معنای گواهی مبدا چیست؟

گواهی مبدا یک سند تصدیق وتایید شده هویت کشور مبدایی است که کالای ساخته شده مورد نظر از آنجا حمل شده است

هدف

    گواهی مبدا تایید یه یک  کشور است که در آن کالاهای مورد نظر ساخته شده است. تعیین اینکه آیا یک گواهی مبدا مورد نیاز است بستگی به کالای صادره و مقصد آن دارد. برخی از کشورها ممکن است محدودیت هایی ایجاد کنند  و یا بامحدود کردن واردات برای برخی از کشورهااز صدور گواهی مبدا خودداری کنندویا  کشورهای دیگری نیز ممکن است تعرفه های  ترجیحی برای کالاهای تولید شده در یک کشور خاص را هم در نظر بگیرندا.

مبدا

    گواهی های سنتی کشورهای مبدا از آن کشوری که کالا حمل می شوند سرچشمه می گیرد. با این حال، "سرچشمه" در اینجا به معنی کشوری که کالا از آنجا  در حال صادرات است معنی نمی شود. در عوض، "سرچشمه" به معنای آن  است که کشوریکه آن کالا را  ساخته است از آنجا وارد می شود

گواهی

    در برخی موارد، یک گواهی مبدا ممکن است یک گواهی رسمی باشد که توسط مقامات رسمی صادرو به امضای صادر کننده می رسد. با این حال، بسیاری از کشورها درصدور گواهی رسمی اصرار دارند. گواهینامه های رسمی از یک نهاد رسمی در داخل کشور صادرکننده صادر می شود.که معمولا اتاق بازرگانی نهاد رسمی است که گواهی گواهینامه های مربوطه را به طور معمول صادر می کند ولی در کشور ایران صادرکننده اتاق بازرگانی ایران است که دارای یک نهاد خصوصی است که باید به این امر دقت بیشتری شود

درگیری

    گاها درگیری هایی  بابت کشور مبدا بوجود می آیند که معمولا به این خاطر آن است که یک کالای مورد نظر ممکن است در چندین کشور تولید شده باشد. در این مورد در کشور مبدایی که چگونه ارزش اصلی کالا در آن صورت گرفته است ملاک عمل قرار می گیرد ویا درهرکشوری که باعث ایجاد ارزش کالا برای تولید شده تعیین خواهد شد. 50 درصد ارزش افزوده به عنوان  معیار یدر اغلب کشورها برای تعیین کشور مبدا مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، اگرمکزیک فراهم کننده100٪ از مواد خام، اما محصول نهایی در آلمان ساخته شده باشدو اگر ارزش افزوده در آلمان 50 درصد یا بیشتر از فروش، قیمت، صورت گرفته باشد پس کشور مبدأ آلمان است

برای رویت فرم گواهی مبداء اینجا را کلیک کنید

رییس کل گمرک ایران با ارائه آمار عملکرد 100 روزه این سازمان از وضعیت تکان دهنده موجود در برخی حوزه‌های گمرکی پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مسعود کرباسیان امروز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری خود در دولت یازدهم توضیح داد: چندی پیش بازدیدی از گمرک فرودگاه امام داشتم و دیدم که آنجا مردم را دو بار می‌گشتند. چرا باید این طور باشد؟ حتی یکبار هم زیاد است. همه مردم که نباید بارشان دیده شود.

وی افزود: این‌که چنین وضعیتی در فرودگاه امام وجود داشت یک فاجعه است و حتی من در یک مورد به کارمند یکی از سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور زنگ زدم و بابت مشکلی که برای او پیش آمده بود عذرخواهی کردم .

او با انتقاد شدید از عملکرد یکی از کارمندان گمرک در فرودگاه امام به دلیل برخورد زشت با مسافران ورودی گفت: من با آن کارمند برخورد می‌کنم این طوری که نمی‌شود. باید جوری برخورد کنم تا کسی جرات تخلف نداشته باشد. این که کارمند گمرک به مسافر ورودی به کشور می گوید آنجا چقدر حقوقی می گیری؛ به دلار یا یورو؛ به آن کارمند چه ربطی دارد؟!

کرباسیان گفت: وضعیت فاجعه بار دیگر این که مثلا خانمی منتظر شوهر خود با دست گل ایستاده اما بعد متوجه می‌شود که گشتن شوهرش و بازرسی بدنی او به شکل بسیار نامناسبی است. این چه معنایی می تواند داشته باشد؟ باید این موضوع اصلاح شود.

پرده‌برداری از یک تخلف بزرگ در گمرک بوشهر

وی در ادامه از یکی ازتخلفات بزرگ گمرکی در هشت سال گذشته خبر داد و گفت: چطور ممکن است که شش سال مداوم در بوشهر اقدام به جعل سند بانکی کنند و پول را در جیب خودشان بگذارند و بگویند کار تسویه شده است؟! این یک خیانت به مردم است. عده‌ای با کمترین درآمد در آن مناطق کار می‌کنند و عده‌ای این چنین به کشور خیانت می‌کنند.

رییس کل گمرک ایران با اشاره به این‌که در موارد دیگر مثلا اتوبوس را با کلی مسافر برای بازرسی احتمال قاچاق سوخت توسط آن متوقف می کنند اما بعضا کانتینرهای بزرگ قاچاق سوخت به راحتی تردد می‌کنند گفت: بدون وجود دستگاه‌های "ایکس ری" بازرسی مناسب در گمرک غیر ممکن است. به عنوان مثال چندی پیش سه کامیون ال.پی.جی پر از مشروب در گمرکهای شرق کشور کشف شد که بدون دستگاه ایکس ری این کشف غیر ممکن بود.

دور زدن قانون

کرباسیان همچنین از فسادآور بودن برخی مقررات وضع شده خبر داد و گفت: به عنوان مثال قرار دادن برخی کالاها در اولویت 10 مشکل ساز شد. مثلا کالایی که واردات آن ممنوع شده را به صورت قطعه قطعه وارد می‌کنند و داخل کشور سر هم کرده و وارد بازار می‌کنند. این علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور درآمدهای گمرکی را کاهش می دهد. ما نمی‌توانیم بعد از ورود کالا به کشور سراغ واردکننده رفته و پولمان را بخواهیم.

وی افزود: مثلا برخی یک قطعه یخچال را از یک سمت و قطعه دیگر را از سمت دیگر وارد و این جا سر هم کرده و وارد بازار می‌کنند. باید مشکلات قانونی در این رابطه حل شود.

رییس کل گمرک ایران با اشاره به این‌که گمرک ایران بیشترین میزان پرونده از سایر دستگاه‌ها دارد اما دلیل نمی‌شود آن‌ها را رسانه‌ای کند گفت: این که مثلا پرونده 1.5 سال پیش گمرک بیرون کشیده شده و اطلاع رسانی شود کار درستی نیست و باید در این زمینه بیشتر دقت شود.

امسال درآمد گمرک محقق نمی‌شود

او همچنین با اشاره به این‌که درآمد گمرک امسال محقق نخواهد شد گفت: در قانون بودجه درآمد 86 هزار میلیارد ریالی برای گمرک در سال جاری پیش بینی شده بود اما در هشت ماهه امسال حدود 35 هزار میلیارد ریال از این رقم محقق شد که بعید است تا پایان سال کل رقم محقق شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره میزان کالاهای انباشتی درگمرک در ابتدای حضورش در این سازمان در اوایل دولت یازدهم گفت: آن زمان حدود سه میلیون تن کالای اساسی و دارو در گمرکها انباشت شده بود که عدد نگران‌کننده‌ای بود و ما تلاش کردیم که در طی 100 روز گذشته زمینه ترخیص این کالاها را فراهم کنیم. این زیبنده نیست که خودروی مازراتی راحت ترخیص شود اما داروی مورد نیاز مردم در گمرک بماند. در مناطق آزاد و ویژه هم عمدتا کالاهای مربوط به اولویت 10 و 9 به جای کالاهای اساسی انباشت شده بود.

رییس کل گمرک ایران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا مبنی بر شکایت بانک مرکزی از معاون گمرک به دلیل صدور دستور ترخیص کالاهای اساسی بدون اجازه بانک مرکزی گفت: این مشکلی نیست و قابل حل است از این دعواها زیاد داریم اما مشکلی دراین زمینه وجود ندارد.

عدم ترخیص تجهیزات مخابراتی ربطی به گمرک ندارد

کرباسیان در ادامه با بیان این‌که مشکل عدم ترخیص تجهیزات مخابراتی از گمرک ربطی به گمرک ندارد گفت: این تجهیزات مشکل فرکانسی دارند و تا زمانی که مجوز لازم برای ورود به کشور را دریافت نکنند ما نمی توانیم به آن ها اجازه ترخیص دهیم. به هر حال مردم انتظار دارند گمرک اجازه ترخیص کالاهای غیر استاندارد را ندهد.

وی همچنین با انتقاد از برخوردهای دو گانه در حوزه قاچاق گفت: من واقعا عذرخواهی می کنم چرا که به عنوان مثال اتوبوس با مسافران زیاد را به دلیل احتمال قاچاق سوخت متوقف می کنند اما 144 دستگاه خودروی لوکس قاچاق به راحتی شماره گذاری شده و وارد کشور شده و فروخته و بعدا خبر آن منتشر می‌شود.

رییس کل گمرک ایران درباره‌ برنامه‌های آینده گمرک ایران نیز گفت: مهم‌ترین کار در دستور ما الکترونیکی‌کردن فرآیند‌های گمرکی است تا از این طریق فساد را به حداقل برسانیم.

کرباسیان با اشاره به این‌که گمرک ایران باید پنج کنوانسیون بین‌المللی و 32 قانون داخلی را در کارهایش لحاظ کند، گفت: علاوه بر اینها قوانینی به صورت ویژه وضع می‌شوند که باید آنها را نیز اعمال کنیم.

انجام حدود 80 درصد از تجارت خارجی کشور در 10 گمرک

او با بیان این‌که در حال حاضر 10 گمرک کشور حدود 80 درصد از تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص می‌دهند، گفت: این دلیل نمی‌شود سایر گمرک‌ها را تعطیل کنیم. به هرحال باید حواسمان به همه نقاط کشور باشد.

وی از اهمیت افزایش ترانزیت در کشور خبر داد و گفت: در سال 1384 حدود 11 میلیون تن حجم ترانزیت داشتیم که این رقم در حال حاضر نیز همین مقدار است. با این تفاوت که سهم سوآپ در ترانزیت کشور عملا صفر شده است. امیدواریم با تمهیدات وزارت نفت سوآپ هرچه سریع‌تر فعال شود.

او با اشاره به این‌که اگر بخواهیم به سازمان جهانی تجارت بپیوندیم باید در حوزه گمرک شفافیت کامل برقرار کنیم، افزود: رقیت ما در گمرک قاچاق است و باید تلاش کنیم با کاهش هزینه‌های گمرکی حاشیه سود قاچاق را پایین بیاوریم. در این راستا باید تمام فعالیت‌های گمرکی در سر مرز در یک پنجره واحد انجام شود و وارد‌کننده فقط با یک نفر سروکار داشته باشد.

هر یک روز خواب کالا در گمرک یعنی هزینه‌تراشی معادل یک درصد قیمت کالا

وی افزود: هر روز خواب کالا در گمرک به اندازه یک درصد کالا برای وارد‌کننده هزینه دارد که باید تلاش کنیم این هزینه به حداقل برسد؛ به‌ طوری که وارد‌کننده به صورت الکترونیکی اسناد و اظهار‌نامه خود را به گمرک ارائه دهد و حتی نیاز نداشته باشد یک بار هم به گمرک مراجعه حضوری کند. اظهار از راه دور در آینده نزدیک عملیاتی می‌شود.

کرباسیان درباره محدودیت‌های وارداتی و صادراتی نیز توضیح داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال برطرف کردن این محدودیت‌ها است و تاکنون نیز بسیاری از محدودیت‌ها در حوزه صادرات برطرف شده که امیدواریم این روند ادامه یابد.

رییس کل گمرک ایران همچنین از برخی مشکلات در حوزه واردات خبر داد و گفت: مثلا شاهد این هستیم که به دلیل ابهامات در تعرفه‌ کالاها یک کالا به دلیل هم تعرفه بودن با کالای دیگر وارد کشور می‌شود. این در حالی است که آن کالا در فهرست اولویت 10 قرار داشته و واردات آن نیز ممنوع است. باید تلاش کنیم ابهامات موجود در تعرفه‌های واردات برطرف شود و تعرفه‌ها شفاف شود.

فهرست الفبایی قانون امور گمرکی وآئین نامه اجرایی آن

فهرست الفبایی قانون امور گمرکی وآئین نامه اجرایی آن را هم اکنون می توانید از شرکت چاپ ونشر بازرگانی وابسته به مرکز مطالعات وپژوهشهای بازرگانی کشور خریداری نمایید.

آدرس خرید کتابhttp://www.cppc.ir/index.php?lang=en

جناب آقای علی ورحمت نویدی

درگذشت بزرگ خاندان نویدی(احمد نویدی)را به شما برادران ارجمندمان تسلیت عرض می نماییم وبرای شما آرزوی صبر خواهیم داشت

نویسنده خبر : علی شعبانی وبرادران

احمد نویدی بزرگ خاندان نویدی در گذشت

به گزارش خبرنگار  مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی از شهرستان لاهیجان وخبر موثق از همکاران این مرکز در شهرستان لنگرود با خبر شدیم که احمد نویدی انسان شایسته ونیکوکار لاهیجانی وبزرگ خاندان نویدی درگذشته است

همکاران  مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی ضایعه در گذشت این انسان بزرگوارو ارجمند را خدمت همه دوستداران ایشان در شهرستان لاهیجان ولنگرودوسایر نقاط  کشورتسلیت عرض می نماید واز خداوند متعال برای آن جنت مکان علو درجات وبرای جمیع بازماندگان صبر واجر مسئلت می نماید .لازم به توضیح است که مرحوم مغفور برادر بزرگ  علی نویدی وبزرگ خاندان نویدی می باشد

نویسنده خبر : فرشید شاطریان

بخش مهمی از مبارزات انتخاباتی در ایران به برنامه‌های نامزد‌ها برای حل مشکلات اقتصادی کشور و وعده‌های اقتصادی آن‌ها اختصاص دارد. هم‌اکنون پرسش این است که این حد از دخالت دولت در اقتصاد، این حجم از وعده‌ها و این میزان انتظارات اقتصادی از دولت بجاست یا خیر؟ دیدگاه‌های کاربران برای تکمیل این خبر تا ساعت ۲۱ ‌به صورت زنده منتشر خواهد شد.

برخی بر این باورند که هر چه ‌دولت بیشتر در اقتصاد دخالت کند، مشکلات اقتصاد کشور بیشتر می‌شود و اگر دولت تنها به نقش نظارت و سیاست‌گذاری کلان بسنده کند، اوضاع اقتصادی در زمان کوتاه‌تری به سامان خواهد رسید.

این در حالی است که شهروندان ایرانی ‌ناخودآگاه‌ پس از برخورد با هر مشکلی در اقتصاد کشور، حل آن را وظیفه دولت می‌دانند و دولت مسئول ایجاد فرصت‌های شغلی برای همگان دانسته می‌شود و باید قیمت کالا‌ها را او ‌تنظیم کند؛ بنابراین، دولت باید محصول تولیدکنندگان را با قیمت مناسب خریداری کند و با قیمت مناسب هم در اختیار مصرف‌کننده گذارد و ده‌ها و صد‌ها وظیفه خرد و کلان دیگر در اقتصاد برای آن‌ شمارش می‌شود.

به گزارش «تابناک» مأموریت صندوق بین‌المللی پول عبارت است از تجزیه و تحلیل آثار تحریم‌های اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران و همچنین ارائه یک گزارش تحلیلی از بخش‌های گوناگون اقتصادی و چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور.
بنا بر این گزارش، چندی پیش، صندوق بین‌المللی پول در اعلامیه‌ای اشاره کرده که موضوع این طرح و دیدار از ایران، بررسی وضعیت تورم بالای ایران و راه‌های پیشنهادی برای تثبیت رشد اقتصادی و همچنین بررسی و تحلیل وضعیت هدفمندی یارانه‌ها و سایر موضوعات ساختاری دیگر است.
صندوق در اعلامیه خود آورده است که: درک صحیح مقامات از چالش‌های پیش روی هدفمندی یارانه‌ها و توقعات بالای بخش‌های گوناگون اقتصادی در ایران، به رغم مشکلات خارجی، یک فرصت مغتنم را برای پیشبرد این طرح فراهم آورده است.
در ماه اکتبر، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی ایران پس از آنکه در سال گذشته به میزان ۱.‌۹ درصد کاهش، در سال جاری نیز ۱.‌۵ درصد کاهش را شاهد خواهد بود؛ اما با این حال در سال ۲۰۱۴ پیش بینی شده  که تولید ناخالص داخلی ایران به ۱. ۳ درصد رشد دست یابد.
اما صندوق اشاره کرده بود که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و آمار اقتصادی که بانک مرکزی ایران باید در اختیار این صندوق قرار دهد، نمی‌توان تحلیل‌های دقیقی درباره اقتصاد ایران ارائه کرد.
در همین رابطه، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی کشور در گفت‌وگو با «تابناک» ضمن تأیید وقفه در ارائه آمار به نهادهای بین‌المللی گفت: در انتشار و ارائه آمار مدتی وقفه‌‌هایی وجود داشته است؛ اما الان به دنبال شفاف‌سازی و ارائه آن هستیم.
وی افزود: در ماه‌های اخیر، این آمار ‌روی سایت بانک مرکزی در حال انتشار ‌و قابل دسترسی است.
گفتنی است، صندوق بین‌المللی پول از سال ۲۰۱۱ به دلیل ‌دسترسی نداشتن به آمار و ارقام اقتصادی ایران، هیچ گزارش تحلیلی و تفصیلی از اقتصاد کشور ارائه نکرده است.
این در حالی است که رئیس این صندوق، کریستین لاگارد، در ماه سپتامبر و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیداری با حسن روحانی داشت که طی آن مباحثاتی پیرامون تحریم‌ها و اقتصاد ایران در گرفت.

گروه اجتماعی - بابک زنجانی به نظر برخی، نسخه‌ای برای دورزدن تحریم‌ها بود. حالا اینطور که اعضای شورای شهر می‌گویند شهرداری نیز از این نسخه برای خرید تجهیزات و تامین فاینانس‌های پروژه «صدر» استفاده کرده و البته با توجه به تعویق‌های مکرر این پروژه و فروریزی خیابان «گلستان» و گود «ایران زمین» اینطور که پیداست، این نسخه چندان هم شفابخش نبوده است.

به گزارش بولتن نیوز، پروژه «ایران‌زمین»، پروژه‌ای تجاری - اداری در مساحت 1/6هکتاری است که قرار است بیش از 300‌هزارمترمربع مساحت و 10 طبقه زیرزمین و 27 طبقه ارتفاع داشته باشد و متعلق به بابک زنجانی است. مجوز اولیه این پروژه پنج‌طبقه زیر زمین و سه‌طبقه تجاری بوده است که بعدتر با توافق شهرداری و کمیسیون ماده پنج با دو پروانه دیگر به 10 طبقه زیرزمین و 27 طبقه تجاری و هتل ارتقا می‌یابد و گودبرداری پنج‌هزارمتر میانی تا عمق 38متر آن پیش از اخذ مجوزها انجام شد و دیواره گودبرداری در تاریخ 11 مهر 92 ریزش کرد و پروژه متوقف شد.

پروژه «صدر» هم پروژه شهرداری با اعتبار‌ هزارو400‌میلیاردتومان بوده است که بر اساس آن نخستین بزرگراه دوطبقه در تهران احداث می‌شود و تاکنون چندین‌بار زمان‌هایی برای افتتاح این پروژه اعلام شده بود که هیچ‌کدام عملی نشده است. مسوولان شهرداری علت این موضوع را تحریم‌ها می‌دانند اما ارتباط این دو پروژه به هم چیست؟

مسعود سلطانی‌فر، عضو شورای شهر تهران می‌گوید: «مسوولان شهرداری در قبال تامین تجهیزات پروژه «صدر» از سوی بابک زنجانی به او زمین و مجوزهای لازم برای احداث پروژه ایران زمین را اعطا کردند و اگر این تهاتر با ارزیابی درستی انجام می‌شد، مشکلی نبود.»

وی در ادامه در پاسخ به «شرق» درباره زمان توافق شهرداری و بابک زنجانی گفت: «این توافق یک‌سال‌ونیم قبل انجام شده است و پس از آن بابک زنجانی و پیمانکارش مجوزهای پروژه ایران‌زمین را دریافت می‌کنند.»

سلطانی‌فر ادامه داد: «حداقل تخلف شهرداری این بوده که پیمانکار تا عمق 38متر تا پیش از مجوز «کمیسیون ماده پنج» پیش رفته و شهرداری هم مخالفتی با این موضع نداشته است.»

وی در پاسخ به این سوال که بنابر گزارش «کمیسیون عمران» مالک این زمین را از شرکتی به نام «شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس» خریده، پس نقش شهرداری در این میان چیست؟ گفت: «احتمال می‌دهیم این واگذاری توافقی سه‌جانبه میان شهرداری، بابک زنجانی و این شرکت بوده اما شورا پیگیر دستیابی به جزییات توافق و تهاتر میان زنجانی و شهرداری خواهد بود.»

اما در جلسه روز سه شنبه 21 آبان ماه شورای شهر،‌پس از ارائه گزارش روسای کمیسیون های عمران و حمل و نقل و معماری و شهرسازی شورا درباره حادثه رانش زمین در خیابان ایران زمین، اعضا به بیان نظرات خود درباره این گزارش و حادثه پرداختند.

در این راستا،‌ احمد حکیمی پور با انتقاد از عملکرد دبیرخانه کمیسیون ماده 5 مستقر در شهرداری در روند صدور مجوز ساخت و ساز گفت: کمیسیون ماده 5 رای خود درباره این پروژه را زودتر از موعد قانونی صادر کرده است. باید به تصمیم این کمیسیون اعتراض کنیم و ببینیم چگونه به این تصمیم رسیده اند. آیا کمیسیون ماده 5 به همه موضوعات اینگونه رسیدگی می کند؟ پس چرا بسیاری از مردم دو سال در نوبت رسیدگی به درخواست صدور پروانه می مانند؟

وی ادامه داد: باید دید آیا درباره درخواست مالک مبنی بر افزایش سطح اشغال و عمق گودبرداری و تعداد طبقات، استعلامات لازم صورت گرفته و اساسا چطور این موضوع توسط دبیرخانه کمیسیون ماده 5 در دستور کار قرار گرفته است؟

حکیمی پور افزود: شورای شهر سوم مصوبه ای داشت که شهرداری را ملزم به نظارت بر رعایت ضوابط گودبرداری می کرد. در ماده پنج این مصوبه، چند پیوست فنی وجود دارد، از جمله اینکه مهندس ناظر باید همواره در پروژه های مهم حضور داشته باشد که درباره این پروژه این اتفاق نیفتاده است. بنابراین تاکید دارم که شورای شهر نسبت به این موضوع دقیقا رسیدگی کند. چرا که اگر همین یک مورد هم دقیقا بررسی شود، از وقوع بسیاری از حوادث مشابه جلوگیری می کند.

مسعود سلطانی فر نیز گفت: باید با تخلفات در سطوح مختلف رسیدگی و برخورد صورت گیرد. نکته مهمی که به آن توجه نشده،‌ این است که این پروژه بر اساس تفاهم 3- 2 جانبه بین شهرداری، مالک و شرکت سرمایه گذاری در قبال تامین تجهیزات پروژه صدر به صورت تهاتری واگذار شده که موضوع این تهاتر باید جداگانه بررسی شود.

وی ادامه داد: برای این پروژه یک پروانه در ابتدای سال 91 صادرشده که بر اساس آن، سطح اشغال 60 درصد و 15 متر گودبرداری مجاز دانسته شده است. سپس در مهرماه همان سال،‌ مالک طرح توسعه پروژه را با تقاضای افزایش طبقات و سطح اشغال 100 درصد و گودبرداری 30 متر ارائه می کند که در بهمن 91، کمیسیون ماده 5 با این تقاضا موافقت می کند و اسفند ماه 91 شهرداری پروانه جدید را صادر می کند.

سلطانی فر افزود: در خلال صدور پروانه اول و دوم، مالک درخواست توسعه را قبل از موافقت کمیسیون و صدور پروانه جدید به اجرا گذاشته بود که شهرداری هیچ ممانعتی از این کار به عمل نیاورد و در این زمینه باید به تخلفات شهرداری منطقه و احیانا بخش هایی از شهرداری مرکز که در ماجرا دخیل بوده اند، رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: ما در پهنه R 231به عنوان بافت ارزشمند مسکونی باید تراکم 100 درصد در دو طبقه و با 50 درصد سطح اشغال را مجاز بدانیم، اما به این ضوابط طرح تفصیلی عمل نشده و مجوز قابل توجهی برای این پروژه صادر شده است.

این عضو شورای شهر اضافه کرد: هیچ یک از اعضای شورای چهارم مخالف مشارکت بخش خصوصی در پروژه های بزرگ شهری نیستند،‌ اما این کار باید با رعایت ضوابط و مقررات صورت گیرد. علاوه بر این، جبران خسارت همسایگان این ملک بر اساس احکام قضایی باید مورد توجه قرار گیرد.

محمدمهدی تندگویان نیز گفت: دو کمیسیون شورای شهر درگیر این موضوع هستند و طبق گزارش کمیسیون عمران، تشخیص کلی این بود که این ملک باید حفظ شود و تخریب صورت نگیرد. اما نحوه تصاحب این ملک شبهاتی را ایجاد کرده که چنانچه این واگذاری در قبال پیمانکاری در پروژه های دیگر شهرداری صورت گرفته، این موضوع باید بررسی شود.

وی ادامه داد: ابعاد حقوقی حکم کمیسیون ماده 5 باید در کمیسیون ذیربط بررسی شود. گود مذکور هم باید بر اساس پروانه صادر شده پر شود،‌ اما باقی ماجرا بعد از گود باید در شورای شهر بررسی شود. علاوه بر این، نوع برخورد مالک با قضیه اصلا درست نبوده و اینکه شخصی به صرف داشتن امکانات مالی با مردم اینگونه برخورد کند، صحیح نیست که بگوید می خرم و پولش را هم می دهم! تا کنون هیچ نوع عذرخواهی از سوی مالک نسبت به همسایگان صورت نگرفته که این کار باید انجام شود.

تندگویان افزود: علاوه بر این، باید توجه داشته باشیم که کاهش آمار ریزش که در گزارش آقای دنیامالی به آن اشاره شده بود، تابعی از کاهش فعالیت های عمرانی در شهر است و نشانگر این نیست که ما تدبیری برای این مشکل اندیشیده ایم.

معصومه آباد نیز گفت: تا کی می توانیم با گفتن اینکه «خدا را شکر روز بوده یا شب بوده و تلفاتی نداشته» و ... کار خود را راه بیندازیم؟ همین امروز یک گودبرداری دیگر در بزرگراه بعثت فرو ریخت و دوباره گفته شد خوشبختانه مصدوم نداشته ایم. در حالی که ما در این سال ها 106 مورد ریزش داشته ایم و این عدد نشانگر خلاء حقوقی و ایمنی و ... است.

وی افزود: ما قبل از این حادثه هشدارهای مردم را درباره این گود دریافت کرده بودیم که زنگ خطر خوبی برای ماست. چرا که مردم ذی نفع نیستند و به عنوان چشم نگهبان شهر عمل می کنند. اما وقتی مردم زنگ می زنند و می گویند دیوارمان ترک برداشته، بعد که از شهردار منطقه موضوع را پیگیری می کنیم،‌ می گویند رفته اند و همسایه ها را راضی کرده اند‍!

آباد ادامه داد: ما در شورای سوم برای پروژه ها پیوست فرهنگی و اجتماعی داشتیم که از کل محتوای آن، صرفا یک پلاکارد عذرخواهی از همسایگان بابت آزار و اذیت پیش آمده اجرایی شد. در حالی که این مفهوم پیوست اجتماعی نیست. باید به هشدارهای مردم بها بدهیم؛ تا جایی که اگر لازم شد، پروژه را متوقف کنیم.

مجتبی شاکری نیز گفت: اگر ما به این حادثه به صورت نقطه ای نگاه کنیم، یک بیماری را رفع کرده ایم. اما اگر نگاه فرایندی داشته باشیم، می توانیم برای حوادث آتی هم راهکاری بیندیشیم و از آن جلوگیری کنیم. باید توجه داشته باشیم که بسیاری از بلندمرتبه سازی ها هم هست که موجب رانش زمین نشده، اما موجب آزار و اذیت مردم و ایجاد مشکل برای آنان شده است.

وی تاکید کرد: وقتی نظارت بر ساخت و سازها بر عهده سازمان نظام مهندسی قرار دارد و این سازمان نحوه کار در یک ملک را تایید می کند، دیگر دست شهرداری منطقه بسته است و نمی تواند به موضوع ورود کند.

اقبال شاکری نیز گفت: مدیریت ذی نفعان را نمی توان از مدیریت فنی و عمرانی پروژه ها جدا کرد. اولین ذی نفعان در پروژه های شهری هم مردم هستند و باید کاری کنیم که پیمانکاران متوجه وظیفه بزرگ خود در قبال مردم شوند و بدانند که کارشان صرفا جنبه های فنی ندارد.

وی افزود: آیین نامه ضوابط گودبرداری در حال تدوین است و هفته آینده در کمیسیون عمران با مسئولان ذیربط جلسه داریم.

محسن سرخو نیز گفت: یکی از سرمایه گذاران پروژه صدر در پروژه ایران زمین مالک است که کمیسیون ماده 5 برای بررسی درخواست توسعه پروژه این شخص، سه بار در یک سال مصوبه صادر می کند و بدون در نظر گرفتن منافع مردم، خواسته های این فرد را تصویب می کند و موجب تخریب خانه های مردم و انسداد خیابان می شود.

وی افزود: ما نفهمیدیم چرا 118 هزار متر مربع زیربنا به 318 هزار متر مربع افزایش یافت. ظاهرا اولویت شهرداری منافع مادی و نه امنیت مردم است. وگرنه بعد از دریافت اولین اخطار خطرناک بودن گود در اردیبهشت ماه،‌ گودبرداری باید متوقف می شد،‌ نه اینکه مجوز گودبرداری عمیق تر هم صادر شود.

سرخو ادامه داد: مردم برای تاسیس یک درمانگاه خیریه باید دو سال منتظر صدور مجوز بمانند، بعد برای یک فرد سه بار در یک سال مجوز صادر می شود. چرا؟ چون این فرد امکانات مالی خاصی دارد.

احمد مسجدجامعی،‌ رئیس شورای شهر نیز گفت: به رغم کاهش ریزش ها بر اثر گودبرداری، لازم است آیین نامه تعیین ضوابط گودبرداری تدوین شود و ما قانون مشخصی در این زمینه داشته باشیم. ضمنا باید مشخص شود که جایگاه حقوقی آرای کمیسیون ماده 5 چیست و از این پس چگونه باید در این خصوص عمل شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در شهرداری این است که ما در شورا یک چیزی تصویب می کنیم و در کمیسیون ماده 5 طور دیگری تصمیم گیری می شود و شهرداری هم نمی تواند خلاف حکم این کمیسیون عمل کند. بنابراین در کمیسیون حقوقی باید تکلیف این ماجرا روشن شود و راهکاری برایش در نظر گرفته شود. اما در وضعیت فعلی، کمیسیون ماده 5 جایگاه قانونی برای تصمیم گیری دارد و این کار را هم انجام می دهد.

مسجدجامعی افزود: ما برای پروژه های شهری پیوست فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی داریم‌، اما این پیوست ها متاسفانه منشا اثر قرار نمی گیرد. در نتیجه یک بنای 40 طبقه وسط یک بافت ویلایی ساخته می شود که تمام منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد و ناراضی های اجتماعی را به دنبال دارد. به همین جهت، این پیوست ها نیاز به بازبینی و شفاف سازی دارند؛ چرا که ما در شهر انسان گرا بیشتر از هر چیزی باید به دنبال منافع شهروندان باشیم.