- بازدید : (749)
نقدی بر لایحه جدید قانون امور گمرکی
علیرضا راشدی (اشرفی استاد دانشگاه صنعتی شریف)
لایجه جدید پیشنهادی هم چون قانون فعلی امور گمرکی از چهار ضعف اساسی رنج می برد:
1- بی اعتمادی محض به تجار و صادرکنندگان و وارد کنندگان کالا
2- تشدید روحیه تنبیه و اعمال مجازات و جرایم سنگین تر از قانون فعلی
3- تحمیل روحیه طلب کاری و دولت مداری به ویژه به بخش خصوصی
4- پراکندگی در مواد قانونی و عدم انسجام ها
در حال حاضر به موجب ماده 51 قانون امور گمرکی،مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است که از 7 نفر تشکیل می شود.از این 7 نفر 5 نفر از کارکنان گمرک هستند که با حکم رئیس کل گمرک منصوب می شوند و دو نفر دیگر نمایندگان وزارت دارائی و وزارت بازرگانی هستند.
ترکیب کمیسیون ترکیبی کاملا دولتی و یک طرفه است.در این قانون صاحب کالا باید برای تظلم خواهی به مرجعی که همگی منصوب دولت بوده آنهم با 5 صاحب منصب گمرکی منصوب رئیس کل گمرک و نماینده ای از وزارت دارائی که عمده تفکرش ازدیاد عایدات دولت است و نماینده دیگری از وزارت بازرگانی که واضع و مدافع مقررات دست و پاگیر صادرات وواردات است،پناه برد.
از طرف دیگر تعداد اعضاء کمیسیون تجدید نظر موضوع ماده 52 قانون امور گمرکی 5 نفر تعیین شده است که سه نفر از آنها باز نماینده همان وزارتخانه های دولتی (دارایی،بازرگانی و گمرک) هستند که اکثریت را بین 5 عضو کمیسیون تجدید نظر دارند و طبیعی است که قاضی منصوب قوه قضاییه به عنوان عضو چهارم با داشتن یک حق رای مساوی بقیه اعضاء و بدون اشراف به مسائل گمرکی عملا مقامی تشریفاتی در کمیسیون بوده و عضو 5 که از اعضا هیات رئیسه اتاق بازرگانی است به تنهائی عملا نقش موثری در استیفاء حقوق صاحبان کالا نخواهد داشت.
در لایحه پیشنهادی جدید (ماده 150) در ترکیب کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی دو تغییر داده شده است.یک نفر از 5 عضو گمرکی کم شده و به جای ان یک عضو دولتی دیگر از وزارت صنایع جایگزین شده است و تغییر دوم جایگزین کردن نماینده ای از اتاق بازرگانی به حای نماینده وزارت دارائی است .متاسفانه علی رغم این تغییرات، همان تفکر دولتی بر کمیسیون مزبور حاکم است.
ترکیب اعضاء کمیسیون تجدید نظر بلا تغییر مانده و از همان 5 نفر تشکیل می شود.جالب آنکه در کمیسیون تجدید نظر مدعی اصلی دو نماینده دارد،هم نماینده وزارت دارایی و هم نماینده گمرک که زیر مجموعه وزارت دارایی است! و از آن جالب تر آنکه نماینده وزارت دارایی رییس کمیسیون تجدید نظر انتخاب شده و نماینده گمرک نایب رییس وی !!
ترکیب کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر باید به حالت متعادل تری که حقوق صاحبان کالا در آن لحاظ شده باشد درآید تا صاحبان کالا با احساس اعتماد و امنیت بیشتری بتوانند به این کمیسیون ها مراجعه کنند.
براین اساس به نظر می رسد لایجه جدید پیشنهادی هم چون قانون فعلی امور گمرکی از چهار ضعف اساسی رنج می برد:
1- بی اعتمادی محض به تجار و صادرکنندگان و وارد کنندگان کالا
2- تشدید روحیه تنبیه و اعمال مجازات و جرایم سنگین تر از قانون فعلی
3- تحمیل روحیه طلب کاری و دولت مداری به ویژه به بخش خصوصی
4- پراکندگی در مواد قانونی و عدم انسجام ها
در مجموع باید گفت لایحه جدید که در گزارش گمرک قید شده برای تدوین آن قریب به 10 سال کار کارشناسی و 30 هزار ساعت کاری وقت صرف شده است، به نوعی برگشت به فضای رادیکالی ایجاد شده بعد از پیروزی انقلاب است که شرایط انجام فعالیت را برای صاحبان کالا بویژه بخش خصوصی به مراتب سخت تر از وضعیت فعلی می کند و طبیعی است که سخت تر شدن امور به فساد دامن زده و فعالیت های غیرقانونی و قاچاق کالا را تشدید خواهد کرد.
استاد دانشگاه صنعتی شریف
زمان انتشار: ۱۳:۴۹ - ۱۳۸۹/۴/۱۴(این خبر از سایت خبرآنلاین عینا نقل گردیده است لذا با توجه به اهمیت موضوع مجددا این نقد جهت هرگونه بهره برداری ارائه می گردد)
- بازدید : (341)
مجازات تخلف ماموران سازمان‌های کاشف قاچاق
حکم مختلس برای مامورینی که مرتکب قاچاق ،مشارکت یا معاونت در ارتکاب آن دارند
ماده ۳۰ لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز
طبق این ماده در صورتی که مأمورین سازمان‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.
براساس تبصره ۱ این ماده مأمورینی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری یا برخلاف شرایط مقرر در قانون قصور نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آن که عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند.
همچنین در تبصره ۲آمده است کارکنان تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن می‌شوند
- بازدید : (418)
مجازات جعل اسناد گمرکی ویا استفاده از آنها
خرید وفروش اسناد اصیل گمرکی
استفاده های مکرر از اسناد گمرکی
ماده ۲۸ لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز
تبصره ذیل این ماده به اندازه ای در پرونده های تشکیل شده در گمرک موثر است که نیاز به هیچ توضیحی ندارد لازم به توضیح است که حتی این مهم در قانون جدید امور گمرکی نیز پیش بینی نشده بود واز اینکه بلاخره نمایندگان این ملت به موقع یکی از نقایص مهم قوانین ومقررات قاچاق کالا را با اینکه چند روزی از تصویب قانون جدید امور گمرکی نگذشته است گرفته اند جای شادمانی دارد مهم نیست که این موارد توسط چه سازمانهایی پیشنهاد شود موضوع با اهمیت این است که مشکلی از مشکلات این کشور به گونه ای مرتفع گردد .بسیاری از افراد هنگامی که به چنین مقرراتی در زمینه امور گمرکی بر می خورند اعلام میدارند که ای کاش چنین اموری از طرف سازمان گمرک مطرح می شد تا از پراکندگی قوانین ومقررات امور گمرکی جلوگیری می شد علی ایحال به نظر اینجانب مهم نیست توسط چه سازمانی مطرح شود لذا هر طرحی که معایب ونقایص قوانین قبلی را بپوشاند ویا به نوعی آن را جامع وکامل کند مورد ستایش است .در خاتمه نباید از این موضوع غافل شویم که قوانین پیشنهادی باید به اندازه ای ثبات داشته باشد که هر لحظه دستخوش تغییرات نشودوحتی باید سازمانها در تنظیم قوانین ومقررات به اندازه ای دقت کنند که نقایص ادبیاتی وامثالهم را بپوشانند به عنوان مثال پس از تنظیم قوانین ومقررات آنرا در اختیار اساتید ادبیات قرار دهند تا مشکلات آئین نگارش هم مرتفع گرددچرا که ممکن است چه بسیار مواردی وجود داشته باشد که از این حیث دارای ابهامات فراوانی باشند ،در تعاریف اصطلاحات باید دقت شود تا جملات بیانگر مفاهیم وامثالهم باشند
طبق این ماده هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا دیجیتالی، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات شناسه کالا و رهگیری ، مرتکب جعل گردد و یا به علم جعلی بودن، آنها را مورد استفاده دهد، علاوه بر جزای نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال به مجازات حبس ۲ تا ۵ سال حبس برای اسناد جعلی با ارزش تا ۵۰۰ میلیون ریال و ۵ تا ۱۰ سال حبس برای اسناد جعلی با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.
در تبصره این ماده هم آمده است خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلا در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می شود.
- بازدید : (385)
سازمان های کاشف در جرم قاچاق مطابق ماده 31لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب- وزارت جهاد کشاورزی
پ - گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی
ت- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
ث- سازمان حفاظت محیط زیست
ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
چ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
خ- شرکت سهامی شیلات ایران
د- شرکت دخانیات ایران
براساس تبصره این ماده ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می شوند.
- بازدید : (432)
آيين‌نامه نحوه اعمال محدوديتهاي اقتصادي در روابط خارجي (مصوب 11/11/1383 هيأت وزيران)
ماده 1- محدوديتهاي اقتصادي موضوع اين آيين‌نامه عبارت از كاهش يا منع انجام هر نوع همكاري‌اقتصادي و داد و ستد تجاري اعم از ورود كالا از يك يا چند كشور يا صدور كالا به آن كشور يا كشورها است كه با هدف اعمال فشار لازم به منظور تغيير رفتار سياسي ـ اقتصادي آنها صورت ميگيرد.
تبصره - نظارت بر اعمال محدوديتهاي اقتصادي به عهده وزارت بازرگاني است و كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتي مكلفند در اين زمينه با وزارت بازرگاني همكاري نمايند.
ماده 2- محدوديتهاي اقتصادي منحصراً در مورد كشور يا كشورهايي اعمال ميگردد كه به وسيله اقدامات‌يا اتخاذ مواضع خصمانه، منافع كشور جمهوري اسلامي ايران را مورد تهديد قرار مي‌دهند.
تبصره - تشخيص تهديد منافع‌ملي و موضعي كه خصمانه تلقي مي‌شود برعهده هيأت‌وزيران مي‌باشد. قبل از تشخيص تهديد منافع ملي، كارگروهي با مسؤوليت وزير بازرگاني و متشكل از نمايندگان تام‌الاختيار وزارت امور خارجه، وزارت بازرگاني، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشو، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، و دستگاه پيشنهاد دهنده، اثرات ناشي از اعمال محدوديت و چگونگي آن را با مشخص كردن حيطه زماني و مكاني وبا لحاظ جوانب ديگر امر بررسي كرده و پيشنهاد اعمال محدوديت اقتصادي به همراه گزارش توجيهي لازم را جهت‌اتخاذ تصميم به هيأت وزيران ارايه مي‌دهد. دبيرخانه كارگروه ياد شده در وزارت بازرگاني تشكيل خواهد شد وگزارشهاي نظارتي توسط كارگروه تهيه مي‌شود.
ماده 3- كارگروه موضوع تبصره ماده (2) در بررسي و تنظيم و ارايه پيشنهادهاي خود به هيأت وزيران، بايد نكات زير را در رابطه با كشور يا كشورهاي مورد محدوديت لحاظ نمايد:
1 ـ سطح روابط سياسي دو يا چند جانبه؛
2 ـ عضويت در اتحاديه‌هاي اقتصادي و سياسي؛
3 ـ بازارهاي بالقوه صادرات كشور متبوع؛
4 ـ سطح و چگونگي همكاريهاي راهبردي و ويژه كشور مورد محدوديت با جمهوري اسلامي ايران؛
5 ـ سهم كشور يا كشورهاي مورد نظر در تراز بازرگاني و تراز پرداختها؛
6 ـ حد اجتناب‌ناپذير همكاريهاي اقتصادي و تجاري با كشور يا كشورهاي مورد نظر؛
7 ـ كيفيت و كشش پذيري كالاهاي وارداتي؛
8 ـ توجه به مسايل فرهنگي و انساني.
ماده 4- هر يك از موارد زير به صورت مجزا يا گروهي بر حسب نوع اقدام يا موضع خصمانه، مي‌توانند به عنوان محدوديت اقتصادي بر عليه كشور يا كشورهاي مورد نظر اعمال گردند:
1 ـ كاهش و يا قطع همكاريهاي اقتصادي؛
2 ـ افزايش سود بازرگاني كالاهاي وارداتي از كشورهاي موردنظر؛
3 ـ محدوديتهاي كمي در واردات؛
4 ـ قطع واردات كالاهاي خاص يا خودداري از ثبت سفارش واردات كالا از كشور يا كشورهاي مورد محدوديت؛
5 ـ تعيين سهميه وارداتي؛
6 ـ معوق نمودن برگزاري اجلاسهاي مشترك اقتصادي؛
7 ـ تعيين سقف براي مبادلات تجاري دو كشور؛
8 ـ قطع خريدهاي دولتي؛
9 ـ لغو و قطع اعطاي اعتبار براي خريد از كشور يا كشورهاي موردنظر؛
10- محدود كردن مبادي ورودي؛
11ـ عدم اعطاي تسهيلات متداول براي گشايش اعتبار؛
12ـ اعمال تبعيض و الزام به درخواست صدور پروانه‌هاي خاص براي توقف يا كندكردن جريان كار؛
13ـ تحريم سرمايه‌گذاري در داخل كشور و ممنوعيت شركت در برخي از مناقصه‌هاي خاص؛
14ـ تحريم مالي و عدم‌استفاده از مؤسسات مالي و اعتباري طرف مقابل؛
15ـ ممنوعيت واردات كالاهاي مورد صادرات مجدد از كشور يا كشورهاي مورد محدوديت؛
16- محدوديتهاي پروازي و مسافري.
ماده 5- كارگروه موضوع تبصره (2) مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه زيانهاي ناشي از اعمال محدوديت‌اقتصادي به اتباع كشور متبوع به حداقل ممكن كاهش يابد. به منظور تحقق اين هدف:
1 ـ كليه قراردادهاي اقتصادي و بازرگاني كه قبل از اعمال محدوديت منعقد گرديده است قابل انجام مي‌باشد.
2ـ مصوبه هيأت‌وزيران در ارتباط با اعمال محدوديت اقتصادي پس از ابلاغ، توسط وزارت بازرگاني به اطلاع دستگاههاي اجرايي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و عموم مردم خواهد رسيد.
3 ـ اعمال محدوديتهاي اقتصادي تا حد امكان به صورت تدريجي انجام خواهد گرفت.
4 ـ اعمال محدوديتهاي اقتصادي مي‌تواند به صورت تعيين فهرستي از فعاليتهاي اقتصادي و كالاهاي مورد مبادله تجاري نيز باشد.
5- كالاهايي كه قطع واردات آنها به توسعه صنايع يا عرضه داخلي لطمه وارد نمي‌سازد و يا تأمين آنها از منابع‌ديگر به سهولت امكان‌پذير است در اعمال محدوديت اقتصادي در اولويت خواهند بود.
6 ـ كالاهايي كه قبلاً براي آنها اعتبار اسنادي گشايش يافته يا آماده حمل به كشور يا خروج از كشور هستند مشمول محدوديت واردات يا صادرات نخواهند شد و رعايت ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات الزامي است.
7 ـ كالاهاي بدون انتقال ارز مشروط بر آنكه قبلاً در وزارت بازرگاني براي آنها ثبت سفارش شده باشد، (بارعايت ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات) از شمول محدوديت اقتصادي مستثني هستند.
8 ـ قراردادهاي مربوط به صدور خدمات فني ـ مهندسي يا قراردادهايي كه بر پايه آنها فناوري پيشرفته به كشور انتقال مي‌يابد و تاريخ انعقاد آنها قبل از تصويب اعمال محدوديت اقتصادي است، همچنين قراردادهاي خريدي كه طبق موازين تجارت بين‌المللي تنفيذ شده و اعتبار آنها به تأييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در محل رسيده باشد از شمول محدوديت اقتصادي مستثني خواهند بود.
9 ـ در رابطه با ساير موارد كارگروه موضوع تبصره (2) تصميم‌گيري خواهد كرد.
ماده 6- تعليق روابط بازرگاني و همكاريهاي اقتصادي با كشور يا كشورهاي مورد محدوديت مشتمل بر لغو قراردادهاي بازرگاني امضا شده و مصوب يا عدم انجام تعهدات رسمي كه به اعتبار كشور لطمه مي‌زند نخواهد بود.
تبصره - تشخيص تعهدات رسمي موضوع اين ماده بر عهده كارگروه موضوع تبصره ماده (2) خواهد بود.
ماده 7- كارگروه موضوع تبصره ماده(2) مي‌تواند حسب پيشنهاد هريك از وزارتخانه‌ها يا سازمانهاي ذي‌ربط موضوع لغو محدوديتهاي اقتصادي را به طور همه جانبه بررسي و پيشنهاد لازم جهت رفع محدوديت را براي اخذ تصميم به هيأت‌وزيران ارايه نمايد.
ماده 8- تعليق يا لغو موافقتنامه‌ها و ديگر مواردي كه با تصويب قانون الزام‌آور شده است مستلزم اخذ مجوز قانوني از مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
ماده 9- اين آيين‌نامه از تاريخ ابلاغ، براي دستگاههاي اجرايي لازم‌الاجرا مي‌باشد.
محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور
- بازدید : (434)
بخشي از مصوبه هيأت وزيران در خصوص اهداف، راهبردها و اقدام‌هاي لازم براي فعال‌سازي و توسعه محور ترانزيت و حمل و نقل شرق كشور (مصوب 29/4/138هيأت وزيران)
اهداف، راهبردها و اقدام‌هاي لازم براي فعال‌سازي و توسعه محور ترانزيت و حمل و نقل شرق كشور به شرح ذيل تعيين مي‌شوند:
بخش اول ـ مشخصات، اهداف و راهبردها
ماده 1- منظور از محور ترانزيت و حمل نقل شرق كشور در اين تصويبنامه، مجموعه بندري چابهار وشبكه راههاي زميني است كه از بندر چابهار در استان سيستان و بلوچستان آغاز شده و بعد از عبور ازشهرهاي نيك‌شهر، ايرانشهر، خاش، زاهدان، نهبندان، سربيشه، بيرجند، قائن، گناباد، تربت‌حيدريه و مشهد، از يك‌طرف به سرخس و از طرف ديگر به نقاط مرزي لطف‌آباد باجگيران و پرسه سو در استان‌هاي خراسان رضوي و شمالي منتهي مي‌شود.
خروجي‌هاي اين محور به نقاط مرزي ميلك، دوغارون، ميل 73 و يزدان نيز جزء اين محور محسوب مي‌شوند.
ماده 2- اصلي‌ترين اهدافي كه در توسعه محور ترانزيت و حمل نقل شرق كشور مورد نظر هستند، به شرح زير است:
1- افزايش نقش و سهم كشور در ترانزيت كالاو حمل و نقل بين‌المللي.
2- افزايش سهم بندر چابهار در بازرگاني داخلي و خارجي و ترانزيت كالا.
3- ارتقاي عملكرد بندرچابهار و تلاش در راستاي تبديل آن به يك كانون فعال منطقه‌اي.
4- تقويت پيوندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي با كشورهاي همجوار شرق و شمال شرقي.
5- ارتقاي سطح متوسط درآمد و شاخص‌هاي توسعه در نواحي شرق كشور.
6- كاهش فعاليتهاي غيررسمي اقتصادي و جلوگيري از قاچاق كالاو مواد مخدر.
7- ارتقاي نقش و عملكرد منطقه آزاد چابهار در توسعه ملي و منطقه‌اي.
- بازدید : (459)
آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي
(مصوب11/8/1373 هيأت وزيران)
فصل اول ـ تعاريف و كليات
ماده 1- ورود و تردد وسايل نقليه جادهاي خارجي اعم از مسافربري و باري در قلمروي جمهوري اسلامي ايران، مستلزم اخذ پروانه تردد از سازمان حمل و نقل و پايانه و پرداخت مابه‌التفاوت سوخت است.
تبصره 1- منظوراز قانون در اين آيين‌نامه، قانون«مقررات تردد وسايل نقليه خارجي» است.
تبصره 2- منظور از وسيله نقليه خارجي، وسيله نقليه‌اي است كه در يكي از كشورهاي خارجي ثبت و شماره‌گذاري شده و بر اساس قوانين و مقررات مربوط مجاز به حمل و نقل بار يا مسافر بين‌المللي باشد.
تبصره 3- منظور از مابه‌التفاوت سوخت مصرفي، مابه‌التفاوت قيمت داخلي سوخت وسايل حمل و نقل با قيمت‌هاي متعارف خارجي است كه بر اساس طول مسير تردد و متوسط مصرف سوخت هر يك از وسايل نقليه خارجي و در چهارچوب عملكرد و رفتار متقابل كشورهاي اعزام‌كننده وسايل نقليه، توسط سازمان‌حمل و نقل و پايانه تعيين شده و توسط رانندگان وسايل نقليه خراجي به حساب خزانه واريز مي‌شود.
ماده 2- پروانه تردد برگه‌اي است كه توسط سازمان حمل و نقل و پايانه صادر مي‌شود و مشخصات عمليات حمل و نقل خارجي، از جمله نام مرز ورودي و‌خروجي، طول و مسير تردد، زمان سفر، و مدت زمان مجاز رانندگي براي هر راننده وسيله نقليه خارجي را تعيين مي‌كند. اين پروانه توسط دفاتر نمايندگي وزارت راه و ترابري مستقر در محوطه گمركي در مرزهاي جادهاي بين‌المللي كشور صادر و در بدو ورود به رانندگان وسائل نقليه خارجي داده مي‌شود.
تبصره - مسير تردد در اين آيين‌نامه به جاده‌هايي اطلاق مي‌شود كه توسط سازمان
- بازدید : (428)
رويه هاي گمركي
كالاهاي ورودي
كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي توان براي يكي از
منظورهاي زير اظهار كرد:
الف ورود قطعي
ب ورود موقت
پ ورود موقت براي پردازش
ت مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)
ث عبور خارجي
ج عبور داخلي
عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي
مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي
(الف) تا (ث) اين ماده مي گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند
(ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي شود.
ورود قطعي
ورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده
براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و
هزينه هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي شود.
ورود موقت
ورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي
معيني مي تواند تحت شرايطي به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود .
اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي نمايد بدون
اين كه تغييري در آن ايجاد شود خارج گرد د . تغييرات ناشي از استهلاك
از اين حكم مستثني است.
ورود موقت براي پردازش
ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن
كالا مي تواند به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل،
تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي
از قبيل تسريع كننده ها (كاتاليست ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري
مصرف مي شود نيز مي گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روا ن كننده ها و
ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيس ت . محصولات به
دست آمده محصولاتي م ي باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير
كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش
اخذ شده به دست مي آيند.
مرجوعي
مرجوعي رويه اي است كه براسا س آن كالاي وارده موجود
در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه ب ه فروش نرسيده
است مي توان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.
عبور خارجي
عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي
به منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز
ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.
عبور داخلي
عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي
گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن
تحت نظارت گمرك منتقل مي گردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در
مقصد انجام شود . حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي
يا تصميم گمرك باشد بهترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي
اداري ناميده مي شود.
صدور قطعي
صدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي
داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج مي شود.
استرداد حقوق ورودي
حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور
صادر مي گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي به كار
رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته بندي كالاي صادر شده با
رعايت مقررات اين قانون و آيين نامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا
بايد به صادركننده مسترد گردد.
صدور موقت
صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي
مجاز براي اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت
در نمايشگاه يا به عنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين
ايران و كشورهاي ديگر يا م اشين آلات و تجهيزات براي انجام خدمات
فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آيين نامه
اجرائي اين قانون مشخص مي شود به خارج از كشور صادر و سپس به
كشور بازگردانده
ساير رويه ها
كالاي مسافري
منظور از مسافر در اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا
اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها
خارج مي شود. اشخاص زير مسافر تلقي ميگردند:
الف شخص غيرمقيم ايران كه به طور موقت به قلمرو گمركي وارد يا
از آن خارج مي شود.
ب شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر
خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) مي شود.
پيك سياسي و بسته هاي پست سياسي
الف پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه
دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشت ه هاي رسمي به عنوان
سفارتخانه ها يا نمايندگي هاي آن دولت در كشورهاي خارجي يا
سازمانهاي بين المللي است و يا حامل نوشته هاي سفارتخانه يا
نمايندگي هاي مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا
حامل نوشته هاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور به
عنوان سفارتخانه ها يا نمايندگي هاي ديگر همان دولت در كشور ثالث
باشد.
مرسولات پست بين المللي
مرسولات پستي كليه اشيائي است كه برطبق قوانين پستي
كشور يا اتحاديه جهاني پست توسط پست قبول، مبادله و توزيع مي شود
و شامل مراسلات و امانات به شرح ذيل است:
الف مراسلات پستي، نامه، كارت پستال، م ط بوعات، نمونه هاي
تجارتي، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.
ب امانات پستي، كليه بسته هاي پستي است به استثناء مراسلاتي
كه از لحاظ بستهبندي، وزن و كرايه پستي تابع ضوابط خاص خود باشد.
اول مبادله كيسه هاي مرسولات پستي
كيسه هاي پستي حاوي مرسولات پستي بايد هنگام ورود
به گمرك هاي مرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستي ب ه وسيلة
گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.
دوم مرسولات ارسالي به خارج كشور
كليه مرسولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت
كه CP و 72 CP71 ،CN23 ،CN گمركي است بايد با فر م هاي 22
توسط ارسال كننده تكميل مي شود همراه باشد فر م هاي ياد شده كه
اظهارنامه هاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمركي براساس
آن انجام مي شود توسط ادارات پست در اختيار فرستنده قرار ميگيرد.
در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمرك بر
مرسولات پستي مشمول مقررات گمركي نظارت مي كنند و با مهر يا با
روش هاي خودكاري كه از ناحيه گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته
مي شود ممهور مينمايند.
فروشگاههاي آزاد
فروشگاههاي آزاد فروشگاههايي است كه توسط بخش
غيردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاههاي بين المللي و ساير
فرودگاه هايي كه پرواز خارجي دارند و بنادر و مبادي زميني داير
مي شوند و اجازه داده مي شود كه در آنها كالاهاي خارجي با معافيت از
پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي داخلي، به مسافرين ورودي يا خروجي
يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود.
وسايل نقليه براي مقاصد تجاري
به شناور، وسيله نقليه « وسايل نقليه براي مقاصد تجار ي » ماده 95
آبي خاكي (هاوركرافت)، هواپيما، وسايل نقليه جادهاي و ريلي كه در
حمل و نقل بين المللي براي حمل اشخاص و كالا به صورت تجاري، مورد
استفاده قرار ميگيرد، به همراه مقدار متعارف لوازم يدكي، ملزومات و
تجهيزات، مواد روانكننده و سوخت موجود در با كهاي استاندارد كه با اين
وسايل نقليه حمل مي شوند اطلاق ميگردد. اين اصطلاح شامل محفظه
هاي حمل بار يا بارگُنج(كانتينر) نيز مي شود.
رويه انتقالي
به انتقال كالاها تحت نظارت گمرك از وسيله حمل ورودي به
وسيله حمل خروجي در محدوده يك گمرك كه همان گمرك ورودي و
خروجي از قلمرو گمركي است روية انتقالي اطلاق مي شود. اين انتقال به
صورت مستقيم و يا غيرمستقيم انجام مي شود كه وسايل حمل ورودي و
خروجي همزمان يا با فاصله زماني در محدوده يك گمرك حضور دارند تا
عمل انتقال انجام گيرد.
- بازدید : (544)
گزیده اخبار قاچاق کالا وارز
برای دستیابی به فایل پی دی اف گزیده ای از اخبار
قاچاق کالا وارز عبارت ذیل را لنک کنید
اینجا را کلیک کنید
- بازدید : (389)
لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب
نمایندگان مجلس رسید
رسیدگی به لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.
لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 77 ماده با قید یک فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفته بود و امروز با تعیین تکلیف 10 ماده ارجاعی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بررسی آن به پایان رسید و به شورای نگهبان قانون اساسی رفت.
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید