پیام پنهان 12 دقیقه ای اوباما به ایران
موسسه «امنیت ملی ترومن» نوشت: در 20 ژانویه 2009، «باراک اوباما» رئیس‌جمهور جدید وارد صحنه شد تا سخنرانی‌ای را ارائه دهد که یک پیام مخفی بسیار مهم در خود داشت –پیامی که وی امیدوار بود بتواند کم‌کم روابط آمریکا با ایران را بهبود بخشد، هر چند واشنگتن در خفا حملات سایبری مداوم علیه برنامه هسته‌ای این کشور را افزایش داده بود.
این آغاز در پس‌زمینه‌ای از نمایش قدرت بین دو کشور همچون خطی رنگی در کاشی هزار رنگ بی‌اعتمادی دوجانبه بین دو کشور بود که از زمانی که آمریکا با ریاست‌جمهوری «جرج بوش» در سال 2002 ایران را «محور شرارت» خواند، بیش از پیش روابط واشنگتن با ایران را تیره کرد.
خطر واقعی آن است که این بی‌اعتمادی چنان بزرگ است که پذیرش شتاب‌آمیز «پروتکل الحاقی» ، که بدون شک بعد از مذاکرات این هفته در ماه نوامبر روی میز خواهد بود، می‌تواند نتایج فاجعه‌باری داشته باشد. اگر طرفین بخواهند که فرصتی برای یک راه‌حل واقعی و دائمی داشته باشند، رفع این مه بی‌اعتمادی باید اولین گام ما باشد.
پیام پنهان «اوباما» در دقیقه دوازده سخنرانی افتتاحیه‌اش مشخص شد، یعنی زمانی که وی به سیاست خارجی پرداخت و کلامش را با عبارتی دو کلمه‌ای به پایان برد که مستقیماً خطاب به ایران بود. این عبارت بدون شک باعث شگفتی زیاد در اسرائیل شده و باعث شد که توجه مقامات تهران جلب شود و پاسخی حساب‌شده به پیامی بود که ابتدا در سال 2003 توسط تنها راه ارتباط ما با تهران –سفارت سوئیس- به آمریکا داده شده بود.
بدون شک، دیپلمات سوئیس، «تیم گلدیمان» فردی کاملاً مناسب است: بسیار تحصیل‌کرده، دقیق و کاملاً ماهر در ارائه یک پیام، و لحن آن. «گلدیمان» از 2001 تا 2003 سفیر سوئیس در تهران بود و در ماه مِی 2003 سندی دو صفحه‌ای و ساده را به وزارت امور خارجه آمریکا تحویل داد که شامل پیشنهاداتی از سوی ایران در زمینه موضوعات مختلف می‌شد، هرچند که شرایط نسبتاً وسیعی نیز داشت.
جدای از خوبی یا بدی‌های نهفته در این سند که مدتی طولانی به فراموشی سپرده شده، مهم آن است که ایران در این سند بارها از عبارت «احترام متقابل» استفاده کرده است. «اوباما» با قدردانی از این عبارت در سخنرانی افتتاحیه خود، پاسخی شفاف را از سوی دولت جدید ارسال داشت: «پیام دریافت شد، بیایید گفتگو کنیم» .
در عین حال، حملات سایبری مستمر که در 2009 آشکار شد اشاره‌ای کوچک بود که اگرچه مذاکره مقدم است، اما کمتر چیزی می‌تواند خارج از دسترس مجموعه نظامی و اطلاعاتی آمریکا قرار گیرد. افزایش تحریم‌های اقتصادی تلاشی دیگر از همین دست بود تا بتواند تهران را بر سر میز مذاکره بنشاند. وقتی وزیر امور خارجه ایران، «جواد ظریف» که خود یکی از نویسندگان اصلی پیشنهاد 2003 تهران بود، وارد ژنو شد، مکالمه‌ای را آغاز کرد که یک دهه تمام منتظر آن بود.
با این حال، این مکالمه در نتیجه دهه‌ها بی‌اعتمادی متقابل آسیب‌دیده است. مانع اصلی برای غرب در دور بعدی گفتگوها که در ماه نوامبر برگزار خواهد شد به احتمال زیاد قبول پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی ایران است، در حالی که مشکل تهران به رسمیت شناخته شدن حقش برای غنی سازی اورانیوم ست. این سخت‌ترین مشکلی است که تاکنون وجود داشته، اما این مشکل نیاز به درک دقیق از مفهوم پروتکل الحاقی و نحوه به خطا رفتن سریع آن –برای هر دو طرف- دارد.
هدف اصلی پروتکل الحاقی آن است که ظرفیت تولید مخفی سلاح‌های اتمی را در کنار فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای که یک کشور تعیین می‌کند، کاهش دهد. پروتکل الحاقی این هدف را به دو شکل عملی می‌کند: ابتدا، افزایش انبوه تعداد اجزاء و فعالیت‌های یک کشور باید تعیین و افشاء شود تا هر عاملی در زنجیره تأمین هسته‌ای به درستی مشخص شود و دوم، افزودن «دسترسی مکمل» برای تعیین صحت هرگونه اعلامیه. هر دو راهکار با شرایط فعلی بی‌اعتمادی متقابل مشکلاتی خاص را رقم می‌زنند.
شمارش و افشاء تمام جزئیات یک زنجیره تأمین هسته‌ای شبیه شمردن تسلیحات شیمیایی سوریه است: این کار تقریباً ناممکن است و هر بخشی که فراموش شود، موجب دردسر خواهد شد. فرض کنید که طی بازرسی یک محل از سوی آژانس، که عملاً در کمتر از دو ساعت تحت امکان دسترسی مکمل پروتکل الحاقی صورت میگیرد، یک بخش خیلی واقعی و افشاء نشده در زنجیره تأمین کشف شود. شاید این اتفاق تصادفی باشد، شاید عمدی و شاید هم یک اشتباه کوچک باشد اما به هر حال تخطی از قانون است.
در چنین شرایطی، برنامه خاصی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد که باید اجرا شود، اما این روند در چهارچوب شورای امنیت میان تیترهای خبری که بی‌شک در سراسر جهان به صدا در می‌آیند و به دنبال واکنش قاطع هستند، گم خواهد شد. گسترش قدرت‌هایی که پروتکل الحاقی را به ابزاری قدرتمند برای کشف فعالیت هسته‌ای مخفی بدل می‌سازد همان چیزی است که آن را در سطح جهانی محکوم به شکست می‌سازد زیرا هر یک از طرفین منتظر اشتباهی از سوی دیگری خواهد بود. به همین دلیل است که گسترش ضمنی حسن نیت قبل از آنکه نتیجه‌گیری در ژنو بسیار ضروری است.
روش‌های مختلفی وجود دارد که آمریکا بتواند با کمترین هزینه مادی یا سیاسی حسن نیت خود را نشان دهد. واضح‌تر از همه حذف اندکی از تحریم‌های اقتصادی اخیر است که به ادعای برخی، تأثیری نامتناسب بر بسیاری از مردم داشته است. گامهای خاص برای رفع کمبود غذا و دارو که در اثر تحریم‌های گسترده ایجاد شده‌اند، می‌توان نقطه آغاز خوبی باشد. در واقع هر اقدامی می‌تواند پیشرفت محسوب شود.
رقابت برای کسب توافق همه اعضاء قابل درک است اما چنین توافقی در بهترین حالت خام بوده و در بدترین حالت می‌تواند خطرناک باشد. خطر تخطی از پروتکل الحاقی، حتی یک تخلف کوچک، در محیط فعلی بسیار بالا است. وقتی همه پشت به دیوار ایستاده‌اند، هیچ کس نمی‌تواند گامی به سوی عقب بردارد. آمریکا باید پیشگام شده و با گسترش حسن نیت، هرچند کوچک، نسبت به ایران با برداشتن برخی عوامل کوچک از تحریم‌های اقتصادی پیامی واضح را ارسال کند که اگرچه پیام 2003 کنار گذاشته شده، اما از بین نرفته است.
ما می‌توانیم این تهدید را از میان برداریم و اکنون بهترین زمان است، اما باید بدانیم که اولین اشتباه ما در قبول با شتاب پروتکل الحاقی بدون توجه به بی‌اعتمادی فی مابین، آخرین اشتباه خواهد بود. نمی‌توانیم این فرصت را از دست بدهیم، زیرا فرصت‌های زیادی نداریم.
تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم مجدد کشتیرانی ایران
به گزارش بندر آنلاین، دولت های اروپایی گام های اولیه را برای تحریم مجدد اصلی ترین خطوط کشتیرانی ایران برداشته اند. این کار می تواند تلاش های اخیر برای رسیدن به توافق بر سر موضوع هسته ای ایران را با پیچیدگی مواجه سازد.
دیپلمات ها به رویترز گفتند، دولت های اروپایی این هفته توافق کردند که با ارسال نامه ای به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و برخی از شرکت های تابعه آنها را از نیت خود آگاه سازند.
این تصمیم که هنوز نهایی نشده است، بخشی از تلاش های گسترده اتحادیه اروپا برای مقابله با احکام تعدادی از محاکم برای ملغی کردن تحریم های اروپا در ماه های اخیر محسوب می شود.
یک منبع آگاه در اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: «ما به این شرکت ها اطلاع خواهیم داد که اگر آنها اطلاعاتی دارند که بر تصمیم (اتحادیه اروپا) تاثیرگذار است، باید آن را ارائه کنند. این یک اخطار است.»
این منبع آگاه گفت، اتحادیه اروپا از هرگونه پاسخ این شرکت ها برای تصمیم گیری در مورد نحوه وضع تحریم های جدید که قرار است دارایی های این شرکت در اروپا را مصادره کنند، استفاده خواهد کرد.
آمریکا و کشورهای اروپایی تاکنون صدها شرکت ایرانی را به اتهام کمک به برنامه هسته ای تهران هدف تحریم ها قرار داده اند.
اما دومین دادگاه عالی اروپا در برخی موارد از جمله پرونده مربوط به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران استدلال کرده است که اتحادیه اروپا مدارک کافی را برای اثبات ارتباط این شرکت ها با برنامه هسته ای ایران و توجیه تحریم ها ارائه نکرده و به همین دلیل رای به لغو تحریم ها داده است.
دیپلمات های اروپایی در بروکسل تلاش می کنند تا هرگونه قراردادن شرکت های تحت تحریم قبلی در فهرست جدید تحریم ها را موضوعی فنی تلقی کنند، نه دور جدید فشارهای اقتصادی بر تهران. این دیپلمات ها تاکید می کنند که تصمیم نهایی در این زمینه هنوز اتخاذ نشده است.
این افراد می گویند افزایش تعداد دعاوی قضایی مطرح شده، یافتن مبانی حقوقی برای فرجام خواهی در این موارد را دشوار ساخته و تلاش های اروپا برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران را با پیچیدگی مواجه ساخته است.
یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفت: «شانسی برای موفقیت درخواست های فرجام خواهی از احکام صادره وجود ندارد.»
منبع: ایسنا
مسرور، مدیرعامل منطقه آزاد انزلی شد
به گزارش بندر آنلاین به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در حکم "اکبر ترکان" خطاب به "رضا مسرور" آمده است:
با عنایت به سوابق و تجربیات جنابعالی و به استناد ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و تفویض اختیار ریاست جمهوری، به موجب این ابلاغ به عنوان "رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی" منصوب می شوید.
در ادامه این حکم آمده است:
برنامه ریزی برای توسعه توان تولیدی و صادراتی منطقه، جذب سرمایه های داخلی و خارجی، حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی و توسعه تجارت با کشورهای حوزه خزر از مهم ترین اولویت هایی است که انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت ها، قابلیت ها و توانمندی های موجود و ایجاد تحرک بالنده و رو به رشد در منطقه، در انجام آن نهایت مساعی خود را معمول دارید.
پیش از این سعید رحیمی سمت مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی را بر عهده داشت.
گفتنی است "رضا مسرور" متولد 1346 دارای مدرک MBA از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای فوق لیسانس مدیریت با گرایش سیستم ها است.
"رضا مسرور" مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد انزلی، یکی از مدیران با سابقه مناطق آزاد کشور است که تا پیش از این، سمت هایی همچون: ریاست هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، مشاور مدیرعامل در امور اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش، عضو هیأت مدیره شرکت خدمات گردشگری کیش، عضو هیأت مدیره شرکت آب و برق کیش، عضو هیأت مدیره مرکز توسعه تجارت کیش، ریاست کارگروه رفع موانع صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری و سرپرست معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو را در کارنامه فعالیت های خود بر عهده داشته است.
هم چنین اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، احکام اعضاء جدید "هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی" را ابلاغ کرد.
بر این اساس حمید مرتضایی، سید عیسی مهدوی، محمد جعفر علیزاده و مرتضی آرامی اعضاء جدید هیأت مدیره این سازمان را تشکیل می دهند.
زورگیری با قمه در ملأعام در تهران
پسر جوانی که با قمه طعمه‌های خود را مجروح و اموالشان را به زور تصاحب می‌کرد، توسط مأموران کلانتری ۱۴۱ شهرک راه‌آهن دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، 26 مهرماه جاری مأموران کلانتری 141 شهرک راه آهن در حال گشت‌زنی در محدوده حوزه استحفاظی فردی را مشاهده کردند که با قمه از موتورسیکلت پیاده شده و با عربده‌کشی و ایجاد رعب و وحشت یکی از شهروندان را مورد زورگیری قرار داده و سپس با استفاده از شلوغی محل متواری شده است.
مأموران کلانتری نیز با هماهنگی مرکز فرماندهی و کنترل پلیس پایتخت طرح مهار را به اجرا درآورده و توانستند متهم را در یکی از خیابان‌ها غافلگیر کرده و محاصره کنند.
این پسر شرور که با کشیدن قمه قصد صدمه زدن به مأموران را داشت در یک درگیری کوتاه مغلوب مأموران شد و تحت الحفظ به کلانتری منتقل شد.
سرگرد نعمت ابراهیمی، رئیس کلانتری 141 شهرک راه آهن درباره این خبر گفت: مأموران از متهم که عباس نام دارد، دو قمه بلند و یک چاقو کشف کردند و متهم نیز در بازجویی‌‌های اولیه به 30 مورد زورگیری در ملأ عام اعتراف کرد.
کلانتر شهرک راه‌آهن از اهالی شهرک گلستان، شهرک صدرا، شهرک چشمه و دهکده المپیک در خواست کرد تا چنانچه توسط این شخص مورد زورگیری قرار گرفته‌اند، برای شکایت به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.
ابقایی دیگر در دولت روحانی
مشاور و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ابقا شد.
مهر: با حکم دمتر سورنا ستاری – معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری پرویزکرمی در سمت مشاور و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این معاونت ابقا شد.
در این حکم آمده است:
"جناب آقای پرویز کرمی؛ نظر به مراتب تعهد، توانمندی و تجربیات ارزنده که در امور رسانه‌ای و فرهنگی از جنابعالی سراغ داریم و با توجه به اهمیت و ضرورت اطلاع‌رسانی و پاسخگویی شایسته به عموم مردم و به ویژه دانشمندان، پژوهشگران، دانشجویان و اصحاب رسانه و لزوم تفاهم و تبادل نظر گسترده با نخبگان و نوآوران در سطوح مختلف، جنابعالی را به سمت مشاور و رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب می‌کنم."
شکار میلیاردرها با طعمه قرار دادن زن جوان
به گزارش ایران، اعضاي اين شبكه از دزدان نقابدار با طعمه قرار دادن يك زن جوان اقدامات تبهكارانه خود را طراحي و به اجرا در مي‌آوردند.
نيمه شب 15 مهر بود.بارش شديد باران آسمان و زمين رامسر را به هم مي‌دوخت. خيابان‌ها خلوت‌تر از هميشه بودند. صاحب 59 ساله مجموعه ويلايي شقايق رامسر به تنهايي در مجموعه خود در حال استراحت بود، زنگ در ورودي به صدا در آمد. مرد پولدار وقتي در را باز كرد زن جواني را در برابر خود ديد كه زير بارش باران خيس شده بود. زن جوان با ادعاي اين‌كه نشاني اين محل را يكي از دوستانش به وي داده است درخواست كرد يكي از ويلاها براي گذراندن شب در اختيارش قرار داده شود.
صاحب مجموعه ويلايي كه به دليل سال‌ها فعاليت در اين حرفه، اين نوع اتفاقات برايش تازگي نداشت با روي باز وي را پذيرفته و ويلايي را در اختيارش قرار داد. ساعتي از حضور زن جوان در مجموعه ويلايي نگذشته بود كه صاحب آنجا حضور دو مرد نقابدار را در چند قدمي خود احساس كرد.مردان نقابدار بي‌آن‌كه فرصت عكس‌العملي را به صاحب مجموعه ويلايي بدهند در حالي‌كه هر يك تبري در دست داشتند از وي خواستند سكوت كرده و حركتي انجام ندهد.
مرد پولدار كه با شنيدن درخواست‌هاي مهاجمان نقابدار پي برده بود آنها قصد اخاذي ميلياردي از وي را دارند تصميم گرفت به مقابله با آنها دست بزند. وي در فرصت مناسبي از يك لحظه غفلت دزدان استفاده كرده و تبر يكي از دزدان را از دستش قاپيده و به سوي ديگر مهاجمان حمله كرد.
دو دزد نقابدار كه انتظار چنين عكس العملي را از مرد پولدار نداشتند پا پس كشيده و احساس كردند با داد و فرياد مرد ويلادار هر لحظه ممكن است از سوي ساكنان منطقه يا پليس دستگير شوند، با به‌جا گذاشتن وسايلي مثل طناب و... فرار كردند.
صاحب مجموعه ويلايي شقايق با مراجعه به پليس رامسر شكايتي را در اين باره تنظيم كرد و خواستار پيگيري‌هاي پليسي شد.
وي در شكايت خود گفت: مدتي پيش درخواست كرده بودم سرايداري را براي مجموعه استخدام كنم. پسر جواني به ما مراجعه كرد، ظاهر موجهي داشت. وي را پذيرفتم.يك هفته بعد نيمه شب 7 مهر بود كه وي نزدم آمد، مرد جواني همراهش بود. كارگرم بي‌آن‌كه موردي پيش آمده باشد به‌طور ناگهاني گفت ديگر حاضر نيست نزد من كار كند و تصميم دارد اينجا را ترك كند. از اين تصميم وي شوكه شدم ولي به خواسته‌اش احترام گذاشته و حقوق روزهاي كاري‌اش را به وي دادم.
در حالي كه تصور مي‌كردم وي و دوستش آنجا را ترك مي‌كنند ناگهان دوستش اسلحه‌اي را از زير لباسش بيرون آورده و با تهديد گفت بايد 300 ميليون تومان به آنها بدهم. آنها همه كارت‌هاي اعتباري‌ام را برداشته و هزار دلار پول نيز در جيب لباسم بود را برداشتند. با تهديد خواستند با پسرم كه در تهران زندگي مي‌كند تماس گرفته و بخواهم به حساب من پول واريز كند.
آن‌دو وقتي ديدند با درخواستشان مخالفت مي‌كنم تهديد كردند مرا به همراه خودروام از پرتگاهي پرتاب كرده و مرا به قتل مي‌رسانند. باز درخواست آنها را نپذيرفتم. ناگهان يكي از آنها اسلحه شكاري كه داخل ويلا داشتم را به سمتم گرفت و گلوله‌اي به پا و سپس دستم شليك كرده و دست و پايم را با طناب بستند و مرا داخل صندوق عقب خودروي آردي‌ام انداخته و به سمت بيرون شهر حركت كردند. من در صندلي عقب خودرو كليدي را طراحي كرده بودم و در صورت جا ماندن وسيله‌اي داخل صندوق عقب و قفل شدن در صندوق از طريق آن صندوق را باز مي‌كردم. در فرصت مناسبي كه صداي چند خودروي ديگر را اطراف خودروي خودم شنيدم كليد را زده و با باز شدن در صندوق عقب خودم را به بيرون از خودرو انداختم. دو مرد مهاجم متوجه شدند و خودرو را متوقف كردند اما وقتي با داد و فرياد من خودرو‌هاي گذري براي كمك توقف كردند آنها ناچار از محل متواري شدند.
وي افزود: در همين حال با گذشت يك هفته از اين ماجرا بار ديگر دو نقابدار مسلح به مجموعه ويلايي من حمله كردند و قصد اخاذي داشتند.
بر اساس اين گزارش، مرد پولدار وقتي با گذشت چند روز متوجه شد پليس رامسر در دستگيري عاملان دزدي از ويلايش دچار مشكل شده است درخواستي را براي سردار احمدي‌مقدم فرمانده پليس كشور فرستاده و خواستار رسيدگي شد. سردار احمدي‌مقدم نيز با دستور رسيدگي ويژه به اين پرونده به سردار مسعود جعفري‌نسب فرمانده ناجا مازندران مأموريت داد با به‌كارگيري اكيپي از نيروهاي ويژه نسبت به رديابي و دستگيري دزدان اقدام كند.
بدين‌ترتيب سرهنگ عظيمي مأموريت ويژه را بر عهده گرفته و اقدامات تجسسي و ماهواره‌اي براي به‌دست آوردن ردي از دزدان ناشناس آغاز شد.
كارآگاهان در نخستين اقدام همه اتفاقات رخ داده در دو هفته گذشته براي مرد پولدار را به‌صورت دقيق تحت بررسي قرار داده و حضور زن جوان ساعتي پيش از ورود دزدان نقابدار به‌عنوان يك سرنخ مورد بررسي قرار گرفت. اما همه اطلاعات برجاي مانده از اين زن قلابي بوده و امكان رديابي‌اش را ناممكن مي‌كرد. در حالي‌كه تجسس‌هاي پليسي با بن بست تحقيقاتي روبه‌رو شده بود رد تازه‌اي از زن مرموز در اختيار مأموران قرار گرفت. مرد ويلادار ادعا كرد زن ناشناسي روز قبل از حمله مردان نقابدار با او تماس گرفته و درخواست رزرو ويلا كرده بود، به‌نظر مي‌رسد كه تن صدايش با صداي زن مرموز شباهت داشت.
با در اختيار قرار گرفتن اين رد، رديابي ماهواره‌اي تلفن همراه زن ناشناس از سوي پليس آغاز شد تا اين‌كه رد وي در نمك‌آبرود به‌دست آمد. مأموران با به محاصره در آوردن اين منطقه زن جوان را در خانه يكي از بستگانش بازداشت كردند.
وي كه در نخستين مراحل تحقيقات پليس ادعا مي‌كرد از ماجراي حمله و سرقت به مجموعه ويلايي بي‌اطلاع است وقتي با دلايل مأموران روبه‌رو شد، است اعتراف كرد كه با پيشنهاد نامزد و عموي نامزدش به اين كار دست زده است.
با توجه به اطلاعاتي كه از مخفيگاه نامزد اين زن جوان در شهر تنكابن به‌دست آمد كارآگاهان مخفيگاه وي را به محاصره خود درآوردند اما جوان 25 ساله با ديدن مأموران پا به فرار گذاشت تا اين‌كه در جريان تعقيب و گريز كوچه به كوچه پليس با شليك چند تير هوايي وي را زمينگير كرده و به دام انداخت.
اين مردجوان نيز در مرحله نخست بازجويي‌ها اعتراف كرد طراح و سركرده باند عموي 45 ساله‌اش به نام حسين مي‌باشد كه در لنگرود پنهان شده است.
با شناسايي مخفيگاه عموي توطه‌گر، وي نيز از سوي پليس بازداشت شد. در جريان تحقيقات مأموران مشخص شد اين مرد تبهكار 11 سابقه در زمينه خفت‌گيري، زورگيري، اخاذي، سرقت و اعتياد به مواد مخدر دارد و از سوي قضات و بازپرس‌هاي چند شهر استان‌هاي گيلان و مازندران تحت تعقيب است.
بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از سوي پليس، حسين در يكي از اقدامات خلافكارانه اش توانسته بود با جعل نامه آزادي يك زنداني، وي را از زندان عباس آباد فراري دهد.
با دستور بازپرس شعبه دوم دادسراي عمومي و انقلاب رامسر متهمان تا انجام تحقيقات تكميلي در اختيار آگاهي اين شهر قرار گرفتند.
هشدار اقتصادی به ایرانیان ساکن دبی
به گزارش ایسنا، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اخیرا برخی شرکت‌ها از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان اقدام به تبلیغ فروش املاک در امارات عربی متحده نموده‌اند. با توجه به تجربیات گذشته و ضرر و زیان‌های به بار آمده برای پاره‌ای از هموطنانی که در گذشته اقدام به خرید ملک در امارات نموده‌اند، توصیه می‌نماید قبل از هر اقدامی در این زمینه به نکات زیر توجه کنید:
۱- از طرق مقتضی از جمله مشورت با کارشناسان معتبر املاک در امارات، از صلاحیت و اعتبار شرکت طرف قرارداد اطمینان حاصل نمایند.
۲- با مشاوران حقوقی در زمینه انعقاد و امضاء هرگونه قراردادی تبادل نظر به عمل آورند.
۳- از بخشهای اجتماعی و اقتصادی سرکنسولگری و سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده راهنمایی‌های لازم اخذ شود.
طی چند سال گذشته صدها تن ایرانی با خرید املاک در دوبی و شارجه در دام کلاهبرداران قرار گرفتند و باعث خسارت میلیارد درهمی آنان شد.
به گزارش بولتن نیوز، اختیار دادن یا به عبارتی دیگر رییس دفتر شدن با شرط اختیارات فراتر از حد معمول در نهاد ریاست جمهوری، تقریباً در دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی شکل گرفت؛ زمانی که آقای حسین مرعشی به عنوان رییس دفتر رییس جمهور و در حقیقت "رییس جمهور در سایه" وظیفه رتق و فتق امور را بر عهده داشت و آقای هاشمی نیز فرصت کافی برای نگارش خاطرات و کتاب را یافته بود.
این موضوع در دوران خاتمی نیز با حضور ابطحی و البته بیشتر تأثیرگذار در حوزه مشاوره ادامه یافت و اوج تأثیر رییس دفتر رییس جمهور در دولت دوم آقای دکتر احمدی نژاد یعنی با حضور آقای مشایی در این سمت شکل گرفت.
دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبود و حکم معاون اول و رییس دفتر همزمان ابلاغ شد تا کلید اختلاف این دو سمت از همان لحظه اول کلید بخورد.
در ظاهر امر معاون اول «به عنوان شخص دوم دولت و رییس جلسات هیات دولت در غیاب رییس جمهور و امضا و ابلاغ نهایی مصوبات دولت» به نسبت رییس دفتر رییس جمهور که «وظیفه تنظیم جلسات رییس جمهور و ابلاغ دستورات رییس جمهور» را برعهده دارد، از اعتبار سیستماتیک بالاتری برخوردار است.
اما اظهار نظرهای مهم بویژه در حوزه اقتصاد، حضور در تودیع و معارفه تا حد معاون رییس جمهور به جای رییس جمهور و اختیارات ویژه در نهاد ریاست جمهوری و مشاوره های تاثیرگذار در عزل و نصب های دولت نشان از آن دارد که «نهاوندیان» با شرط اختیارات ویژه حکم «رییس دفتر رییس جمهور» را پذیرفته است.
از سوی دیگر «جهانگیری» که به عنوان نماینده طیف کارگزاران، اصلاح طلبان و شخص هاشمی رفسنجانی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری مطرح بود، با انتظار اختیارات کامل در حوزه نهاد ریاست جمهوری و بویژه انتخاب و پیگیری امور از استانداران (که جزو امور غیررسمی معاونان اول بوده است) و همچنین پیگیری ویژه سیاست های دولت از وزیران مربوطه به ساختمان پاستور پا گذاشته بود، اما با حضور نهاوندیان، شریعتمداری و بانک با تشریفاتی شدن سمت «معاون اول» روبرو شد.
دیدگاه های جهانگیری و نهاوندیان در حوزه های گوناگون نیز بعضاً با اختلافات جدی روبرو شده است؛ بر خلاف آنکه نهاوندیان (با توجه به نزدیکی به علی لاریجانی و بازاریان) نماینده و سهم اصولگرایان در دولت روحانی شناخته می شود، وی بیشتر کلان¬سرمایه داران، بازرگانان و کارفرمایان بزرگ کشور را فارغ از گرایش اصولگرایی و اصلاح طلبی نمایندگی می کند؛ هرچند نهاوندیان سابقه چندانی در اموراجرایی و مدیریت کلان کشور نداشته و بیشتر در بخش خصوصی فعال بوده است
جهانگیری نیز با گرایش بیشتر به طیف اصلاح طلبی، تجربه ی سنگین مدیریتی و مقبولیت و یا به بیان بهتر «شیخوخیت» در جمع مدیران سطح بالا و لایه میانی کشور، از این منظر مزیت بیشتری برای اداره کشور و پیگیری مصوبات هیات دولت را داراست.
در هر صورت روحانی در آینده نزدیک با توجه به تداخل مدیریتی شدید بین «جهانگیری» و «نهاوندیان» باید از بین این دو نفر یکی را برای پیشبرد امور مربوط به دولت انتخاب کند؛ انتخاب روحانی شاید دید و گرایش دولت را در اداره کشور بیشتر روشن کند.
4 ایراد قانونی لاریجانی به مصوبه «رفع موانع تولید» دولت روحانی
تشکیل کارگروه تسهیل ترخیص کالا غیرقانونی است
خبرگزاری تسنیم: علی لاریجانی رئیس مجلس به مصوبه 21 شهریور دولت روحانی با موضوع رفع موانع تولید و اشتغال 3 ایراد قانونی گرفت و تشکل کارگروه جهت تسهیل ترخیص کالاها را غیر قانونی اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نامه لاریجانی به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ١١٨٣٢٠ /ت ٤٩٥١٥ ه مورخ 21 شهریور 92 موضوع « رفع موانع تولید و اشتغال »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » و مستندًا به صدر ماده واحده و تبصره ( ٤) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ٨٥ ) و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ١٠ ) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
1- نظر به تبصره 3 اصلاحی ماده ( ٣) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( ٤٤) مصوب 1389 که مقرر می دارد «سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی در مناطق کمترتوسعه یافته می توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی نمایند»علیهذا، بندهای ( ٣) و ( ٦) مصوبه از حیث اطلاق عبارت و ، مصرح نبودن به رعایت شدن ترتیبات مقرر در قانون و مقید نبودن به قید فعالیت در « مناطق کمترتوسعه یافته » مغایر قانون است.
٢- نظر به اینکه به موجب مواد 1، 2، 3، 15 و 38 قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠ «تشریفات گمرکی شامل کلیه عملیاتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود از جمله ترخیص و خروج کالاها با سازمان امور گمرکی است» و مضافًا اینکه هرگونه رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی، بر عهده کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع ماده 144 همین قانون می باشد، بنابراین جز ب بند ( ٧) مصوبه مبنی بر تشکیل کارگروه جهت تسهیل ترخیص کالاها، چون مخل وظایف و اختیارات سازمان امور گمرکی و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می باشد، مغایر قانون است.
3- تبصره ( ١١ ) جزء ( ٧) مصوبه ناظر به لازم الاجرا دانستن تصمیمات کارگروه، همچنین تبصره ( ٢) در خصوص ملاک عمل دانستن نظر رئیس کل بانک مرکزی در موارد بروز اختلاف در کارگروه مبنیًا بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است
معیشت مردم در چه حالی است
کنترل گرانی ، اشتغال ،کنترل تورم و....در یک کلام بهبود وضعیت معیشت مردم از جمله وعده های دولت یازدهم برای بهبود شرایط بود تا در طول مدت صد روز آنچه که روزگار مردم را تیره و تار کرده ،بهبود بخشد وگره از مشکلات مردم بگشاید اما حالا صحبت این است که بعد از گذشت حدود 60 روز از تشکیل دولت ، وضعیت اقتصادی کشور ومردم در چه مرحله ای قرار گرفته است.!
هنوز هم بالا رفتن ثانیه ای برخی از اقلام ، زندگی اقشار آسیب پذیر و کم درآمد را سخت کرده است و تحریم های ظالمانه هم بی تاثیر نبوده است.
درست است که در برخی موارد از جمله بازارمسکن و نرخ ارز،شرایط به حالت سکون درآمده ونوسانات کاذب قیمت، شوک ناشی از این تغییرات را از دست داده اما با در نظر گرفتن بازار داد و ستد بخصوص در بخش مایحتاج عمومی بارقه های امید دیده نمی شود.
چندی پیش معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوراعلام کرد دولت در کوتاه مدت به دنبال بهبود وضعیت معیشت مردم است و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان دستگاههای اقتصادی مسئول بهبود وضعیت معیشت مردم متولی پیگیری امور هستند اما با سپردن این مأموریت به این ارگان ها هنوز تغییر محسوسی در کاهش قیمتها رخ نداده وشهروندان در اعلام نظراتشان بر وجود شرایط نا مناسب اقتصادی تاکید دارند.
آنان عقیده دارند که ثابت ماندن نرخ ارز به دلیل موفقیت مذاکرات با غرب بویژه با آمریکا امکان پذیر شده واین امیدواری وجود دارد که بتواند بر شرایط اقتصادی کشور تاثیر بگذارد اما تاکید می کنند فعالیت اقتصادی در سایه کاهش قدرت خرید شهروندان غیرممکن است.
درصدی نیز یادآور می شوند که اتفاق خاصی دربهبود شرایط رخ نداده وهمچنان مشکل اصلی ، گرانی و تورم است،وقیمت هرچیزی را که سوال می کنی حداقل دو برابر شده وامروز یک چیز و فردا چیز دیگری است.
شاید سوال اساسی این باشد که دولت روحانی درباره کنترل قیمت ها چه کرده است و چه اقداماتی در پیش دارد و این که چه می تواند بکند؟
وزیر اقتصاد، تورم شهریورماه را در مقایسه با قبل از آن بالای 40 درصد اعلام کرده و آقای رییس بانک مرکزی در اظهار نظری بحث برانگیز نرخ دلار را 3 هزارتومان دانسته وبا این نظر شرایط را به حالت برزخی کشانده است وتولید کنندگان را با مشکل واردات مواد اولیه روبه رو کرده ، که تاثیر آن می تواند در جامعه به خوبی دیده شود.
درست است که تعامل با دنیا وگفتگو با کشورها یکی از گامهای مهم این دولت برای کنار زدن تحریم های غرب است اما این اقدام دلیلی نیست که همه نگاهها تنها به سیاست خارجی کشور دوخته شود و بقیه وزارتخانه های اقتصادی تصمیمات خود را منوط به پیشبرد این سیاست ها نمایند چون جامعه ملتهب امروز ، بیش از هر چیز نگران مخارج روزمره خود است.
نمایندگان مجلس به عنوان منتخبین ملت از سراسر کشور در ارزیابی خود از وضعیت معیشتی مردم بعد از استقرار دولت یازدهم عقیده دارند که هر چند دولت با حسن نیت قدم های سازنده برداشته است اما تأثیرات آن هنوز بصورت واقعی در زندگی روزمره مردم انعکاس نیافته است.
سعید حیدری طیب نماینده کرمانشاه با اشاره به محرومیت و آمار بالای بیکاری این استان به جام جم آنلاین در مورد شرایط اقتصادی کشور بعد از استقرار دولت یازدهم گفت:خوشبختانه در بخش اقتصاد می توان گفت ثبات هرچند نامحسوس به کشور بازگشته است و دیگر مثل گذشته تورم چهار نعل پیش نمی رود.
وی با بیان اینکه مقداری از سرعت تورم کاسته شده ولی وضعیت معیشتی مردم تغییری نکرده افزود: نیاز به کار و زمان وجود دارد ،باید ببینیم دولت دراقدام بعدی خود همچون لایحه بودجه چه چیزی را پیشنهاد می دهد!
عضو کمیسیون انرژی افزود:اگر اکنون بگوییم وضعیت تغییر کرده حرف گزافی زده ایم اما تغییرات در حال انجام است.
علی کائیدی نماینده پلدختر نیز با اشاره به اینکه باید به دولت فرصت داد که تغییرات را به مرور زمان ایجاد کند گفت: انتظار نداریم طی یکی دوماه تغییری رخ دهد و باید بعد از صد روز از وعده رئیس جمهور قضاوت کنیم که آیا معیشت مردم تغییر کرده یا نه، البته بحث اقتصاد چیزی نیست که بخواهد با مدت معین حل شود.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس افزود:خوشبختانه مقداری از مشکلات دارویی بیماران خاص حل شده اما هنوز در بخش دارو تحولی ایجاد نشده ولی امیدواریم دولت در این زمینه تلاش نماید.
وی افزود:اگر دولت تا عید نوروز بتواند 7 تا 8 درصد رشد تورم را پایین آورد کلی کار کرده لذا باتوجه به تحریم وبدهی های دولت نمی توان انتظار زیادی داشت که طی مدت معینی مشکلات به یک باره حل شود.
نماینده پلدختر بابیان اینکه باید به دولت کمک کنیم و به مردم امید دهیم تاکید کرد:هر وقت کالاهای اساسی مثل نان ارزان شد می توانیم بگوییم وضعیت معیشت بهتر شده است.
بهروز نعمتی نماینده اسد آباد نیز با اشاره به اینکه باید صبور باشیم وصد روزی را که دولت فرصت خواسته تحمل کنیم گفت: خوشبختانه التهاباتی که در گذشته در بازار وجود داشت دیگر نیست وفروکش کردن چنین معضلی یک قدم مثبت است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مورد همت دولت روی سیاست خارجی گفت: فکر می کنم در برهه ای از زمان دولت لازم است با توجه به تحولات تصمیماتی را اتخاذ کند که از سیاست خارجی باید شروع شود.
حلیمه عالی نماینده استان محروم زابل نیز با اشاره به اینکه هنوز برای مرز نشینان کشور قدمی برداشته نشده است گفت:دستگاه ها باید درجهت معیشت این مناطق که از اهمیت بالایی برخوردار است قدم بردارند،چون امید دراین مناطق به دلیل محرومیت بسار کم رنگ است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان با بیان اینکه مشکل معیشت مرزنشینان کشور حل نمی شود مگر اینکه دولت از همه جوانب مردم را دریابد تأکید کرد:ما امیدواریم ولی تا الان چیزی ندیدیم که بخواهیم بگوییم تغییری در زندگی مردم ایجاد شده است.
وی افزود:ما از مسئولان، کارخانه هواپیما سازی نمی خواهیم کارخانه و کارگاه هایی می خواهیم که هزینه بالایی نداشته باشد وبتواند با رونق تولید معیشت مردم را برقرار کند.
ابراهیم نکو نماینده رباط کریم و عضو کمیسیون اقتصادی گفت:در مورد گزارش صد روز باید بگوییم گزارش قابل قبولی در مورد کاستن مشکل معیشتی مردم ارائه نخواهد شد.
وی افزود: با توجه به گرانی کالاهای مصرفی، توجیه ندارد که که بگوییم در حوزه معیشت کاری انجام شده ،البته مردم نگران وخوش بین نسبت به اقتصاد کشور هستند.
نکو گفت: نگران از اینکه هر روز شاهد گرانی کالا هستند و خوش بین از اینکه دولت یازدهم خواهد توانست اقشار آسیب پذیر جامعه را سامان دهد.
وی یاد آور شد:دولت یازدهم باید اول تلاش کند در جهت کاستن از فشارهای خارجی اقدامات شایسته و مربوط به ملت را انجام دهد تا نهایت به حداقل تحریم ها برسیم و پس از آن با ارتباط با دنیا بتوانیم گلوگاه های حساس اقتصاد را احیا کنیم.
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید