تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تشريفات و كنترلهاي گمركي ازدیدگاه قانون جدید امورگمرکی
  • بازدید : (504)

تشريفات و كنترلهاي گمركي


ازدیدگاه قانون جدید امورگمرکی


ماده 11  به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه

كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شود، مشمول

تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيو ه هايي مانند مديريت

خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، ب ه گ

خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، ب ه كارگيري تجهيزات و شيوه هاي نوين

بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا

مراقبت است.

ماده 12  به منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات

گمركي در

مركي در

مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول

ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها

مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و

كيفيت بايد به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شو د .

برخي از اين كنترلها به منظور تسهيل تجارت بين المللي مي تواند با

هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخیص

گمرك صورت گيرد.

وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد به منظور انجام سريع

وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.


برچسب ها : ,
فناوري اطلاعات و ارتباطات ازدیدگاه قانون جدید امورگمرکی
  • بازدید : (525)

  فناوري اطلاعات و ارتباطات

ازدیدگاه قانون جدید امورگمرکی

 

ماده 9 گمرك موظف است امكانات ب ه كارگيري فناوري اطلاعات و

ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات

كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.

تبصره  وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از

تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت

ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.


برچسب ها : ,
حقوق ورودي و هزين ههاي خدمات ازدیدگاه قانون جدید امورگمرکی
  • بازدید : (22357)

حقوق ورودي و هزين ههاي خدمات

 

ازدیدگاه قانون جدید امورگمرکی


ماده 5  حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا

مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به وسيله گمرك يا اشخاص

ارائه دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي شود.

تبصره 1 در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات

گمركي وصول م ي كند كسر يك هزار ( 1000 ) ريال، معادل يك هزار

1000 ) ريال محسوب مي شود. )

تبصره 2 صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزين ه هاي

انجام خدمات و جريمه هاي متعلق به ترخيص است.

تبصره 3 مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني

در آيين نامة اجرائي اين قانون مشخص مي گردد.

ماده 6  واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه

است. گمرك مي تواند كالاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را

مشروط بر اي ن كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي

سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ

ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از ي ك سال نباشد براي

پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.

تبصره 1 افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي

نيست.

تبصره 2 درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماد ه ( 160 ) به

حسابي كه ازسوي خزان ه داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران

اعلام مي شود واريز م يگردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه

وجه، رسيد آن را به پرداخت كننده تسليم نمايد.

ماده 7 كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به

آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول

آن به موجب قانون برعهده گمرك است . گمرك قبل از دريافت يا تأمين

وجوه مذكور نمي تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.

ماده 8  گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي

اين قانون را از اشخاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان

مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرائي و

اصلاحيه هاي بعدي آن وصول كند.



برچسب ها : ,
اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران ازدیدگاه قانون جدید امور گمرکی
  • بازدید : (529)

 

اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران

 

        

        ازدیدگاه قانون جدید امور گمرکی

 

 

ماده 2 گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت

امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش

محوري و هماهنگ كننده را در مبا دي ورودي و خروجي كشور دارد و

مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين

و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول

حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و

تسهيل تجارت است . گمرك جمهوري اسلامي ايرا ن براي انجام وظايف

قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و

تقسيمات كشوري و ماده ( 30 ) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب

با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي

اجرائي متناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك ج  مهوري

اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به

تصويب هيأت وزيران مي رسد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و

گمرك هاي اجرائي است.

ماده 3 وظايف و اختيارات گمرك ايران به شرح ذيل است:

الف  اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا

ب  تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني

توسط گمرك ايران

پ  انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا

نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط

ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي

ت  كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور

ث  اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچ ه هاي مرزي، مرزنشينان

و پيل هوران

ج  اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوع ي تها در بخشهاي

صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري

(كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي

آزاد، بسته ها و پيكهاي سياسي و پست بي نالملل

چ  اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي،

كالاهاي متروكه و ضبطي

ح  پي ش بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و

استقرار سامانه ها، رويه ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در

فعاليتهاي گمركي

خ  جم ع آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات

كالا

د  بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه ريزي درجهت رفع

آنها

ذ اظهارنظر درباره پي ش نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه هاي مرتبط

با امورگمركي

ر اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و

قضائي در رابطه با امور گمركي

ز آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان

گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان

ژ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و

ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي

س  رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات

گمركي في مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه

ش  گسترش ارتباطات بي ن المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه

هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين

المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم ( 77 ) قانون اساسي و قوانين

مربوطه

ص  ر عايت توصيه هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني

و توافقنامه هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه

ض  رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم

44 ) قانون اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به )

بخشهاي خصوصي و تعاوني

ط  استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي

پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي

ظ  تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و

گسترش عبور كالا

ع  تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري

غ  انجام ساير وظايف گمركي به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و

مقررات

ماده 4

الف  رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي

منصوب مي شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب

قوانين و مقررات قانوني مربوط  ه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و

بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به

واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق

توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن

اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي

( برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده ( 71

قانون مديريت خدمات كشوري است.

ب  معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد

وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي

شوند.

پ  كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون

مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن م ي باشند و با عنايت به

ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر

وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده ( 65 ) قانون

1) برخوردارند. گمرك مي تواند براي تأمين نيروي / مذكور باضريب ( 2

انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جاب ه جايي نيروهاي انساني با توجه به

مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني

اقدام نمايد.

بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از

اين قانون تأمين مي گردد.


 


برچسب ها : ,,
تعاريف مندرج در قانون جدید امور گمرکی
  • بازدید : (453)

 

 

تعاريف مندرج در قانون جدید امور گمرکی

 

ماده 1 مفاهيم اصطلاحات گمركي ب ه كار برده شده در اين قانون،

طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به صورت مجموعه

براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي شود مگر اين كه در بندهاي ذيل

يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به عمل آمده باشد:

الف  اظهار كا لا : بيانيه اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات

اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را دربا ر ه كالا مشخص

مي كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي دهد.

ب  اظهاركننده : صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر

مقررات اين قانون به گمرك اظهار م ي كند. در اظهار الكترونيكي صاحب

كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گ و اهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده

از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني

اظهاركننده شناخته مي شود.

پ  اظهارنامه اجمالی : سندي است كه به موجب آن شركت حمل و

نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام

ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي نمايد.

ت  اماكن گمرکی : انبارها، باراندازها، اسكل ه ها، فرودگاهها،

ايستگاههاي را هآهن، محوطه ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت

گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به منظور انجام تشريفات

گمركي استفاده مي شود. اين اماكن مي تواند انبارهاي گمركي، انبارهاي

اختصاصي و سردخانه هاي عمومي باشد.

ث  ترخیص : خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات

گمركي مربوط است.

ج  ترخيصيه : سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير

و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي

توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي نمايد.

چ  تشريفات گمرکی : كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات

گمركي انجام مي شود.

ح  تضمین : وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيم ه نامه معتبري است كه

براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي شود.

تعهد : قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر

گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم م يكند.

د  حقوق ورود ي : حقوق گمركي معادل چهار درصد ( 4%) ارزش

گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين

مي گردد به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن

است و به واردات قطعي كالا تعلق مي گيرد ولي شامل هزينه هاي انجام

خدمات نمي شود.

ذ حمل يكسر ه : ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن

مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون

است.

ر روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه

توسط اظهاركننده به صورت دستي يا رايانه اي به گمرك ارائه مي شود و

شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي يابد.

ز سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي ): سازمان

1329 هجري /9/ بين المللي بين الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24

شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور

ايران در اسفند ماه سال 1337 هجري شمسي به آن پيوسته است.

ژ سامانه (سيستم) هماهنگ شده: توصيف و كدگذاري كالا براساس

كنوانسيون بين المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشان هگذاري

(كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه به تصويب شوراي

همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب

1373/6/20 هجري شمسي، به آن پيوسته است.

س  شركت حمل و نقل بي ن المللي: شخص حقوقي كه به موجب

مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين المللي است.

ش  صاحب كالاي تجار ي : شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و

حمل به نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه

بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به نام او باشد يا

اسناد مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام

صلاحيتدار گواهي شده باشد.

ص  قلمرو گمرکی آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون

امور گمركي اعمال مي شود.

ض  كالاي تجار ي : كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش

صادر يا وارد مي گردد اعم از اي ن كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات

اعم از توليدي، تفكيك و بسته بندي به فروش برسد.

ط  كالاي داخلی : كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته

شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.

ظ  كالاي گمر ك نشده:

 

كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است

ولي تشريفات گمركي آن به طور كامل انجام نشده است.

ع  كالاي مجا ز : كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به

كسب مجوز ندارد.

غ  كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب

موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

ف  كالاي ممنو ع : كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا

شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

ق  كنترلهاي گمرکی : اقداماتي كه توسط گمرك به منظور حصول

اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي شود.

ك  مرجع تحويل گيرنده : شخص حقوقي كه به موجب قانون يا

قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط

به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن

گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جم ع آوري و فروش اموال

تمليكي نيست.

گ  مقررات گمرکی : قوانين و مقررات اعم از آيي ن نامه هاي اجرائي،

دستورالعملها و بخشنامه هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار

گرديده است.

ل  هزين ه هاي انجام خدمات : وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از

قبيل هزينه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و موم، پلمب، باربري،

انبارداري در اماكن گمركي، آزمايش و تعرف ه بندي، مراقبت، بدرقه،

توزين كالا و خدمات فو ق العاده دريافت مي شود و شرايط، ضوابط و

مصاديق آن متناسب با خدمات انجام شده تعيين مي گردد.

 

 

 


برچسب ها : ,
الاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و واگذاري به گمرك از دیدگاه قانون جدید امور گمرکی

 

كالاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و

واگذاري به گمرك از دیدگاه

قانون جدید امور گمرکی

 


ماده 33  كالاي متروكه موضوع ماده ( 24 ) اين قانون و كالاي ضبطي و

واگذاري به گمرك، توسط سازمان جم ع آوري و فروش اموال تمليكي به

عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به

فروش مي رسد.

تبصره 1 تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شد ه به فروش نرسيده

است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي

انجام تشريفات قطعي گمركي و ترخيص كالاي خود نسبت به تسليم

اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت

كليه وجوه متعلقه و ساير هزين ههاي انجام شده اقدام نمايد.

تبصره 2 كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان يادشده

منتقل مي گردد نيز مشمول مقررات تبصره ( 1) اين ماده مي شود.

تبصره 3 اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه

مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائي ذ ي صلاح با رعايت

مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي گردد.

ماده 34  مرجع تحويل گيرنده مكلف است در موقع تسليم قبض

انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده

24 ) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد. )

تبصره 1 شركتهاي حم ل و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل

كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماد ه ( 24 ) را حداكثر ظرف پنج روز

پس از تحويل كالا، به صاحب يا گيرنده كالا و درصورتي كه صاحب يا

گيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهن د .

درصورتي كه شركتهاي حمل و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين

تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتي م ي باشند كه از اين راه به

اشخاص ذي نفع وارد مي شود.

تبصره 2 گمرك موظف است براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه

گمركي تنظيم نمايد و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويل گيرنده مورد

ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در

متن اظهارنامه قيد كند و حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات

مربوطه را نيز محاسبه نماي د . محاسبه حقوق ورودي و هزين ه هاي كالاي

متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه به عمل مي آيد. فهرست اين كالاها

به همراه اظهارنامه هاي مربوط به سازمان جم ع آوري و فروش اموال

تمليكي ارسال مي گردد.

ماده 35  هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان

مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد

مراتب را به صاحب كالا و ي  ا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و

نشاني صاحب كالا ) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده به وسيله

درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نماي د . درصورتي كه صاحب

كالا به عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد مي تواند ظرف دو ماه از

تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا د رج در روزنامه، به مرجع قضائي محل

مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع

قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غير اي نصورت كالا

به ضبط قطعي دولت درمي آيد.

تبصره  كالاي ضبط شده سري ع الفساد و كالايي كه نگهدا ر ي آن

ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اي ن كه ضبط، قطعي شده يا نشده

باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از

طرف مرجع قضائي تعيين تكليف نهائي نشده باشد طبق مقررات به

فروش مي رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به

عنوان سپرده نگهداري مي شود مگر آن كه مرجع مزبور ادامه نگهداري

عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند.

ماده 36  كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار

دستور توقيف آن داده مي شود مشمول مقررات كالاي متروكه است و

مازاد حاصل از فروش در حدود دستو ر مرجع در توقيف مي ماند. مواردي

كه ب ه استناد ماده ( 10 ) قانون مجازات اسلامي دستور توقيف داده شده

است از اين حكم مستثني است.

ماده 37  سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است

بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد ( 33 ) و ( 34 ) اين قانون با

تنظيم ص ورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل

گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.

تبصره 1 در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از

اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع

تحويل گيرنده تحويل مي گردد. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي

صاحب آن امكانپذير است . چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله،

متروكه شود و ب ه مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز

مشمول مقررات متروكه مي گردد.

تبصره 2 پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه ب  ه صاحب كالا،

مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل و نقل مربوطه است.

تبصره 3 مسؤوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان

جمع آوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است.

تبصره 4 هزينه هاي انجام خدمات و ساير هزين ه هاي كالاهاي متروكه

به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جم ع آوري و فروش اموال

تمليكي پرداخت و يا تعهد پرداخت مي گردد.

تبصره 5  حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، شش

ماه است و مابه التفاوت هزينه انبارداري ب ه عهده سازمان جم ع آوري و

فروش اموال تمليكي م يباشد.


ارز شگذاري و قواعد مبدأ از دیدگاه قانون جدید امور گمرکی

ارز شگذاري و قواعد مبدأ از دیدگاه

قانون جدید امور گمرکی

 

ارزش كالا

 

ارزش كالاي ورودي(وارداتي)

 

ماده 14  ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از

ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نق ل

(سيف)به اضافه ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر

گمركيتعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي

صاحب كالاتعيين مي شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده

توسط بانك مركزيدر روز اظهار است.

تبصره 1 در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت

افزوده مي شود:

الف  حقوق مالكيت معنوي

ب  هزينه هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها

پ  ظروف و محفظه ها

ت  مواد، قطعات و تجهيزات ب ه كار رفته در توليد كالاي وارده و

تأمين شده توسط خريدار

ث  هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعل ق گرفته به

فروشنده به طور مستقيم يا غيرمستقيم

تبصره 2 چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در

اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه ها يا موارد زير نمي شود:

الف  هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني

در مورد كالاهايي مانند دستگا ه ها، ماشي ن آلات و تجهيزات صنعتي پس ازورود آنها

ب  هزينه حمل و نقل پس از ورود كالا

پ  هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط

فروشنده يا شخص ثالث

ت  هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند

فعاليتهاي بازاريابي براي كالا

ث  حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده

ج  ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم افزار

يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي

استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي شود.

شامل ضبط هاي صدايي، « اطلاعات و دستورالعملها » تبصره

« حاملين اطلاعات » سينمايي، ويدئويي، نر م افزارهاي تجاري و همچنين

شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.

ماده 15  هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم

نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي ص ا حب كالا به استناد

دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا

برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي شود:

الف  سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ

ب  سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ

پ  قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل هاي لازم

ت  ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله

ث  ارزش گذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف

در به كارگيري روشهاي فوق الذكرتبصره  رعايت تقدم و تأخر در ب

ه كارگيري روشهاي فوق الزامي استو فقط در صورت درخواست

واردكننده، ترتيب كاربرد رو ش هاي سوم و

چهارم قابل جاب هجايي است.

شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين نامه اجرائي اين قانون

تعيين مي شود.

 

  ارزش گمركي كالاي صدوري(صادراتي)


ماده 16  ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش

كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حم ل و نقل و ساير

هزينه هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق م ي گيرد و

از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين م يگردد. در صورت

عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده ب ه دلايل

مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذ يربط و براساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه هايي

كه تا خروج از قلمروگمركي به آن تعلق مي گيرد تعيين مي نمايد.

تبصره  تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا

نيست و گمرك مي تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از

صدورموكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت

عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد.

 

قواعد مبدأ

 

ماده 17  كشور مبدأ كالا كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته

و به منظور اعمال اهداف تعرفه اي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا

هراقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، ب هكار گرفته مي شود.

قواعد مبدأبراساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي

همكاريگمركي در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي گردد.

تبصره  مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و

معادن ايران است.


برچسب ها : ,
قاچاق(به استناد قانون جدید امور گمرکی)
  • بازدید : (508)

 

 

  قاچاق(به استناد قانون جدید امور گمرکی)

 


ماده 113  موارد زير قاچاق گمركي محسوب مي شود:

 

الف  كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به

 

قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد . همچنين كالاهايي كه بدون انجام

 

تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل

 

كشور كشف گردد.

 

تبصره  منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير از موارد مندرج در

 

تبصره( 1) ماده( 103 ) اين قانون است.


ب  خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت

 

براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي

 

و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در

 

مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي،

 

عمدي نباشد.

 

تبصره  ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و

 

كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمو ل

 

مقررات اين بند است.

 

پ  بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون

 

پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن

 

گم

ركي يا بعد از خروج كشف شو د . هرگاه خارج كننده غير از صاحب

 

كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا

 

بهاي آن را از مرتكب ميگيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به

 

صاحب كالا مسترد مي دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب

 

مي شود.

 

ت  كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.

 

ث  كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي

 

مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شو د . كالاي عبوري مشمول

 

تبصره ( 2) ماده ( 108 ) اين قانون مي شود.

 

ج  وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده كه در اسناد تسليمي

 

به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع


كالاي اظهار شده نباش د . كالاي اضافي موضوع ماده ( 54 ) اين قانون از

 

شمول اين بند مستثني است.

 

چ  وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است

 

و به عنوان خروج موقت يا كران بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف

 

مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگرد د . موارد قوه قهريه (فورس ماژور)

 

و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.

 

ح  كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز

 

مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با

 

( استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالاي عبوري مشمول تبصره ( 1

 

ماده ( 108 ) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه

 

در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي

 

اظهار

شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

 

خ  كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا

 

اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.

 

د كالاي جايگزين شده ممنو ع الصدور يا مشروط يا داراي ارزش

 

كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است

 

تعويض شود.

 

ذ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماد ه ( 120 ) اين قانون

 

به ديگري منتقل شود.

 

ماده 114  بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني

 

دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از

 

 

رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نماين  دگان وزارت صنعت،

 

معدن

و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران به

 

طور موقت توقيف يا به طور دائم ابطال مي گردد.

 

تبصره  ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق

 

مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز

 

گرديده است، نمي شود.

 

ماده 115  درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترلهاي گمركي بخشي

 

از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري

 

يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نميباشد، مگر آ ن كه به


تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمه ها

 

ضروري باشد.

 

ماده 116  هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف

 

يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و

 

تغييردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد

 

به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجع قضائي مورد تعقيب

 

قرار مي گيرد. هرگاه جعل و تزوير مزبور متضمن جرم ديگري نيز

 

باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب

 

واقع مي شود.

 

ماده 117  اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق مي توان

 

به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است:

 

الف  پروانه ورود گمركي

 

ب  پته گمركي

 

پ  قبض

سپردة موجب ترخيص كالا

 

ت  قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب

 

ث  پروانه عبور

 

ج  پروانه مرجوعي

 

چ  پروانه ورود موقت

 

ح  پروانه ورود موقت براي پردازش

 

خ  پته عبور

 

د پروانه كران بري(كابوتاژ)

 

ذ پروانه صادراتي

 

ر پروانه صدور موقت

 

ز كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي

 

ژ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك

 

تبصره  مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق

 

نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع

 

كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

 

ماده

118  مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و

 

متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل

 

فروش و جريمه هاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير


موارد پيشبيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است.


برچسب ها : ,
تخلفات گمركي (قانون جدید امور گمرکی)
  • بازدید : (290)

 

 

 

  تخلفات گمركي (قانون جدید امور گمرکی)

 

 

 

ماده 102  ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبن ي بر ضبط، توقيف كالا و

 

كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا

 

اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رس ي دگي به

 

آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا

 

محسوب مي گردد.

 

ماده 103  وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي

 

كشور مي شود بايد در اسكله هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاي

 

مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه

 

يا بارگيري نمايد يا از اسكله ها يا لنگرگاهها خارج شود . هواپيمايي كه

 

وارد كشور مي شود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود

 

آيد و تشريفات گمرك يمقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي

 

خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گير د .

 

وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راههاي مجاز گمركي

 

وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي

 

آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود.

 

تبصره 1 اسكله ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههاي مجاز گمركي

 

براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول

 

تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با

 

شركت نمايندگان تام الاختيار گمرك ايران، وزارتخانه هاي امور خارجه،

 

اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و

 

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين مي شود و

 

به تصويب هيأت وزيران م يرسد.

 

تبصره 2 پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن و سايل

 

نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غيرمجاز

 

جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل

 

نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه بهمبلغ سيصدهزار ( 300.000 ) ريال

 

تا سه ميليون ( 3.000.000 ) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه

 

مي شود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماد ه

 

113 ) رفتار مي گردد. )

 


ماده 104  هرگاه به همراه كالايي كه با رعايت ماد ه ( 103 ) وارد گرديده


اس

ت بسته يا بسته هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست

 

كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا

 

بسته هايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به

 

مرجع تحويل گيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف

 

نيز ظرف سه ماه اس ناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل

 

و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار مي گردد:

 

الف  در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته هاي اضافي اكتفاء

 

م يشود.

 

( ب  در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده ( 110

 

اين قانو

ن اقدام مي گردد.

 

تبصره 1 چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول

 

گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوءنيتي نبوده است، گمرك

 

اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را ميدهد.

 

تبصره 2 بسته هاي اضافي تحويلي به گمر كهاي مقصد عبور داخلي

 

مشمول مقررات اين ماده است.

 

تبصره 3 ميزان كسري و اضافي غيرمتعارف كالاهايي كه بدون

 

بسته بندي وارد مي گردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول

 

 

مقررات اين ماده مي شود.

 

تبصره 4 مسؤول پرداخت جريمه هاي فوق در مورد شركتهاي حمل و

 


شركتهاي حمل و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك

 

مي تواند به منظور وصول جريمه هاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را

 

 

اخذ كند.

 

ماده 105  هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با

 

نام و مشخصات

كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن

 

خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند

 

كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با

 

رعايت ضوابط اقدام نمايد . در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك

 

كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي نمايد. صاحب

 

 

كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه

 

صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ م راجعه

 

به دادگاه ص

الحه به گمرك مربوطه اعلام كن د . در غير اينصورت كالا به

 

ضبط قطعي دولت درمي آيد.

 

تبصره 1 كالايي كه وارد كردن آن جرم شناخته مي شود از شمول

 

اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل

 

مي شود.

 

تبصره 2 در مواردي كه صاح ب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد

 

و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله

 

شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام ميگير د . تاريخ ابلاغ نظر نهايي

 

گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.

 

تبصره 3 اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به طور مكتوب عدم

 

موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور

 

اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام ميكند.

 

ماده 106  در مورد كالاي موضوع ماده ( 105 ) كه به جاي كالاي مجاز و

 

بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ

 

ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به شرح زير رفتار مي شود:


الف  درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار

 

صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي

 

طبق مقررات ماده( 105 ) اين قانون رفتار مي شود.

 

ب  درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار

 

 

صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي

 

بيشتري به آن تعلق ميگرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودي مقدار به

 

دست نيامده دريافت مي شود.

 

ماده 107  هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنام ه يا بازرسي كالاي


صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا توديع

 

گرديده است علاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخيص رئيس گمرك

 

جريمه اي از پنج درصد ( 5%) تا پنجاه درصد ( 50 %) مابه التفاوت مذكور

 

 

دريافت مي شود.

 

تبصره  هرگاه در اظهارنامه صادراتي ب  يش از ده درصد ( 10 %) كمتر يا

 

بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني

 

براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمه اي بين ده درصد ( 10 %) تا صد درصد

 

%100 ) مابه الت

فاوت ارزش، اخذ مي شود. )

 

ماده 108  غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده

 

است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از

 

گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه

 

متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به


(% تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از ده درصد ( 10 %) تا صددرصد ( 100

 

مابه التفاوت، دريافت مي شود.

 

تبصره 1 درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه التفاوت

 

حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد ( 50 %) حقوق ورودي كالاي

 

اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جريمه مأخوذه نبايد

 

كمتر از پنجاه درصد ( 50 %) مابه التفاوت باشد.

 

تبصره 2 در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي

 

باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك

 

شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف

 

شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگ ر دد، كالاي مغاير و

 

مازاد توسط دولت ضبط مي گردد.

 

تبصره 3 جرائم مربوط به اظهار مغاير به استثناء تبصره( 2) اين ماده

 

در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت

 

حمل و نقل به صورت تضمين اخذ مي شود تا در صورت عدم خروج كالا يا

 

عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات

 

مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.

 

ماده 109  وسايل

نقليه و كالاهايي كه به صورت عبوري، ورود موقت،

 

ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور م يگردد و وسايل

 

نقليهاي كه به استناد جواز عبور بين المللي وارد كشور مي شود چنانچه

 

در مهلت مقرر براي خر

وج از كشور يا تحويل به گمرك به غير از موارد

 

قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي

 

هر روز تأخير مشمول جريمه اي از دويست هزار ( 200.000 ) ريال تا يك

 

ميليون ( 1.000.000 ) ريال مي شود.

 

تبصره  موارد ي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب

 

وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع

 

قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است.

 

ماده 110  هرگاه در اظهارنام ه هايي كه براي ترخيص كالا تسليم

 

گمرك مي شود م

شخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين

 

خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ

 

تفاوت نباشد به تشخيص رئيس گمرك محل، جريمه اي كه حداقل آن

 

پانصد هزار ( 500.000 ) ريال و حداكثر آن يك ميليون ( 1.000.000 ) ريال

 

است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گ مرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح

 

مي شود.

 

تبصره  در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق

 

موضوع اين قانون نباشد ولي كالا

 

 انواع اظهارکالاهای وارداتی

 

بر اساس قانون جدید امور گمرکی


كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي توان براي يكي ازمنظورهاي زير اظهار كرد:

الف  ورود قطعي

ب  ورود موقت

پ  ورود موقت براي پردازش

ت  مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)

ث  عبور خارجي

ج  عبور داخلي

عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي

(الف) تا (ث) اين ماده مي گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند(ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي شود.


برچسب ها : ,
ليست صفحات
تعداد صفحات : 141