24. راهنمای مراجعان، ناشر: گمرک جمهوری اسلامی ایران. 25. علی نویدی و اسماعیل عباس زاده، راهنمای احراز هویت( فرایند تطبیق اسناد) در گمرکات اجرایی کشور، نشر مولف ...
- تنها شرکت های بارچالانی که دارنده ای جواز باشند حق انتقال اموال ترانزیتی را دارند.
- انتقال اموال ترانزیتی از گمرک سرحدی توسط شرکتهای بارچالانی باید در یک وقت معینه که توسط سیستم اسیکودا تعیین میگردد به گمرک مقصد برسد.
- عراده جاتیکه برای انتقال اموال ترانزیتی استفاده میشوند باید داری شکل معین بین الملی و به شکل درست سرغچ گردند.
- زمانی که اموال به شکل ساده، وزنی و یا قابل شمارش و امکان خطر کم باشد یا تمام اموال یک قلم باشند در این هنگام از سرغچ میتوان چشم پوشی نمود.
- محصول گمرکی به قدر امکان به شکل درست از کاپی اظهارنامه ترانزیت سنجش گردد.
- گذارش از شرکت های بارچالانی غرض پرداخت محصول به ریاست گمرکات تهیه گردد.
- زمانیکه شرکتهای بارچالانی محصول را بصورت درست نپردازند انتقال اموال توسط آنها تا زمانیکه محصول ندهند به تعویق انداخته شود.
- اگر شرکتهای بارچالانی اموال را به صورت منظم به مقصد نرسانند و یا محصول را نپردازند از امتیاز محروم میگردند.
|
|
|
|
|
|
تقدیم به...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ای نام تو بهترین سر آغاز بی نامه تو نامه کی کنم باز
ازقسمت بندگی وشاهی دولت تو دهی به هرکه خواهی
تقدیم به :
مادرم که هنر سالم وساده زیستن را به من آموخت
همسرمکه قلمم را برای نوشتن توانا ساخت ودر تمام دوران سختی ها وشادیهایم با من همراه بود
فرزندان دلبند و پاره های تنم محمد، رضا و فاطمهکه آرامش را در محیط خانه به من ارزانی داشتند وبرگهای تحقیقم را با مهربانی وملایمت وبا دل پاک ونورانی شان ورق می زدند.
علی نویدی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بزرگترین مرکز اطلاعات فنی وتخصصی امورگمرکی (تنها سایت تخصصی درزمینه امورگمرکی )
بزرگترین مرکز اطلاعات فنی وتخصصی امورگمرکی (تنها سایت تخصصی درزمینه امورگمرکی )
باتوجه به لینکهای زیربه بزرگترین مرکز اطلاعات فنی وتخصصی امورگمرکی متصل می شوید(تنها سایت تخصصی درزمینه امورگمرکی -واردات -صادرات-ترانزیت-ورودموقت-آسیکودا-کارنه دوژاساژ-کالاهای انتقالی-متروکه-تخلیه وبارگیری-ارزیابی-حق العمل کاری-بازرگانی وترخیص-بازارچه های مشترک مرزی-مبادلات مرزی-تجارت جهانی-کنوانسیونهای گمرکی-مقررات ترخیص کالا-نرم افزارهای امورگمرکی-کتب امورگمرکی-مناطق آزادتجاری-مناطق ویژه اقتصادی-اموربندری-نحوه ترخیص خودروو...-ماشین آلات راهسازی-قوانین ومقررات امورگمرکی-مقررات صادرات وواردات-فرهنگ جامع امورگمرکی-زبان تخصصی امور گمرکی-آزمونهای امور گمرکی ویژه ارزیابان امورگمرکی-کارشناسان امورگمرکی-کارمندان اموراداری گمرک-کارمندان امور مالی -کارمندان حوزه قضایی گمرک وسایرآزمونهای استخدامی گمرک و...)
برای دیدن اطلاعات بالا به یکی از موارد ذیل لینک کنید یا اینکه به سایت www.customs-navidi.com)
مراجعه نمایید
کاربران گرامی سایت صرفا می توانند به لینکهای بالا وپایین صفحه اول سایت دسترسی داشته باشند استفاده از سایر لینکها صرفا با برقراری ارتباط با مدیریت سایت امکان پذیر است وعلت عدم فعال نمودن لینکها نیز نرم افزارهایی می باشد که در بخشهای مختلف سایت نیاز به اخذ کدکاربری دارند وبدون اخذ شماره کاربری امکان بهره برداری از نرم افزارها وجودندارد
انواع کتب امور گمرکی
نحوه خرید ازمرکزکتب امور گمرکی
نحوه خرید ازمرکزنرم افزارهای امورگمرکی
فهرست وقیمت فروش کتب ونرم افزارهای امورگمرکی
ارتباط با طراح نرم افزارهای امورگمرکی
معرفی طراح مرکزنرم افزارهای امورگمرکی
اطلاعات فنی امورگمرکی(www.customs-navidi.com)
تالیفات - کتب امورگمرکی
نرم افزارها - امورگمرکی-واردات -صادرات-ترانزیت-ورودموقت-مرجوعی
تقدیم به
دیباچه
مقدمه
مکاتبه با دبیرکل سازمان جهانی گمرک
معرفی علی نویدی
ایمیل به مدیریت سایت
سخنرانی علی نویدی
فهرست -قیمت نرم افزارها وکتب امورگمرکی برای خرید
نحوه وچگونگی خرید انواع نرم افزارها وکتب امورگمرکی
گالری عکس
نمونه ای ازسایت های اینترنتی که مجموعه آثار علی نویدی را برای فروش گذاشته اند
نحوه ارتباط با طراح نرم افزارها ومولف کتب امورگمرکی
|
سوالات چهارگزینه ای مناطق آزادتجاری - صنعتی
|
|
1 ـ از اهداف مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
الف) حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي
ب ) توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي
ج) ايجاد اشتغال سالم و مولد
د) كليه موارد بالا
2 ـ از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي است.
الف) كيش
ب) قشم
ج) چابهار
د) كليه موارد بالا
3 ـ ايجاد و تاسيس مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
الف) به پيشنهاد دولت است .
ب) با تصويب مجلس شوراي عالي خواهد بود
ج) الف و ب
د) به پيشنهاد شوراي عالي مناطق آزاد و تصويب دولت است.
4 ـ درآمد مناطق آزاد
الف) در چارچوب بودجه ساليانه قابل هزينه است
ب) با تصويب هيات وزيران هزينه مي گردد
ج) الف و ب
د) در چارچوب بودجه ساليانه قابل هزينه نيست.
5 ـ در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي منظور از واژه منطقه كدام است.
الف) سازمان هر منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي
ب) منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي
ج) منطقه آزاد تجاري
د) منطقه آزاد صنعتي
6 ـ وظايف و مسئوليت هيات وزيران در مناطق آزاد
الف) تصويب آئين نامه ها
ب ) تصويب اساسنامه
ج) تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق
د) كليه موارد بالا
7 ـ مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
الف) سرمايه اش متعلق به دولت است
ب) از شمول قوانين و مقررات حاكم به شركتهاي دولتي مستثني مي باشد.
ج) چنانچه مواردي در قانون مربوطه پيش بيني نشده باشد تابع قانون تجارت است
د) كليه موارد بالا
8 ـ مدير عامل سازمان منطقه آزاد
الف) رياست هيات مديره را به عهده خواهد داشت.
ب) به موجب حكم رياست جمهوري منصوب مي شود.
ج) از ميان اعضاء هيئت مديره انتخاب مي شود و بالاترين مقام اجرايي در زمنيه هاي اقتصادي و زير بنايي منطقه مي باشد.
د) كليه موارد بالا
9 ـ سازمان منطقه آزاد با تصويب هيات وزيران در مقابل كدام يك از تسهيلات زير مي تواند از اشخاص حقيقي و حقوقي عوارض اخذ نمايد.
الف) مواصلاتي
ب) بهداشتي
ج) امور فرهنگي ، آموزشي و رفاهي
د) كليه موارد بالا
10 ـ اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در منطقه آزاد كه به فعاليت هاي اقتصادي اشتغال دارند .
الف) به مدت 10 سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي معاف خواهند بود.
ب) به مدت 15 سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي معاف خواهند بود.
ج) به مدت 10 سال از پرداخت ماليات بر درآمد و 5 سال از ماليات بر دارايي معاف خواهند بود.
د) به مدت 10 سال از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهند بود.
11 ـ فعاليت هاي اقتصادي در مناطق آزاد:
الف) به مدت 15 سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي معاف است
ب) پس از انقضاء 15 سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود .
ج) به مدت 15 سال از پرداخت ماليات معاف و با انقضاء 10 سال طبق شرايطي تابع مقررات مالياتي خواهند بود.
د) الف و ب
12 ـ مبادلات بازرگاني با خارج از كشور
الف) از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني است.
ب) پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني است.
ج) تابع مقررات عمومي صادرات و واردات كشور است
د) هيچكدام
13 ـ مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور
الف) در صورتيكه مسافري باشد تابع مقررات عمومي صادرات و واردات كشور مي باشد.
ب) در صورتيكه تجاري باشد تابع مقررات عمومي صادرات و واردات كشور مي باشد.
ج) اعم از مسافري و تجاري تابع مقررات عمومي صادرات و واردات كشور مي باشد.
د) از شمول مقررات صادارت و واردات مستثني است.
14 ـ واردات كالاي توليد شده در منطقه آزاد به ساير نقاط كشور
الف) از پرداخت قسمتي از حقوق گمركي معاف مي باشد.
ب) از پرداخت قسمتي از سود بازرگاني معاف مي باشد.
ج) تا حد ارزش افزوده از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي باشد.
د) به ميزان 50% ارزش افزوده از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف خواهد بود.
15 ـ صادرات مناطق آزاد تجاري به خارج از كشور
الف) تابع مقررات عمومي صادرات و واردات است
ب) از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني است
ج) پس از ثبت گمركي از شمول مقررات عمومي مستثني است
د) هيچكدام
16 ـ حمل كالاي مصرفي از داخل كشور به مناطق آزاد از موارد …………. كشور است
الف) حمل و نقل داخلي
ب) حمل و نقل خارجي
ج) حمل و نقل بين المللي
د) ترانزيت داخلي
17 ـ تاسيس بانك با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق موكول به
الف) پيشنهاد سازمان است
ب) تصويب اساسنامه بانك توسط شوراي پول و اعتبار است
ج) صدور مجوز از طرف بانك مركزي است
د) كليه موارد بالا
18 ـ واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون مرزي اخذ نموده اند در مناطق آزاد
الف) از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند
ب) مشمول مقررات بانكداري اسلامي هستند
ج) از انجام معاملات به ريال ممنوعيتي ندارند
د) در بعضي از شرايط از انجام معاملات به ريال ايران مجاز هستند.
19 ـ ورود و خروج سرمايه در مناطق آزاد
الف) آزاد است
ب) ممنوع مي باشد.
ج) تحت شرايطي آزاد است
د) طبق ضوابط خاصي امكان دارد ممنوع شود
20 ـ ثبت مالكيت هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد
الف) توسط سازمان ثبت قابل انجام است
ب) توسط سازمان مناطق آزاد هر منطقه انجام پذير است
ج) توسط اداره ثبت احوال ثبت مي شود
د) توسط اداره ثبت اسناد و املاك انجام مي گيرد.
علی نویدی
|
|
قسمتی از کتاب راهنمای واردات وصادرات کالا- اثرعلی نویدی
|
|
فصل اول- صادرات-صادرات قطعي
تعريف لغوي صادرات
صادرات از نظر لغوي به معناي ارسال، انتقال و فرستادن يك كالا از يك محل به محل ديگر «از جايي به جايي ديگر» است كه اين جابجايي و انتقال ممكن است در داخل مرزهاي كشور صورت بگيرد و يا اينكه كالا از داخل كشور به خارج از كشور ارسال گردد.
تعريف صادرات از ديدگاه گمرك
صادرات در آئين نامه اجرايي قانون امور گمركي تعريف شده است لذا در اصطلاح گمرك صادرات عبارت است از: خروج كالا از قلمرو گمركي كه قلمرو به حوزه اي اطلاق
مي گردد كه در آن حوزه قانون امور گمركي يك كشور به طور كامل اجراء مي شود. انواع صادرات
صادرات داراي انواع ذيل است كه عبارتند از:
1 ـ صادرات قطعي
2 ـ صادرات موقت
لازم به توضيح است كه انواع صادرات در قالب اشكال ذيل در گمركات اجرايي كشور متصور است كه به ذكر آنها اقدام مي گردد:
1 ـ صادرات برگشتي
2 ـ صادرات از محل ورود قطعي
3 ـ صادرات از محل پروانه موقت
4 ـ خروج موقت
5 ـ صادرات شهرستاني
6 ـ صادرات از محل امور مسافري (وسايل منزل مسافرين)
7 ـ صادرات از محل شركت در نمايشگاهها
8 ـ صادرات از طريق پست
9 ـ صادرات از طريق فرودگاهها
صادرات قطعي
صادرات قطعي به رويه اي اطلاق مي گردد كه بر اساس آن كالا براي فروش يا مصرف در كشورهاي ديگر به خارج فرستاده مي شود. البته منظور از خارج به معناي ارسال در بازارهاي بين المللي خارج از ايران مي باشد كه خارج از قلمرو سياسي ايران نيز تلقي مي گردد كه ممكن است دربردارنده قلمرو گمركي يا قلمرو غير گمركي باشد. و به طور خيلي ساده مي توانيم بگوئيم كه صادرات يعني خروج كالا از قلمرو گمركي يا فرستادن كالاهاي مورد نظر به خارج از كشور ايران. البته بايد توجه داشته باشيم كه خروج كالا ممكن است به خارج از قلمرو گمركي يا مناطق آزاد تجاري و صنعتي، بنادر آزاد و مناطق حراست شده گمركي نيز صورت بگيرد كه اين تعابير در پردازنده صادرات از كشور نمي باشد اگر چه اين صادرات در نقاطي اتفاق افتاده است كه جزء قلمرو سياسي كشور ايران است ولي بر اساس تعاريف قانوني در قالب صادرات طبقه بندي نمي شود.
همانطور كه مي دانيم صادرات كشور از پرداخت حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) و عوارض معاف است اگر چه از پرداخت حقوق ورودي معافند ولي گاهاً ممكن است براي نظارت كنترل صادرات دولت عوارض ويژه اي را براي صادرات كالا منظور نمايد همانطوري كه در سه ماه آخر سال 1385 دولت صدور غلات را با اخذ 30% عوارض ويژه بلا مانع دانسته است.
براي صدور كالا به بازارهاي بين المللي صادركننده نياز به انجام تشريفات گمركي و تشريفات غير گمركي دارد كه در تشريفات گمركي صادركننده ملزم به تهيه اسناد و مدارك مورد نياز گمرك مي باشند و با ارائه اسناد و مدارك به همراه اظهارنامه تنظيمي شروع به انجام تشريفاتي براي خروج كالا از كشور مي نمايد لذا براي انجام تشريفات مورد نظر صادركننده با ارائه اسناد ذيل به گمرك اقدام مي نمايد بنابراين اسناد ضميمه اظهارنامه به شرح ذيل است:
ـ يك برگ اظهارنامه
ـ قبض انبار
ـ حمل يكسره (حسب مورد)
ـ درخواست درافت (حسب مورد)
ـ فاكتور (حسب مورد)
ـ پكنيگ ليست (حسب مورد)
ـ كپي كارت ملي
ـ معرفي نامه كارمندي (براي كارمندان شركت)
ـ فرم درخواست تخليه
ـ استاندارد اجباري (حسب مورد)
ـ مجوز دامپزشكي (حسب مورد)
ـ مجوز جهاد كشاورزي (حسب مورد)
ـ مجوز افلاتوكسين (براي صادرات پسته به اروپا)
ـ گواهي مصرف نهايي (حسب مورد براي تري آتانول آمين)
ـ مجوز پالايشگاه (براي فرآورده هاي نفتي)
ـ روزنامه رسمي
ـ پروانه كاربرد علامت استاندارد (حسب مورد)
پروانه بهره برداري (حسب مورد)
ـ مجوز استاندارد تشويقي (حسب مورد)
ـ كارت بازرگاني صادركننده
ـ معرفي امضاء محضري
ـ معرفي نامه اظهار كننده كالا به گمرك
ـ وكالتنامه اظهار كننده كالا به گمرك
ـ آناليز توليد (فرآورده هاي نفتي)
ـ كارت حق العمل كاري (حسب مورد)
ـ كارت بازرگاني حق العمل كار (حسب مورد)
ـ معرفي نامه شاگرد حق العمل كار (حسب مورد)
ـ آدرس فرستنده و خريدار در خارج (براي فرآورده هاي نفتي)
صاحب كالا يا نماينده قانوني او اقدام به تنظيم اظهار نامه نموده و اسناد و مدارك مورد نياز گمرك را ضميمه اظهارنامه مي نمايد و اظهار نامه را به همراه كليه ضمايم مربوطه تحويل دايره احراز هؤيت صادرات مي نمايد.
همانطوري كه مي دانيم صادرات قطعي كشور عبارت است از كالايي كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارج از ايران به خارج فرستاده مي شود. و از طرفي لازم به توضيح است كه صادرات قطعي كشور از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف است. اما اين بدان معنا نيست كه مشمول پرداخت هزينه هاي گمركي نباشد، لذا مشمول پرداخت هزينه هاي گمركي از جمله تخليه و بارگيري ـ آزمايش و تعرفه بندي و غيره مي باشد. البته اين مسئله به شرحي است كه در آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي به آن اشاره شده است. بنابراين خارج كردن اجناس از قلمرو گمركي را صادرات (EXPOrtation)
مي گويند. و اين مسئله در خصوص قلمرو سياسي جاي تامل دارد. لذا ممكن است كالايي از قلمرو گمركي صادر شده باشد ولي از قلمرو سياسي خارج نشده باشد، مثل كالاهاي صادره به مناطق آزاد تجاري كشور.بنابراين نمي توانيم به هر كالايي كه از قلمرو گمركي خارج مي گردد عنوان صادرات را تلقي كنيم چرا كه ممكن است اين قلمرو گمركي يعني سرزميني كه در آن قانون گمركي يك كشور به طور كامل اجرا مي گردد. به طور كلي قلمرو گمركي يك كشور قلمرو داخلي و ملي آن است كه شامل فضاي زميني ـ دريايي و هوايي آن مي باشد. با اين حال بعضي از قسمت هاي قلمرو ملي ممكن است جزء قلمرو گمركي نباشد. مثلاً مناطق آزاد يا آب هاي بين خط ساحلي و مرز خاكي يك كشور در دريا، كه مناطق مستثني شده از قلمرو ملي را قسمت خارج از قلمرو گمركي مي نامند. به موجب موافقتنامه بين المللي قلمرو گمركي يك كشور ممكن است شامل قسمت خارج از قلمرو گمركي يك كشور ديگر بشود و منطقه اي كه با اين ترتيب جزء قلمرو گمركي كشور مي شود قسمت داخلي قلمرو گمركي ناميده مي شود. در اينجا هر گاه صحبت از خارج از ايران شد به معني خارج از قلمرو سياسي ايران است «اعم از قلمرو گمركي يا قلمرو غير گمركي». احراز هويت صادرات
احراز هويت به دايره فني و يا تطبيق اسناد اطلاق مي گردد كه در اين دايره اظهار نامه و اسناد ضميمه آن كه توسط صادركننده تنظيم گرديده و به اين دايره جهت بررسي تحويل داده شده است كنترل مي گردد و ارزياب صادرات كه در دايره فني مسئوليت احراز هويت اسناد به او داده شده است نسبت به بررسي اسناد مي پردازد و سه وظيفه ذيل را به عهده دارد:
1 ـ احراز مالكيت
2 ـ احراز شرايط (احراز صلاحيت صاحب كالا)
3 ـ بررسي اسناد و اطمينان از ارائه اسناد و مدارك لازم
در اين دايره قبل از هر چيز مالكيت شخصي كه اظهارنامه بنام او تنظيم شده ثابت مي گردد و در گمرك صاحب كالا به شخصي اطلاق مي گردد كه اسناد به نام او صادر شده است كه در صورت صحت اين امر اظهار نامه مربوط از طرف گمرك قابل قبول واقع مي شود.
احراز صلاحيت صادركننده بعد از احراز مالكيت صورت مي پذيرد كه به آن احراز شرايط نيز اطلاق مي گردد. لازم به توضيح است كه مواردي وجود دارند كه منجر عدم شرايط صادركننده كالا مي گردند كه به شرح ذيل اين موارد فهرست ميگردد:
1 ـ بدهي صادركننده به گمرك (ماده 14)
2 ـ فقدان كات بازرگاني
3 ـ عدم اعتبار كارت بازرگاني صادركننده
4 ـ ابطال كارت بازرگاني
5 ـ محروميت قانوني صادركننده كالا از دخالت در اموال خود
6 ـ موارد قانوني كه مانع دخالت شخص صادركننده در امور تجاري باشد.
در بررسي اسناد ارزياب دايره فني مندرجات اظهارنامه را با اسناد ضميمه مطابقت
مي نمايد مثلاً مشخصات بسته ها، مشخصات مبدأ حمل و سوخت، مشخصات كالا و ... با اسناد ضميمه اظهارنامه صادراتي مطابقت مي دهد و چنانچه ايرادي مشاهده نگردد اظهارنامه را مي پذيرد در غير اينصورت مجدداً اظهارنامه را يا در جريان ارائه اسناد مورد نياز گمرك قرار مي دهد و يا اينكه جهت رفع نقايص به اظهاركننده مسترد مي نمايد. صادركننده
به هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه داراي كارت بازرگاني باشد و يا داراي مجوز وزارت بازرگاني بوده باشد و اقدام به صدور كالا بنمايدصادركننده اطلاق مي گردد. به عبارت ديگر صادركننده به كسي اطلاق مي گردد كه پس از تهيه مدارك لازم مي بايست كالا را به گمرك محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار با تنظيم اظهارنامه صادراتي اقدام به صدور نمايد.
انواع كالاهاي صادراتي
كالاي صادراتي طبق كتاب مقررات صادرات و واردات سال 1385 قابل تقسيم به سه گروه ذيل مي باشد كه بايد در هنگام صادرات كالا به آن توجه گردد.
الف : كالاي مجاز
ب : كالاي مشروط
ج : كالاي ممنوع الصدور
الف : كالاي مجاز
كالايي است كه صدور آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد و منظور از ضوابط واردي است كه رعايت آن براي صادرات پاره اي از كالاها قانوناً ضروري است مثل گواهي استاندارد.
ب : كالاي مشروط
كالايي است كه صدور آن با كسب مجوز امكان پذير است و در قسمت مندرجات ذيل يادداشت هر فصل در جدول آئين نامه اجرايي مقررات و صادرات و واردات نوشته شده است. كه مشروط شدن كالاهايي براي صدور ممكن است بنا به يكي از دلايل ذيل باشد.
1 ـ كنترل ميزان توليد
2 ـ تأمين نيازهاي داخلي
3 ـ جلوگيري از صدور كالا
4 ـ و غيره
ج : كالاي ممنوع الصدور
به كالايي اطلاق مي گردد كه صدور آن به موجب شرع مقدس اسلام به اعتبار خريد و فروش ـ يا مصرف و يا به موجب قانون ممنوع است كه دولت مي تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور بعضي از كالاها را ممنوع نمايدكه عبارتند از:
1 ـ اشياء عتيقه و هنري از كشور
2 ـ صدور آهن قراضه به هر شكل
3 ـ دم قچي و ضايعات استيل غير از نوع فر گروميك
4 ـ صدور هيزم و ذغال چوب
5 ـ صدور چوب گردو
6 ـ صدور انواع قالي و قاليچه (با الياف مصنوعي و يا مخلوطي از آن)
7 ـ انواع فرش هاي بافته شده (با نخ هاي رنگ شده زير استاندارد)
قيمت گذاري كالاي صادراتي توسط گمرك ايران
قيمت گذاري كالاهاي صادراتي از لحاظ آماري نيز داراي اهميت مي باشد. قيمت گذاري در سال هاي قبل از 1381 توسط وزارت بازرگاني انجام شده است، در صورتي كه از سال 1381 اين وظيفه به عهده گمرك واگذار گرديده است و گمرك ايران ارزش كالاهاي صادراتي را به گمرك اجرايي كشور اعلام مي دارد.
بنابراين هر يك ازكالاهاي صادراتي داراي ارزشي است كه كه ارزش آن توسط گمرك ايران تعيين مي گردد. در سابق قيمت گذاري كالاهاي صادراتي به موجب قانون بود و توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان ذيل انجام مي شد:
1 ـ نماينده وزارت بازرگاني
2 ـ نماينده بانك مركزي
3 ـ نماينده وزارتخانه صنعتي ذيربط
4 ـ نماينده مركز توسعه صادرات
5 ـ نماينده گمرك ايران
حال آنكه در سال 81 اين وظيفه به گمرك ايران واگذار شده است و گمرك ايران پس از گذشت 20 سال مجدد اقدام به ارزش گذاري و قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مي نمايد.
البته گمرك ايران قانوناً مجاز و مكلف به رعايت قوانيني است كه در قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مورد نظر است و در گذشته نيز اعمال مي شده است. لذا گمرك ايران لازم است كه قيمت كالاي صادراتي را به نحوي قانوني محاسبه نمايد كه اين امر مانع صدور كالا نشود كه ممكن است اين قيمت ها با مطابقت واقعيت بازار و به منظور امكان رقابت و ادامه صدور كالا از كشور تعديل گردد.
ليست عدل بندي (Packing – list)
ارائه فهرستي از اقلام صادراتي كه محتويات هر بسته از اقلام صادراتي را با وزن (با ظرف) و خالص نشان دهد به همراه ساير مدارك مربوط توسط صادر كننده كالا است. لذا يك مامور گمرك بر (Packing – list) نظارت مستمر خواهد داشت و بسته ها را مي تواند باز نمايد و اقدام به تنظيم عدل بندي نمايد. لازم به توضيح است كه فهرست عدل بندي حسب مورد در خصوص كالاهاي يكنواخت لازم نيست در مواردي كه كالاي وارده بيش از يك بسته و محتويات بسته ها نيز متنوع باشد ارائه يك فهرست ضروري است.
عدل بندي داراي فرمي است كه در خصوص محموله مي باشد و محتوي توضيحات مشروح يك محموله مي باشد. كه تعداد و نوع بسته بندي كالا در آن نوشته مي شود. لذا اين بسته هاي ذكر شده در عدل بندي ممكن است داراي اندازه هاي يكسان نباشند، ولي بايد در اين فهرست صورت عدل بندي، محتويات هر بسته از اقلام صادراتي نوشته شود. در اين فهرست اطلاعات زير مندرج مي باشد:
ـ اندازه بسته، تعداد و سايزهاي مربوطه
ـ تعداد واحد كالاي موجود در هر سايز از بسته ها
ـ تعدا واحد كالاي موجود در هر سايز از بسته ها
ـ مشخصات محموله
ـ و غيره
|
در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر چه گذشت (1)
ماجرای ضمانت نامه های جعلی در گمرک بوشهر چیست؟/ انتقادات تجار و پاسخ های ناظر گمرکات استان+ تصاویر
در ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر که با حضور استاندار برگزار شد، پای ضمانت های جعلی در گمرک بوشهر به میان آمد که از سوی پست بانک اهواز صادر و با امضای اکبرپور مدیرکل سابق گمرک بوشهر باطل شده است!
به گزارش "عصر ديلم"، ابتدا «عاشوری» یکی از ترخیص کاران بوشهری پای این بحث را باز کرد و گفت: در پی صدور 12 میلیاردتومان ضمانت نامه از سوی پست بانک اهواز برای ترخیص کالا از گمرکات که سهم بوشهر حدود 9 میلیاردتومان برآورد شده، بانک آنها را جعلی دانسته که در پی آن، مشکلاتی برای ترخیص کالاهای تجار در گمرک بوشهر به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه بخشی از ضمانت نامه هایی که اکنون پست بانک جعلی دانسته در گمرک های دیگر نظیر بندر لنگه عرضه شده، افزود: متعاقب افشای این ماجرا در بوشهر، اینک 140 کانتینر با مجوز درب خروج در گمرک بوشهر توقیف شده و به علت تایید نکردن کارت های بازرگانی برخی بازرگانان، 340 کانتینر هم مجوز حمل از چین پیدا نکرد، در حالی که صاحب کالاهایی که با ضمانت نامه جعلی از گمرک بوشهر خارج شده، آن را فروخته و سودش را هم برده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتفاق اخیر آش نخورده و دهان سوخته برای ترخیص کاران بوشهری شده، خواستار آن شد که استاندار پیگیر ترخیص کانتینرها باشد، چرا که نقشی در این تخلف و ضمانت نامه های جعلی ندارند.
پس از پایان اظهارات این فرد، شماری از حاضران ضمن تایید مشکل پیش آمده، خواستار پیگیری موضوع از گمرک ایران یا استفاده ناظر گمرکات بوشهر از اختیاراتش برای ترخیص این کانتنرها قبل از پایان سال شدند.
شریف پور هم اظهار داشت: قریب 40 میلیاردتومان کالا اکنون به دلیل همین مشکل در گمرک مانده که انتظار می رود در قالب اختیار رییس کل یا پیگیری استاندار قبل از فاسد یا خراب شدن، وضعیت شان مشخص شود.
پست بانک می گوید ضمانت نامه ارائه شده به گمرک بوشهر جعلی است
پس از آن، سالاری استاندار بوشهر با بیان اینکه درست نیست به خاطر تخلف صورت گرفته در استان دیگر، از ترخیص کالاهای تجار بوشهر جلوگیری شود، خواستار توضیح ناظر گمرکات استان شد.
احمد پورحیدر نیز در تشریح این ماجرا گفت: پست بانک شعبه مرکزی اهواز 70 فقره ضمانت نامه به مبلغ 6.5 میلیاردتومان برای ترخیص برخی کالاها از گمرک بوشهر صادر کرده که سررسید آن 15 بهمن ماه امسال بود، ولی با وجود آنکه یک روز قبل از آن طی تماس معاون بنده با معاون شعبه مذکور، قول پرداخت مبلغ آن تا فردا داده شده بود، در روز موعود مبلغی در حساب گمرک بوشهر ننشست.
پورحیدر افزود: در پی این اتفاق وقتی با شعبه بانک تماس گرفتیم، در کمال ناباوری اعلام کردند اصل لاشه ضمانت نامه ها نزد ماست و آنچه در اختیار شما قرار گرفته ضمانت نامه های جعلی می باشد، از این رو براساس قوانین بانکی، چون صاحبان کالا آن را به شما تحویل نداده، تعهدی نسبت به پرداخت مبلغ ضمانت نامه ها نداریم. این درحالی است که ماهها پیش کالا از بوشهر خارج شده است.
استناد پست بانک به امضای مدیرکل سابق گمرک بوشهر
وی با بیان اینکه پست بانک مدعی است که مهر برجسته و تاییدیه الکترونیکی آن با مهارت بالایی جعل شده، افزود: وقتی می گویم طبق قانون ضمانت نامه های صادره برای گمرک بوشهر باید با تایید ما ابطال شود، نامه ای در این خصوص با امضای اکبرپور مدیر سابق گمرکات استان توسط بانک ارائه می شود.
پورحیدر افزود: به بانک یادآوری کرده ایم که نامه های مرتبط با صدور ضمانت نامه ها با امضای من و معاونم بوده و باید برای ابطال آن هم منتظر نامه ما می بودید نه با نامه فردی که در گمرکات بوشهر سمتی ندارد استناد کنند، ولی پاسخ می دهند که ما اصالت امضاها را کنترل نکرده و متوجه نشده ایم.
ناظر گمرکات بوشهر با بیان اینکه قاطعانه می گویم یک اپسیلون کارمندان ما در ماجرای ضمانت نامه های اخیر دخالت نداشته اند، ادامه داد: برای ترخیص کالا با این ضمانت نامه ها چندین بار تاییدیه های الکترونیکی و تلفنی گرفته ایم، ولی اکنون بانک با تکیه بر اینکه لاشه ضمانت نامه ها نزد آنهاست، از پرداخت این پول خودداری می کند.
پیگیری مشکل ضمانت نامه ها با وزیر ارتباطات
وی با بیان اینکه مشکل پیش آمده از سوی پست بانک اهواز را شخصا با واعظی وزیر ارتباطات در میان گداشته ام، ادامه داد: همچنین از مدیر این بانک نیز خواسته ایم که 6.5 میلیاردتومان را تامین کنند تا کانتینرهای ترخیص کاران در گمرک بوشهر که ارتباط مستقیمی به ماجرا نداشته اند، آزاد شود، ولی پاسخ شان منفی است و می گویند باید مجوز مدیرعامل مان را داشته باشیم که تا امروز نتیجه ای به ما اعلام نشده است.
بر سر دو راهی قرار گرفته ایم
وی افزود: ما بر سر دو راهی قرار گرفته ایم و در حالی که می دانیم این ترخیص کاران بی تقصیر هستند، ولی به استناد قوانین گمرکی، اکنون ترخیص برخی کانتینرها در بوشهر متوقف شده است.
وی با بیان اینکه سپردن تضمین جدید یکی از راهکارهای ترخیص این کانتینرها می باشد، اظهار داشت: اما بخشی از آنها می گویند بانک برای دادن ضمانت نامه حدود 7 میلیاردتومان وثیقه ملکی می خواهد که در پایان سال برای آنها مقدور نیست.
صدور رای دادگاه برای ترخیص کانتینرها زمان بر است
همزمان ابراهیمی یکی از اعضای اتاق بوشهر نیز با اشاره به اینکه ضمانت نامه جعلی پست بانک سر از گمرک بندر لنگه نیز در آورده، ولی آنها با رای دادگاه، کانتینرها را آزاد و بانک را متعهد به پرداخت مبلغ کرده اند، خواستار آن شد که رییس گمرک استان به استناد همین موضوع یا از اختیاراتش به ماجرا را فیصله دهد.
پورحیدر نیز گفت: در صورت صدور حکم قضایی، به ترخیص این کانتینرها اقدام می کنم، هرچند این موضوع زمانبر است.
واکنش استاندار بوشهر به ماجرای پست بانک اهوار
وی با اشاره به فعال شدن سامانه جدید گمرک در بوشهر گفت: یکی از مزیت های این سامانه، اتصال به بانک به منظور برداشت از حساب صاحب کالا پس از صدور مجوز ترخیص است، طوری که امسال 1600 میلیاردتومان دریافتی نقدی گرفته ایم و هیچ گونه جایجایی با تخلفی وجود نداشته، ولی چون هنوز بخش ضمانت نامه های این سامانه وصل نیست، در این زمینه مصونیت کافی وجود ندارد و مشابه اتفاق پست بانک اهواز رخ می دهد.
پس از آن استاندار بوشهر با بیان اینکه از ظاهر ماجرا اینطور بر می آید که پست بانک حداقل برای حفظ وجه خود هم که شده باید نسبت به جبران این ضمانت نامه ها اقدام نموده و سپس پیگیر متخلفان باشد، ادامه داد: منطقی نیست برای تخلفی که در خوزستان صورت گرفته، ترخیص کالا در گمرک بوشهر با مشکل مواجه شود.
سالاری سپس از ناظر گمرکات استان خواست این موضوع را با رییس کل گمرک به صورت جدی پیگیری کند و اگر نیاز به مداخله وی هم باشد، در این ماجرا ورود کرده تا از روز شنبه این مشکل رفع و از ضرر بیشتر به صاحبان کالا جلوگیری شود.
در ادامه این نشست مباحث دیگری درباره مشکلات گمرک بوشهر مطرح شد:
نگاه تبعیض گمرک ایران به بوشهر
رییس اتاق بوشهر از نگاه متفاوت و تبعیض آمیز گمرک ایران نسبت به گمرک بوشهر انتقاد کرد، طوری که اخیرا عیدی گمرک به تولیدکنندگان مبنی بر ارائه نکردن ضمانت نامه در پایان سال شامل 12 گمرک شد، ولی نامی از بوشهر در آن نیامد.
شریف پور بوشهری افزود: قرار نیست بابت تخلفی که قبلا در گمرک بوشهر توسط یک تیم رخ داده، تا مدتها نگاه گمرک ایران به بوشهر منفی بماند و شاهد رفتارهای تبعیض آمیز باشیم.
شریف پور با اشاره به بررسی مشکلات گمرک بوشهر در یکی از نشست های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و دستور استاندار برای احصا مزیت های گمرکات هرمزگان و اجرای آن در بوشهر، اظهار داشت: با وجود پیگیری صورت گرفته و گزارش مستندی که در این خصوص تهیه شد، خبری از اجرای این مزیت ها برای فعالان تجاری در بوشهر نیست.
پورحیدر نیز از پیگیری موضوع بخشنامه اخیر گمرک ایران خبر داد و گفت: عیدی گمرک ایران به تولیدکنندگان درباره ضمانت نامه شان مشمول بوشهر هم شد.
در اختلاس گمرک بوشهر مقصر نیستیم
یکی حق‌العمل کاران رسمی گمرک بوشهر نیز در این نشست بیان داشت: اختلاس گمرک بوشهر بی سابقه بوده و جالب اینجاست که بعد از 10 سال متوجه اختلاس 90 میلیارد تومانی شده اند.
محمود یوسفی گفت: اگر واقعا مدرکی وجود دارد که ما یک ریال غیرقانونی وارد زندگی خود کرده‌ایم آن را اثبات کنند تا کارت فعالیت خودمان را ابطال کنیم. هرچه هم موضوع را با رییس کل گمرک ایران پیگیری می کنیم بی نتیجه است.
پورحیدر ناظر گمرکات استان نیز گفت: شاید این افراد نقشی در تخلفات سالیان گذشته گمرک نداشته اند، ولی از نظر قانونی گرفتار شده اند که از کارت های بازرگانی یکبار مصرف ناشی می شود، اما به دلیل طولانی بودن این موضوع، جای بحث آن در این جلسه نیست.
پس از آن استاندار از معاون برنامه ریزی اش خواست در نشستی با حضور پورحیدر به مشکل این ترخیص کاران رسیدگی شود.
قطع مداوم سامانه گمرک بوشهر
شماری از فعالان تجاری نیز از قطع مداوم سامانه گمرک بوشهر انتقاد کرده و گفتند: این اتفاق باعث می شود تا هزینه دموراژ و خواب کالا توسط اداره بندر بالا برود و فعالیت تجار در بوشهر مختل شود.
به گفته یکی از این آنها، از روز سه شنبه گذشته تا کنون سامانه گمرک بوشهر قطع است که دلیل آن ارتقای ورژن اعلام شده، درحالی که مشخص نیست چه کسی زیان تجار و صاحبان کالا طی این مدت را جبران می کند.
انتقاد از معاون فنی گمرک بوشهر و واکنش استاندار
شماری از حاضران در این نشست هم از ناتوانی معاون فنی جدید گمرک بوشهر که از تهران منصوب شده در گشایش مشکلات تجار انتقاد کرده و به گفته آنها بعضا برای تایید بخشنامه های گمرک ایران استعلام می گیرد که این موضوع باعث تاخیر در روند امور شده است.
عبدالرسول ابراهیمی یکی از تجار بوشهر نیز با نشان دادن تصاویری از صف پشت اتاق معاون فنی گمرک بوشهر گفت: وی برای خودش منشی گذاشته و برای دیدن او و امضای یک نامه باید ساعت ها پشت اتاقش نشست، درحالی که این موضوع از سوی معاون سابق رخ نمی داد و شاهد این حجم نارضایتی نبودیم.
یکی از حاضران نیز با بیان اینکه معاونان مدیرکل گمرک به وی تحمیل شده، خطاب به پورحیدر گفت: معاون فنی کنونی گمرک بوشهر با رفتارهایش در مسیر تعطیلی این گمرک حرکت می کند، ضمن اینکه قادر به پاسخگویی و حل برخی ابهامات در زمینه ترخیص کالا نیست و باعث نارضایتی زیادی شده است.
پس از آن سالاری استاندار بوشهر با بیان اینکه نقد شخصیتی به این شکل را قبول ندارم و در صورت ادامه آن، در جلسات دیگری با موضوع بازرگانی شرکت نمی کنم، گفت: اگر مشابه نقدی که در ابتدای جلسه درباره موضوع پست بانک شد جلسه ادامه یابد، قادر به نتیجه گیری هستیم.
وی همچنین با بیان اینکه سلامت و مسئولیت پذیری برای حل مشکلات دو خصوصیت بارز ناظر گمرکات استان است، اظهار داشت: برخلاف برخی گفته ها، معاونان گمرک به پورحیدر تحمیل نشده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه مشکلات گمرک بوشهر جدا از مشکلات گمرکات استان های دیگر نیست، گفت: ممکن است اینجا هم نقاط قوتی داشته باشد که در گمرک دیگر وجود ندارد، اما مواردی نظیر قطع شدن ساماننه با حضور تیم پشتیبان آن در بوشهر یا برداشتن برخی تشریفات نظیر منشی معاون فنی کارهای ابتدایی است که از سوی پورحیدر قابل پیگیری است.
ناظر گمرکات استان نیز با دفاع از سامانه نصب شده و مزیت های آن افزود: افزایش سلامت مالی در گمرک و جلوگیری از افتادن در مسیری که منجر به اختلاس 90 میلیاردی طی 6 سال در گمرک بوشهر شد، از مزیت های برجسته این سامانه است. ضمن اینکه مسیر ترخیص کالا را در قالب مسیر قرمز (بررسی فیزیکی)، زرد (بررسی اسناد) و سبز (بدون بررسی) به صورت هوشمند انتخاب می شود که خطاهای انسانی را کاهش می دهد.
به گفته وی، قرار شده تا قبل از پایان سال تیم پشتیان سامانه گمرک از دانشگاه تهران در بوشهر مستقر شده و ایرادات آن را مرتفع کنند.
وی همچنین به برخی اظهارات در این جلسه مبنی بر تحمیلی بودن معاونانش واکنش نشان داد و گفت: مگر می شود معاونی بدون هماهنگی با مدیرکل منصوب شود؟ دوستانی که این مطلب را بیان می کنند، چرا به افزایش یک معاونت جدید در گمرک با وجود سختگیری های زیاد دولت برای دادن مجوز نیروی انسانی اشاره ای نمی کنند؟
از حاشیه های این جلسه تاخیر 2.5 ساعته استاندار بوشهر برای حضور در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود. پیش از وی عوض پور معاون برنامه ریزی استانداری در جلسه حضور داشت.
گزارش «خلیج فارس» از بخش دوم این جلسه با موضوع مشکلات صیادی در استان متعاقبا منتشر می شود.
برنامه نویسی آنلاین به زبان HTML
این برنامه توسط علی نویدی طراحی گردیده است که برای استفاده از برنامه واقعی وکامل می توانید با مدیریت سایت تماس حاصل نمایید
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید