83 زندانی جرائم غیرعمد مالی در استان بوشهر آزاد شدند
بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر گفت: 83 زندانی جرائم غیرعمد مالی در استان بوشهر آزاد شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل موسوی شنبه‌شب در آئین افتتاح شورای حل اختلاف مستقل ستاد دیه استان بوشهر با اشاره به فعالیت‌های ارزشمند ستاد دیه، اظهار داشت: کمک‌های مردمی نقش بسیار مهمی در فعالیت‌های ستاد دیه دارد و امیدواریم شاهد همکاری هر چه بیشتر مردم در این زمینه باشیم.
وی با بیان اینکه از همه تلاش خود برای ازادی زندانیان استفاده خواهیم کرد، بیان داشت: برای افزایش کیفیت خدمات و رضایت‌مندی جامعه هدف و مددجویان برنامه داریم و از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد.
مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر به تلاش‌های صورت گرفته برای آزادی زندانیان غیر عمد در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: 83 زندانی در استان بوشهر طی هفت ماه گذشته آزاده شده‌اند که 60 نفر از محل کمک بلاعوض ستاد دیه کشور از زندان‌های استان بوشهر آزاد شده‌اند.
هزینه 20 میلیارد ریالی برای آزادی زندانیان
وی ادامه داد: همچنین 10 نفر از محل پرداخت‌های بلاعوض استانی، 9 نفر از طریق همکاری سازمان اقتصاد اسلامی و چهار نفر نیز از محل پرداخت کمک‌های بانکهای عامل آزاد شده‌اند.
موسوی با اشاره به هزینه‌های آزادی این زندانیان، تصریح کرد: 20 میلیارد و 590 میلیون ریال برای آزادی این زندانیان تامین و هزینه شده است.
مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر با اشاره به زمینه‌های فعالیتی شورای حل اختلاف مستقر در ستاد دیه، خاطرنشان ساخت: آزادی بیشتر مددجویان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از مهمترین اهداف تشکیل این شورا است که امیدواریم شاهد دستیابی به این اهداف باشیم.
یک فروند لنج صیادی در آبهای دیر غرق شد/ همه سرنشینان نجات یافتند
دیر - خبرگزاری مهر: یک فروند لنج صیادی عصر شنبه بر اثر آتش سوزی در آب های شهرستان دیر غرق شد.
عیسی فولادی عضو هیئت‌رئیسه تعاونی صیادی بندر دیر با تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: حادثه آتش‌سوزی در این موتورلنج صیادی در فاصله 10 مایلی بندر دیر روی داد که البته همه سرنشینان این موتورلنج نجات یافتند.
وی با بیان اینکه این موتورلنج 12 سرنشین داشت، افزود: هیچ‌یک از سرنشینان این موتورلنج صیادی در این حادثه دچار آسیب نشدند و به سلامت به ساحل رسیدند.
عضو هیئت‌رئیسه تعاونی صیادی بندر دیر در ارتباط با دلایل این آتش‌سوزی نیز خاطرنشان ساخت: هنوز دلیل این آتش‌سوزی مشخص نشده است و علت آن توسط کارشناسان در دست بررسی است.
فولادی افزود: این موتورلنج متعلق به اهالی بندر دیر در هنگام صیادی در آبهای خلیج فارس بود که به علت نامعلومی آتش گرفت و به طور کامل غرق شد.
وی به نحوه کمک‌رسانی به سرنشینان این لنج نیز اشاره کرد و بیان داشت: پس از دریافت پیام کمک این لنج صیادی، شناور ناجی غریق و شناورهای صیادی بندر دیر با حضور به‌موقع در محل، سرنشینان را نجات دادند.
گمرک با صدور بخشنامه جدیدی بار دیگر بر واردات خودروهای سورای صرفاً با ارز متقاضی و ممنوعیت واردات خودرو با ارز مبادله ای تاکید کرد.
به گزارش تسنیم،در بخشنامه فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه به گمرکات کشور آمده است: به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۴۶۶۷/۲۱۰/۹۲ مورخ ۸/۸/۹۲ سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر واردات انواع خودروهای سواری وارداتی صرفا با ارز متقاضی جهت اطلاع و بهره برداری با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در نامه خود خطاب به هاشمی مدیرکل اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: واردات انواع خودروهای سورای صرفاً با ارز متقاضی صورت پذیرد و در صورت دریافت هرگونه ثبت سفارشات قبلی، شبکه بانکی کشور مجاز به اختصاص ارز بانکی به آنها نخواهد بود و فقط می تواند با ارز متقاضی نسبت به کارسازی آن اقدام نماید.
جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز كشوري ترسيم شده است دست یافته به "جایگاه اول اقتصادی"، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
«الف» در سلسله گزارش هايي تصويري، وضعيت فعلي و روند آتي حركت برخي شاخص هاي اقتصادي، فرهنگي و ... را در مقايسه با رقباي اصلي كشور در منطقه چشم انداز بررسي مي كند.
یکی از مقیاس‌های اندازه گیری در اقتصاد تورم است. تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گفته مي شود و با کاهش قوهٔ خرید واحد پولی همراه است و در برخي متون اقتصادي به عنوان نوعي ماليات ضمني از درآمد فعالان اقتصادي مطرح مي شود.
مركز آمار ايران بنابر قانون، مرجع رسمي محاسبه و اعلام نرخ تورم است. در كنار مركز آمار، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز نرخ تورم را محاسبه و منتشر مي كند. آخرين نرخ تورم بنابر اعلام اين دو مركز به ترتيب حدود ۳۶ و ۴۰ درصد است. مركز آمار، نرخ تورم روستايي را نيز محاسبه مي كند كه براساس آخرين آمار به حدود ۴۲ درصد رسيده است. رييس بانك مركزي اعلام كرده است كه تا پايان سال حدود ۵ درصد از نرخ تورم كاسته خواهد شد.
صندوق بين المللي پول نيز براساس آمار دريافتي از كشورها و نيز برآوردهاي خود همه ساله برآوردي از نرخ تورم و نرخ تورم در كشورهاي مختلف اعلام كرده و براي سال هاي آينده نيز روند پيش بيني شده خود را اعلام مي كند.
نرخ تورم پيش بيني شده براي ايران و چندين كشور حوزه سند چشم انداز در سال هاي آتي به شرح زير است:
براين اساس، براساس پيش بيني صندوق، نرخ تورم ايران پس از رسيدن به نقطه اوج بالاي ۴۰ درصد (كه البته نه براساس اعداد اعلام شده اخير كه براساس برآوردها بوده است) به تدريج روند كاهشي خواهد گرفت. اين نرخ سال آينده به ۲۹ و سال پس از آن به ۲۳ خواهد رسيد و پس از آن تا سال ۲۰۱۸ در حدود ۲۰ درصد تثبيت خواهد شد. در تمام سال هاي منتهي به ۲۰۱۸ يعني هفت سال قبل از چشم انداز، نرخ تورم ايران بالاتر از قطر، پاكستان، تركيه و سعودي و تعداد ديگري از كشورهاي حوزه چشم انداز خواهد بود و به اين ترتيب رسيدن به افق چشم انداز نگران كننده خواهد بود.
مزمن شدن نرخ تورم حدود بيست درصد مي تواند در ميان و بلندمدت آثار نامناسبي بر معيشت خانوارها و ساختار اقتصادي كشور بگذارد.
خیلی ها معتقدند در ایران سازمان های دولتی، موسسات خیریه ای هستند که از این طریق پول نفت بین آنها تقسیم می شود و کارآمدی چندانی ندارند و قانونگذاران و مدیران مانده اند که چه تصمیمی بگیرند به نظر نگارنده بهتر است مجلس و دولت تلاش کنند که به جای تعدیل نیروها زمینه ای را فراهم کنند که نیروهایی که وارد سیستم دولتی شده اند در شرکت های وابسته به دولت و بخش خصوصی بکار گرفته شوند با این شرط که حقوق ماهیانه آنها را دولت پرداخت نماید.
مزیت این روش برای مالکان شرکت این است که کمک می کند هزینه تمام شده شرکت ها کمتر شود چون دولت به روال سابق حقوق آنها را تا زمانی که سود شرکتها زیاد شود می پردازد و همچنین این روش باعث می شود تولید بیشتر شود و ظرفیت بیکار کارخانه ها به کار گرفته شود.
مزیت این روش برای دولت این است که دولت اگرچه همچون سابق حقوق آن نیروها را خود پرداخت می کند ولیکن باعث توسعه و رونق تولید در کشور خواهد شد.
در انجام این روش باید مواردی همچون نزدیکی سکونت و نوع تخصص و مهارتها و تواناییها و علاقمندی اشتغال در شرکتهای خواهان استفاده از این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
با این روش نه اخراجی صورت می گیردو نه بیکاری اتفاق خواهد افتاد داد.
در پایان، اینکه اگر تمام سازمان ها در هر شهر و استان نسبت به این امر اقدام نمایند قطعاً تولید و توسعه را در کشور را دنبال خواهد داشت. یادمان باشد نفت تمام شدنی است و برای توسعه باید تولید زیاد شود و به سمت بازارهای جهانی حرکت کرد.
مقایسه درآمدهای دولتهای نهم و دهم از محل چهار منبع اصلی درآمدهای دولتی با بودجه عمومی نشان از 154 میلیارد دلار مازاد درآمدی دارد.
به گزارش نامه نیوز به نقل از خبرآنلاین، براساس گزارش های رسمی میزان درآمد دولت های نهم و دهم از چهار منبع صادرات نفتی، اوراق مشارکت، مالیات و فروش شرکتهای دولتی 980 میلیارد دلار بوده است، مقایسه این رقم با بودجه عمومی کشور نشان می دهد، طی سالهای 88 تا 91 سرجمع بودجه عمومی کشور رقمی معادل 824 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه این ارقام می توان گفت دولتهای نهم و دهم در دوران طلایی نفت بالغ بر 154.5 میلیارد دلار مازاد درآمد داشته اند، اکنون سئوال اینجاست که مازاد درآمد دولت کجاست؟
بخشی از این مازاد درآمد باید براساس قانون به صندوق توسعه ملی وازیر شده باشد، در حال حاضر بنا به گفته مسئولان موجودی صندوق رقمی بین 30 تا 50 میلیارد دلار است، با احتساب این رقم بازهم چیزی بیش از 100 میلیارد دلار از منابع ارزی و ریالی جذب شده توسط دولت های نهم و دهم باید در چرخه اقتصادی کشور جایی پیدا کرده باشند ولی این جایگاه کجاست؟
براساس اظهار نظر بر اساس برخی اظهار نظرهای تائید نشده و جسته و گریخته بالغ بر 50 میلیارد دلار از درآمد حاصل از فورش نفت ایران طی دو سال اخیر در کشورهای مانند چین و حتی برخی بانکهای اروپایی مسدود شده است، در این میان در دوران تحریم یکی از راهکارهای کشور برای دو زدن تحریم استفاده از اشخاص حقیقی برای انتقال درآمدهای ارزی بوده است. افرادی مانند بابک زنجانی در این سالها با تکیه بر همین نیاز کشور توانسته اند به عنوان دلال ارز و نفت به درآمدهای سرشاری دست پیدا کنند ولی بسیاری از این افراد نیز در این سالها برای انتقال درآمدهای ارزی کشور با مشکلاتی مواجه شده و از سوی تحریم کنندگان شناسایی و در نهایت و به دلایل متعدد منابع ارزی که در اختیار ایشان قرار داشته به کشور بازنگشته است.
با توجه به تراز درآمدهای دولت های نهم و دهم می توان انتظار داشته نزدیک به 50 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور می تواند در اختیار این افراد قرار داشته باشد.
به هر شکل تراز دخل و خرج دولت های نهم و دهم بارها از سوی دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی مورد نقد بررسی قرار گرفته و بعضا نیز در این بررسی ها ایراداتی نیز وارد آمده و هنوز نتایج این پرونده ها به صورت کامل رسانه ای نشده است ولی امروز در شرایطی که دوره یکصد روزه وعده شده از سوی دولت یازدهم برای اعلام وضعیت اقتصاد کشور رو به پایان است، می توانیم انتظار داشته باشیم در مورد تراز درآمد و هزینه دولت های نهم و دهم تصویری روشن و شفاف ارایه شود، در بهترین شرایط بنابر آمارهای رسمی همانطور که اشاره شده بیش از یکصد میلیارد دلار از منابع درآمدی کشور بلاتکیلف است و نهاد دولت باید در مورد آن پاسخگو باشد.
به گزارش «تابناک»، این روز‌ها امنیت و حوزه خصوصی در دنیای جدید ارتباطات، کالایی گرانبهاست، به ویژه در جایی که شرکتهای بزرگ ارتباطات، شما را به شدت زیر نظر دارند و NSA حتی در اتاق آنجلا مرکل از وی جاسوسی می‌کند! در نتیجه اگر به دنبال کمی امنیت می‌گردید، نباید SecureGmail را از دست بدهید.
این ابزار یکی از الحاقات (Extension) گوگل کروم است که با نصب آن خواهید توانست ایمیل‌هایی را که با جی‌میل فرستاده می‌شود، مطمئن رمزگذاری کنید. در واقع این افزونه، ایمیل‌های شما را با یک رمز عبور، کدگذاری می‌کند که کاربر مقصد برای خواندن آن باید این رمز را داشته باشد.
وقتی این افزونه را از App Store گوگل روی کروم نصب کنید و وارد جی میل خود شوید، نخستین تغییری که می‌بینید، این است که در کنار دکمه COMPOSE یک دکمه کوچک با تصویر یک قفل روی آن قرار گرفته که مخصوص فرستادن ایمیل‌های رمزگذاری و کد شده است:
با زدن این دکمه پنجره فرستادن ایمیل در حالت کدگذاری شده باز می‌شود:
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید