با مدیران متخلف در چین چگونه رفتار می کنند
به گزارش مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی دیروز دولت چین اعلام کرد ۸ تیم تحقیقاتی را در سراسر این کشور مستقر خواهد کرد تا به بررسی چگونگی اجرای ۱۹ سیاست محوری دولت در مناطق مختلف پرداخته و کسانی را که مرتکب تخلف و جرم شده باشند مشخص کنند. سیاستهای مورد اشاره دولت چین طیف وسیعی از حوزهها اعم از توسعه اقتصادی گرفته تا مسکن و محیط زیست را در برمیگیرد.
شورای دولت چین که کابینه این کشور است در بیانیهای اعلام کرد: به رغم آن که در سال گذشته و با نخستوزیری، لی کچیانگ مجموعهای از اصلاحات ابلاغ شد بسیاری از آنها به طور کامل اجرا نشده و نتایج مورد انتظار را در برنداشته است. دولت چین در این بیانیه که در وب سایت خود منتشر کردند تاکید داشت در زمینه مسئولیت مربوط اجرای ضعیف سیاستها، تحقیقات انجام شده و پاسخگویی خاطیان در این زمینه جدی خواهد بود و توصیههای شفاهی، انتقاد و یا مجازاتهای اداری مطابق قوانین در دستور کار خواهد بود.
در چین ابلاغ سیاستهای اصلی از مقامات بلندپایه به مقامات ذیربط با مشکل همراه بود و گاهی اوقات قوانین در این زمینه نادیده گرفته شده یا به طور گزینشی اجرا و اعمال شده است.
این تحقیقات قرار است از ۲۵ ژوئن تا ۵ ژوئیه انجام شده و طی آن اجرای ۱۹ سیاست محوری ابلاغ شده از سوی شورای دولتی چین از ژوئیه ۲۰۱۳ به بعد بررسی شود.
براساس این بیانیه این بازرسان همچنین به بررسی مقاماتی که مسئولیتهای خود را به گردن کسانی دیگر انداخته یا در انجام وظایف خود تاخیر داشته و یا سستی نشان دادهاند خواهند پرداخت. خبرگزاری شینهوا چین گزارش داد: کسانی که از ترس ارتکاب اشتباه متمایل به اقدام نبوده یا کار خود را به تعویق انداختهاند توبیخ خواهند شد.
در پی تحقیقات ضدفساد در استان گوانگدونگ چین فاش شده است که همسران و فرزندان نزدیک به هزار نفر از مقامهای این استان خارج از چین زندگی میکنند. در چین به مقامهایی که اعضای خانوادهشان را به خارج میفرستند «دولتمرد لخت» میگویند، به این معنی که دیگر چیزی در کشور ندارند و خودشان آماده خروج از کشور هستند.
حکومت چین بر این باور است که زندگی خویشاوندان مقامها در خارج از کشور میتواند زمینه را برای انتقال پولهای غیرقانونی فراهم کند و از این رو با فساد اقتصادی مرتبط است.
به گزارش رسانههای چینی بیش از ٨٠٠ نفر از این «دولتمردان لخت» در استان گوانگدونگ تنزل رتبه گرفته و یا وادار به بازنشستگی پیش از موعد شدهاند.(نقل از سابت الف)
گفتوگو با یکی از فعالان سابق داد و ستد غیرقانونی گازوییل
گزارشی از زندگی مردم جزیره لافت و گسترش قاچاق گازوییل در مرزهای جنوبی کشور
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي؛
دولت بايد قوانين را در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا، اجرايي کند
نظارت بر اصناف و برخورد با عرضه کالاهای قاچاق از وظایف تکلیفی اتحادیه های صنفی
قاچاق کالا
قاچاق کالا
اخبار جدید امور گمرکی
به گزارش مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی، آریامنش همچنین گفت: ازهمه کسانی که در خود توان مدیریتی میبینند درخواست میکنیم که رزومه کاری و توانمندی های خود را به این معاونت ارسال نمایند و از آنجائی که مهمترین اصل در انتصابات شایسته سالاری است مورد بررسی و مطالعه جدی قرار خواهد گرفت.
عضو شورای انتصابات دانشگاه پیامنور اضافه کرد: کسانی که برای مسئولیت معرفی میشوند باید شاخص های علمی، مدیریتی، فرهنگی و عمومی لازم را داشته باشند در غیر اینصورت اصرار بر انتصاب افرادی که فاقد شرایط مذکور باشند جز آسیب به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی چیز دیگری در بر نخواهد داشت.
وی تاکید نمود که اندیشههای ملوک الطوایفی در سیاستهای جدید دانشگاه جایگاهی ندارد و بدون شک برای رسیدن به یک دانشگاه مطلوب باید به جای به خود فکر کردن به فکر کشور باشیم.
دارایی ها ی نقدی وغیر نقدی که باید به مقامات ضد فساد اقتصادی اعلام گردد
بسیاری از اقلام را که باید مسئولین ومقامات دولتی در سطوح مختلف که دارای مشاغل حساس اقتصادی هستند اقدام به افشاء آن نمایند به شرح ذیل است:
دارایی (اقامتگاه شخصی، خانه دوم، زمین های خالی، ساختمان ها، مزارع، سرمایه گذاری مالی (به عنوان مثال سهام، اعتماد، گزینه، حکم ها، صندوق های متقابل، کالا، معاملات آتی، پول بدهکار، برنامه های پس انداز، بیمه نامه ها و حساب های بازنشستگی) و دارایی های کسب و کار ( به عنوان مثال شرکت های خصوصی و مشارکت)، حساب های بانکی، ابزار بهره و پول نقد، وسایل نقلیه (به عنوان مثال اتومبیل، قایق، هواپیما) و دیگر دارایی های منقول قابل ملاحظه (مانند جواهرات، هنر، مبلمان، گاو(
بدهی (همه بدهی ها، تعهدات، کارت های اعتباری، وام مسکن، تضمین و همکاری امضا)
منابع درآمد (سرمایه گذاری مالی (مانند بهره، سود سهام، مقرری، حقوق بازنشستگی، مزایای)
دارایی های کسب و کار (به عنوان مثال شرکت ها، مشارکت ها، مزارع، اجاره املاک، اختراع ثبت شده)، اشتغال بخش خصوصی، خدمات حرفه ای (به عنوان مثال مشاوره و دیگر قرارداد پرداخت می شود از خصوصی یا بخش دولتی)، از راه دور و directorships، دیگر استخدام در بخش دولتی، قرعه کشی، قمار، ، و پرداخت یک بار)
هدایا (همه هدیه قابل توجه و مزایای دریافت)
درگیری های بالقوه مورد علاقه (قرارداد پرداخت نشده و اشتغال، تخته های پرداخت نشده و directorships، شرکت در انجمن ها، نه برای سود سازمان ها و اتحادیه های تجاری، موقعیت پس از تصدی و اشتغال)
ایجاد مقررات حاکم بر هدیه ارائه شده به مقامات بخش عمومی
توجیه
قوانین حاکم بر هدیه ارائه شده به مقامات دولتی می تواند حفاظ مهمی علیه منافع ویژه ای در تلاش برای نفوذ در سیاست با ارائه کالا و خدمات با ارزش به خدمتگزاران مردم تلقی گردد. دستورالعمل های مورد نیاز مجموعه ای از قواعد قابل قبول برای رفتار و افشای الزامات مورد نیاز برای مقامات دولتی است
با روشن شدن آنچه به منزله یک هدیه است، هنگامی که آن رابه عنوان یک هدیه قابل قبول تلقی می کنیم، باید بدانیم که کی و چگونه باید آن را افشا نماییم، مقررات هدیه جهت ارائه به خدمتگزاران مردم باید منطبق بر یک کد رفتاری باشد که الهام بخش اعتماد عمومی و حفظ یکپارچگی نیروی کار در بخش دولتی خواهد شد
توصیه
برای اینکه قوانین هدیه موثر واقع شودلازم است مقررات ذیل درآن گنجانده شود بنابر این مقررات باید:
- همه مقامات دولتی در سه قوه دولت از جمله مقامات منتخب، کارمندان دولت، و بخش قضایی راباید این مقررات پوشش دهد
- تعریف هدیه باید به اندازه کافی گسترده باشد و به هر دو اشیاء و همچنین خدمات از ارزش مانند خدمات مهمان نوازی را شامل شود
- به روشنی تعریف جامعی برای افشای تمامی عنوانها و یا خدمات از ارزش به کارمندان دولتی دهد
- به حداقل رساندن استثنات و نقاط ضعف مقررات هدیه
ارائه شود - به طور منظم توسط آژانس اخلاق مستقل با تحریم های اعمال در زمان مناسب
- هدیه و مهمان نوازی باید توسط ناظران مستقل دولتی از جمله سازمان حسابرسی داخلی یا دفتر بازرس کنترل شود