- بازدید : (388)
فهرست كالاهایی كه خروج آنها توسط مسافر ممنوع است
- بازدید : (478)
فهرست كالاهای مجاز برای مسافرین ورودی
مسافر می‌تواند كالاهای ذیل بشرح رعایت سقف ارزش و نداشتن جنبه تجاری وارد نماید :
*** كالاهای وارداتی مخصوص مسافران مناطق آزاد تجاری و صنعتی :
قابل ذكر است كه كالای همراه مسافر نبایستی از انواع دارای منع شرعی و قانونی باشد .
فهرست كالای ممنوع‌الورود توسط مسافرین
فهرست كالاهایی كه برای ورود نیازبه اخذ مجوز مخابرات
دارند
- بازدید : (545)
آیین‌نامه اداره کل گمرک - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای
ملی و ۵ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون‌های
پارلمانی).
ماده ۱
به منظور اجرای تبصره ۲ از ماده واحده قانون انتقال اداره کل گمرک به وزارت دارایی مصوب ۱۲ تیر ماه ۱۳۴۵ و با توجه به وظائفی که برطبق قانون و آیین‌نامه تعرفه گمرکی و سایر قوانین و مقررات جاری به عهده اداره کل گمرک واگذار شده‌است اداره کل گمرک از حیث امور مالی و اداری‌و انجام معاملات بر طبق مواد این آیین‌نامه اداره خواهد شد.
فصل اول - تشکیلات و وظایف
ماده ۲
اداره کل گمرک تابع وزارت دارایی است وسیله یک رییس کل و تعداد لازم معاون یا مدیر کل اداره می‌شود.
تبصره ۱ - رییس کل گمرک از طرف وزیر دارایی از بین کارمندان عالی رتبه و صلاحیتدار وزارت دارایی و با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری‌انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت دارایی را خواهد داشت.
تبصره ۲ - عزل و نصب معاونان یا مدیران کل اداره کل گمرک که از بین کارمندان عالی رتبه و صلاحیتدار وزارت دارایی و گمرک انتخاب خواهندشد بنا به پیشنهاد رییس کل گمرک و تصویب وزیر دارایی به حکم رییس کل گمرک انجام خواهد شد.
ماده ۳
وظائف و اختیارات رییس کل گمرک به شرح زیر است:
الف - اداره امور گمرکات کشور بر اساس وظائفی که طبق قوانین و مقررات مربوط و این آیین‌نامه به اداره کل گمرک محول شده‌است.
ب - تهیه طرح تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابع اداره کل گمرک و پیشنهاد آن به وزارت دارایی و اجرای آن پس از تصویب سازمان اموراداری و استخدامی کشور.
پ - انجام کلیه امور استخدامی کارمندان و کارکنان طبق قوانین مربوط و نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر تأسیس و تقلیل و یا حذف‌سازمان واحدها بر حسب ضرورت و احتیاجات در حدود بودجه مصوب و اعتبارات با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری.
ت - امضاء اوراق بهادار - نامه‌ها- قراردادها- اجرای بودجه مصوب اداره کل گمرک و صدور اجازه پرداخت هزینه‌ها و وجوه اختصاصی درحدود قانون تعرفه گمرکی و آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و سایر مقررات مربوط.
ج - نمایندگی اداره کل گمرک در مقابل مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت‌در توکیل تا یک درجه.
چ - رییس کل گمرک می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا مدیران کل و مسئولان ادارات و واحدهای‌تابعه تفویض نماید.
ماده ۴
تعیین ذیحساب اداره کل گمرک با وزارت دارایی خواهد بود.
فصل دوم - مقررات مالی
ماده ۵ - بودجه
اداره کل گمرک شامل ارقام هزینه‌ها و درآمدهای عمومی و اختصاصی به وسیله اداره کل گمرک تنظیم و برای وزیر دارایی فرستاده‌می‌شود تا ضمن بودجه کل کشور منظور گردد.
ماده ۶
درآمد باربری و انبارداری به تدریج که وصول می‌گردد به حساب مخصوصی در خزانه داری کل متمرکز خواهد شد تا طبق بودجه‌ای که ازطرف اداره کل گمرک تنظیم و به تصویب وزیر دارایی خواهد رسید هزینه‌های مربوط از اعتبار مزبور پرداخت گردد.
خزانه داری کل مکلف است با رعایت مبلغ وصولی و با توجه به بودجه مصوب طبق درخواست اداره کل گمرک وجه لازم را پرداخت نمایند.
ماده ۷
تعهدات مالی اداره کل گمرک وقتی معتبر است که ذیحساب مربوط با توجه به اعتبار مصوب با پرداخت آن موافقت کرده باشد. چک‌ها واوراق بهادار و قراردادها با امضای رییس کل گمرک یا معاون او و امضای ذیحساب گمرک یا معاون و یا مأمورینی که به آنها اعطای اختیار شده باشد معتبرخواهد بود.
ماده ۸
وزارت دارایی می‌تواند برای انجام هزینه‌ها و پیش پرداخت‌ها از محل بودجه مصوب اداره کل گمرک تن خواه گردان متناسبی (حداقل(۱۲).(۳) بودجه کل گمرک در اختیار اداره مزبور بگذارد).
ماده ۹
حساب‌های ماهانه اداره کل گمرک به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط از طرف ذیحساب تنظیم و برای رسیدگی به ممیزین حساب وزارت دارایی تسلیم می‌گردد و ممیزین حساب‌ها ضمن رعایت مقررات این آیین‌نامه آنها را رسیدگی و به مراجع مربوط ارسال خواهند داشت.
فصل سوم - معاملات
ماده ۱۰
در مورد معاملاتی که فوریت دارد یا مصلحت ایجاب کند ترک مناقصه و مزایده تا مبلغ پانصد هزار ریال با تصویب رییس کل گمرک وبیش از مبلغ مذکور حداکثر تا پنج میلیون ریال در هر مورد به پیشنهاد رییس کل گمرک و تصویب کمیسیونی مرکب از سه نفر از صاحب‌منصبان عالی‌رتبه شاغل دولت که به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران برای یک سال مالی انتخاب می‌شوند خواهد بود.
ماده ۱۱
مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده‌است بر طبق مقررات عمومی عمل خواهد شد.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر یازده ماده و دو تبصره که به استناد تبصره ۲ قانون انتقال اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت دارایی در تاریخ‌روز یکشنبه بیست و یکم آبان ماه و روز یکشنبه پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به ترتیب به تصویب کمیسیون‌های دارایی و استخدام‌مجلس سنا رسیده بود و در جلسات روزهای شنبه هیجدهم آذر ماه و یکشنبه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به ترتیب موردتصویب کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی قرار گرفته‌است صحیح و قابل اجراء میباشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
- بازدید : (340)
.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون
تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات
گمرکی
طرفهای متعاهد این کنوانسیون که تحت نظر شورای همکاریهای گمرکی تهیه و تدوین شده است، ضمن تلاش برای رفع تفاوت بین رویه‌ها و تشریفات گمرکی طرفهای متعاهد که می‌تواند سبب کندی تجارت و سایر مبادلات بین‌المللی گردد، با تمایل به کمک مؤثر به توسعه این گونه مبادلات و تجارت از طریق ساده و هماهنگ‌سازی رویه‌ها و تشریفات گمرکی و نیز به وسیله توسعه همکاریهای بین‌المللی، با توجه به امکان دستیابی به منافع اساسی حاصل از تسهیل تجارت بین‌المللی بدون نقض معیارهای مناسب کنترل گمرکی، با امعان‌نظر به این که ساده و هماهنگ‌سازی مزبور، به ویژه، با اعمال اصول زیر قابل حصول است: ـ اجراء برنامه‌هایی به منظور نوین‌سازی مستمر رویه‌ها و تشریفات گمرکی و در نتیجه افزایش کارآیی و اثربخشی؛ ـ اعمال رویه‌ها و تشریفات گمرکی به شیوه‌ای قابل پیش‌بینی، پایدار و شفاف؛ ـ ارائه کلیه اطلاعات ضروری در مورد قوانین، مقررات، دستورالعملهای اجرائی، رویه‌ها و تشریفات گمرکی به طرفهای ذی‌نفع؛ ـ کاربرد فنون جدید مانند مدیریت خطر و کنترل براساس بازبینی و حداکثر استفاده از فنآوری اطلاعات؛ ـ همکاری با دیگر مقامات ملی، گمرکات و جوامع تجاری، در صورت اقتضاء ؛ ـ اجرای معیارهای بین‌المللی مربوط؛ ـ ارائه فرآیندهای سهل‌الحصول رسیدگی اداری و قضائی به طرفهای تحت تاثیر؛ با اعتقاد به این که سند بین‌المللی حاوی هدفها و اصول فوق‌الذکر که طرفهای متعاهد ملزم به اجراء آن می‌شوند، منجر به تحقق درجه بالایی از ساده و هماهنگ‌سازی رویه‌ها و تشریفات گمرکی که یکی از اهداف عمده شورای همکاریهای گمرکی است، شده و در نتیجه مساعدت قابل توجهی به تسهیل تجارت بین‌المللی می‌نماید، به شرح زیر توافق نموده‌اند.
- بازدید : (391)
قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و
دولت جمهوری ترکیه در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد
مخدر،جرایم سازمان‌یافته و تروریسم
به موجب این موافقتنامه طرفهای متعاهد در موارد زیر همکاری خواهند نمود: ۱ـ مقابله هر یک از طرفها با سازماندهی، تدارک، آماده‌سازی، تبلیغات و هرگونه فعالیت دیگر سازمانهای تروریستی، افراد مجرم و گروههای مختلف در کشور خود که امنیت ملی و حق حاکمیت طرف دیگر را تهدید نماید، ۲ـ پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، تروریسم و سایر جرایم مندرج در این موافقتنامه، ۳ـ مبارزه با قاچاق و تولید غیرقانونی اسلحه گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد هسته‌ای، رادیواکتیو، بیولوژیک و شیمیایی و سلاحهای کشتار جمعی، ۴ـ مبارزه با عرضه غیرقانونی، تولید، انباشت، توزیع، حمل و نقل و مبادله غیرقانونی و سوء استفاده و قاچاق مواد مخدر، مواد مخدر صنعتی و مواد شیمیایی و مواد روانگردان و مواد شیمیایی پایه مورد استفاده در تولید این‌گونه مواد، ۵ ـ پیشگیری از اعتیاد در چهارچوب مصوبات، اصول و مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط، ۶ ـ ایجاد هماهنگیهای لازم جهت ریشه‌کن کردن تولید و منابع تهیه مواد مخدر و داروهای روانگردان، ۷ـ مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالاهای تجاری و اشیاء و آثار تاریخی ـ فرهنگی و نیز سرمایه‌های کمیاب طبیعی از قبیل گونه‌های گیاهی و حیوانی که در معرض نابودی قرار داشته یا تحت برنامه‌های حفاظتی قرار دارند. فهرست گروههای عنوان شده در این بند توسط کارگروههای مشترک موضوع ماده (۸) این موافقتنامه در صورت نیاز طرفها روزآمد و مبادله خواهد شد، ۸ ـ پیشگیری و مبارزه با جعل اوراق رسمی، مهر، مدارک مسافرتی، پول، کارتهای اعتباری و دیگر اوراق بهادار، ۹ـ پیشگیری و مبارزه با فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از قبیل تطهیر عواید حاصله از طریق جرایم، فساد، کلاهبرداری، بهره‌برداری از درآمدهای کسب شده که بر اساس قوانین و مقررات داخلی طرفهای متعاهد غیرقانونی تلقی می‌شود، ۱۰ـ مبارزه با جرایم رایانه‌ای و مخابراتی بر اساس قوانین و مقررات داخلی طرفها، ۱۱ـ انجام اقدامات در جهت جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم و توسعه و اجرای راهبردهای مبارزه مؤثر از سوی مقامات امنیتی هر دو کشور جهت مقابله با افراد و مؤسساتی که حمایت مالی یا پشتیبانی نظیر اسکان، آموزش و درمان فراهم می‌آورند، ۱۲ـ مبارزه با قاچاق انسان به ویژه سوء استفاده از زنان و کودکان، ۱۳ـ مبارزه با قاچاق مهاجرین و مهاجرت غیرقانونی براساس قوانین داخلی طرفهای متعاهد،
- بازدید : (346)
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و
نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است. تبصره۱ـ عضویت ایران در این شورا به عنوان ناظر است. تبصره۲ـ تغییر و اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه موضوع جزء (۴) بند « الف» آن مستلزم رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی است.
- بازدید : (891)
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجموعه مدارک
تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی
- مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین¬المللی، یک پایگاه داده‌های فهرست مراجع تحقیقات حمل و نقل است که شامل بیش از سیصد هزار مرجع کتابخانه‌ای در زمینه تحقیقات حمل و نقل در کشورهای عضو و غیرعضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه میباشد. هر سند شامل چکیده اطلاعات از موضوعات منتشرشده در زمینه حمل و نقل میباشد (گزارش، کتاب، مقالات، مجلات و چکیده مقالات ارائه‌شده در فراهماییها) که هر سال در حدود ده هزار منـبع به آن اضافه می‌شود. چهار زبان رسمی در این پایگاه داده‌ها استفاده می‌شود، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی که هر سند به یکی از این زبانها قابل دسترس میباشد. از ژانویه ۲۰۰۳ (دی‌ماه ۱۳۸۱) پایگاه مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی توسط آزمایشگاه تحقیقات حمل و نقل به نمایندگی از سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه اداره می‌شود.
- بازدید : (350)
تصویب‌نامه در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی
دارای نمونه و یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی
دستگاههای دولتی
- هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای امر مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان سراسر کشور تصویب نمود: ۱ـ خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای نمونه و یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاههای دولتی (موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مستثنی مندرج در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) و همچنین تمامی دستگاهها یا نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، ممنوع میباشد. تبصره ـ در موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر، خرید کالاهای یاد شده با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران مجاز میباشد. ۲ـ ذی‌حسابان دستگاهها یا عناوین مشابه موظفند بر اجرای این تصویب‌نامه نظارت و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تأیید اسناد مرتبط با آن خودداری نمایند. ۳ـ تبلغ کالاهای خارجی در رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، جز در موارد مصرح قانونی ممنوع است. ۴ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۵۶۷/ت۴۳۶۸۰ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ می‌شود و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء میباشد.
- بازدید : (732)
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
فصل اول ـ کلیات ماده۱
ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.
ماده۲ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.
تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.
ماده۳ـ اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.
ماده۴ـ وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود.
فصل دوم ـ سلاح و مهمات
ماده۵ ـ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده۶ ـ هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده۷ـ در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می‌نماید.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۸ ـ هر کس به طور غیرمجاز حرفة خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود.
ماده۹ـ دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سهماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.
ماده۱۰ـ هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.
- بازدید : (422)
اساسنامه اتحادیه تعرفه‌ای حمل و نقل بار با
۱ـ شرکتهای ریلی زیر که از این پس « شرکتهای ریلی عضو» خوانده می‌شوند به ترتیب حروف الفبای علامت اختصاری آنها، اتحادیه تعرفه‌ای اروپا ـ آسیا (ت.ای.آ) (یو.آی.سی) شماره ۹۲۹۱۰۰ (اتحادیه) برای حمل و نقل بار در شبکه ریلی را براساس شرایط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌دهند:
۱ـ راه‌آهن دولت بلغارستان
۲ـ راه‌آهن مقدونیه
۳ـ راه‌آهن حجاز
۴ـ شرکت ملی حمل و نقل ریلی بار
۵ـ راه‌آهن سوریه
۶ـ راه‌آهن یونان
۷ـ راه‌آهن آلبانی
۸ـ راه‌آهن عراق
۹ـ راه‌آهن صربستان
۱۰ـ راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
۱۱ـ بهره‌برداری راه‌آهن دولت جمهوری ترکیه
۱۲ـ راه‌آهن جمهوری صربستان ـ مونته نگرو
۱۳ـ راه‌آهن فدراسیون بوسنی ـ هرزگوین.
۲ـ امکان عضویت برای سایر شرکتهای ریلی در اتحادیه وجود دارد مشروط بر آن که شرکتهای ریلی مزبور، مقررات این اساسنامه و تعرفه اتحادیه حمل‌ونقل بار با راه‌آهن اروپاـ آسیا (ت.ای.آ) شماره۹۲۹۱۰۰ را بپذیرند.
ماده ۲ـ اهداف اتحادیه
ارتقاء همکاری بین اعضاء اتحادیه در خصوص حمل و نقل بار در راستای اهداف زیر، مدنظر این اتحادیه میباشد:
ـ توسعه عبور و مرور ریلی بین کشورهای عضو و گذر (ترانزیت) ریلی توسط این کشورها؛
ـ رویارویی رقابتی با سایر شیوه‌های حمل و نقلی و کسب سهام جدیدی از بازار حمل و نقل؛
ـ بهبود کیفیت حمل و نقل بار در راه‌آهن؛
ـ اعمال سیاست تجاری مدرن و منعطف، قابل فهم و قابل قبول برای مشتریان و شرکتهای ریلی عضو.
ماده ۳ـ چهارچوب حقوق عمومی
۱ـ حقوق حمل و نقل قابل اجراء در حمل و نقلهای مزبور، مقررات کوتیف ۱۹۹۹میلادی (۱۳۷۸هجری‌شمسی) و اسناد اجرایی کارگروه بین المللی حمل و نقل ریلی (سی.آی.تی) میباشد.
۲ـ حمل و نقل‌ها از مبدأ یا به مقصد کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و بعد از آن، با ارسال مجدد انجام می¬گیرد و تغییر حقوق حمل‌ونقل (اس.ام.جی.اس/کوتیف) و بالعکس در ایستگاههای مرزی مربوط بلغارستان، ایران و ترکیه انجام می‌پذیرد. در نقاط مرزی راه‌آهن رومانی با راه‌آهنهای مولداوی و اکراین، مقررات مشترک پیش‌بینی شده در موافقتنامه‌های دوجانبه اجرائی بین رومانی و این سازمانهای ریلی اعمال می‌شود.
۳ـ ارتباطات بین شرکتهای ریلی عضو از طریق مقررات کوتیف ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ هجری‌شمسی)، دستورالعملهای کارگروه بین¬المللی حمل و نقل ریلی (سی.آی.تی) و فیشهای اتحادیه بین المللی راه آهنها (یو.آی.سی) تنظیم می‌گردد.
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید