باند بزرگ توزیع و قاچاق مواد محترقه در همدان متلاشی شد

جانشین فرماندهی انتظامی استان همدان از انهدام چهار باند بزرگ توزیع و قاچاق مواد محترقه در استان خبر داد.

 به گزارش اقتصاد پنهان، سرهنگ «علی‌اصغر خرم‌رویی» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری چهار باند توزیع و قاچاق مواد محترقه در استان متلاشی و بیش از دو میلیون و 500 هزار عدد مواد محترقه قاچاق و دست‌ساز در استان کشف شده است.

وی ادامه داد: با اقدامات پلیسی و آموزش‌های لازم در مدارس و مساجد امسال کمترین خسارت در چهارشنبه آخر سال خواهیم بود.

خرم‌رویی تصریح کرد: همچنین با اجرای برنامه‌های هوشمند انتظامی شاهد این هستیم که امسال کمتر شاهد اتفاقات قبل از چهارشنبه آخر سال هستیم.

به گزارش ایسنا، وی درباره امنیت بازار نیز گفت: گشت‌های یگان امداد و انتظامی به صورت محسوس و غیرمحسوس نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان همدان اعلام کرد: طرح‌های ویژه برای مبارزه با سرقت خرد، کیف‌قاپی، جیب‌بری، سرقت از داخل خودرو و مغازه در میدان امام، 6 خیابان منتهی به میدان امام و محل نمایشگاه بین‌المللی اجرا می‌شود.

 انتهاي خبر //  اقتصاد پنهان  ::::  کد خبر 7442     زمان مخابره: 21/12/1392   11:38

بر آورده نشدن توقعات درمناطق آزاد کشور به واسطه کالاهاي قاچاق

جزيره‌اي که امروز در آن کالاهاي قاچاق و نشانه هاي تجاري متفرقه بيش از گذشته جولان مي‌‌دهند.

 به گزارش اقتصاد پنهان،، آفتاب تند روزهاي پاياني زمستان امسال در حالي بر جزيره محبوب گردشگران مي‌‌تابد که وفور کالاهاي تقلبي و قاچاق در بازارهاي مختلف بيداد مي‌‌کند.

آنچه در بازارهاي کيش توجه گردشگران را جلب مي‌کند، انواع پوشاک با مارک‌هاي متفرقه و کيفيت بشدت نازل است که در بسياري موارد نام برندهاي معتبر جهان بر آن حک و يا دوخته شده است.

انواع لوازم آرايشي و بهداشتي بدون نشاني از اصالت و اسباب بازي‌هاي بي کيفيت هم بدجور چهره اين جزيره را مخدوش کرده و به وضوح مي‌‌توان عدم استقبال مسافران را از اين کالاها احساس کرد.

 **کاهش انگيزه سفر

همچنين انواع لوازم خانگي گمنام با قيمت‌هايي نسبتا بالا بازارهاي کيش را احاطه کرده تا جاي خالي کالاهاي باکيفيت ايراني و خارجي بشدت احساس شود.

در حالي که امروز ديگر تورهاي کيش ميليوني شده، نه تنها مسافران با دستاني پر و راضي از خريد از جزيره محبوبشان به مبدأ بر نمي‌گردند، بلکه انگيزه براي سفر مجدد به کيش در آنها به حداقل مي‌‌رسد.

آنچه البته در کيش بدون تغيير مانده، تنوع بالاي نسکافه، شکلات و خوراکي‌هاي وارداتي اين چنيني با مارکهاي معروف و بعضاً نامعروفي است که مسافران را سر ذوق مي‌‌آورد و آنها را به خريد چندين کيسه از اين محصولات ترغيب مي‌‌کند تا به عنوان بهترين گزينه براي سوغاتي به شهرشان ببرند.

اينکه مسافران ديگر، کيش را سرزمين موعود براي خريدهاي طلايي به لحاظ قيمت و کيفيت نمي بينند و ترجيح مي‌‌دهند سفر به کيش را از فهرست سفرهاي خود حذف کنند، به فعالان بخش خصوصي هم تسري يافته است، به گونه اي که رييس مجمع عالي واردات مي‌‌گويد: ورود کالاي قاچاق و تقلبي به مناطق آزاد از جمله کيش انگيزه فعالان بخش خصوصي را براي فعاليت در اين مناطق نيز تحت تأثير قرار داده است.

به گفته «محمد حسين برخوردار» توسعه اقتصادي منطقه کيش منوط به توسعه تجارت در اين جزيره است و دستيابي به اين مهم جز از طريق حمايت از واردکنندگان شناسنامه دار محقق نخواهد شد.

 **قصه ناکامي مکرر در مناطق آزاد

به گواه تاريخ، ايده ايجاد مناطق آزاد تجاري– صنعتي در سال 1368 و با تصويب تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه با انگيزه تحقق سياست توسعه صادرات غير نفتي مطرح شد و به دولت اجازه داده شد، حداکثر در سه نقطه مرزي کشور مناطق آزاد ايجاد کند.

چهار سال بعد و بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، کيش، قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد تجاري – صنعتي تعيين شدند و توسعه اين مناطق تا قانون برنامه چهارم توسعه ادامه يافت تا اينکه بر اساس تبصره 3 ماده يک قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري– صنعتي و بنا به پيشنهاد هيأت دولت، مجلس در سال 82 براساس ماده واحده‌اي، محدوده هايي از منطقه آبادان و خرمشهر (اروند)، جلفا (ارسباران) و بندرانزلي را به عنوان مناطق آزاد تجاري–صنعتي تعيين کرد و تا به امروز با اضافه شدن سه منطقه ارس، انزلي و اروند، تعداد مناطق آزاد تجاري– صنعتي ايران به 6 منطقه رسيده است.

به عقيده صاحب نظران اقتصادي، برنامه ريزان تلاش کرده‌اند تا از اهرم مناطق آزاد استفاده و آن را به پلي براي ارتباط با اقتصاد جهاني تبديل کنند، اما اين مناطق کمکي به تقويت اقتصاد داخلي نکرده است؛ زيرا پس از گذشت حدود 18 سال از تاسيس آنها زير ساختها و تاسيسات اوليه و پيشرفته براي جذب سرمايه گذاري خارجي، توسعه صادرات و کسب درآمدهاي ارزي، مطابق با استانداردهاي جهاني ايجاد نشده است.

«عبدالرسول خليلي»، از صاحب نظران اقتصادي در تحليلي مي‌‌نويسد: به رغم اينکه تمام دولت‌ها در سال‌هاي اخير بر لزوم تغيير ساختار تجاري و اهميت رونق تجاري کشور در تعامل با اقتصاد بين المللي، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، افزايش توليد، تحرک در صادرات و رونق گردشگري به کانون فعال اقتصادي کشور تأکيد داشته‌اند، اما تاکنون کمترين موفقيت در اين زمينه حاصل شده است.

وي مي‌افزايد: در سالهاي اخير کارشناسان و فعالان اقتصادي با انتقاد جدي از روند فعاليت مناطق آزاد از عوامل تعيين کننده‌اي ياد مي‌‌کنند که موفقيت مناطق آزاد را در جذب سرمايه گذاري خارجي رقم مي‌‌زند؛ عواملي نظير مقدار دستمزدها در فعاليت‌هاي اقتصادي بويژه فعاليت‌هاي توليدي که به نيروي کار ارزان، مکان يابي درست، نزديکي به بازارهاي داخلي، منطقه اي وجهاني ، امنيت جغرافيايي، دسترسي به آب‌راه هاي آزاد و وجود تأسيسات و شبکه حمل و نقل، نزديکي به بازارهاي مصرف و تسهيلات زيربنايي مناسب احتياج دارد.

به گفته آنها نياز به سرمايه گذاري در مناطق آزاد، صرفا ًبه منزله به دست آوردن امکانات توليدي نيست، بلکه هدف، اختصاص سهمي از بازار جهاني است و بايد به اهميت شناخت و گشايش بازارهاي هدف منطقه اي و جهاني به عنوان عامل اصلي پيوند با اقتصاد بين المللي توجه کرد.

آنان ابراز اميدواري مي‌‌کنند با روي کار آمدن دولت جديد و بهبود نسبي اوضاع اقتصادي، ساز و کار تجارت بين المللي به خوبي شناخته شود و سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي حساب شده‌اي در خصوص مناطق آزاد اتخاذ شود تا اين مناطق به مراکزي براي تجارت، صنعت و گردشگري تبديل شوند.

به گزارش قدس آنلاين، مناطق آزاد کشور و از جمله کيش در حالي به دروازه واردات کالاهاي بي کيفيت و قاچاق تبديل شده‌اند که ايجاد اين مناطق در مجموع اهدافي از قبيل جلب سرمايه هاي خارجي، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، کسب درآمدهاي ارزي و افزايش صادرات، دستيابي به فناوري پيشرفته، جذب نقدينگي سرگردان داخلي و کمک به مهار تورم، محروميت زدايي از مناطقي که امکان رشد و توسعه را به طور بالقوه دارند، تعقيب مي‌‌کرد.

  انتهاي خبر //  اقتصاد پنهان  ::::  کد خبر 7401     زمان مخابره: 19/12/1392   9:8

گزارشی از زندگی مردم جزیره لافت و گسترش قاچاق گازوییل در مرزهای جنوبی کشور

پول قاچاق وسوسه می‌کند

   «من نمی‌دونم قانون رو کی نوشته، اما می‌دونم هیچ جای دنیا، هیچ قانونی نیست که آدمیزاد رو گشنه بخواد» وقتی سفر آخر ناخدا خورشید به قاچاق گره خورد، ناخدا حرف دل مردانی را زد که هر شب با ‌نگرانی اهل خانه بدرقه می‌شوند تا روزی خود را از قاچاق بگیرند. داستان این نگرانی، سال‌های‌ سال است که در مرزهای کشور مرور می‌شود. از مخدر که می‌گویند بلای جان جامعه شده، بگیر تا کالا و سوخت که زیرپای اقتصاد را کشیده.  

اختلاف قیمت سوخت داخل ایران با کشورهای همسایه، چند سالی است، سفره بزرگی پهن کرده که بسیاری دور آن نشسته‌اند و تجارت پرسودی دارند. از محروم‌ترین شهر مرزی تا جزایر معروف جنوب کشور که مدیریت جاذبه‌های آن می‌توانست چشم مردمانش را بر وسوسه قاچاق ببندد، دور این سفره نشسته‌اند و نان در سوخت می‌زنند.  

کنار جنگل‌های سرسبز حرا، در شمال قشم، بندری است با مردمانی از نسل دریانوردان ایرانی که هنوز هم می‌شود در میانشان ناخداها، معلم‌های دریا و ملاحانی را یافت که با بی‌رونق شدن تجارت کالا از این بندر، فقط راوی داستان‌های سفر به هندوستان و زنگبار شده‌اند. روزگاری تا آفریقا می‌رفتند تا به سفارش تاجران، چوب‌های صندل را به ایران بیاورند و حالا ساحل‌نشین و راویان سفرهای دور شده‌اند. 

زندگی اهالی لافت از دیرباز با مبادله دریایی گره‌خورده اما با تغییر مناسبات تجارت دریایی، لنج‌ها دیگر نمی‌توانند به همان شکل سابق و با مبادله کالا زندگی جمعیت رو به رشد لافت را تامین کنند، آن هم زندگی پرهزینه در یک جزیره گردشگری که حتی مصرف یک هفته آب را هم باید با بهای گزاف از آب شیرین‌کن‌ها خرید، تانکری ۵۰‌ هزار تومان.  

در مقابل این زندگی پرهزینه، درآمد قاچاق پول کمی نیست، آن‌قدری هست که زندگی سنتی مردم لافت را زیرسایه خود بکشد و وسوسه اغواکننده قاچاق گازوییل را به‌جان ساکنانش به خصوص جوانان بیندازد. این وسوسه حتی باعث شده نوجوانان ۱۲-۱۰ ساله هم نیمکت‌ها را رها کنند و گوشه‌ای از جریان قاچاق شوند. گوشه‌ای از جریانی شوند که تنها دور استان‌های مرزی نمی‌چرخد، تمام استان‌های کشور درگیر آن هستند، گازوییل از استان‌های مختلف به شهرهای مرزی می‌رسد و از کوره راه‌ها و آب‌های شمالی و جنوبی از کشور خارج می‌شود. به گفته خارج‌کنندگان غیرقانونی گازوییل از کشور که محلی‌ها به آنها شوتی می‌گویند، گازوییلی که از لافت به روی آب می‌رود، از هرمزگان، فارس و کرمان به بندر می‌رسد.  

گازوییل سهمیه‌ای لیتری ۱۵۰ تومان به لنج‌دارها، کامیون‌دارها، فعالان حوزه کشاورزی و صنعت فروخته می‌شود و آنها، سهمیه خود را لیتری ۳۰۰ تومان شوتی ها می‌گویند، می‌فروشند. گازوییلی که لیتری ۳۰۰ تومان خریداری شده، با قایق موتوری به لنج‌هایی می‌رسد که در خورها منتظرند تا گازوییل‌ها را به کشتی‌های خارجی برسانند. کشتی‌ها، هر لیتر گازوییلی که غیرقانونی از ایران خارج می‌شود را لیتری ۲۵۰۰ تا ۳‌ هزار تومان می‌خرند و این یعنی سودی ۲۲۰۰ تا ۲۷۰۰ تومانی برای فروش هر لیتر گازوییل قاچاق.  

برای این سود باید آزادی و گاهی جانت را کف دستت بگذاری، هر چند خطرش از قاچاق مخدر کمتر است و سودی کم‌خطر را نصیب گازوییل‌کاران می‌کند اما به هر روی اسمش قاچاق است و مخاطرات بسیاری دارد. نوجوانان و جوانان بسیاری در این راه و برای آن‌که بتوانند بر ترس خود غلبه کنند و جان خود را کف دست بگیرند، به مصرف مواد‌مخدرهای صنعتی روی آورده‌اند، شیشه مصرف می‌کنند تا هیجانشان را افزایش دهند و آنها را برای پولی که با کار ساده به دست نمی‌آید، آماده خطر کند.  

سـود قاچـاق گازوییـل و به‌طورکلـی فرآورده‌های نفتی با افزایش قیمت ارز که از ماه‌های پایانی‌سال ۹۰ آغاز شده بود و در‌ سال ۹۱ به اوج رسید، طعم شیرین‌تری به خود گرفت و حتی هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها هم نتوانست جلوی قاچاق گازوییل را بگیرد. با افزایش قیمت ارز و چند برابر شدن آن، قیمت گازوییل داخل مرزهای کشور با کشورهای همسایه اختلافی چند‌هزار تومانی را به نمایش می‌گذارد که هرکسی را برای این سود وسوسه می‌کند. در کشورهای همسایه که ایران مرز آبی یا خاکی با آنها دارد، هر لیتر گازوییل ۵ تا ۷ هزار تومان قیمت خورده، حال آن‌که هر لیتر گازوییل غیرسهمیه‌ای داخل کشور لیتری ۳۵۰ تومان است یعنی از کمترین قیمت گازوییل در کشورهای همسایه، ۴‌هزار و ۶۵۰ تومان ارزان‌تر.  

گره فقر مهم‌ترین دلیل بروز چنین ناهنجاری‌هایی، فقر است حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است، با عدم توازن منطقه‌ای روبه‌رو هستیم، عمده‌ترین منابع و سرمایه‌گذاری‌ها در کلانشهرها صورت گرفته و بقیه مناطق به صورت کویری رها شده‌اند، مرزها خالی شده و فضا برای گرایش به چنین رفتارهایی باز شده است. این فضا، صرف نظر از اقتصاد، مشکلات امنیتی هم ایجاد کرده است. هم در ایران و هم در کشورهای همسایه توجه کمتری به مناطق مرزی شده، در چنین شرایطی باتوجه به این‌که قیمت سوخت در این کشورها بسیار بالاتر از ایران است، این موضوع جاذبه قاچاق سوخت را به شدت برای ایرانی‌ها افزایش داده و مرزهای باز امکان استفاده از این جاذبه را فراهم کرده. نیروی کار ساکن در شهرهای مرزی، زمانی‌که شغلی ندارند تا معاش خود را تامین کنند یا به قاچاق موادمخدر روی می‌آورند که هزینه‌های آن بسیار سنگین است یا به قاچاق سوخت و کالا رو می‌کنند که هزینه‌ آن از دست دادن محموله قاچاق به اضافه جریمه‌ای است که باید بپردازند. به همین دلیل می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل بروز چنین ناهنجاری‌هایی فقر است و عدم توازن منطقه‌ای که در کشور با آن روبه‌رو هستیم».  وی دست می‌گذارد روی جاذبه‌های مناطقی که درگیر قاچاق کالا و سوخت هستند و می‌گوید: «ظرفیت‌های نیروی انسانی و جاذبه‌های منطقه‌ای می‌تواند سرمایه‌گذاری در این مناطق را افزایش دهد و به بهبود توازن منطقه‌ای کمک کند. باید ظرفیت‌ها شناسایی شود. ظرفیت‌هایی که در برخی از این مناطق وجود دارد موجب خلق درآمد و ثروت می‌شود و می‌تواند ساکنان این مناطق را که برای معاش رو به قاچاق آورده‌اند، از این پدیده مصون نگه دارد. دولت تنها باید این ظرفیت‌ها را به سرمایه‌گذاران نشان دهد و زیرساخت‌ها را فراهم کند، زیرا تنها راه نجات کشور از قاچاق سوخت و کالا، تصحیح عدم توازن در کشور است. باید اطلسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کلیه کشور فراهم کنیم. این اطلس می‌تواند اطلاعات منطقه‌ای را به سرمایه‌گذاران بدهد و فرصت سرمایه‌گذاری ایجاد کند تا این توازن کمی برقرار شود».
مرجان‌ها می‌میرند، ماسه‌ها آسفالت می‌شوند سود قاچاق گازوییل برای شوتی‌ها نان دارد، اما داغ سختی را روی سینه محیط‌زیست گذاشته است. وقتی ماموران دریابانی یا انتظامی سر برسند، شوتی‌ها گازوییل‌های قاچاق را به دریا می‌ریزند تا از جریمه نه‌چندان سنگینی که برایشان بریده می‌شود در امان بمانند. جریمه هر لیتر گازوییل کشف شده براساس نرخ روز آن تعیین می‌شود و معمولا بین ۴ تا ۵‌ هزار تومان خواهد بود.  حال آن‌که جریمه‌ای که محیط‌زیست برای هر لیتر گازوییل تخلیه شده در خشکی یا دریا در نظر گرفته، تنها ۲‌هزار تومان است. این اختلاف جریمه‌ای به سرازیر شدن هزاران لیتر گازوییل به دریا منجر شده است. جریمه‌ای که به گفته سروش مدبری، رئیس‌انجمن زمین شناسی باتوجه به تورم ۴۰‌درصدی که کشور با آن روبه‌رو است، نمی‌تواند منطقی باشد، زیرا این رقم جریمه چند‌سال پیش تعیین شده و در این مدت بازنگری نشده‌اند. 
تنها گازوییل نیست، قاچاقچیان سوخت، برای بنزین‌های قاچاق نیز همین تصمیم را می‌گیرند و این تصمیم، به سرازیر شدن ۴میلیون لیتر سوخت در دریا و خشکی، تنها در ۷‌ماه نخست‌سال جاری، منجر شده و این، یعنی فاجعه، یعنی مرگ مرجان‌ها، تخریب آبسنگ‌ها و کاهش زادآوری آبزیان. یعنی اگر پاهایت را روی ساحل خلیج فارس بگذاری دیگر نرمی شن‌ها را در بسیاری از بخش‌هایش حس نخواهی کرد. ماسه‌ها بر اثر مخلوط شدن با مشتقات نفتی همچون بنزین و گازوییل به آسفالت تبدیل شده‌اند.  
نفت سبک در زمانی که با هوا مواجه شود، به نفت سنگین تبدیل می‌شود و ساحل را آسفالت می‌کند. مدبری با اشاره به این تغییر شیمیایی می‌گوید: «نفت سنگین، ماسه‌های ساحلی را همچون آسفالت کرده است. نفت و فرآورده‌های نفتی، هیدروکربنی تولید می‌کنند که مصمومیت‌زاست و برای موجودات زنده بسیار خطرناک. دادگاه‌ها هم دانش زیست‌محیطی ندارند. در صدور احکام، توجه چندانی به آسیب‌های زیست‌محیطی سرازیر شدن میلیون‌ها لیتر سوخت به خلیج فارس، نمی‌شود. به همین دلیل در بسیاری از موارد فعالان غیرقانونی سوخت پس از پرداخت جرایمی که سال‌ها پیش تعیین شده‌اند، به چرخه قاچاق سوخت بازمی‌گردند و دوباره همه‌چیز تکرار می‌شود. به پیشینه فعالیت‌های زیست محیطی هم که نگاه کنیم، خواهیم دید که یک پیشینه موفق درخصوص رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی نداشته‌ایم و به این ترتیب می‌توانیم نتیجه بگیریم، چنانچه جرایم هم تغییر کند و افزایش یابد، منابعی که از طریق جرایم قاچاق به دست می‌آید صرف رفع آلودگی‌های زیست محیطی نخواهد شد.  اما می‌توان به این امید داشت که اگر جریمه سرازیر شدن سوخت یا فرآورده نفتی قاچاق به محیط‌زیست از جریمه کشف آن بیشتر شود، قاچاقچیان نفتی، ترجیح دهند که فرآورده‌های نفتی قاچاق را در محیط‌زیست تخلیه نکنند تا جرایم کمتری بپردازند». فقر، بیکاری و وسوسه‌ درآمد عالی، همه چیز را به‌هم می‌ریزد. فرق نمی‌کند موضوع چه باشد، محیط‌زیست یا منافع اقتصادی کشور. وقتی درآمد نباشد، دخل و خرج نخواند یا وسوسه پول زیاد در سر باشد، به هیچ‌کدام از اینها فکر نمی‌شود. تنها به راهی نگاه می‌شود که می‌تواند خیالات فرار از فقر، بیکاری و... را به واقعیت نزدیک کند. شاید برای رسیدن به همین‌ها، شوتی‌ها که روزیشان با قاچاق سوخت گره خورده، تاکنون هزاران بار زیرلب این جمله ناخدا خورشید را زمزمه کرده باشند که «هیچ جای دنیا، هیچ قانونی نیست که آدمیزاد رو گشنه بخواد»،« هیچ جای دنیا، هیچ قانونی نیست که آدمیزاد رو گشنه بخواد» و...            
مریم میرزایی- شهروند

انتهاي خبر //  اقتصاد پنهان  ::::  کد خبر 7352     زمان مخابره: 11/12/1392   8:59

سوخت قاچاق؛ خوراک مرگبار ماهیان جنوب

همه فکرمی کردیم، سوخت تنها نیاز خودرو موتورهای بنزینی و دیزلی است تا به حرکت درآید، اما مدتی است قاچاقچیان با ایجاد باراندازهای سوخت در کنار ذخائر آبزیان، سوخت رسانی به این موجودات دریایی را باب کرده اند.

 به گزارش اقتصاد پنهان،در گذشته جایگاه سوخت قاچاق (گازوئیل) در حیاط منازل برخی مناطق هرمزگان تعبیه شده بود، ولی موضوع را جدی نگرفتیم تا اینکه امروز مشخص شد این جایگاه ها در کنار ریشه های درختان حرا در این استان جا خوش کرده اند و مرکزی برای تبادل آن با کشتی ها در دریا شده اند.

قاچاقچیان، منبع های سوخت را به شکل غیر استاندارد و تنها برای سودآوری و بدون در نظر گرفتن خطر از بین بردن آبزیان و آلودگی دریا در آب های استان هرمزگان برپا می کنند که آب شش ها و سلول های تک تک این آبزیان را نشانه گرفته و هنگامی که صیادان تورهای خود را بالا می آورند بوی گازوییل می دهد و آبزیان قبل از اینکه گرفتار تور شوند، گرفتار مرگ شده اند.

قاچاقچیان هنگام برخورد با ماموران دریابانی، گازوئیل های قاچاق را به دریا می ریزند یا در کنار درختان حرا پنهان می کنند تا در موقع مناسب برای ارسال به کشتی ها اقدام کنند.

افراد قاچاقچی ادعا می کنند این مقدار سوخت تنها برای سرگرمی و مشغول کردن ماموران دولتی نمایانده می شود تا کشف شود ولی اصل قاچاق سوخت بسیار پیچیده و دور از هرگونه واهمه انجام می شود.

پدیده قاچاق سوخت از نوع گازوئیل، برخی از افراد را در استان هرمزگان به وسوسه انداخته و آلوده کرده چرا که به پندار قاچاقچیان سراسر مرز ساحلی یک هزار و 200 کیلومتری هرمزگان امکانات قاچاق را دارد.

بارها ماموران انتظامی و دریابانی هرمزگان شبکه های خط لوله کشیده شده از ساحل به دریا را که افراد سودجو کشیده اند، جمع آوری کرده اند ولی بازهم لوله ها درجای دیگر سر درآورده که تمام شدنی نیست.

شمار زیادی ازاین افراد با جریمه های سنگین در زندان بسر می برند اما چنان که آشکار است سودآوری سودای گازوئیل قاچاق به حدی هست که برخی سختی ها را به جان می خرند ودست بردار نیستند.

سوختی که امروز ریشه درختان دریایی و محل تولید و تکثیر آبزیان را نشانه گرفته به گفته کارشناسان محیط زیست و شیلات موجب از بین رفتن نسل ماهیان خوراکی و نادر می شود، زیرا این آبزیان برای تخمگذاری و زاد وولد کنار ریشه های درختان دریایی می آیند و اکنون فراری یا تسلیم مرگ شده اند.

قاچاق سوخت ضمن ازبین بردن سرمایه ملی، محیط زیست دریایی را به شدت آلوده کرده و خطر انقراض نسل هایی آبزیان بویژه ماهیان، جلبک ها و انواع موجودات دریایی را در پی دارد .

«مریم احسان پور» کارشناس محیط زیست هم چندی پیش گفته بود بیشترین اثر آلودگی نفتی از لحاظ اقتصادی ضرر و زیان وارده به بستر دریا است که آلودگی رسوبات شنی، ماسه ای، مرجانها، گیاهان آبزی، تخم آبزیان، زیستگاه میگو، لابستر، خرچنگ و یا حتی قفس و آلات صید در صورت آلودگی بستر دریا انکارناپذیر است.

پرویز محبی مدیرکل شیلات هرمزگان هم گفته بود کاهش صید آبزیان بویژه میگو در این استان ناشی از آلودگی دریا به گازوییل است که افرادی حیات دریا، آبزیان و محیط زیست را آلوده کرده اند و از بین می برند.

علاوه برخطر انقراض نسل آبزیان و کاهش ضمن ازدست رفتن سرمایه ارزشمند ملی، رزق راه گذران زندگی نزدیک به 28هزار صیاد از دریا به مخاطره افتاده است.

استاندارهرمزگان هم از همان روزهای اول ورود به استان دست روی این قضیه گذاشت و در نشست شورای اداری با ایما واشاره قصه سوخت بازکرد وگفت: قابل تحمل نیست که بخش بزرگی از مردم استان از امکانات اولیه مانند آب و برق محروم باشند و عده ای در کنار آنها به پُر کردن کیسه های خود مشغول باشند.

جاسم جادری به مواردی که گزارش شده اشاره کرد و گفت که از بیان آنها احساس شرم می کنم و بخشی از این گزارش ها را مربوط به قاچاق سوخت اعلام واضافه کرد به نظرمی رسد عده ای حضور در هرمزگان را به عنوان فرصتی برای سوءاستفاده تلقی کرده اند.

وظیفه مرزداری بخش مهمی از کشور را مردم هرمزگان بر عهده دارند و محرومیت های موجود شایسته آنان نیست که این هم تعبیری از استاندار هرمزگان است.

از : خلیل تنیده

 انتهاي خبر //  اقتصاد پنهان  ::::  کد خبر 7221     زمان مخابره: 20/11/1392   8:0

قاچاق؛ دمل چرکینی که به سرطان تبدیل می شود

اگر در اوایل انقلاب، جنگ تحمیلی و به طور کلی در سه دهه گذشته، قاچاق کالا دمل چرکینی بر پیکر اقتصاد کشور بود اینک این دمل در حال تبدیل شدن به یک غده سرطانی است.

 از هزارتوی «قاچاق» اکنون به مثابه جعبه سیاهی تعبیر می شود که به لحاظ پیچیدگی، وسعت، ویژه خواری و درگیر شدن منافع عده زیادی با آن، هنوز رمز گشایی نشده است.

هنوز به سووالات اساسی بیشماری در مورد قاچاق پاسخ داده نشده است اینکه به راستی چرا پدیده قاچاق کالا از سه دهه گذشته تا کنون در کشور حل نشده است ؟ چرا قاچاق نه تنها متوقف شده بلکه روند آن سیر صعودی داشته است؟ آیا دولت نمی تواند از شر این بیماری مزمن خلاص شود ؟ تاثیرات قاچاق بر اقتصاد کشورچیست؟ چرا دولت نتواسته در مقابله با قاچاق کالا موفق باشد؟ آیا افراد و گروه هایی در درون دولت و یا بیرون از آن وجود دارند که منافع ملی را کنار گذاشته و طرح مبارزه با قاچاق کالا را عقیم گذارند؟ آیا اساسا عزمی در دولت برای جلوگیری از قاچاق کالا وجود دارد ؟ و بالاخره آینده قاچاق چه خواهد بود ؟

همه این سوالات نمایانگر این واقعیت تلخ است که قاچاق کالا هنوز و همچنان ادامه دارد و مسولان مربوطه هر کاری که در گذشته انجام داده اند نه تنها نتوانسته جلو آن را بگیرد بلکه اکنون قاچاق خود جزیی از وصله ناچسب اقتصاد زیر زمینی ایران شده است.

به گزارش اقتصاد پنهان از ایرنا، مردم ما همانند سایر ملل جهان دارای نقاط ضعف و قوت و خصوصیات خاصی هستند ولی در یک مورد که همه روی آن اتفاق نظر دارند و آن این است که اگر پای منافع ملی در میان باشد و برای حل مشکلی بسیج شویم یقینا آن مشکل حل می شود، نمونه بارز آن را می توان در جنگ تحمیلی و انرژی هسته ای مشاهده کرد اما معلوم نیست چرا در مورد قاچاق کالا چنین حمیت و یکپارچگی بچشم نمی خورد و به همین دلیل گشایشی نیز در این مورد حاصل نشده و نمی شود.

صورت مساله قاچاق خیلی روشن و شفاف است اینکه بیش از سه دهه است روزانه دهها و صدها تن انواع کالا در مقیاس حجیم و گسترده به ارزش میلیون ها و میلیاردها دلار به طور غیرقانونی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و از طریق دریا وارد آب های سرزمینی و سواحل ما می شود و از آنجا به سایر نقاط کشور حمل می گردد البته مرزهای غربی و بعضا شرقی کشور هم در رابطه با قاچاق کالا فعال می باشند ولی در مقایسه با مرزهای دریایی جنوب رقم ناچیزی را تشکیل می دهند.

البته باید در نظر داشت مقوله قاچاق فقط از طریق آب های آزاد و قایق و لنج صورت نمی گیرد، در خیلی از موارد کالاهای قاچاق در فرودگاه ها و بنادر رسمی با جعل و سندسازی در نوع، حجم ،تاریخ و ارزش کالا و از طریق تبانی عوامل داخلی در بدنه دستگاه های مربوطه به طور رسمی ، قانونی و به قولی ? پاک ? وارد کشور می شود .

بیکاری، فقدان سرمایه گذاری در بخش های زیر بنایی ، نبود راهبرد دراز مدت برنامه ریزی اقتصادی، سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن، پرداخت یارانه به برخی از کالاها در داخل کشور ، بالا بودن تعرفه های گمرکی ، کیفیت پایین کالاهای تولید داخل ، بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد و محرومیت ساکنان نقاط مرزی از انگیزه های اصلی روی آوردن خیل زیادی از مردم به سوی قاچاق است.

روزانه دهها فروند لنج و قایق های تندرو کوچک و بزرگ کالا های مورد مصرف مردم کشورمان را از پارچه و نساجی و مواد غذایی گرفته تا خودرو و لوازم خانگی و لباس از بندرگاه های کشورهای عربی توسط تجار عربی ایرانی بارگیری کرده و آن را در سواحل ایران به دلالان و قاچاقچیان طرف ایرانی تحویل می دهند البته زمان و سرعت حرکت، نحوه حرکت و پیاده شدن در سواحل و تحویل روندی بسیار سری، پیچیده و در عین حال مرموزانه و هوشمندانه است.

بارها مشاهده شده که ماموران نیروهای انتظامی در گشت زنی های 24 ساعته خود در ساحل و دریا با امکاناتی که در اختیار داشته اند به مقابله با قاچاقچیان بر خاسته و حجم عظیمی از کالاهای قاچاق را توقیف و ضبط کرده و عوامل آنها را دستگیر کرده اند ولی با این وجود قاچاقچیان هیچ وقت از پای بازننشسته و با توجه به سودهای بادآورده ای که نصیبشان می کند، تمام خطرها اعم از جانی و مالی را به جان خریده و به این کار خود ادامه می دهند .

این روندی است که از بعد از انقلاب تاکنون در سواحل و جزایر جنوبی کشورمان ساری و جاری بوده و همچنان ادامه دارد و گویا پایانی بر آن متصور نیست.

اغراق نیست اگر بگوییم ایران بهشت قاچاقچیان کالا و مرکز دامپینگ کالاهای بنجل در منطقه خاور میانه است وقتی کالا و جنسی به طور قاچاق وارد کشور می شود نه کارت تضمین( گارانتی) دارد و نه خدمات و پشتیباتی پس از فروش و اصلا معلوم نیست در کجا ساخته شده است و فاجعه از همین جا آغاز می شود.

سودجویان و تولیدکنندگان خارجی وقتی می بینند شرایط مهیا است اجناس و کالاهای معیوب، تاریخ مصرف گذشته و مسئله دار خود را چه در عرصه الکترونیک، لوازم برقی، خانگی و حتی غذایی از طریق قاچاق به بازارهای ایران سرازیر می کنند و از آنجا که نظارتی وجود ندارد بازار ایران کمک بزرگی به اقتصاد رو به رشد آنها می کند و کارخانجات آنها را سر پا نگه می دارد بطوریکه نه تنها ضرر و زیانی را متحمل نمی شوند بلکه سودهای کلانی نصیبشان می کند .

بع راستی این روند تا کی باید ادامه یابد ؟ آیا سایر کشورها هم اجازه می دهند بازارهای داخلی شان به همین راحتی جولانگاه کالاهای بنجل و بی کیفیت خارجی باشد یا قوانین سختگیرانه ای را در این مورد به اجرا می گذارند ؟ آیا سایر کشورها هم به همین صورت با دنیا تعامل اقتصادی دارند؟ متاسفانه ما با ادامه این بی برنامگی ها سکوی پرش اقتصادی سایر کشورها شده ایم.

در این حال سوال اساسی این است که میزان ارزش کالای قاچاق شده به ایران چقدر است؟ رقم ها نجومی است به طوریکه مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقدند میزان قاچاق کالا طی سالهای 88-89، 20 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال های 91-90 به حدود 10 میلیارد دلار کاهش یافته است البته برخی آمار نیز آنرا بین 13 تا 17میلیارد دلار در سال برآورد می کنند.

نکته مهم در مورد کالاهای قاچاق این است که همه می دانند عمده آنها از مرزهای جنوبی و آبی از کشورهای امارات و عمان پس از چند دست گشتن با قیمت های بالا وارد کشور می شوند اکنون سوال این است که آیا خود دولت نمی تواند با سازو کارهایی که می توان طراحی های مختلفی را برای آن کرد یک منطقه هاب مثلا در سواحل جنوبی کشورمان ایجاد کنند و کالاها را با قیمت بسیار ارزان تر وارد کشور کند و در اختیار مردم قرار دهد .

واقعا سوال اساسی این است که کالاهای قاچاق با این حجم گسترده چگونه با وجود پاسگاه های متعدد آبی خاکی و ارد جزایر و سواحل شده و از آنجا با وجود ایستگاه های پست ایست و بازرسی وارد سرزمین اصلی می شود و سپس توسط شبکه های توزیع قاچاق در سراسر کشور پخش می شود ، البته قاچاقچیان با توجه به تجربه طولانی مدت خود ظاهرا برای این مشکلات نیز راه حل هایی یافته اند .

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس طی سه دهه گذشته با سود های کلان و باد آورده حاصل از تجارت با ایران خودشان را به عنوان مناطق آزاد و مرکز دپو، جابجایی و ترانزیت کالادر منطقه معرفی کردند و از قبل آن نبض بازار 75 میلیونی ایران را با قاچاق کالا در دست گرفتند .

عمق فاجعه زمانی مشخص می شود که شما سواحل جنوبی ایران را با سواحل کشورهایی نظیر امارات و عمان از نظر عمران و آبادانی مقایسه کنید سواحل آنها سه یا چهار دهه پیش مخروبه ای بیش نبود ولی اکنون به مدد بازار گسترده ایران به مرکز صنایع گوناگون و همچنین تجارت جهانی تبدیل شده است و سواحل ما با بی برنامگی هایی که همچنان ادامه دارد همچنان بی رونق در انتظار قایق های کالاهای قاچاق از آن سوی آبها به سر می برند .

عکس هایی که در کتاب های اسماعیل رایین مورخ تاریخ جنوب کشور در مورد کشورهای خلیج فارس 40 یا 50 سال پیش چاپ شده نمایانگر وضعیت اقتصادی اجتماعی کشورهای جنوبی خلیج فارس در آن دوران است ، عکسها همگی خود سخن می گویند و نشان می دهند که در آن دوران آنها چگونه بصورت بدوی زندگی می کردند، کارشان فقط صید ماهی و مروارید بود ولی اکنون با وجود محدودیت های طبیعی و اقلیمی به مدد برنامه ریزیهای منسجم، واقع بینانه و عمل گرایانه به مراکز تجاری، بانکی، تفریحی، گردشگری و صنعتی خاور میانه و حتی آسیا تبدیل شده اند .

همچنانکه گفته شد راه حل مشکل قاچاق بسیار ساده است به این صورت که دولت از طریق خود یا تجار ایرانی، مناطق هاب تجاری در جزایر و سواحل خلیج فارس ایجاد کند سپس برای کالاها ثبت سفارش دهد یعنی بجای اینکه ما کالا را بطور قاچاق از طریق کشورهای خلیج فارس دریافت کنیم خودمان اقدام به ورود کالا با قیمت ارزان و کیفیتی بهتر نماییم، در آن صورت قاچاق کالا به صفر می رسد چرا چون دیگر کالایی برای قاچاق کردن وجود ندارد و اساسا انگیزه ای برای این کار وجود نخواهد داشت و دولت از قبل این کار می تواند مالیات نیز از این کالاها اخذ کند.

نکته مهم این است که اگر ما اقدامی نکنیم دیگران اینکار عمل را از ما می گیرند، چنانکه گرفته اند .

البته ساز و کار خشکاندن ریشه قاچاق نیاز به یک برنامه جامع دارد که کارشناسان باید برای آن برنامه ریزی و طرح مدونی را تهیه و ارایه نمایند .

واقعا کدام طرح و برنامه بهتر است؟ آیا ما اجازه دهیم همچنان تجار و بازرگانان کشورهای خلیج فارس کالا های بنجل و بی کیفیت را از چهار گوشه جهان به کشورشان وارد و بعد روی آنها سود هنگفتی کشیده و سپس آن را به کشور ما آنهم بطور قاچاق صادر کنند یا اینکه ما خودمان ابتکار عمل را به دست بگیریم کالا سفارش بدهیم و آن را با کیفیتی بمراتب بهتر و ارزانتر در بازار داخلی مان و یا حتی خارجی به فروش برسانیم ؟ .

شهرزاد نصیری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در مقاله ای موارد زیر را به عنوان پیامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق کالا و ارز بر شمرده است :

ـ شکل گیری اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی

ـ کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه

ـ کاهش سطح تولید ناخالص ملی

ـ کاهش اشتغال

ـ هدر رفتن منابع ارزی کشور

ـ توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش فاصله طبقاتی

ـ کاهش رفاه مصرف کنندگان

ـ عدم عضویت ایران در سازمان ها و مجامع تجاری بین المللی و منطقه ای به دلیل بالا بودن حقوق و عوارض ورودی بالا

وی می افزاید: پدیده قاچاق منجر به شکل گیری اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه می شود و از آنجا که چنین فعالیت هایی در بازار غیر رسمی انجام می شود در حسابهای ملی ثبت نمی گردد ، لذا تولید یا درآمد ناخالص ملی به دلیل فقدان آمار و اطلاعات لازم کمتر از مقدار واقعی آن بر آورد می شود و از آنجا که در اقتصاد زیرزمینی فرار مالیاتی افزایش می یابد در مجموع درآمدهای دولت کاهش می یابد .

کاهش درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی و کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات رسمی نیز از پیامدهای قاچاق کالا می باشد .

نصیری ادامه می دهد: پدیده قاچاق کالا سبب می شود درآمد دولت به سه طریق کاهش یابد :

1) گسترش اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی

2) کاهش تعرفه ها و عوارض گمرکی

3) کاهش درآمدهای ارزی

لذا منابع هنگفتی از درآمد دولت که می بایست صرف حمایت از تولید کنندگان داخلی و سرمایه گذاری مولد در کشور شود به جیب قاچاقچیان می رود.

نصیری مقاله خود را چنین ادامه می دهد: از آنجا که با کاهش درآمد دولت کسری بودجه نیز افزایش می یابد لذا سرمایه گذاری در فعالیت های عمرانی و زیربنایی نیز کاهش یافته وبا کاهش منابع درآمدی لازم برای سرمایه گذاری مولد وکاهش سرمایه گذاری توسعه و پژوهش به منظور ارتقای کیفیت کالاهای داخلی کمتر از پیش می شود و اشتغال نیز کاهش می یابد .

اکثر کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند رفاه مصرف کنندگان را کاهش می دهند.

واردات کالا به صورت قاچاق سبب می شود که تقریباً به دلیل عدم کنترل استانداردهای کیفیت محصولات، بهداشت وسلامت مصرف کنندگان دچار مشکل شود و همچنین به دلیل احتمال جلوگیری وکشف کالاهای قاچاق توسط ماموران، عمدتاً کالاهای ارزان و بدون کیفیت و تقریباً یکبار مصرف وارد کشور شود .

یکی از تاثیرات منفی قاچاق، عادت دادن مردم به زندگی دلالی ، خرید و فروش، سوداگری، چتربازی و بده بستان است که در آن تولید هیچ جایگاهی ندارد و همه دنبال سوداگری کالاهایی هستند که از خارج قاچاق می شود و هنر آنها فقط این است که در صدی سود روی آن می کشند و تا به دست مصرف کننده برسد قیمت ها چند برابر شده است .

به هر حال مسولان و برنامه ریزان اقتصادی کشور باید از حوادث و تحولات کشورهای اطراف درس بگیرند ویکی از این درس ها آن است که برای سواحل و جزایر جنوبی کشور که ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه تجاری، گردشگری و اقتصادی دارند برنامه ریزی کنند و از مزیت هایی که به طور خدادادی در اختیار ما گذاشته شده به نحو مطلوب استفاده کنند .

واقعیت دنیای امروز رقابت شدید بین کشورها در عرصه اقتصادی و تجاری است، هر کشوری که ابتکار عمل و برنامه داشته باشد می تواند جایی در این رقابت برای خود تعریف و پیدا کند وگرنه باید منتظر باشد تا دیگران برای او تصمیم بگیرند.

گزارش : طاهرپور 

 انتهاي خبر //  اقتصاد پنهان  ::::  کد خبر 7178     زمان مخابره: 12/11/1392   17:42

این روزها نفس ساحل خلیج فارس به شماره افتاده و دیگر از حوضچه های پرورش میگو و ماهی خبری نیست و پول حاصل از قاچاق سوخت چنان حائلی به روی دیدگان ساکنان این سواحل گشوده که این جان دادن ها را نمی بینند.

چندی است که به واسطه اختلاف قیمت فرآورده های نفتی در آن سوی آبهای جنوبی کشورعده ای سودجو که به جز منافع به چیز دیگری نمی اندیشند اقدام به قاچاق انواع سوخت به روش های گوناگون می کنند که همین روش ها هر کدام به طریقی موجب برهم خوردن اکو سیستم منطقه و نابودی پرورش گاه‌های آبزیان شده است .

دیگر مانند گذشته از خورهای زیباو سواحل پاک جنوب خبری نیست بلکه تا دوردست ها و حتی در عمق دریا آنچه چشم ها را حتی غیرمسلح آزارمی دهد جایگزینی لوله های حمل سوخت قاچاق به جای تورهای ماهیگیری و لنج های حامل قاچاق سوخت است که اندک زمانی قبل خانه صیادان و تورهای دست باف زنان این خطه به شمار می رفت.

 این سود جویی ها تابدآنجا پیشروی کرده که بومیانی که دریا میراث اجدادیشان بود اکنون آن را به حوضچه های سوخت قاچاق تبدیل کرده و دیگر به زیبایی آن نمی اندیشند.

این رخدادها بهانه ای برای پیگیری وضعیت آبزیان و محیط زیست منطقه از مسوولان ذیربط شد تا با آنان به گفت و گو بنشینیم .

مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: با هشدار اینکه ادامه روند آلودگی دریا و خوریات همچنین فعالیت های تکثیر و پرورش آبزیان و صید و صیادی را با خطرات جدی مواجه می سازد،گفت: آلودگی های ناشی از قاچاق سوخت یکی از عوامل مهم در کاهش صید میگوی سال جاری است.

به گزارش اقتصاد پنهان، «سید پرویز محبی» با هشدار اینکه ادامه روند آلودگی دریا و خوریات همچنین فعالیت های تکثیر و پرورش آبزیان و صید و صیادی را با خطرات جدی مواجه می سازد،گفت: آلودگی های ناشی از  قاچاق سوخت یکی از عوامل مهم در کاهش صید میگوی سال جاری است.

محبی تصریح کرد: اقدامات لازم در رابطه با کاهش آلودگی منابع آبهای سطحی ، زیرزمینی ، خوریات وآبهای ساحلی دراستان هرمزگان برای پایداری صید و همچنین سود دهی و بقای پرورش آبزیان در استان ضرورت دارد که این مهم مساعدت و همکاری تمامی دستگاه ها و مردم استان را طلب می کند.

وی افزود: استان هرمزگان با توجه به برخورداری از منابع غنی دریایی از دیرباز بعنوان قطب مهم شیلاتی همواره مورد توجه بوده است و در توسعه استان نقش مهمی داشته است که این مهم در صورت ادامه روند آلودگی ها به مخاطره می افتد.

محبی با اشاره به اهمیت پایداری صید ،تولید و همچنین بقای آبزیان برای نسل آینده گفت:لازمه جلوگیری از آلودگی دریاها و حفظ ذخایر ارزشمند آبزیان،همدلی و همگامی متحدانه مردم و مسئولین در این زمینه است.

مدیر کل شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه محیط زیست دریایی از سیستم های متنوعی تشکیل یافته است که هر یک به نوعی از آلودگی ناشی از نفت تأثیر می‌پذیرند گفت: ترکیبات نفتی در اشکال و غلظت های مختلف اثرات متفاوتی بر پیکره محیط زیست دریایی برجای می‌گذارند.

**ذخایر ارزشمند آبزیان خلیج فارس  بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر است

محبی با بیان اینکه سرازیرشدن انواع پساب‌های صنعتی به‌ویژه نفت و فرآورده‌های نفتی ، سموم، آلوده شدن دریا توسط پدیده شوم قاچاق سوخت ، یکی از بزگترین نگرانی های صیادان و پروش دهندگان آبزیان در حال حاضر است گفت:اکنون ذخایر ارزشمند آبزیان خلیج فارس بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر است که برای صیانت و حفظ این ذخایر و جلوگیری از انقراض نسل برخی از این‌گونه‌ها نیازمند عزم ملی و بین‌المللی کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس و دریای عمان هستیم.

**پییشگیری بهتر از درمان است

مدیر کل شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه همواره پییشگیری بهتر از درمان است تصریح کرد :درحال حاضر هنوز فرصت برای جلوگیری از این تخریبات وجود دارد و بایستی هرچه زودتر برای این مهم چاره اندیشی گردد که در غیر این صورت خسارات و لطمات وارده هزینه های هنگفتی در پی خواهد داشت و ممکن است نسل آینده تنها تصاویر باقی مانده از آبزیان خلیج فارس را ببینند.

در ادامه معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه خور منطقه‌ای است که در آن، آب اقیانوس‌ها باآب‌هـای مناطق دیگرکه دارای  خواص مختلفی هستند در هم آمیخته و یکی می‌شود اطلاق می گردد گفت: از آنجائیکه آب موجود در خوریات با آبهای آزاد در ارتباط است و در نهایت این آب در مزارع تکثیر و پرورش میگو مورد استفاده قرار می گیرد این آلودگی ها تاثیر بسزایی در مزارع  تکثیر و پروش آبزیان دارد.

**تاثیر آلودگی خوریات بر تکثیرو پروش آبزیان دوچندان است

«علی کریمی» در ادامه با اشاره به اینکه مواد غذائی در این خوریات به وفور یافت شده و در نتیجه قدرت تولید بیولوژیکی در این خوریات در بالاترین حد خود قرار دارد گفت: این ویژگی منجر به وجود آمدن مناطق مستعد برای پرورش آبزیان شده است که به مراتب آلودگی های این مناطق نیز تاثیرات دو چندانی در تکثیرو پرورش آبزیان دارد.

وی با اشاره به اینکه میگو یکی از ثروت‌ها و منابع طبیعی خلیج فارس است و یکی از با ارزش‌ترین ذخایر این خلیج به حساب می‌آید گفت: این موجود آبزی از لحاظ بیولوژیکی نیز دارای نقش مهمی در اکوسیستم آبی بوده و از مهمترین آبزیان در چرخه تعادل بیولوژیکی خلیج فارس به حساب می‌آید که مخاطره آن می تواند چرخه تعادل بیولوژیکی خلیج فارس را نیز به مخاطره می اندازد.

**آلودگی دریا مخاطرات اجتماعی نیز به همراه دارد

همچنین سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری استان هرمزگان نیز با بیان اینکه  در استان هرمزگان بالغ بر 28هزار نفر از طریق صید و صیادی مشغول به کار هستند و جامعه بسیار گسترده تری از طریق غیرمستقیم و مشاغل وابسته از راه دریا و نعمات آن امرار معاش می کنند گفت: بی شک آلودگی دریا و در نتیجه کاهش صید و در آمدها این مشاغل و خانواده های آن ها را نیز با مخاطرات اجتماعی همراه می سازد.

«عبدالمجید مقصودی» اظهارداشت: نفت و آلودگی های سوختی ناشی از سرازیر شدن سوخت به دریا و به واسطه فعالیت های غیر قانونی می‌تواند در اثر ازبین بردن اکوسیستم آبزیان و صدمه زدن به  آنها از جمله خفگی یا تحریک سلولهای مخاطی دستگاه تنفس موجب آلودگی آبزیان و حتی مرگ و میر آبزیان شود که در نتیجه علاوه بر کاهش صید می تواند در سلامت آبزیان مصرفی نیز موثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: در فعالیت صیادی نیز ادوات صید در آب‌هـای آغشته به مواد نفتی نیز تحت تأثیر این مواد قرار می‌گیرند ومتاسفانه تورهای صیادی در مناطق آلوده به نفت به تدریج آغشته به مواد نفتی می‌شوند که در نتیجه آن، علاوه بر صدمه زدن به تور، محصول صید را نیز ممکن است آلوده سازد.

**آلودگی دریا آبزیان را فراری می دهد

مقصودی افزود:همانگونه که در روی خشکی انسان ها و جاندارن نمی توانند در محیط آلوده زندگی کنند و به ناچار آن محیط را ترک می کنند آبزیان نیز در اکوسیستم آلوده نمی توانند داوم بیاورند و حتی در صورت زنده ماندن از آن محیط مهارجرت و یا به عبارتی فرار می کنند.

«مریم احسان پور» کارشناس ارشد محیط زیست نیز با تاکید بر تاثیرات مخرب آلودگی های نفتی بر روی آبزیان گفت: بیشترین اثر آلودگی نفتی از لحاظ اقتصادی ضرر و زیان وارده به بستر دریا است که آلودگی رسوبات شنی، ماسه‌ای، مرجانها، گیاهان آبزی، تخم آبزیان، زیستگاه میگو، لابستر، خرچنگ و یا حتی قفس و آلات صید در صورت آلودگی بستر دریا انکارناپذیر است.

**طیف گسترده ایی از آبزیان در مناطق آلوده با خطر روبرو هستند

این کارشناس ارشد محیط زیست ادامه  داد: این موضوع در مورد مناطق حساس و کم عمق فلات قاره خصوصاً در خلیج فارس بسیار پراهمیت است و باید توجه داشت که غنای بیولوژیک بستر در خلیج فارس فوق‌العاده بوده و میزان بالای کلسیم(حدود 15%) نشان از فعالیت بیولوژی فوق‌العاده در این منطقه دریایی دارد که نهایت این موضوع نشانگر این است که طیف گسترده ایی از آبزیان در مناطق آلوده با خطر روبرو هستند.

پدیده شوم قاچاق سوخت که این روزها مشغول به غارت سرمایه ملی است از آن طرف با نابود کردن آبزیان و تخریب زیستگاه های آبزیان ادامه حیات آبزیان را در خلیج فارس به مخاطره انداخته است. طبق تحقیقات انجام شده عوامل مختلفی در زمینه ورود آلاینده های نقتی به دریا دخیل هستند که متاسفانه اقدامات کمی در رابطه با جلوگیری و یا کاهش این آلودگی ها صورت گرفته است.

پدیده شوم قاچاق مواد سوختی با وارد کردن آلودگی های نفتی در هنگام تخلیه ،بارگیری، انتقال و همچنین با تخلیه محموله خود در هنگام خطر به دریا با سایر آلوده کندگان محیط زیست از قبیل صنایع بزرگ،فاضلاب های شهری و..همگی شمشیر علیه آبزیان و محیط زیست دریایی کشیده اند.

در این میان آلودگی های یاد شده به ویژه آلودگی های ناشی از قاچاق سوخت در خوریات استان هرمزگان از عوامل مهم به خطر افتادن زالد و ولد آبزیان به ویژه میگو است.

استان هرمزگان با بیش از 1400 کیلومتر نوار ساحلی و بیش از 28 هزار نفر صیاد رتبه اول صیادی به خود اختصاص داده و همین طور از پرچمداران تکثیر و پروش آبزیان  کشور است که بقای این مشاغل وابسته به عدم آلودگی دریا ها است.

انتهاي خبر //  اقتصاد پنهان  ::::  کد خبر 7088     زمان مخابره: 1/11/1392   16:56

ورود کالاهای قاچاق به بازار و دلایل مختلف خرید و مصرف آن توسط خانواده ها گرچه موضوع بسیار مهمی است اما متاثر از عوامل مختلف تقاضا به شمار می رود.

 به گزارش اقتصاد پنهان، این عوامل موجب پدید آمدن شرایط اقتصادی مناسب برای سوق یافتن به قاچاق می‌شود. اثری که این عوامل به انگیزه‌های برای قاچاق می شود بسته به نوع کالای قاچاق شده تفاوت می‌کند. همچنین این عوامل به میزان قانونمندی بازارها نیز بستگی دارد.

 ملموس ترین مخاطره در مصرف این نوع کالاها را شاید بتوان در مصرف پوشاک احساس کرد. پوشاک به طور مستقیم با بدن در تماس است از این رو هر گونه آلودگی و تاثیر نامطلوب بهداشتی می تواند به سرعت عیان شود.

 پوشاکی که خارج از شبکه قانونی توزیع شده و به دست مصرف کننده می رسد معمولا در تولید آن بیش از هر چیز به ارزانی مواد اولیه توجه شده و از این رو بسیار احتمال دارد که از الیاف و رنگ های نامناسب و غیر بهداشتی نیز تولید شده باشند. مارک های تجاری الصاقی بر روی آن ها نیز اغلب جعلی و تقلبی هستند . تولیدکنندگان سودجو در کشورهای مجاور با استفاده از نام و نشان شرکت های معتبر لباس هایی با الیاف و رنگ های گاه زیان آور تولید کرده و از مجاری غیرقانونی آن ها را به بازار گسیل می دارند .

نمود دیگر عرضه­ی پوشاک قاچاق در بازارهای موسوم به تاناکورا قابل مشاهده است. بیشتر افراد با اسم تاناکورا به عنوان یک واژه و اصطلاح در زبان آسیای شرقی کم و بیش آشنایی دارند. فروشگاه های تاناکورا همان سمساری عرضه ی لباس هایی است که معلوم نیست پیش از این بر تن چه کسی رفته است.  اغلب لباس ها و کفش های تاناکورا  به صورت بسته های پر از لباس های فشرده شده از مرزهای غربی و شرقی وارد کشور می شوند.

در شهرهای بزرگ کشور ما  به ویژه در شهرهای مرزی متاسفانه چنین بازارهایی شکل گرفته و به جایگاه عرضه ی کالای قاچاق مبدل گشته اند. به دلیل مشکلات اقتصادی، برخی از افراد و خانواده ها، نیاز پوشاک خود را به خاطر قیمت پایین این گونه لباس ها از این طریق برطرف می کنند.

با گذر از این فروشگاه ها می توان انواع پیراهن، کفش های تابستانی و زمستانی، لباس های محلی کشورهای همسایه، کیف و عروسک در رنگ های مختلف را مشاهده کرد. استقبال برخی از خانواده ها برای خرید لباس های تاناکورا باعث شده که برخی فروشندگان این فروشگاه ها بدون هیچ ضابطه ای از فروش لباس‌های دست دوم و فاقد امنیت سلامت، پول زیادی به جیب زنند.

از دیدگاه فرهنگی نیز امـروزه لـبـاس , یکى از ابزارهاى مهم تبلیغاتى در دست مهاجمان فرهنگى قرار گرفته است و با تـوجـه بـه ایـن که لباس , صرفا یک امر سلیقه اى نیست , بلکه بیانگر نوع ارزش هاى حاکم بر افراد است به وسیله ای برای اجرای صلایق در جوامع در حال توسعه از سوی کشورهای استعماری شده است .

قاچاق البسه که روزانه شاهد ورود چندین ثوب آن به کشور هستیم نه تنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است بلکه می تواند زنگ خطری در موارد مختلف به شمار رود .

در همین ارتباط دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان پوشاک با تاکید بر اینکه 99 درصد پوشاک وارداتی به صورت غیر رسمی و قاچاق وارد می‌شود خواستار آن شد تا ثبت سفارش پوشاک همچنان ممنوع باشد.

«مهدی یکتا» افزود: در سال 91 به میزان 5 میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور شده است و با توجه به واردات رسمی آن می‌توان گفت 99 درصد پوشاک وارداتی کشور قاچاق است.

وی در خصوص دلیل واردات غیر رسمی پوشاک اظهارداشت: اگر یک وارد کننده بخواهد پوشاک را به صورت رسمی وارد کشور کند هر دلار برای او 8 هزارو 400تومان تمام می‌شود اما اگر به صورت قاچاق وارد کند 4 هزارو 500 تومان تمام می‌شود لذا به همین دلیل وارد کنندگان ترجیح می‌دهند تا پوشاک را به صورت قاچاق وارد کنند.

وی افزود: در 8 ماهه اول سال جاری 1.5 میلیون دلار پوشاک وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 86 درصد کاهش داشته است.

یکتا گفت: امارات، چین و آلمان سه مبدأ اصلی واردات پوشاک به کشور در 9 ماهه امسال بوده‌اند و سهم این سه کشور از کل واردات 35 ، 29 و 13 درصد بوده است.

دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان پوشاک در پاسخ به سووال فارس در خصوص اینکه آیا باید ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم که پوشاک هم جزء آن است ممنوع باشد،گفت: با توجه به تعرفه بالایی که پوشاک دارد حتی اگر ثبت سفارش آن آزاد هم شود باز پوشاک به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود لذا ما فکر می‌کنیم ثبت سفارش پوشاک باید همچنان ممنوع باشد.

یکتا گفت: بیش از 50 درصد از بازار 13 هزار میلیارد تومانی پوشاک ایران توسط پوشاک قاچاق تامین می‌شود.

همچنین یک کارشناس اقتصادی عدم حمایت از تولید کننده ها و بالا رفتن قیمت در برخی از صنوف را باعث خارج شدن برخی از تولید کننده‌های پوشاک از بازار رقابت دانست.

فاتحی در خصوص قاچاق پوشاک گفت: تاجران به دلیل عوارض گمرکی و تأخیر در گمرکی ترجیح می‌دهند از راهی که هزینه کمتری به دنبال دارد فعالیت کنند.

وی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخل برای رونق بازار داخلی گفت: در گذشته مسأله‌ای به عنوان حمایت از تولید کننده وجود نداشت علی‌رغم اینکه در قانون حمایت از تولید کننده اعلام شد ولی عملیاتی نشد.

البته بسته‌های حمایتی دولت برای تولید کننده و مصرف کننده به اجرا در‌آمد که برای مصرف کننده و به صورت پرداخت یارانه‌های نقدی انجام شد اما بخشی که مربوط به تولید کنندگان بود هیچ وقت عملی نشد.

وی در ادامه تصریح کرد: دلیل تعدیل‌های قیمتی که از طرف دولت اعمال شد و از طرفی دیگر به دلیل افزایش قیمت برخی نهادها دیگر امکانات افزایش قیمت برای تولید کننده وجود نداشت که این عوامل باعث شد برخی از تولید کننده از بازار خارج شوند.

وی در خصوص کیفیت کالاهایی که وارد می‌شود گفت: دولت باید نظارت لازم را داشته باشد که اجازه دهد چه کالاهایی با چه کیفیتی وارد شود چرا که پوشاک با سلامتی افراد ارتباط دارد.

 انتهاي خبر //  اقتصاد پنهان  ::::  کد خبر 7160     زمان مخابره: 9/11/1392   8:46

به گزارش خبرگزاری فارس از استان سمنان، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان دقایقی پیش در گفت‌وگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: بازرسی ماموران انتظامی استان سمنان از یک دستگاه کامیون در پلیس‌راه سرخه، کشف محموله 700 میلیون ریالی لوازم آرایشی قاچاق را در این استان رقم زد.

حسین پیوندی گفت: بنابر اعلام معاونت عملیات فرماندهی انتظامی استان سمنان، ماموران کلانتری شهرستان سرخه با اجرای طرح ایست و بازرسی، یک محموله قاچاق را کشف کردند.

وی تصریح کرد:‌ ماموران با اجرای این طرح در پلیس‌راه سرخه، به یک دستگاه کامیون مظنون شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان گفت: در بازرسی صورت گرفته از این کامیون، 27 کارتن حاوی 5 هزار و 200 عدد انواع لوازم آرایشی قاچاق کشف شد.

پیوندی افزود: ارزش این محموله بر اساس برآورد صورت گرفته، بالغ بر 700 میلیون ریال اعلام شده است.

وی گفت: راننده این کامیون که اهل تبریز است، پس از تکمیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

اصلاح ۱۳۰۰ تعرفه گمرکی با توافق وزارت صنعت

|کرمانشاه نیوز یك ربع پیش

ترانزیت ۱۲ میلیون تن کالا در سال/ برنامه ویژه گمرک برای مبارزه با ...

|کرمانشاه نیوز یك ربع پیش

اصلاح ۱۳۰۰ تعرفه گمرکی با توافق وزارت صنعت

|خبرگزاری تسنیم بیست دقیقه پیش

اصلاح 1300 ردیف "تعرفه" در سال 93/گمرک در حال خریداری 4 "دستگاه ...

|باشگاه خبرنگاران نیم ساعت پیش

ترانزیت 12 میلیون تن کالا در سال

|پارس نیوز نیم ساعت پیش

ترانزیت 12 میلیون تن کالا در سال/ برنامه ویژه گمرک برای مبارزه با ...

|فارس نیوز نیم ساعت پیش

افزایش ساعت و روزهای کاری در گمرک خرمشهر

|مناظره یك ساعت پیش

افزایش 30 درصدی ارزش صادرات منطقه آزاد ارس

|آناج یك ساعت پیش

افزایش ساعت و روزهای کاری در گمرک خرمشهر

|خوزنیوز یك ساعت پیش

ارزش صادرات منطقه آزاد ارس 30 درصد افزایش یافت

|نصر نیوز دو ساعت و نیم پیش

ارزش صادرات منطقه آزاد ارس 30 درصد افزایش یافت

|ایرنا دو ساعت و نیم پیش

افزایش ساعت و روزهای کاریگمرک خرمشهر

|ایسنا دو ساعت و نیم پیش

ارزش صادرات منطقه آزاد ارس 30 درصد افزایش یافت

|ایرنا دو ساعت و نیم پیش

ارزش پرونده های مظنون قاچاق به 165 میلیارد ریال رسید

|ایسنا سه ساعت پیش

افزایش ساعت و روزهای کاری در گمرک خرمشهر

|ایسنا سه ساعت پیش

مدیرکل بنادر سیستان و بلوچستان از پیشرفت فیزیکی47 درصدی پروژه طرح ...

|نسیم آنلاین چهار ساعت پیش

رقابت با ساختارهای نادرست اقتصاد جهان، هدف اقتصاد مقاومتی

|ایسنا چهار ساعت پیش

تراز بازرگانی ایران با 88 کشور مثبت شد

|اهروصال پنج ساعت پیش

صادرات کالا به ارزش بیش از ۲.۵ میلیون دلار از گمرک سردشت

|اقتصاد پرس پنج ساعت پیش

صادرات کالا به ارزش بیش از 2.5 میلیون دلار از گمرک سردشت

|فارس نیوز پنج ساعت پیش

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با در بخشنامه ای به گمرکات کشور ...

|نسیم آنلاین شش ساعت پیش

ابلاغ نمونه امضای کرباسیان به گمرک

|اقتصاد پرس شش ساعت پیش

اتاق تهران: گمرک ایران گزارش داد تراز بازرگانی ایران با 88 کشور ...

|اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران شش ساعت پیش

گمرک پرویزخان مقصد ترانزیت خارجی فرآورده های نفتی

|مناظره هشت ساعت پیش

گمرک پرویزخان مقصد ترانزیت خارجی فرآورده های نفتی

|باشگاه خبرنگاران نه ساعت پیش

موافقت گمرک ایران با ورود برخی از کالاهای مستعمل

|آنلاین 110 ده ساعت پیش

عوارض 30درصدی صادرات "سنگ آهن"

|مناظره یازده ساعت پیش

ترانزیت 2 میلیارد و670 میلیون دلاری کالا از مرز باشماق مریوان

|مناظره یازده ساعت پیش

عوارض 30درصدی صادرات "سنگ آهن"

|باشگاه خبرنگاران یازده ساعت پیش

ترانزیت 2 میلیارد و670 میلیون دلاری کالا از مرز باشماق مریوان

|باشگاه خبرنگاران دوازده ساعت پیش

ابلاغ نمونه امضای کرباسیان به گمرک

|مناظره دوازده ساعت پیش

ابلاغ نمونه امضای کرباسیان به گمرک

|باشگاه خبرنگاران دوازده ساعت پیش

بررسی استاندارد خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی

|ابرار دیروز

با پول ،پارتی وپرداخت رشوه می توان:
پست مدیر کلی را خرید ،
آیا واقعا می توان مدیر کل شد!؟
می توان بالاسر بالاتر از خود قرار گرفت ،
آیا می توان محبوب شد ،مورد احترام کارمندان بود،مورد احترام اربابان رجوع قرار گرفت
چنین مدیرانی همیشه در خیال خود فکر می کنند مورد احترام هستند در صورتیکه واقعیت این طور نیست ،اگرچه ممکن است در سطوح همفکران خویش مورد ستایش قرار گیرند اما در نظر عموم مورد تنفرند
چارلی چاپلین می گفت :
آموخته ایم که با پول
می توان خانه خرید ولی آشیانه نه
می توان رختخواب خرید ولی خواب نه
می توان ساعت خرید ولی زمان نه
می توان مقام خرید ولی احترام نه
می توان دانش خرید ولی سلامتی نه
می توان آدم خرید ولی دل نه !!!!

مطمئنا هرکدام ازشما ها ممکن است در سازمان های خود به چنین مدیرانی برخورد کنید که معیار انتخاب آنها فقط پرداخت رشوه بوده است چون با پول وپارتی آدم های کوچک ممکن است اندیشمند  وکارمندان سالم ومتعهد وتحصیلکرده بی سواد  معرفی شوند واین مهم را معمولا از طریق نفراتی که در سازمان دارند بدست می آورند چه آدم هایی که برای قرار گرفتن در موقعیتی شرف وحیثیت خودرا می فروشند وظالم وخائن را در امور خائنانه اش حمایت می کنند