترم جمهور و دغدغه اصلی ایشان در مورد اشتغال انتظار می رود شورای عالی اشتغال به عنوان ساختار سیاست‌گذار و یکپارچه‌کننده دستگاه‌ها جدیدت بیشتری به خرج دهد . جدیتی که شاید در جلسه اول آن با توجه به نتایج و شواهد به چشم نمی خورد.

*دولت تا کنون برنامه ای برای اشتغال ارائه نداده

با روی کار آمدن دولت یازدهم، مسائل مختلفی پیرامون بایدها و نبایدهای اقتصادی این دولت مطرح شد و رایزنی‌های فراوانی در حوز‌ه‌ی اولویت‌بندی نیازهای جامعه صورت گرفت، اما به اجماع گروه کثیری از کارشناسان، رفع معضل بیکاری و ایجاد فرصت‌‌های شغلی فراوان ، مهم‌ترین چالش پیش رو این دولت بشمار می رود که متاسفانه تا کنون برنامه جدی در این زمینه از سوی دولت دیده نشده. هر چند با گذشت شصت روز از عمر فعالیت آن برای قضاوت در این خصوص زود بنظر می رسد اما انتظار می رود در ادامه این جدیدت دیده شود .

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با تسنیم با انتقاد از اینکه دولت تا کنون برنامه‌ای برای اشتغال ارائه نکرده است می‌گوید:دولت باید برای وضعیت جدید برنامه ای ارائه دهد که متاسفانه تا کنون برنامه‌ای دیده نشده اما آنچه باید در برنامه کار دولت باشد احیای فعالیت بنگاه‌هاست.

وی ادامه می‌دهد: بعد از تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها بنگاه‌ها یکی پس از دیگری دچار رکود شدند و برخی بسته و برخی فعالیتشان به کمتر از نصف کاهش یافت، به همین دلیل دولت باید احیای بنگاه‌های تولیدی در کشور را در اصل قرار دهد و مشکلات آنها را بررسی کند.

حاج اسماعیلی یکی از اصلی ترین مشکلات بنگاه‌ها کمبود نقدینگی می‌داند و بیان می‌کند: بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت نیازمند تسهیلات هستند که بانک‌ها باید در راستای حمایت از تولید، وام‌هایی را با نرخ معقول ارائه دهند.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه بازپرداخت تسهیلات باید در چارچوب حمایت از تولید باشد می‌افزاید: پرداخت تسهیلات با نرخ سود کم و بازپرداخت معقول از سوی دولت در اشتغال مد نظر قرار گیرد. 

وی با تاکید اینکه حفظ اشتغال موجود نیز باید در دستور کار دولت باشد می‌گوید:تطابق جدی بین دانشگاه‌ها و صنعت در کشور ما وجود ندارد. آنچه دانشگاهیان در مراکز دانشگاهی می آموزند با شرایط تولیدی، صنعتی و کشاورزی در کشور تطابق جدی ندارد بنابراین باید یک هماهنگی بین دانشگاه ها و شرایط بنگاه‌های کشور ایجاد شود تا کسانی که تحصیل می‌کنند  یا به عبارتی مهارت می‌آموزند ، کاملاً‌بومی و با شرایط بنگاه‌ها تطابق داشته باشد واین عدم هماهنگی باعث افزایش آمار بالای بیکاری فارغ التحصیلان شده است.

*دولت یازدهم قفل تسهیلات بانکی را باز کند

هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه تقویت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی یکی از مولفه‌های اصلی رشد اقتصاد است می گوید: بنگاه‌‌های زود بازده  نسخه ای شفا بخش برای حل معضل بیکاری کشوراست اما متاسفانه به درستی اجرا نشد.

وی با اشاره به اینکه بنگاه‌‌های زود بازده کارآفرین می‌توانند یک نسخه شفا بخش برای حل معضل بیکاری باشند می‌افزاید: علت اینکه این طرح‌ می‌تواند موفقیت آمیز باشد این است که این بنگاه‌ها مبتنی بر رویکرد کارآفرینی هستند که با عنوان خوشه‌های صنعتی به حفظ و پایداری صنایع بزرگ کمک کنند و جریان کارآفرینی و تولید محوری را گسترش دهند.

ابوی به منظور مقابله با بحران بیکاری در سال‌های آینده و ایجاد اشتغال پایدار توصیه و تاکید می‌کند: تولید باید در متن برنامه‌های دولت قرار بگیرد و قوانین مربوط به اشتغال و فضای کسب و کار بازنگری شود.

این فعال کارگری عنوان می‌کند: گرچه تلاش همه دولت‌ها این بوده که به صورت مقطعی خود را از چالش بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رها کنند اما هیچ گاه به مشاغل پایدار فکر نکردند و بیشتر طرح‌هایی هم که دنبال شد موقتی بود و به ایجاد مشاغل پایدار منجر نشد.

ابوی با اشاره به اینکه کارفرمایان با امیدواری به حمایت بانک‌ها به دنبال طرح‌‌های اشتغال زایی می‌روند اما به هدف خود نمی‌رسند بیان می‌‌کند:دولت باید برای حل بحران بیکاری در کشور، بانک‌ها را به حمایت از طرح‌های اشتغالزا مکلف کند و ایجاد مشاغل پایدار را در دستور کار قرار بدهد.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه سرازیر شدن تسهیلات بانکی نیازمند باز شدن قفل بانک مرکزی است می‌گوید: اگر دولت یازدهم این قفل را باز کند همه گره‌های کور زندگی مردم از اشتغال و معیشت تا مسکن یکجا باز خواهد شد.

*اهمیت حفظ اشتغال نسبت به ایجاد اشتغال ناپایدار

بیکاری در اشکال آشکار، پنهان و دستمزدهای بسیار پایین در بخش قابل‌ توجهی از مشاغل، از مشکلات جدی اقتصاد کشور است. اما بی‌تردید بخش عمده‌ای از این مشکلات به شرایط تولید در کشور بازمی‌گردد. در واقع در سال‌های اخیر، به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و مدیریت ناکارآمد ارزی، توان تولید کشور کاهش یافته و از این منظر، به بحث اشتغال و دستمزدها نیز آسیب جدی وارد شده است. اکنون انتظار می‌رود دولت یازدهم با بهبود شرایط اقتصادی و تقویت تولید، بخش عمده‌ای از مشکلات اشتغال را در کشور برطرف کند و به تبع آن، معیشت مردم را بهبود ببخشد. به عبارت دیگر، مبارزه با فقر و حل معضل اشتغال، تنها از طریق درآمدزایی برای اقشار مختلف امکان‌پذیر خواهد بود.

در این راستا، به نظر می‌رسد که به جای تحمیل هزینه‌های سنگین برای ایجاد مشاغل جدید، حفظ مشاغل موجود در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد؛ چرا که این مشاغل در اثر فشارهای مختلف بر تولیدکنندگان، روز‌به‌روز در معرض تخریب و کاهش قرار دارند و امروزه شاهد تعدیل نیرو و کاهش اشتغال در بنگاه‌های فعال موجود هستیم.

علی اکبر لبافی، معاوت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون درباره اهمیت بیکاری و عدم ارائه برنامه دولت می‌گوید: متاسفانه 70 درصد کسانی که به موسسات کاریابی مراجعه کرده‌اند، در رشته‌های نظری تحصیل کرده‌اند و به صورت تئوریک با شرایط کاری رشته خود آشنا بوده و تجربه عملی ندارند که این نیز چالشی در بخش بازار کار کشور ایجاد می‌کند.

وی می‌افزاید: فراوری کار و بازار اشتغال در کشور نیازمند افرادی است که به صورت عملیاتی با رشته تحصیلی خود در ارتباط بوده اند و تسلط آنان به رشته خود از حد واحدهای درسی دانشگاهی که با حفظ کردن گذرانده می‌شوند فراتر باشد.

لبافی می‌گوید: اگر تحصیل دانشگاهی این دانش‌آموختگان با کسب دانش و مهارت لازم و بر اساس نیاز بازار صورت می‌گرفت، زمینه اشتغال بیشتری فراهم شده و از اسراف منابع کشور جلوگیری می‌شد.

معاون توسعه اشتغال وزارتخانه عنوان می‌ کند: با توجه به شرایط موجود به نظر میرسد حفظ شغل‌های موجود در کشور بیش از اشتغال‌زایی اهمیت داشته باشد چراکه باید شرایطی فراهم شود که تعداد شاغلان کشور این وضعیت کنونی کمتر نشود.

معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح می‌کند: هدفمندسازی فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش تولید، ایجاد اشتغال هدفمند، اشتغال بر اساس کارمزدی نه وقت مزدی می‌تواند در حل مشکلات بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار تاثیرگذار باشد.

وی ایجاد یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی در قالب سیاستهای کلی کشور در حوزه اشتغال را از جمله هدفگذاری های امسال برای اشتغال در کشور بیان می‌کند و می‌افزاید : باید حدود 20 میلیون فرصت اشتغال موجود در کشور را حفظ کنیم تا بتوانیم به اهداف پیش بینی شده که کاهش نرخ بیکاری در کشور است دست یابیم .

تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم عدم ارائه برنامه مدون در شورای عالی اشتغال این فکر را ایجاد می‌کرد که شاید اولویت‌ها و دغدغه های مسئولان با توجه به ماه‌های پایانی عمر دولت تغییر یافته ، اکنون آن روزها گذشت و دولت جدید با شعار بهبود فضای کسب و کار و کاهش نرخ بیکاری روی کار آمده لذا انتظار می رود تلاشی مضاعف در این خصوص از سوی دولت دیده شود. همت مضاعفی که غول بیکاری را به زانو درآورد و تحت کنترل بگیرد.  آیا دولت یازدهم این چراغ جادو را دارد؟

گزارش از: پروانه حسین زاده

نماینده انحصاری مرسدس بنز در ایران از آغاز مکاتبات این شرکت برای ورود به بازار ایران خبرداد و گفت: خودروسازان خارجی در راه ورود مجدد به بازار ایران هستند و به زودی خبرهای خوشی در این زمینه منتشر می شود.


به گزارش حدیدنیوز، سید رضا حسینی در نشست خبری از ارایه طرحی به دولت برای ساماندهی واردات خودرو به کشور خبرداد و گفت: هم اکنون واردات خودرو از طریق افراد متعدد صورت می گیرد که مشکلاتی را بوجود آورده است، در حالی که با پیگیری متوجه می شویم که بازار واردات خودرو در ایران تنها در دست ۵ تا ۶ نفر است.

وی افزود: هم اکنون واردات خودرو در ایران مافیایی است در حالی که در طرحی که شرکت بنز به دولت داشته، پیشنهاد شده است که واردات خودرو از سوی نمایندگی کمپانی های رسمی خودروسازان بزرگ در ایران، انحصاری شود و تنها این نمایندگان حق واردات خودرو داشته باشند.

 وی تصریح کرد: در این طرح به صراحت به دولت اعلام شده است که در صورت انحصاري شدن واردات خودرو توسط نمايندگي هاي رسمي خودروهاي خارجي، شاهد افزايش درآمدهاي گمركي دولت از محل واردات خودرو و همچنين جلوگيري از ورود خودروهاي بي كيفيت و فاقد گارانتي خواهيم بود.

به گفته حسینی، در صورت اجرايي شدن اين طرح بازار خودروهاي وارداتي در كشور ساماندهي خواهد شد، علاوه بر اين درآمد دولت از محل واردات خودرو افزايش خواهد يافت و وضعيت خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي نيز ارتقا خواهد يافت.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با درايت دولت، زمينه رفع تدريجي تحريمها فراهم شود، گفت: در اين صورت شاهد همكاري هرچه بيشتر خودروسازان خارجي با خودروسازان داخلي خواهيم بود كه در نهايت اين وضعيت به ارتقاي ميزان رضايت مردم از خودروهايي كه خريداري مي كنند منجر خواهد شد.

حسینی از تمایل بنز برای همکاری با ایران و شرکت ایران خودرو خبرداد و گفت: در این زمینه پیشنهاداتی مطرح شده است.

وی با بيان اينكه بازار خودروي ايران بازار جذابي براي خودروسازان خارجي است، گفت: به عنوان مثال شركت مرسدس بنز ايران تمايل زيادي به حضور در بازار ايران دارد و در همين راستا مكاتباتي نيز با اين شركت انجام شده و از نمايندگان شركت بنز براي حضور در همايشی که آذر ماه امسال در تهران و با حضور خودروسازان بزرگ دنیا طراحی شده، دعوت شده است.

حسيني افزود: در حال حاضر حدود ۹ هزار دستگاه انواع خودروی بنز در كشور وجود دارد كه پنج هزار دستگاه از اين تعداد در تهران تردد دارند که اميدواريم با فعال سازي دوباره نمايندگي‌هاي بنز، وضعيت فروش و خدمات پس از فروش اين برند آلماني را در ايران بهبود یابد.

وي گفت: همچنين طرحي در دست بررسي و اجرا داريم كه در صورت نهايي شدن آن، كليه خودروهاي بنز موجود در كشور مي‌توانند با پرداخت مبلغي دفترچه گارانتي ستاره ايران را دریافت کنند.

حسيني همچنين از برنامه واردات انواع مرسدس بنز سواری به ايران در سال ۲۰۱۴ میلادی خبر داد و گفت: هم اكنون مکاتباتی با شركت بنز را آغاز کرده ایم و آنها نيز مشتاق به فعاليت هرچه بيشتر در ايران هستند. به زودي نيز اخبار خوبي درباره حضور خودروسازان خارجي در ايران به ويژه بنز خواهيم شنيد.

به گزارش جهان به نقل از مهر، نشست کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با حضور دو مقام مسئول در بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی به همراه معاون اداره صادرات این نهاد پولی و مالی کشور، به دعوت کمیسیون تجارت پاسخ گفتند و در جلسه هفته گذشته پا به اتاق تهران گذاشتند. مجید هاشمی و محمد هاشمی در این نشست به سئوالات ارزی فعالان اقتصادی تا آنجا که اجازه داشتند، پاسخ دادند و برخی انتقادهای تجار و بازرگانان را نپذیرفتند.

در این نشست محمد هاشمی معاون اداره صادرات بانک مرکزی عنوان کرد که بازار ارز در حال حاضر با ثبات است و اخبار امیدوارکننده ای که پیرامون دیپلماسی خارجی ایران منتشر شده، بر روند ثبات در این بازار افزوده است.

به گفته هاشمی، راهبرد بانک مرکزی این است که تک نرخی شدن ارز در کوتاه ترین زمان ممکن محقق شود.

مجید هاشمی مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی نیز در این جلسه در رابطه با اظهارنظر چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی که جنجال زیادی نیز در کشور به پا کرد، اظهار داشت که نظر آقای سیف از اعلام نرخ کف ارز در نشست اتاق ایران، این بوده که صادرات غیرنفتی پا بگیرد و اینکه او به دنبال این بوده است که صادرکنندگان احساس نگرانی از بازار ارز نکنند.

وی در رابطه با رقم واقعی نرخ دلار، بر نرخ مدیریت شناور شده تاکید کرد و اذعان داشت که نرخ ثابتی وجود ندارد.

از محمد هاشمی سئوال شد اتاق مبادلات ارزی از بدو تاسیس تاکنون، چه میزان ارز اختصاص داده است؟ معاون اداره صادارت بانک مرکزی نیز در پاسخ گفت: سال گذشته از محل اتاق مبادلات ارزی به میزان ۳۰ میلیارد دلار ارز به متقاضیان داده شد و این میزان بابت تعهدات ارزی قبلی بوده و نه صرفا تخصیص یافته برای کالاهای اساسی.

وی افزود: سال گذشته بر اساس بودجه کل کشور، بانک مرکزی اجازه فروش ارز به غیر از نرخ مرجع را نداشت و کل ارزهایی که به اتاق مبادلات وارد شد، هیچ کدام از محل بانک مرکزی نبود.


مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی در ادامه اظهارداشت: بازگشت ارز حاصل از صادرات به چهار طریق ممکن است و نرخ آن را نیز صادرکننده به صورت توافقی به دست می آورد، در صورتی که هیچ یک از این چهار روش به سرانجام نرسید، بانک مرکزی اعلام کرده است که این ارز در اتاق مبادلات ارزی به عرضه برای متقاضیان گذاشته شود.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که ارز خروجی از کشور به کجا رفته است؟ اظهارداشت: طبق بررسی های بانک مرکزی، بالای ۵۰ درصد ارز داده شده، به داخل کشور بازمی گردد.

وی در بخش دیگری از سخنانش، عنوان کرد که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور یکی از منتقدان جدی بانک مرکزی است که چرا این نهاد پولی و مالی از ارائه اطلاعات صادرکنندگان و میزان رقم ارز صادراتی آنها به سازمان مالیات خودداری می کند.

هاشمی در عین حال تصریح کرد: هیچگونه تعهدی نداریم که ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی داده شود. به گفته وی، در حال حاضر موضوع تعهد ارزی در شورای عالی امنیت ملی در حال بحث و بررسی است.

معاون اداره صادرات بانک مرکزی گفت: کل ارز حاصل از صادرات به رقمی بیشتر از ۲ میلیارد دلار نمی رسد و اصولا این میزان رقم قابل توجهی برای بانک مرکزی نیست که این نهاد به دنبال تصاحب آن باشد.

محمدرضا نعمت زاده در مراسم هفدهمین سالروز ملی صادرات در تهران گفته بود: براساس آخرین توافق با معاون اول رئیس جمهور، بخشنامه پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان تا پایان هفته آینده لغو می شود.

وی در این باره توضیح داده بود: دیشب در نشستی با اسحاق جهانیگیری، معاون اول رئیس جمهور به این جمع بندی رسیدیم که بخشنامه پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان تا پایان هفته آینده لغو و در کنار آن، معافیت مالیاتی آنان دوباره برقرار شود.

نعمت‌زاده گفته بود: برای رفع معضل پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان با ارسال نامه به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی خواستار لغو این محدودیت‌ها شده‌ایم که طی یک تا دو ماه آینده نتایج این بررسی‌ها مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه به‌دنبال لغو دریافت مالیات‌های صادراتی هستیم و اکنون بیشتر کار وزارتخانه معطوف به مقررات زدایی است، افزوده بود: متأسفانه سازمان امور مالیاتی نیز با استناد به این مصوبه مزاحمت‌های بسیاری را برای صادرکنندگان ایجاد کرده که درخواست کرده‌ایم تا پرداخت مالیات از سوی صادرکنندگان لغو شود.

یادداشت/مسعود یارضوی

پارلمان اصلاحات و اقتضائات تفکر اصلاح طلبی

تجربه فتنه و اغتشاش سال 78 که تنها دو سال پس از حضور اصلاح طلبان در حاکمیت بروز یافت و همچنین شعار مشهور «ما بی‌نهایتیم»! در خلال حوادث سال 88 که اصلاح طلبان یا در مقابل آن سکوت ورزیدند و یا آنرا تشویق کردند، موید همین مدعاست.

اصلاح‌طلبان مدتی است که در رسانه‌ها و محافل خود از طرحی با عنوان و مسمّای تشبیهی «پارلمان اصلاحات» صحبت می‌کنند.

گفته می‌شود نفر نخستی که از این طرح و تئوری آن صحبت کرده محمدعلی نجفی (رئیس کنونی سازمان میراث فرهنگی) بوده است. عده‌ای نیز آنرا منتسب به مصطفی کواکبیان می‌دانند.

طرحی که اگرچه اینطور تحلیل می‌شد که شورای مشورتی اصلاح طلبان که هم اکنون در بنیاد باران و زیر نظر سیدمحمد خاتمی قرار دارد مولود احتمالی آن بوده اما با سخنانی که این روزها از جانب اصلاح طلبان به گوش می رسد و یا در رسانه های منتسب به آنها نوشته می‌شود باید اینطور نتیجه گرفت که آنها به چیزی فراتر از شورای مشورتی مورد رضایت آقای خاتمی فکر می کنند.

مقوله‌ای که از خوانش نوشتارها و اظهار نظرهای اصلاح طلبان و اعاظم آنها در رابطه با آن اینطور مستفاد می‌شود که قرار است چیزی شبیه به یک پارلمان و لویی جرگه گروه‌های اصلاح طلب باشد.

پارلمانی که گویا اعضای آن قرار است بصورت انتسابی و از میان اصلاح طلبان و گروه‌ها و طیف‌های منشعب شده از آنها گرد هم بیایند و البته میزان حضور در کرسی‌های این مجمع ظاهراً ملی نیز بسته به میزان نفوذ، سابقه و وزانت اعضای حاضر در گروه‌های چپ است.

برای شناخت بهتر این مفهوم جدید مورد اشاره توسط اصلاح طلبان (پارلمان اصلاحات) و فهم حرکات بعدی آنها در این رابطه، باید به بررسی دو موضوع پرداخت.

موضوع اول شرایط اصلاح طلبان و واقعیات ماهوی آنان و تفکر آنان است که پیرامون هر فعالیتی که از سوی آنها مورد علاقه قرار می گیرد اتمسفر خاصی را رقم می زند و موضوع دوم نیز نگاهی به اهداف و فرجام احتمالی «پارلمان اصلاحات» در صورت تحقق آن، با استفاده از فرایندهای تحلیل محور و البته سوابق رفتاری اصلاح طلبان است.

*شرایط واقعی برای پارلمانداران فرضی

بدون اغراق باید گفت که جریان اصلاحات در حال حاضر نه از مهره های نسوخته برای بازی در شطرنج سیاست برخوردار است و نه می تواند تصویری غیر منطبق بر واقعیت را از خود به جامعه و افکار عمومی ارائه کند.

شاید خوانش این نظر در ابتدا کمی غامض به نظر بیاید اما توضیحاتی دقیقتر می تواند چارچوب های آن را بصورتی سهل تر بیان کند.

حقیقت این است که جریان اصلاحات به شدت و بصورت سیستمیک با دو رخداد مهم در سال های 78 و 88 در ارتباط است.

رخدادهایی که البته ما از آنها با لفظ «فتنه» یاد می‌کنیم.

به یقین می‌توان بیان کرد که هیچکس در وادی سیاست ورزی ایران نیست که منکر نقش اصلاح طلبان در این دو رخداد باشد.

نقشی که اگرچه توسط برخی از آنها به صورت صف ایفا شد و توسط برخی دیگر بصورت ستاد! اما هرچه بود؛ عموم اصلاح طلبان در پرده های مختلفی از دو فتنه یاد شده نقش های بی بدیلی ایفا کردند و نکته مهمتر اینکه مهره های مهم آنها در هر دو رخداد اشاره شده سوختند و از میدان بیرون رفتند.

به بیان دقیق تر، هیچیک از مردم ایران این نظر را ندارند که مثلاً اصولگرایان و یا حتی عددی از آنها بودند که این دو فتنه بزرگ را که به مثابه دو بیماری سخت بودند؛ بر ملت و کشور عارض کردند. و لذا همه انگشت های اشاره در این دو ماجرا که باید از آنها با عنوان نقاط عطف و سرنوشت ساز در مسیر اصلاحات یاد کنیم، به سمت اصلاح طلبان دراز است.

از این حقیقت ملموس لاجرم این نتیجه مستفاد می شود که هر اقدام اصلاح طلبان در نظر افکار عمومی در معادله‌ای قرار می گیرد که سوی دیگر تساوی آن، کلمه ای به نام «فتنه»قرار دارد.

در اینجا باید به این نکته هم اشاره کرد که البته اصلاح طلبان هم حساسیت چندانی درباره این مسئله از خود نشان نمی‌دهند که این به معنی حیات مسالمت آمیز آنها در کنار مفهوم اشاره شده است.

آنها همچنان درباره وقایع سال 78 و مجلس ششم فرجام خواهی می کنند و ان قلت هایی را وارد می دانند، درباره حوادث سال 88 نه تنها ابراز پشیمانی نمی کنند بلکه با سکوت و ایما و اشاره از کنار مدعاهایی مثل «تقلب»! می‌گذرند و بی هیچ اِبایی هنوز هم از ضرورت «خیزش اجتماعی»! (بخوانید اغتشاش خیابانی)، ضرورت اِقناع اپوزیسیون! و ... در رسانه های خود سخن می گویند.

و لذا یک ذهن تئوریک و منطقی از آن خصلت واضح و از این نکات اینطور نتیجه می گیرد که احتمال ایفای نقش در فتنه ای دیگر از جانب اصلاح طلبان هرگز بعید نیست.

مسئله بعدی در باب اقتضائات تفکر اصلاح طلبی، واقعیت‌های آن است.

اصلاح طلبی ظاهراً مرامی سیاسی است که از سال 76 به این سو و به سردمداری محمد خاتمی بوجود آمده است. خواستار ایجاد اصلاحاتی در قانون اساسی است. به خط امام دلبستگی دارد و انتقاداتی را به جناح های غیر خود وارد می داند.

اما این ظاهر ماجراست و اصلاح طلبان هرگز گویا ضرورتی به این نمی بینند که درباره باطن ماجرا هم صحبت کنند.

باطن آشکار این ماجرا این است که اصلاح طلبان هیچگاه منظور دقیق خود را در این باره بیان نکرده اند که خواستار اصلاح کدامیک از بخشها و اصول قانون اساسی هستند؟!

آیا مثلاً آنها اینهمه هزینه و انرژی را برای اصلاح اصول و بندهایی که در قانون اساسی به بازنشستگی یا حفظ محیط زیست! می پردازد صرف کرده اند یا اینکه مقولات مهمتری مد نظر آنها بوده است؟!

پاسخ این سوال حتماً در نظر هر پرسشگری مشخص است ضمن اینکه رفتارهای اصلاح طلبان در دوران قدرت دولتی آنها در سالهای 76 تا 84 و همچنین رفتارهای آنها در سال 88 نیز موید همین ادعاست که آنها اشاره ها و انتقاداتی ناوارد به سمت روح قانون اساسی و محکمات آن را دارند نه نسبت به اصولی مثل وظایف دولت و شرایط عضویت در ارتش جمهوری اسلامی ایران و غیره را.

برای این مفاهیم مبرهن مثالهای بیشماری نیز وجود دارد.

پر واضح آنکه بلافاصله پس از به قدرت رسیدن دولت آقای خاتمی در سال 76، صداهایی مثل خشونت گرا بودن تفکر شیعه، ضرورت به موزه سپرده شدن افکار امام راحل و نقد اپوزیسیونی ولایت فقیه، از اردوگاه اصلاحات بود که به گوش رسید.

و در سال 88 نیز کسانی از اردوگاه هم اینان به مخالفت با مصرّحات قانون اساسی و تأکیدات و فرامین رهبر انقلاب برخاستند.

و امروز نیز مشخص است که صداهایی مثل ضرورت سازش با آمریکا، توطئه مشکوک «امام سازی» به بهانه خط امام(ره)، تأکید بر حذف شعارهایی که جزو محکمات انقلاب اسلامی محسوب می شوند و ... نیز از سمت چه کسانی به گوش می رسد.

در باب انتقاد به سیاسیون غیر خود نیز اصلاح طلبان با سکوت غیر قابل انکاری که در دولت گذشته و در مقابل اشتباهات و اغلاط مشخص حلقه موسوم به انحرافی پیرامون ولایت فقیه، مقوله ظهور، ایستایی در مقابل ولی فقیه و ... به خرج دادند عملاً اینطور بیان کردند که ایراد و استشکال های مقطعی آنها از نیاتی نازیبا برخوردار و آنقدر دچار درآمیختگی با مصالح غیر مردمی است که نمی توان سِره آنرا از ناسِره اش تشخیص داد.

واقعیتهای اشاره شده پیرامون اصلاح طلبان اعم از واقعیات و شرایط و سوابق، همواره به عنوان دو جزء لاحِق و لایتغیّر بر سرشت و سرنوشت اصلاحات و اصلاح طلبان اثر می گذارد.

و علی القاعده هر تصمیمی از جانب اصلاح طلبان نیز چه از جانب خود آنها و چه از جانب مردم و منتقدان به عنوان قضاوت کنندگان، در پرتو همین خصلت ها به منصه ارزیابی گذاشته می شود.

*سوابقی که از فرجام خبر می‌دهند

پس از خوانش خصلت‌های عمده اعاظم اصلاح طلبان و قاطبه‌ای از آنها، اکنون نوبت به بررسی این مسئله می‌رسد که آنها خواهان راه‌اندازی مفهومی شبیه به لویی جرگه افغان‌ها و یا در کلامی تشبیهی، پارلمان اصلاحات هستند.

پارلمانی که ظاهراً قرار است اصلاح طلبان را در هر مقطع سیاسی (بخوانید انتخابات) به وحدت برساند و یک صدا را از اردوگاه آنها به گوش برساند.

این امر اگرچه غامض می نماید اما به هر حال صورتی مطلوب دارد و اینطور می گوید که عده ای در اردوگاه اصلاحات برای آن به تفکر پرداخته‌اند.

با وجود این تفسیر اما اصلاح طلبان در هر حال پا گذاشتن تئوریک به مفهومی هستند که هرگز سابقه مثبت و روشنی پیرامون آن نداشته اند.

به سخن دیگر، آنها هرگز نتوانسته اند هنگامی که با هم مجتمع می شوند، عملکردی مثبت و یا حداقلی داشته باشند و عروسی را به عزا تبدیل نکنند.

شاهد مثال این ماجرا، بررسی سوابق اصلاح طلبان در مجلس ششم و در شورای شهر اول تهران است.

آنها بدون اغراق در مجلس ششم و شورای اول در یک جا مجتمع و البته در اکثریت بودند.

اجتماع و اکثریتی که اولی را به استعفا، اعتراض به اسّ اساس نظام و شورشگری و تحصّن منتج کرد و دومی را به بگومگو و زد و خورد و اضمحلال.

این گفتارها و تحلیل‌ها هرگز بهانه گیری از یک گروه سیاسی نیستند.

واقعیت هایی هستند که شرایط اصلاح طلبان و واقعیات تفکری آنها، سبب رقم خوردن این حقایق شده و می شوند.

اینکه چرا اصلاح طلبان همواره در هنگام اجتماع با یکدیگر به زره و شمشیر مجهز می شوند و عصیانگری می کنند و کُمیت آنها سریعاً رو به سمت آنارشیسم می گذارد دلایل واضحی دارد که بخشی از آنها را در بالا و در بخش شرایط اصلاح طلبان و ماهیت آنها توضیح دادم.

ذات تقابل طلب، حاکم نبودن ارزش ها و اصول بر خرد جمعی، نامهمی مسئله ای به نام «مردم و خدمت به آنها» و استیلای بزک کرده هژمونی آنارشیسم، ژن هایی هستند که بر وجود جریان اصلاحات در ایران حکمرانی می کنند.

و بدیهیست که عصیانگری و ناتوانی در اجتماع سیاسی، تنها یکی از تبعات این ژنتیک ناخوب است.

از سوی دیگر به این مسئله نیز باید توجه داشت که اصلاح طلبان به تجربه دریافته اند که پرهیز از تفکر «در اکثریت بودن» به مانند یک بیمار برای آنها ضروریست.

آنها بلافاصله پس از نتیجه گیری مبنی بر اینکه در اکثریت هستند، به سمت «جنبش» گذار می کنند و ناآرام می شوند.

تجربه فتنه و اغتشاش سال 78 که تنها دو سال پس از حضور اصلاح طلبان در حاکمیت بروز یافت و همچنین شعار مشهور «ما بی نهایتیم»! در خلال حوادث سال 88 که اصلاح طلبان یا در مقابل آن سکوت ورزیدند و یا آنرا تشویق کردند، موید همین مدعاست.

این گذار به سمت جنبش و نافرمانی، بر قامت اصلاح طلبان حادث نشده است مگر پس از اینکه آنها خود را به ظاهر در اکثریت یافته اند.

پس علی القاعده مطلوب این است که اصلاح طلبان و اعاظم آنها یا به مسئله «پارلمان اصلاحات» که احساس «ما در اکثریتیم»! لاجرم از تبعات آن است ورود نکنند و یا در صورت عزم جدی برای ورود، به فکر درمانی برای ژنهای خطرناک اصلاحات باشند.

اکنون به راحتی می توان دریافت که فرجام لویی جرگه اصلاحات در صورتیکه اصلاح طلبان به تصمیم ایجاد آن برسند چه خواهد بود؟!

از درون این مجمع یا پارلمان احتمالی حتماً تنش هایی سیاسی و البته اجتماعی! بروز خواهد کرد که جامعه باید برای دفاع در مقابل آنها به بصیرت و آگاهی لازم مجهز شود.

تنش هایی که صد البته به اسم اکثریت! و با رأی کلی اصلاح طلبان به ساحت جامعه تزریق خواهد شد و رسانه های اصلاح طلب با حبذا حبذا به استقبال آنها خواهند رفت.

نباید نشست و دست روی دست گذاشت و فرجام بدنی که در حال ورود به یک بیماری خطرناک و یا شعوبی از آن است را برای مردم نگفت و منتظر روز واقعه نشست.

از سوی دیگر، بازگویی این حقیقت نیز برای اعظام جبهه اصلاحات شاید خالی از نفع نباشد که این پارلمان احتمالی اگرچه بر طبق رویه هایی که سایر حرکات اصلاح طلبان داشته اند؛ برای منتقدان اردوگاه اصلاحات و مردم ایران خالی از سود خواهد بود اما این معادله حتماً برای اصلاح طلبان جاری نخواهد بود و ای بسا مضارّی هم برای آنان داشته باشد.

چه اینکه این پارلمان احتمالی، علی الرویه فرجامی بهتر از مجلس ششم و شورای اول تهران نخواهد داشت.

*مسعود یارضوی

11 هزارمیلیارد معوقه‌ بانکی دردست 23 نفر

در حالی حجم مطالبات معوق بانکی به بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان رسیده است که معاون اول رئيس جمهور بر لزوم جلوگيري از روند فزاينده مطالبات معوق بانکي و پيگيري جدي و منسجم براي ساماندهي اين مطالبات و بازگشت منابع بانكي به چرخه توليد تاکيد کرد.

به گزارش مهر، براساس آخرین گزارش مسئولان دولتی، حجم مطالبات معوق بانکی به بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان رسیده است که 11.4 هزار میلیارد تومان آن در دستان 23 نفر است که عمدتا هم کار تولیدی نمی‌کنند.

روند فزاینده حجم مطالبات معوق بانکی نگرانی مسئولان را در پی داشته به طوری که این موضوع در دستور کار دومین جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت یازدهم، قرار گرفته است.

اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، يكي از رسالت‌هاي اصلي ستاد را حل و فصل موضوع مطالبات معوق بانکي به‌ عنوان يكي از چالش‌هاي موجود در نظام بانكي كشور برشمرد و افزود: معوقات بانکي يکي از اصلي ترين موضوعات در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي است که اگر ستاد به طور جدي به آن بپردازد و اين معضل را ريشه کن کند، کارنامه درخشاني از خود بر جاي خواهد گذاشت.

معاون اول رئيس جمهور همچنين دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي را به ‌عنوان مرجع اصلي تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي با همكاري ساير قوا براي بررسي و تدبير راهكار مناسب در اين امر و تدوين بسته‌هاي اصلاحي مورد نياز تعيين کرد.

در اين جلسه گزارشي از نتايج کارگروه فرعي ستاد در خصوص آسيب شناسي مطالبات معوق بانکها و راهکارهاي ممانعت از آن از سوي دبيرخانه ستاد ارائه شد.

در اين نشست همچنين پيرامون علل و ريشه هاي افزايش حجم مطالبات معوق بانکي و راهکارهاي مقابله با آن بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزرای اطلاعات، اقتصاد و دادگستردی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تعداد دیگری از مسئولان حضور داشتند.

 دوران نامزدی در فرهنگ عامه به عنوان خوش ترین دوران زندگی جا افتاده است. دورانی که فلسفه به وجود آمدنش شناخت بیشتر است اما هیجان در آن غلبه دارد. بخشی از اشتباهاتی که در این دوران اتفاق می افتد و گاهی تا آخر عمر گریبانگیر دو طرف می شود، به خاطر همین هیجان زدگی هاست. بخش دیگر این اشتباه هات فرهنگی است.

 بلاتکلیف بودن یا اختلاف نظر فرهنگی دو خانواده در مورد دوران نامزدی بخشی از این عوامل فرهنگی را تشکیل می دهد. شاید شما در مقابل اشتباه بودن بعضی از این موارد جبهه داشته باشید، فقط با این پیش زمینه این مطلب را بخوانید که هر کدام از این اشتباه ها بعدها منجر به یک مشکل جدی در رابطه همسران شده که حالا در این لیست قرار گرفته است.

1- خانواده ها! محدودیت نگذارید!

حالا درست است که این مجله مال جوان هاست اما این قسمت را می توانید راست بگذارید جلوی پدر و مخادرهایی که نامزدها را بیش از حد محدود می کنند؛ جوری که دو طرف حتی برای یک حرف زدن ساده خصوصی هم فرصت نداشته باشند.

محدودیت بیش از حد ایجاد کردن خانواده ها در دوران نامزدی باعث می شود که دو طرف نتوانند نسبت به یکدیگر شناخت کافی پیدا کنند.

ضمن اینکه احترام به بلوغ فکری جوان ها ایجاب می کند خانواده ها در این مورد کمی بازتر عمل کنند. البته دخالت خانواده ها در این مرحله اشتباه ترین اتفاقی است که می تواند بیفتد.

2- رابطه جنسی نداشته باشید

مهمترین حریم و مرز دوران نامزدی رابطه جنسی است. تجربه نکردن رابطه جنسی به این دلیل توصیه می شود که در صورتی که افراد احساس کردندمناسب یکدیگر نیستندو لازم شد از هم جدا شوند، این جدایی به راحتی انجام شود.در صورت برقراری رابطه جنسی هم پسر بیشتر احساس تعهد می کند و هم دختر ناتوانی بیشتری برای جدایی احساس می کند. این در فرهنگ کشور ما بسیار مهم است.

ضمن اینکه تفاوت های جنسیتی هم در این مورد مهم هستند. معمولا پسرها دوست دارند که هر چه سریعتر رابطه جنسی با نامزدشان را تجربه کنند. برای آنهار ابطه جنسی بیشتر فیزیولوژیک است تا عاطفی اما دخترها به محض اینکه با کسی رابطه جنسی برقرار کردند، به او از لحاظ عاطفی هم وابسته می شوند. در واقع در رابطه جنسی دخترها رگه های عاطفی بسیار پررنگ هستند. همین تفاوت هم باعث می شود که جدایی بعد از رابطه جنسی برای دخترها بسیار سخت تر باشد.

3- رابطه نامزدی را جار نزنید

یادتان باشد که هر چه رابطه نامزدی پنهان تر باشد و افراد کمتری از اقوام و آشنایان شما یا همسرتان از آن خبر داشته باشند، راحت تر می توان از یکدیگر جدا شد. هر چه این رابطه بیشتر در چشم باشد، شما تعهد ناخواسته بیشتری به ادامه دادن آن دارید؛ مخصوصا در فرهنگ ما «من اجتماعی» پررنگ تر از «من فردی» است.

این تعهد ناخواسته و پیچیده را همه شما احتمالا در موارد دیگری مثل انتخاب شغل، انتخاب رشته دانشگاهی یا هر تصمیم مهم دیگر زندگی که دیگران زود از آن خبر شده اند احساس کرده اید. در مهمترین تصمیم زندگی یعنی ازدواج، شما هر چه بیشتر رابطه را داد بزنید، بیشتر در آن گیر می کنید.

4- رفت و آمد زیاد از حد نداشته باشید

یادتان باشد که رفت و آمدها در دوران نامزدی باید منظم و قانومند باشند. به هر حال شما می خواهید چیزی شبیه به زندگی واقعی تجربه کنید و در زندگی واقعی هم هر کسی بیش از حد برای طرف مقابلش وقت نمی گذارد! ضمن اینکهرفت و آمدها اگر خانواده ها را هم دربر گیرد موجب زحمت متقابل خانواده ها می شود. اگر هم خودتان به تنهایی به خانه پدری فرد مورد نظر می روید، زیاد رفتن به آنجا می تواند هم موجب ناراحتی آنها و خجالت کشیدن خودتان شود. بروید و بشناسید اما در حد معقول.

5- از طرف مقابلتان بت نسازید

وقتی از طرف مقابل بت می سازیم و او را موجودی بی عیب و نقص و مقدس تصور می کنیم، خودمان را فراموش می کنیم و فکر می کنیم در مقابل این انسان برتر هیچ هستیم! ولی او هم مثل ما آدم است؛ با همه خصوصیت های خوب و بد یک آدم؛ مثل خودما. بنابراین طرف مقابل را باید آنطور که هست و با همه خوبی ها و بدی هایش ببینیم و بعد، هر تصمیمی که خواستیم بگیریم. البته اینکه طرف5 مقابلمان را بی نقص تصور کنیم، می تواند دلایل روانکاوانه عجیب و غریبی داشته باشد و بی نقص بودن طرف مقابل یکجورهایی به رخ کشیدن سلیقه خودمان به خودمان است؛ یعنی این معنا را می دهد که من آنقدر آدم والایی هستم که به کمتر از موجود بی نقص راضی نمی شوم. حواستان به این مکانیسم های دفاعی گول زننده باشد.

6- عشقتان را تحمیل نکنید

اگر احساس کنیم کسی می خواهد خودش را به ما تحمیل کند، چه می کنیم؟ اولین واکنش ما «فرار کردن» از دست اوست؛ بنابراین به جای «تحمیل کردن» خودمان به طرف مقابل، خیلی عادی رفتارت کنیم؛ نه آنقدر بی اعتنا و نه آنقدر احساساتی که او را پشیمان کنیم و فراری بدهیم؛ خودمان باشیم و بگذاریم گذر زمان و رفتار منطقی هر دوی ما عشق و علاقه پایدار و محکمی را بینمان ایجاد کند؛ عشق هر دوی ما، عشق و علاقه پایدار و محکمی را بینمان ایجاد کند؛ عشق ناشی از یک حس خوب معمولا کسانی که شخصیت نمایشی دارند اینگونه رفتار می کنند؛ یعنی می خواهند همیشه احساساتشان در چشم طرف مقابل باشد و با او اغواگرانه حرف می زنند. اگر واقعا یکی از نامزدها همیشه و در مورد همه آدم ها اینگونه رفتار می کند مراجعه به روانشناس الزامی است. البته این قضیه می تواند فرهنگی هم باشد؛ یعنی چون در فرهنگ ما دوره نامزدی دوره شیرین و شیرین ترین دوره ها تعریف شده است، پس ما حتما باید احساساتمان را به یکدیگر به شدت نشان دهیم.

7- خودبزرگ بین نباشید

نقطه مقابل بزرگ بینی طرف مقابل، خود بزرگ بینی است. اطمینان و اعتماد بیش از حد به خود، بین نامزدها فاصله می اندازد و نمی گذارد احساسات یکدیگر را درک کنیم. از طرفی گاهی وقتی دچار خودبزرگ بینی می شویم، نمی توانیم یا بهتر بگوییم، عمدا نمی خواهیم احساساتمان را به طرف مقابل نشان بدهیم و همین «فاصله» به تدریج باعث دوری و سپس جدایی می شود. این قضیه هم می تواند به دلیل همان باورهای غلط فرهنگی باشد «ناز کردن باعث عزیز شدن می شود». در واقع اینگونه نیست. لااقل در قرن بیست و یکم دیگر اینگونه نیست! خودبزرگبین حتی اگر به قصد ناز کردن باشد، باعث می شود که فضایی فراهم شود که همه چیز حول خودمحوری شما می چرخد. اینگونه دیگر نه فرصت شناخت عمیق پیش می آیدو نه رابطه عاطفی سالم شکل می گیرد.

8- دروغ نگویید

دروغ گفتن و تظاهر کردن بی فایده است، چون طرف مقابل به راحتی احساس ما را می فهمد. بنابراین «صداقت» اولین و مهمترین نکته برای شروع یک زندگی مشترک و سالم و موفق است. حتی اگر صداقت ما باعث قطع پیوندمان در همان دوران نامزدی شود نباید بترسیم؛ چون مطمئنا رابطه معیوب بوده و دیر یا زود این رشته پاره می شده است. هر چه فضا بازتر باشد و ما بتوانیم خود واقعیمان را به نامزدمان نشان دهیم، در زندگی آینده راحت تر خواهیم بود. این خود واقعی هم نقاط منفی و هم مثبت شخصیت ما را دربر می گیرد.

9- رازهای شخصی تان را افشا نکنید

البته دروغ نگفتن به این معنی نیست که لازم است ما ریز و درشت زندگی مان را برای نامزدمان بگوییم. بسیاری از رازها هستند که فقط ما یک طرف آنها هستیم و آشکار کردنش برای همسرمان تبعاتی برای نفر سوم دارد، ضمن اینکه خیلی از رازها را آشکار کردن فقط باعث سوء تفاهم می شود و رابطه را بیشتر به هم می ریزد. سوالی که بسیاری از نامزدها از روانشناسان خانواده می پرسند این است که آیا ما باید در مورد روابط قبلی خودمان همه چیز را به نامزدمان بگوییم. جواب روانشناسان یک نه با شرط و شروط است. آنها می گویند که لازم نیست از تمام جزییات رابطه قبلی شما خبردار شود. اگر او سوالی پرسید می توانید بگویید که کسانی بوده اند اما مهم این است که الان تو در زندگی من هستی و من به تو متعهدم. در واقع ما در زندگی گذشته تعهدی به هم نداشته ایم که حالا بخواهیم رابطه هامان را برای هم رو کنیم.

10- مقایسه نکنید

خیلی از ما عادت کرده ایم زندگی و روابط شخصی مان را را رابطه و زندگی دیگران مقایسه کنیم و به دنبال این مقایسه هم یا از طرف مقابل توقع های خاصی داشته باشیم یا انتقام ناکامی های قبلیمان را از نامزدمان بگیریم! مقایسه کردن را فراموش کنیم و به خاطر بسپاریم که رابطه هر کدام از ما منحصر به فرد است و مثل خود ما و رفتارهای ویژه خود ما هستند. متاسفانه مقایسه کردن ها مخصوص در خانم ها می تواند از همان اول تخم کینه را در دل طرف مقابل بکارد.
به عنوان مثال کسی که از نامزد شاغلش می خواهد که وقت بیشتری برایش بگذارد به این دلیل که فلان کس وقت بیشتری برای نامزدش می گذارد. این مقایسه ها معمولا بدون در نظر گرفتن سن، وضعیت شغلی، وضعیت مالی، وضعیت تحصیلی و وضعیت فرهنگی طرف مقابل صورت می گیرد.

ضمن اینکه مقایسه کردن های این شکلی باعث می شود که نامزد شما – که او هم در حال بررسی شماست – به این نتیجه برسد که با آدم بی انصافی نامزد کرده است و همین مقدمه جدایی را فراهم آورد. در نهایت اینکه این مقایسه ها ممکن است بتواند در دوران نامزدی رفتار نامزدتان را موقتا عوض کند و او به خاطر شما دست به کارهایی بزند اما ناخواسته بودن این کارها هم طعم تلخی را در ذهن او به جا خواهد گذاشت و هم کمکی به هدف نامزدی یعنی شناخت بیشتر نمی کند.


منبع: همشهری جوان-نقل از سایت پارسیان

مهر: عادل آذر امروز در همایش بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی در سالن وزارت کشور گفت: مرکز آمار مرجع رسمی تهیه ، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است و تمام تلاش خود را بر این نهاده که برای مقامات رسمی و نظام آمارهای اصیل ، ناب، صحیح، به موقع و دقیق تولید کند.

رئیس مرکز آمار ایران از تغییر رویکرد در مرکز آمار و گذر از آمارهای کاغذی و حرکت به سمت رویکردهای نوین و بدون کاغذ خبر داد و اظهارداشت: اجرای 170 طرح میدانی بدون کاغذ در دستور کار مرکز آمار ایران قرار دارد.

وی با اعلام اینکه به سمت استفاده از نظام آماری ثبتی حرکت کرده ایم، افزود: معتقدیم اگر قرار است گردش اطلاعات اقتصادی، فردی، مکانی در کشور اتفاق بیافتد و نظام ملی آمار اجرا شود باید برای فعالیت‌ها و کسب و کار اقتصادی شناسه داشته باشیم که در این راستا طرح شناسایی یکتای کسب و کار در مرکز آمار در حال انجام است.

عادل آذر تاکید کرد: ارایه آمارها و اطلاعات به سرعت به دولتمردان به صورت جدی در دستور کار ماست به طوری که تورم که در گذشته با فاصله 12 روز اعلام و منتشر می شد، هم اکنون با فاصله 7 روزه اعلام می شود، این در حالی است که در سال 93 این فاصله به یک یا دو روز خواهد رسید و تورم شهری، روستایی، ملی و دهکی در همین فاصله زمانی منتشر خواهد شد.

انجام سرشماری سال 95 با تبلت

رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه سال 95 سرشماری عمومی نفوس و مسکن با تبلت انجام خواهد شد، تصریح کرد: شرط کوتاه شدن مدت زمان سئوالاتی که از مردم در طرح‌های آماری پرسیده می شود شکل گیری نظام آمارهای ثبتی است.

سهم تعاون از اقتصاد ملی زیر 5 درصد

وی از مشخص شدن سهم تعاون در اقتصاد ملی خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی در افق چشم انداز 1404 باید سهم تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد برسد که بر اساس برآوردهای مرکز آمار، هم اکنون این سهم در اقتصاد ملی به زیر 5 درصد رسیده است.

اطلاعات آماری هیچ شخص و بنگاهی افشار نخواهد شد

عادل آذر خاطرنشان کرد: اطلاعات هیچ شخص و هیچ بنگاهی در مرکز آمار افشا نخواهد شد، یکی از نگرانی هایی که همواره در مراکز امنیتی نسبت به آمارهای مرکز آمار ایران وجود دارد، لو رفتن اطلاعات است، این در حالی است که این موضع به هیچ وجه اتفاق نخواهد افتاد و امکان پذیر نیست، زیرا مرکز آمار گنجینه اطلاعات افراد و خانوار است.

آذر از راه اندازی و رونمایی سامانه یکپارچه جمع آوری الکترونیکی داده ها (سیجاد) خبر داد و گفت: براساس این طرح، دیگر برای اجرای هر طرحی لازم نیست از صفر کد نویسی ها را آغاز کنیم.

وی در پایان گفت: ارزان‌ترین و پربازده ترین سرمایه گذاری در کشور، آمار است.