تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
آئين نامه اجرائي قانون تشكيل و ادارة مناطق ويژه اقتصادي
  • بازدید : (590)

 
 
آئين نامه اجرائي قانون تشكيل و ادارة مناطق ويژه اقتصادي
کمينه

ماده 1- در این آیین نامه، واژه ها و عبارتهای زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می روند:
الف- کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
ب- گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران
پ- شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ت- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ث- قانون: قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
ج- منطقه" منطقه ویژه اقتصادی
چ- سازمان منطقه: شخص حقوقی دولتی و یا غیر دولتی که بنا به پیشنهاد دبیرخانه توسط شورای عالی تعیین می شود و مسئولیت اداره منطقه را عهده دار می باشد.

ماده2- طرحهای جامع و کالبدی مناطق توسط سازمان منطقه تهیه می شود و با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده 3- گزارش توجیهی و پیش نویس لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید توسط دبیرخانه تهیه و پس از تایید شورای عالی به هیئت وزیران ارائه می شود.


ماده 4- مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب می شود.

ماده 5- تعیین سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هیئت وزیران می باشد.

ماده 6- سازمان منطقه می تواند علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می کنند، بهای خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی را که راسا" در منطقه ارائه می کند، از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند. تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تایید به شورایعالی ارائه می شود. شورا ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تایید یا اصلاح تعرفه های مزبور اقدام کند، در غیر این صورت تعرفه های پیشنهادی تایید شده تلقی خواهد شد.
تبصره 1- رعایت ضوابط نظام مهندسی و همچنین استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکاران واجد صلاحیت فنی در مورد خدمات مهندسی لازم الرعایه است.
تبصره 2- سازمان های مناطق مکلفند تمهیدها و فرصت های لازم را جهت ارائه خدمات یاد شده توسط بخش غیر دولتی فراهم کنند. در این صورت نرخ تعرفه خدمات مذکور توسط سازمان های مسئول منطقه تعیین و اعمال می شود.

ماده 7- سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعالیت، سیاستها و مقررات دولتی را رعایت و اعمال کند.
تبصره- در صورت عدم انطباق مجوزهای صادر شده توسط سازمان با سیاست ها و مقررات دولتی، مسئولیت جبران خسارتهای احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی بر عهده سازمان خواهد بود.


ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی مجاز و مستلزم ارایه اظهار نامه گمرکی بدون هیچگونه تشریفات دیگر می باشد.
تبصره- تضمین سازمان منطقه برای یکبار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرک ایران خواهد بود.

ماده 9- کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منظور تعمیر و یا تکمیل به منطقه وارد و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می شوند، مشمول حقوق ورودی بر اساس مقررات صادرات و واردات می باشند.

ماده 10- اعاده عین کالای وارد شده از خارج به خارج از کشور یا اعاده کالای وارد شده از سایر نقاط کشور به داخل کشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود کالاهای مذکور بدون هرگونه تشریفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.

ماده 11- مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شوند، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می شوند.

ماده 12- موسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به منطقه، یک نسخه تصویر یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان منطقه و گمرک مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارتهای قانونی تسلیم کنند.

ماده 13- تعیین ارزش افزوده و موضوع ماده (11) قانون بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، دبیرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبیرخانه تشکیل می شود.
تبصره 1- مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در کالای تولیدی که توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین می شود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق ورودی معاف می باشد.
تبصره 2- ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودی صرفا" به مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.

ماده 14- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعیین می شود. سازمان می تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قید کند و به امضای صاحب کالا برساند و در این ضوابط ذکر کند که چنانچه صاحب کالا در مهلت تعیین شده کالای خود را خارج نسازد و یا تعیین تکلیف نکند، پس از گذشت یک ماه از اخطار کتبی به اقامتگاه قانونی صاحب کالا، سازمان مجاز است راسا" نسبت به اجرای ضوابط مورد عمل خود اقدام کند.
تبصره- صاحب کالا شخص حقیقی و یا حقوقی و یا قائم مقام قانونی او و یا متصدی حمل است که مانیفیست کالا یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهر نویس شده به نام او صادر شده است.

ماده 15- ثبت شرکت ها و یا شعب نمایندگی شرکت هایی که قصد فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی را دارند صرفنظر از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و نیز ثبت مالکیت های مادی و معنوی در منطقه بر اساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 21453/ت15011ک مورخ 30/2/1374 و اصلاحات بعدی آن می باشد.
تبصره- در مناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای(3) و (6) ماده (1) و مواد (2) و (3) تصویب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول می شود.


ماده 16- تفکیک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکیت در منطقه صرفا" با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام می شود. انتقال املاک و مستغلات در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان پذیر خواهد بود.
تبصره صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه می باشد.

ماده 17- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تامین اجتماعی، قرارداد کار، شرایط کار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت25ک مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدی آن می باشد.
تبصره- عبارت ًمناطق آزاد تجاری –صنعتیً در تصویب نامه مذکور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با عبارت ً مناطق ویژه اقتصادیً جایگزین می شود.

ماده 18- سازمانهای مناطق موظفند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگانی، گمرک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ارسال کنند.

ماده 19- دبیرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و ماموریت ها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به شورای ع
الی ارائه کند. مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شورای عالی پاسخگو می باشند.
تبصره- در اجرای این وظیفه قانونی، دبیرخانه مکلف به بررسی کلیه اسناد و مدارک سازمان بدون هیچ گونه استثناء اعم از دفاتر، پرونده ها، قراردادها و مکاتبات می باشد و سازمان نیز موظف به همکاری با دبیرخانه است.

ماده 20- مواردی که در قانون و این آیین نامه تعیین تکلیف نشده باشد، بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی عمل خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 2/3/1386 به تصویب مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 84814 مورخ 16/12/1384 معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 57720/ت34169 ه مورخ21/9/1384 به شرح زیر اصلاح می شود:
1- در بندر (1) بعد از عبارت ً تجاری –صنعتیً عبارت و ًمناطق ویژه اقتصادیً اضافه می گردد.
2- در بند (2) قبل از عبارت ً به کمیسیونیً عبارت ً و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- (باستثنای تبصره (2) ماده (1) قانون مزبور) اضافه می گردد.


برچسب ها : ,
قانون ومقررات مناطق ويژه اقتصادی
  • بازدید : (502)

 

قانون ومقررات مناطق ويژه اقتصادی
کمينه

قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

  قسمت اول – هدف


ماده 1 – به منظور پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كالا ، انتقال فناوري ، صادرات غيرنفتي ، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد ، عبور خارجي( ترانزيت ) و انتقال كالا ( ترانشيب ) به دولت اجازه داده مي شود در شهرستان هايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.
تبصره 1 – در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت هاي معين ايجاد شده اند ، تعيين محدوده جغرافيايي ، طرح جام
ع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيات وزيران خواهد بود .
تبصره 2 – ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود .

------------------------------------------------------------------

قسمت دوم – تعاريف و كليات 
ماده 2 – در اين قانون واژه هاي زير به جاي نام ها يا عبارت هاي مشروح مربوط به كارمي رود :
كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران .
گمرك : گمرك جمهوري اسلامي ايران.
منطقه : منطقه ويژه اقتصادي .
سازمان : س
ازمان هر منطقه ويژه اقتصادي .
دبيرخانه : دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد .


ماده 3 – هيات وزيران در اجراي اين قانون ، مسووليت هاي زير را نيز برعهده دارد :
الف – تعيين و يا تغيير سازمان مسوول منطقه اعم از دولتي و غيردولتي .
ب – نظارت بر فعاليت هاي مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها .
تبصره 1- هيات وزيران مي تواند در صورت نياز ، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد . اساسنامه اين سازمان ها بنا به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيات وزيران مي رسد .
تبصره 2 – تعيين سازمان مسوول منطقه از بين اشخاص حقوقي غيردولتي منوط به تملك ( يا واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذيربط ) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي غيردولتي ، قبل از صدور مجوز هيات وزيران مي باشد . ضابطه تغيير سازمان مسوول منطقه در چنين صورتي تابع قراردادي مي باشد كه با رعايت اين قانون في ما بين دبيرخانه و سازمان منعقد مي شود .


ماده 4 – سازمان مي تواند مطابق آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ، علاوه بر خدماتي كه دستگاه هاي اجرايي ارائه مي نمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي ، انبارداري ، تخليه ، بارگيري، بهداشتي فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند ، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف مي باشند .
ماده 5 – فعاليت هاي سازمان منطقه صرفا" در حدود فعاليت هايي است كه براساس اين قانون مجاز مي باشد .

ماده 6 – بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتي اداره مي شود در چارچوب سياستگذاري و رعايت برنامه هاي دولت تهيه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصويب خواهد رسيد .

ماده 7 – صدور مجوز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي، عمراني ، ساختماني و فرهنگي و آموزشي و خدماتي مطابق سياست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسوول آن منطقه مي باشد.
تبصره – در موارد تخلف از سياست ها و مقررات يادشده در فوق دستگاه هاي ذيربط مراتب را به سازمان مسوول منطقه اعلام مي نمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف مي باشد .

 ------------------------------------------------------------------

قسمت سوم – مقررات ورود و صدور كالا 


ماده 8 – مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي ، سود بازرگاني و كليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديت ها و ممنوعيت هاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدوديت ها و ممنوعيت هاي قانوني و شرعي نمي شود و مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور به استثناي مناطق يادشده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات مي باشد .
تبصره 1 – كالاهايي كه براي به كارگيري و مصرف از ساير نقاط كشور به مناطق حمل مي گردند از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است . ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مي باشد .
تبصره 2 – كالاهاي صادراتي كه تشريفات صدور ( اعم از بانكي و اداري ) آنها به طور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي مي گردد .
تبصره 3 – مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش ، تبديل ، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد مي شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهارنامه و پروانه صادراتي يا حداقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه مي گردد.

ماده 9 – ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع مي باشد .

ماده 10- واردكنندگان كالا به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از كالاهاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايند . در اين صورت دارنده قبض انبار تفكيكي ، صاحب كالا محسوب خواهد شد.
تبصره – مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه از منطقه خارج مي شوند با تاييد گمرك ايران اقدام نمايد. بانك هاي كشور مكلف به پذيرش گواهي موضوع اين تبصره هستند.


ماده 11 – كالاهاي توليد و يا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود .
تبصره 1- نحوه تعيين ارزش افزوده در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد .
تبصره 2- مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي مي باشد . سود بازرگاني منظور شده در حقوق ورودي خودرو و قطعات منفصله آن با رعايت ماده (72) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مي باشد .

ماده 12- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است تقاضاي صاحبان كالا را براي ترانزيت كالا و حمل مستقيم از ساير مبادي ورودي به مناطق ، پذيرفته و تسهيلات لازم را از اين جهت فراهم نمايد .

ماده 13 – مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالا
در اماكن و محوطه هاي منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال مي گردد .

 ------------------------------------------------------------------

قسمت چهارم – مقررات سرمايه گذاري و ثبت بازگشت به فهرست
ماده 14 – نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت هاي هر منطقه براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد .

ماده 15 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آيين نامه مصوب هيات وزيران اقدامات زير را انجام دهد :
الف – ثبت شركت و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه را دارند منصرف از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و همچنين ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي در منطقه .
ب – تفكيك املاك و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكيت تفكيكي ذيربط با رعايت قوانين جاري كشور .

 ------------------------------------------------------------------

قسمت پنجم – مقررات متفرقه 

ماده 16- امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار ، بيمه و تامين اجتماعي در منطقه براساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي خواهد بود .

ماده 17 – هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود .

ماده 18 – وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسه ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني ، خدمات لازم از قبيل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخ هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهند نمود .

ماده 19- مناطق موجود تابع اين قانون بوده و سازمانهاي مسوول مناطق ويژه اقتصادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد گرديده اند جهت ادامه فعاليت خود مكلفند حداكثر ظرف يك سال ( از تاريخ تصويب اين قانون ) وضعيت خود را با اين قانون تطبيق دهند .

ماده 20- محدوده مناطق ويژه اقتصادي جزو قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران نمي باشد و گمرك مكلف است با رعايت مف
اد ماده (8) اين قانون در مبادي ورودي و خروجي آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار يابد.

ماده 21 – فعاليت هاي درون هر منطقه به استثناي مواردي كه در اين قانون به آن اشاره شده است تابع ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 22- سازمان مسوول دولتي مي تواند مستحدثات و اراضي متعلق به خود در منطقه را براساس قيمت كارشناسي واگذار نمايد.
تبصره – نقل و انتقال اراضي موضوع اين ماده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بهره بردار با رعايت كاربري اراضي ، موكول به ارائه گواهي پايان كار كه از سوي سازمان هر منطقه صادر مي گردد ، خواهد بود .

ماده 23- از تاريخ تصويب اين قانون در مناطقي كه سازمان مسوول آنها دولتي يا وابسته به دولت باشد ، كليه حقوق و اختيارات و تكاليف قانوني وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضي و منابع طبيعي هر منطقه به عهده سازمان مسوول آن منطقه مي باشد .

ماده 24 - اعمال امور حاكميتي طبق قوانين موضوعه برعهده دولت مي باشد.

ماده 25- آيين نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

 


برچسب ها : ,
چگونگی حمل يكسره كالادربندرکیش:
دسته بندی : گمرکات دریایی,,
  • بازدید : (648)

چگونگی حمل يكسره كالادربندرکیش:


1. ارائه manifest توسط ناخدا به تعاوني لنج‌داران
2. ارائه manifest توسط نماينده به صاحب كالا به امور بندري و پر كردن فرم‌ اظهارنامه ورودي
3. ارائه كپي manifest و فرم اظهارنامه توسط نماينده به گمرك سازمان منطقه آزاد
4. ثبت manifest و صدور قبض انبارهاي مختلف جهت هر صاحب كالا توسط گمرك سازمان
5. صدور مجوز تخليه باركشتي به اسكله
6. مراجعه صاحب كالا جهت تكميل پرونده و گرفتن قبض انبار حداكثر تا 3 روز (در غير اينصورت كالا به انبار بندر منتقل مي گردد)
7. ارائه قبض انبار به بخش اداري گمرك سازمان و تعيين ارزياب
8. تكميل مدارك (قبض انبار، تصوير manifest، فاكتور خريد، packing list، گواهي مبدأ، اظهارنامه)

9. دريافت گواهي بهداشت از
اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد كالا
10. پر كردن فرم اظهارنامه كالا و ارائه به دايره ارزش و تعيين ارزياب
11. ارزيابي كالا و تاييد اظهارنامه
12. ارائه اظهارنامه تاييد شده به دايره ارزش و دريافت صورتحساب واردات
13. پرداخت عوارض گمركي به بانك و ارائه فيش بانكي به بخش حسابداري گمرك سازمان منطقه آزاد

14. صدور 3 نسخه پروانه گمركي توسط حسابداري و ارائه به معاونت گمركي جهت تائيد.
15. ارائه پروانه گمركي به درب خروج گمرك براي تعيين بارشمار
16. ( پرداخت نقدي هزينه حمل لنج به تعاوني لنج داران يا به ناخدا )

17. هماهنگي با شركت حمل و نقل جهت اعزام وسيله حمل به اسكله
18. پرداخت صورتحساب و دريافت بيجك شركت تخليه و بارگيري و شركت حمل و نقل و تائيد بارشمار جهت صدور بيجك خروج توسط درب خروج گمرك سازمان منطقه آزاد
19. ارائه بيجك خروج به درب انتظامات


برچسب ها : ,
شرايط پذيرش كشتي ها طبق الزامات ISPS دربندرکیش:‌
دسته بندی : گمرک کیش,,
  • بازدید : (465)


شرايط پذيرش كشتي ها طبق الزامات ISPS دربندرکیش:‌


كشتي هايي كه قصد ورود به تسهيلات بندر را دارند بايد قبل از ورود مدارك ذيل را از طريق شركتهاي كشتيراني مربوطه به ستاد ISPS مستقر در بندر ارائه نمايند .
فرم شماره يك در سربرگ شركت (Ship per – Arrival Security report)
تكميل فرم شماره 16
تصوير گواهينامه امنيتي كشتي ( Ship security certificate)
تصوير گواهينامه افسر امنيتي كشتي ( Ship security officer certificate )
ليست پرسنل كشتي ( Crew List)
كليه كشتي هايي كه قصد ورود به اين بندر دارند بايد سطح امنيتي كشتي را مطابق و هماهنگ با سطح امنيتي تسهيلات بندري ك
ه از سوي افسر امنيتي تسهلات بندري اعلام شده تطبيق دهند .
در صورتي كه در شرايط خاص كشتي نمي تواند سطح امنيتي خود را با سطح امنيتي اعلام شده از سوي تسهيلات بندري همسان نمايد مي بايست در محلي كه توسط افسر امنيت تسهيلات بندر كيش اعلام مي نمايد، لنگر انداخته و يا پهلوگيرد و در اين زمينه اقدامات امنيتي بيشتري حسب مورد از طرف افسر امنيتي تسهيلات بندري لحاظ شده و به مورد اجرا در خواهد آمد .


برچسب ها : ,
آئين نامه بين المللي امنيت كشتي و تسهيلات بندري (ISPS CODE)
  • بازدید : (424)

آئين نامه بين المللي امنيت كشتي و تسهيلات بندري (ISPS CODE)


در پنجمين كنفرانس SOLAS كه جهت تصويب مقررات جديد درخصوص امنيت كشتي و تسهيلات بندري در سال 1381 در مقر IMO در لندن برگزار گرديد، آئين نامه بين المللي امنيت كشتي و تسهيلات بندري و اصلاحيه فصل يازدهم SOLAS به تصويب رسيد كه از اول جولاي 2004 براي كليه كشتي هاي تحت پرچم كشورهاي متعاهد و بنادر مربوطه لازم الاجراء گشت .
با توجه به الحاق جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون و لزوم اجراي مفاد اصلاحيه جديد توسط شناورهاي جديد تحت پرچم كشور و بنادر تابعه ، بندر كيش نيز به رعايت اين الزامات پرداخته است .


اهداف الزامات ISPS :


ايجاد همكاري ما بين دولت ها متعهد، ارگانهاي دولتي ، دستگاههاي اجرايي داخلي و صنايع كشتيراني و بندري با هدف كشف تهديدهاي امنيتي و اقدامات پيشگيرانه در برابر
حوادث امنيتي
مقرر كردن نقش و مسئوليت هاي مربوطه دولت هاي متعهد و صنايع كشتيراني و بندري در سطح بين المللي به منظور رعايت امنيت دريانوردي .
حصول اطمينان در جمع آوري و مبادله سريع و كارآمد اطلاعات مربوط به امنيت .
كاربرد اين دستورالعمل :‌
در رابطه با انواع كشتي هاي ذيل كه به سفرهاي بين المللي مي پردازند :‌
كشتي هاي مسافري، شامل شناورهاي مسافري تندرو
كشتي هاي باري ،‌ شامل شناورهاي تندرو با وزن GRT 500 و بالاتر
واحدهاي حفاري ومتحرك فراساحلي
تسهيلات بندري كه به چنين كشتي هايي كه به سفرهاي بين المللي مشغول هستند ، خدمات ارائه مي كنند.


برچسب ها : ,
قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده
  • بازدید : (436)

قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده

طبقه بندی كالاها در نمانكلاتور طبق اصول ذیل انجام می گیرد:
1- عنـاوین قسمت ها و فصل ها و بخش ها دارای ارزشی جز شناساندن و تسهـیل امر مراجـعه نمی باشند زیرا طبقه بندی در متن شماره ها و یادداشت های مقدماتی قسمت ها و فصل ها و در قواعد زیر تا آنجایی كه این قواعد با مندرجات شماره ها و یادداشت ها مغایرت نداشته باشند قانوناً تعیین گردیده است.
2- الف ـ هر اشاره ای به یك شئی در شماره ای معین شامل این شئی میشود و لو بحالت غیركامل یا تمام نشده به شرط اینكه به همان صورت مشخصات اساسی شئی كامل یا تمام شده را داشته باشد. همچنین شامل شئی كامل یا تمام شده یا اشیایی كه طبق مقررات پیش گفته باید كامل یا تمام شده تلقی شوند وقتی كه به صورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه میگردند می شود.
ب ـ هر ذكری از یك ماده كه در هر شماره معین شده است مربوط به این ماده می باشد خواه به حالت خالص یا مخلوط و یا حتی با اشتراك با مواد دیگر. همچنین هر ذكری كه از مصنوعات ساخته شده از یك ماده معین شده است مربوط به آن مصنوعات است كه تماماً یا جزاً از این ماده تشكیل شده باشد. طبقه بندی این محصولات مخلوط یا اشیاء مركب (Composit) طبق اصول بیان شده درقاعده 3 بعمل می آید.

3- در مواردی كه خواه در اجرای مقررات قاعده 2- ب یا به هر صـورت دیـگر كالایی قابـل طبقه بندی در دو یا چند شماره بنظر برسد، طبقه بندی آن به نحو زیر انجام می گیرد:
الف ـ شمارهای كه كالا را به صورت مشخص تری توصیف كند بر شماره هایی كه صورت عمومی تری را بیان میكند مرجح خواهد بود. با این حال وقتی كه دو یا چند شماره هر كدام تنها به یك قسمت از مواد متشكله یك محصول مخلوط یا یك شئی مركب یا فقط به آن قسمت از اشیاء در مورد كالاهایی كه به صورت مجموعه برای خرده فروشی آماده و عرضه میشوند مربوط میشود، این شماره ها را باید همچنین با در نظر گرفتن این محصول یا این شئی به عنوان مشخص تر تلقی كردحتی اگر یكی از شماره ها از طرف دیگر توصیف دقیقتر یا كاملتری از آن كرده باشد.
ب – طبقه بندی محصولات مخلوط، مصنوعاتی كه از مواد مختلف تشكیل شده و یا از به هم متصل كردن اشیاء گوناگون بدست آمده باشد و كالاهایی كه به صورت مجموعه برای خرده فروشی آماده و عرضه شده اند ولی طبقه بندی آنها را با اجرای قاعده 3- الف نتوان تعیین كرد طبقه بندی با توجه به ماده یا شئی كه صفت و خاصیت اساسی خود را به آن محصول میدهد بعمل می آید، به شرط اینكه تشخیص این امر میسر باشد.
ج ـ در مواردی كه باقواعد 3- الف و 3- ب نتوان طبقه بندی كالایی را تعیین كردآن كالا در
شماره ای كه از لحاظ ترتیب عددی در آخر قرار گرفته بین آنهـایی كه قابـل اعتبـار تشخیـص داده شـده است طبقه بندی میگردد.

4- كالاهایی را كه نتوان طبق قواعد مذكور در فوق طبقه بندی كرد در شماره مربوط به كالایی كه بیشتر به آن شبیه است طبقه بندی میشود.

5- علاوه بر مقررات پیش گفته، قواعد زیر در مورد كالاهای آتی الذكر اجرا میگردد:
الف ـ جلد برای دوربین عكاسی، آلات موسیقی، اسلحه، آلات رسامی، جعبه ها و محفظه های مشابه كه بخصوص برای جای دادن یك شئی معین یا یك مجموعه ساخته شده و قابلیت این را دارند كه برای استعمال طولانی مورد استفاده قرارگیرند و با اشیایی كه بـرای آنها در نـظر گرفته شده عرضه میشوند با این اشیاء طبقه بندی میشوند در صورتی كه از نوعی باشند كه معمـولاً با آنها فروخته میشوند. با این حال این قاعده در مـورد محفظه هـایی كه خاصـیت اساسـی خود را بـه مجمـوعه می بخشند قابل اجرا نمی باشد.
ب ـ با رعایت مقررات قاعده 5- الف مذكور در فوق، ظروف محتوی كالاها چنانچه از نوعی باشند كه معمولاً برای این قبیل كالاها مصرف میشوند همراه با آنها طبقه بندی میشوند با این حال وقتی كه ظروف قابلیت این را داشته باشند كه بطور مطلوب و بصورتی مكرر مورد استفاده قرار گیرند این قاعده لازم الرعایه نمی باشد.

6-طبقه بندی كالاها در شماره های فرعی یك شماره در متن این شماره های فرعی و یادداشت های شماره های فرعی و همچنین با انجام تغییرات لازم در قواعد فوق و با آگاهی به اینكه فقط شماره های فرعی همسطح ممكن است مورد مقایسه قرار گیرند قانوناً تعیین گردیده است. از لحاظ این قاعده، یادداشت های قسمت ها و فصل ها نیز جز در مواردی كه مقررات مخالفی باشد قابل اجرا است.


برچسب ها : ,
تشریفات رسیدگی به پرونده های قاچاق

 


تشریفات رسیدگی به پرونده های قاچاق

 

1-  تحویل کالا و پرونده به گمرک از طرف سازمان کاشف

1-1)             ثبت نامه و درج مشخصات پرونده در سیستم رایانه واحد قضائی

1-2)             تعیین کارشناس پرونده از طرف مسئول گروه قضائی

1-3)             صدور دستور تحویل کالا به انبار

1-4)             تحویل کالا به انبار و صدور قبض انبار

2-  بازجوئی از متهم

2-1)             احراز هویت متهم و بازجوئی از وی و ثبت اظهارات

2-2)             ارائه دلایل و مدارک و مستندات از طرف متهم جهت اثبات عدم ارتکاب جرم

2-3)            ارجاع پرونده به سرویس ارزیابی و تعیین ارزیاب همزمان با استعلام اصالت مدارک

 

نکته: مدارک و مستندات مذکور در بند 2-2 شامل اسناد مثبته گمرکی مبنی بر ترخیص قانونی کالا یا ارائه فاکتور خرید و معرفی یدماقبل و یا معرفی واحد تولیدی جهت اثبات ایرانی بودن کالا میباشد.

3-  ارزیابی

3-1)             رویت کالا و درج مشخصات دقیق در برگه ارزیابی 

3-2)             تعیین تعرفه و ارزشگذاری و محاسبه حقوق ورودی و بهای مال پرونده

3-3)             بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و اعلام نظر در خصوص انطباق آن با کالا

 

 

 

4-   نتیجه پرونده

4-1)            اگر انطباق کالا تائید شده باشد، مسترد میشود.

4-2)            اگر عدم انطباق کالا اعلام شود بهای مال توسط ارزیاب محاسبه میشود.

4-3)            اگر بهای مال کمتر از 10 میلیون ریال باشد کالا ضبط میشود.

 

4-4)           اگر بهای مال بیشتر از 10 میلیون ریال باشد، کالا با اخذ جریمه ضبط میشود.

 

 


برچسب ها : ,
آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران

آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران


آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران نمادی از واژه گمرک و در بردارنده مفاهیمی به شرح زیر است :
در آرم فوق به مفهوم واژه گمرک به اعتبار دروازه و دروازه بان اقتصادی توجه شده.
نوار سبز به مفهوم ورود و صدور آزاد کالا است.
نوار قرمز به مفهوم ورود و صدور ممنوع و کنترل شده کالاست .

نوار سبز و قرمز بافضای سفید بین آنها نشانگر پرچم جمهوری اسلامی ایران است.
دو نوار سیاه در دو زاویه آرم ، چهارچوب دروازه و بیانگر کنترل گمرکی و اعمال قانون است.
خطوط تشکیل دهنده آرم نمادی از حروف مقطع واژه گمرک می باشد.


برچسب ها : ,
ممنوعیتهای کلی واردات و صادرات
دسته بندی : سرویس مسافری,,
  • بازدید : (410)

ممنوعیتهای کلی واردات و صادرات
براساس قوانین و و مقررات جمهوری اسلامی ایران ،‌ورود برخی کالاها و یا صدور آنها به طور کلی ممنوع است.

  1. مشروبات الکی

  2. وسایل قمار

  3. اسلحه سرد و گرم و مواد محترقه و منفجره

  4. مواد مخدر

  5. نشریات ، تصاویر ، فیلم . عکس و هر کالایی که مغایر شئونات مذهبی و ملی کشور باشد

  6. هر نوع نوشته مخالف مذهب رسمی کشور و یا مخل نظم و عفت عمومی و شئون ملی

  7. سایر کالاهائیکه که منع شرعی و قانونی دارند و یا ورود و صدور آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ممنوع شناخته شده است.


برچسب ها : ,
کالاهای قابل ورودمسافری-فهرست کالاهای مجاز همراه مسافران ورودی
دسته بندی : سرویس مسافری,,
  • بازدید : (383)

فهرست کالاهای مجاز همراه مسافران ورودی
 

1
. دستگاههای مورد استفاده در خانه از نوع برقی ، گازی یا نفتی ، اعم از اینکه استفاده از آنهاموکول به نصب در خانه و در یک محل مخصوص باشد ، یا در مکان ثابتی در خانه جای داده شود و یا قابل حمل باشد .
2 . اجزاء‌ و قطعات یدکی و ملزومات دستگاههای موضوع بند یک
3 .  اتومبیل سواری ، موتورسیکلت و دوچرخه
4 . لوازم سر میز و خانه داری
5 . لوازم ش
خصی ، اجزاء‌ و قطعات یدکی و ملزومات آن
6 . ساک و چمدان
7 . البسه ، کیف و کفش
8 . پارچه

9 . مواد غذایی ا زجمله : ترشی ، شکلات ،‌تنقلات ،‌آبمیوه ، نوشابه الکلی
10. لوازم بهداشتی از قبیل : خمیردندان ،‌مسواک ، عطر، ادکلن و غیره
11. لوازم آرایش و آرایشگری
12. مواد
و لوازم تدخین (از نوع مجاز)
13. کامپیوتر دستی یا کیفی و ملزومات آنها
14. لوازم ورزش
15. لوازم التحریر

16. دوچرخه و سه چرخه
17. گل مصنوعی
18. تفنگ بادی
19. فرش ماشینی
20. ابزار دستی ،‌برقی و غیربرقی
21. روزنامه ، مجله ، کتاب ،‌تقویم ،‌آلبوم و سایر محصولات صنعت چاپ
22. اسباب بازی
23. زیور آلات بدلی


برچسب ها : ,
ليست صفحات
تعداد صفحات : 141